النكتة السياسية في زمن النظام السابق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 11 نيسان/أبريل 2021 07:43

كتب بواسطة: محي الدين محمد يونس

            المحامي المستشار محي الدين محمد يونس

النكتة السياسية في زمن النظام السابق

بالرغم من شدة الإجراءات وقسوة العقوبات التي كانت تفرض على من كان يُضبط وهو يتداول النكات السياسية التي تحمل طابع النقد او الاستهزاء وعلى الخصوص منها ما يمس النائب والرئيس لاحقاً (صدام حسين) واعضاء القيادة والوضع السياسي الى ان ذلك لم يكن يمنع أغلب شرائح المجتمع العراقي من تداول هذه النكات في ما بينهم في مجالسهم لتفريغ شحنات الغضب وعدم الرضا عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة أو التركيز على حدث معين في هذه المجالات، الشعب العراقي بطبيعته محب للنكتة وتداولها وكانت تطرح من قائلها بعد أن يتأكد من سامعيها ودرجة الوثوق بهم وعدم الوشاية به لدى الاجهزة الامنية والحزبية وكانت هناك حالات تخيب ظن ذاكر النكتة حيث لا يلتزم فيها سامعها بضوابط الامانة وعلاقات الصداقة وحتى القرابة في بعض الاحيان ليتصل بالجهات المذكورة و يسرد لها فحوى النكتة وقائلها والمشاركين معه في سماعها ولا تكون نية هذا المخبر في جميع الحالات سيئة وربما تكون غايته النأي بنفسه عن المسائلة خوفاً من ان يسبقه في الاخبار زميل آخر كان مشاركاً في نفس الجلسة وعندها تبدأ الإجراءات واية إجراءات لا تراعى فيها الضوابط الإنسانية و قواعد أصول الإجراءات القانونية المشرعة في الدولة حيث تضرب عرض الحائط ويتم ذلك بالنسبة لراوي النكتة وسامعيها عدا المخبر كما ويشمل التحقيق متداولي النكتة المذكورة شخصاً بعد آخر كلعبة الدومينو، المشكلة في الكتابة عن النكتة السياسية في العراق في ظل النظام السياسي السابق هو احتواء الكثير من هذه النكات على كلمات وايحاءات جنسية اباحية مخدشة للحياء لا يمكن ذكرها ولكنني مع ذلك سأورد هذه النكتة ابتداءً حيث يقال: "بان ساجدة خير الله زوجة الرئيس العراقي (صدام حسين) ذهبت الى سوق (سوبر ماركت) وطلبت من صاحب السوق حاجة معينة كانت في الرفوف العالية من المعرض استوجب ان يقوم المذكور بجلب سلم و يصعد عليه واثناء محاولة صعوده خرج منه صوت بطبيعة الحال ليس من فمه فصرخت ام عدي بوجهه هاي شبيك ما تستحي انزل شوف شراح اسوي بيك.. فما كان من البائع الا ان يرد عليها قائلا ام عدي الله يخليج هسه ابوعدي ساد حلوكنا وانت تريدين تسدين….؟"
اغرب النكات كانت تتناول السيد نائب الرئيس (عزت ابراهيم الدوري) لسهولة انطباقها عليه والمسائلة فيها أخف شدة من الرئيس (صدام حسين)،

وفي هذا الصدد يذكر صديقي الفاضل (الصقر) في مقال نشره في موقع الكاردينيا بعنوان حكاية نكتة سياسية حيث يورد طرفة حدثت في ثمانينيات القرن الماضي مفادها في الأسابيع الأخيرة للحرب مع ايران وفي مقر السرب في وقت الغروب كان عدد من الطيارين (الخفراء) يتسامرون في بهو الضباط ومن بينهم الملازم الأول الطيار كاكه ها... الذي روى له هذه الحكاية الطريفة وهو شخصية محبوبة وله القابلية على أداء النكات وخاصة منها ما يتعلق بما يتداوله الاكراد على العرب وبعض النكات السياسية البسيطة والتي يتم تداولها بين الأصدقاء الموثوقين وبلغة عربية ممزوجة بلكنة كردية حيث يكون للنكتة وقع جميل وفجأة دخل عليهم مدير طيران الجيش اللواء الحكم حسن علي وكان الجميع يضحكون على آخر نكتة من كاكه ها... وبعد مراسيم الاستقبال استفسر الحكم منهم عن النكتة ومن هو راويها والتي جعلتهم يضحكون بهذا الشكل والمعروف عن الحكم سرعة البديهية وتناوله للنكات وجمال ألقائها فكان الفضول يدفعه لمعرفة النكتة عسى ان تكون جيدة وبعد الالحاح وتهديدهم بالعقوبة طلب منه كاكه ها... الأمان لكون النكتة سياسية فأعطاهم الأمان فروى كاكه ها... النكتة ومحتواها ..في مجلس كان يضم عدد من أعضاء القيادة مع النائب (عزت الدوري) سأله احد الحاضرين ..هل يمكن للفيل ان يطير؟ فكان جوابه قاطعاً كلا! أجابه لكن السيد الرئيس صدام حسين قال ان الفيل يمكن ان يطير! فتدارك النائب الموقف سريعاً وقال (ان الفيل يمكن ان يطير لكن طيرانه يكون واطي والمعنى مفهوم من النكتة) ويستطرد الزميل الصقر في الكتابة فيضيف كان اللواء الحكم يعرف أين ومتى يطرح النكتة والمناسبة التي تنسجم مع القاءها وباجتماع مع الرئيس (صدام حسين) وعدد من أعضاء القيادة بعد انتهاء الحرب القى هذه النكتة معرفاً بمصدرها فكان لها وقع مريح على الرئيس وبعدها القى بعض النكات السياسية التي يتناولها الاكراد بخصوص العرب والقيادة العراقية، اوعز الرئيس الى اللواء الحكم بمنح كاكه ها... إجازة لمدة شهر يذهب الى السليمانية (مسقط رأسه) ويجمع اكبر ما يمكن من النكات التي تتناول الوزراء والقيادة بالأسماء على ان يتم استقباله بعد عودته من قبل الرئيس شخصياً لسماع هذه النكات أبلغ اللواء الحكم كاكه ها... بالأمر ومنح الإجازة المقررة وذهب الى السليمانية وبعد جهد كبير لكونه ضابط طيار فكان الجميع يتردد في اعلامه بالنكات ضد القيادة خوفاً من العواقب، المهم جمع عدد كبير من النكات السياسية والاجتماعية ودونها املا في مواجهة الرئيس (صدام حسين) ألا انه وبعد مدة وحدوث تطورات مهمة الغيت المقابلة وتم تسليم النكات الى ديوان الرئاسة عن طريق اللواء الحكم دون معرفة مصيرها.
تداول النكتة السياسية في ظل النظام السابق كان شائعا بانتهاء هذا النظام على اثر قيام دول التحالف في احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 وأعقب ذلك تشكيل نظام سياسي جديد يتسم بمواصفات يعجز العقل واللسان عن ذكرها في السوء وانتشار الفساد والاستحواذ على ثروات هذا البلد من قبل فئة متسلطة على الوضع السياسي والاقتصادي منذ ذلك العام وليومنا هذا وقد ادى الوضع الحالي الى انتشار النكتة السياسية بشكل أكثر في ظل الوضع السياسي الجديد وغياب المحاسبة لعدم اكتراث المسؤولين الحاليين للنكات السياسية التي تستهدفهم ولسان حالهم يقول "المسامح كريم ما معقولة نحاسب اللي جانوا السبب في تسلمنا لهذه المواقع المهمة في ادارة الدولة العراقية وخلونا نعيش متريشين وفي رغد العيش ونستفاد مادياً ومعنوياً بشكل لم نكن نحلم به في حياتنا وبعدين خلي يستمرون في ترديد النكات وينفسوا عن معاناتهم ويعبروا عن سخطهم من خلال هذه الوسيلة اللي ما راح تأثر علينا".
القانون الجزائي العراقي يعتبر من القوانين النموذجية في الكمال من الناحية الشكلية والصياغة في مجال مراعاته لتأمين كافة الوسائل التي تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه ومصالحه وعدم جواز استعمال الضغط والإكراه الجسدي والنفسي ضده خلال مراحل التحقيق والمحاكمة استنادا لنصوص قانونية صريحة واضحة في الدستور العراقي وقانون اصول المحاكمات الجزائية ولكن الذي يعنينا هو تقييم مدى تطبيق القانون ومراعاته لهذه الشروط الملزمة لحقوق الانسان من الناحية العملية من قبل المحاكم العراقية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة مع اختلاف نهج السلطة في ظل النظام السابق والتفريق في التعامل بالنسبة للجرائم العادية والجرائم الاخرى التي تندرج في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقرارات مجلس قيادة الثورة:-
1. الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي
2. الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
3. الجرائم الماسة بالهيئات النظامية
في النوع الثاني من الجرائم كانت السلطة العراقية تطرح قضايا حقوق الإنسان والشفافية في تطبيق بنود القانون جانباً وعرض الحائط حيث كان من يتهم بهذه الجرائم معرض الى مختلف وسائل التعذيب الجسدي والنفسي والذي لم يمارس من السلطات العراقية في ظل الأنظمة السياسية السابقة ومنذ تشكيل الدولة العراقية في عام 1921.
في النوع الثاني من الجرائم التي يدخل البعض منها ضمن تسمية الجرائم السياسية والتي كانت محكمة الثورة أو المحاكم الخاصة الدائمية او الوقتية تنظرها وكانت قراراتها باتة ولا يجوز الطعن فيها بالإضافة الى كونها في كثير من الاحيان معدة مسبقاً على ضوء الرغبات والمزاج النفسي لرئيس السلطة الحاكمة حيث كان التلاعب بمواد الإدانة والحكم امراً طبيعياً وبما يتلائم وتحقيق النهاية المأساوية لمن يراد فرض هذه الاحكام عليه، كما ان تغيير السن القانونية للمتهم الحدث ليس بالأمر العسير من قبل هذه السلطات من أجل فرض عقوبة الإعدام بحقه حيث لا يجوز عندما يكون في سن اقل من (18) عاماً، اما مبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه في الدستور و القانون الجزائي العراقي والذي يعتمد اقتصار العقوبة على من تثبت ادانته في ارتكاب الجريمة دون أن يتجاوز ذلك أهله وأقاربه وكثيراً ما كان هذا المبدأ عرضة للخرق والتجاوز، ولغرض إعطاء ما ذكرته فرصة من المصداقية لدى القارئ الكريم واخص بالذكر منهم المتعاطفين مع النظام السابق او الذين اصيبوا بخيبة امل من النظام الحالي ويعتبرون الوضع التشريعي والقضائي في ذلك النظام متكاملاً من كافة الوجوه رأيت من الصواب أن أورد الملاحظتين التاليتين:-
اولاً/ تنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قانون العقوبات العراقي على ما يلي (يعاقب بالسجن المؤقت كل من يعتدي على رئيس الجمهورية اعتداءً لا يبلغ درجة القتل عمداً او الشروع فيه).
وهنا يحق لنا أن نتساءل عن هذه الفقرة من هذه المادة وتطبيقاتها بالنسبة لحادثة الدجيل عندما تعرض الرئيس العراقي صدام حسين الى محاولة اغتيال في 8 يوليو 1982 وما أعقب ذلك من اجراءات قاسية لا يتصورها العقل شملت اعتقال 393 انساناً من الرجال والنساء والأطفال من أهل المدينة تم إعدام 96 شخصاً وبينهم عشرة أطفال اعمارهم من 11 الى 17 عاماً بالإضافة الى تجريف البساتين على جانبي الطريق من بلد الى الدجيل.
نستنتج مما ذكر من أنه لم تكن للقانون أي قيمة عندما يتعلق الأمر برأس النظام وأزلام السلطة وربما لا يقتنع أحدهم بما تطرقنا اليه ويعتبر هذه المحاولة شروعاً بقتل رئيس الجمهورية فنكون أمام حالة تستوجب عقوبة تقارب نصف المدة المقررة للسجن وليس كما تصرفت السلطة بهذا الشكل القاسي والبعيد عن النهج الإنساني فتصدرت هذه القضية جدول أعمال المحكمة الجنائية التي أقيمت من قبل القوات الأمريكية بعد احتلالها للعراق في عام 2003.
ثانياً/ تنص المادة 225 من قانون العقوبات العراقي على ما يلي:
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه)
ولا أدري إن كان تداول النكتة السياسية همساً بين مجموعة من الأشخاص تتناول شخص نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية لاحقاً يعتبر إهانة لشخصه بإحدى طرق العلانية وحتى لو افترضنا ذلك جدلاً فهل من المنطق ان يتم انهاء حياة رجال وشخصيات من اعيان هذا البلد لمجرد أنهم تداولوا نكتة وضحكوا من سماعها! نعم طبيب الأمراض الجلدية اسماعيل التتار لم يشفع له كونه الطبيب الخاص للرئيس العراقي ومن عائلة عراقية أصيله فقد تم إعدامه وزميله الطبيب هشام ماهر السلمان أخصائي طب الأطفال لمجرد قيام الأول بإطلاق النكات والسخرية من الرئيس ونظامه بحضور الثاني في جلسة تم تسجيلها وبناء على ذلك قررت محكمة الثورة اصدار حكم الحبس لمدة سنتين بحق الطبيب إسماعيل التتار.

                

إلا أن الرئيس العراقي رفض هذا القرار وأبدله بعقوبة الإعدام معلقاً بهامشه على نفس أوراق الدعوى الجنائية (يجب اعادة المحاكمة لهؤلاء في محكمة تقدر اهمية الرئيس صدام حسين وعمق الإجرام الذي يرتكبه من يورد شيء بصدده) ولم يكتفي بذلك بل عمد الى تشويه سمعته عندما تضمن البيان الرسمي الصادر من السلطات في عام 1988 بأن سبب إعدامه هو لاستخدامه العيادة لأغراضه الشخصية الخاصة وهما في الحالتين يجب أن يكونا بمنأى عن العقوبة التي فرضت بحقهما ظلماً… أي عدالة هذه وأي قانون هذا والذي يفترض فيه ان يكون أداة خير وأمن وعدل وطمأنينة ...
والامثلة على خرق القانون وتجاوز بنوده كثيرة من قبل السلطات العراقية ممثلة بشخص رئيسها (صدام حسين) ولا يمكن حصرها وتعدادها ومنها ايضاً قرار الحكم الذي صدر بحق المذيعة (سهاد حسن) والقاضي بإعدامها بسبب انتقادها ل (صدام حسين) عندما ظهر على شاشة التلفزيون وهو يرتدي زي الكابوي الأمريكي عندما كان في زيارة لمحافظة البصرة في حين ان المعروف عنه عدائه للامريكان.

                          سهاد حسن
كان الرئيس العراقي (صدام حسين) يتابع النكات التي يتم تداولها في مختلف مناطق العراق من خلال زائريه وهنا تحضرني الحكاية التي قصها لي الوجيه والشخصية الكردية المعروفة (محمد حسن دزئي)،

                      محمد حسن دزئي

حيث ذكر لي بانه كان على موعد مع الرئيس العراقي (صدام حسين) ولدى حضوره القصر الجمهوري قابله مرافقه، وبعد ان رحب به ذكر له بان الوقت المحدد لهذا اللقاء وهو خمسة عشر دقيقة لوجود مواعيد أخرى في برنامج الرئيس العراقي وعندما دخل الأستاذ (محمد حسن دزئي) قابله الرئيس بكل حفاوة مستفسراً منه عن أحوال اهل أربيل من كافة النواحي ومن ثم طلب الرئيس ان يسمعه النكتة المتداولة في أربيل فباشر الأستاذ في الحديث عن نكتة مفادها وجود حاجة لأحد الأشخاص من محافظة أربيل لمراجعة احدى الدوائر الحكومية في العاصمة بغداد وبعد ان عزم على السفر رأى من الضروري ان يأخذ معه هدية لرئيس تلك الدائرة فقام بشراء (طلي) وعند وصوله الى اخر سيطرة في طريق أربيل بغداد وهي سيطرة الراشدية وكان الخلاص منها يعني الخلاص من اكبر مازق لشدة الإجراءات فيها من خلال كثرة وتنوع العاملين المناطة بهم واجبات هذه السيطرة المهمة (أمن، مخابرات، استخبارات عسكرية، شرطة، انضباط عسكري، أمن اقتصادي ....وغيرها) تقدم احد افراد الامن من العجلة التي فيها صاحبنا الكردي وسأله ....
هذا شنو كاكه
هذا تلي
زين انت شتنطي لهذا الطلي
انطي حنطة
منتسب الامن غاضباً ومهدداً بالويل والثبور قائلاً انتة وامثالك سبب الازمة الاقتصادية بالعراق ...انتو خونه والى آخره من الاتهامات والتهديد بأرساله الى دائرة الامن ولم يتركوه الا بعد ان تنازل لهم عن الطلي مجبراً ودفعاً للبلاء عاد المذكور الى محافظة أربيل واشترى طلي اخر وفي طريق العودة الى بغداد وفي نفس السيطرة اجابهم عندما سألوه ...شتنطي للطلي وكانت اجابته هذه المرة ...انطي شعير فتم التعامل معه بنفس الطريقة الأولى وسلب منه الطلي الثاني ...الاستاذ محمد يتحدث والرئيس العراقي يستمع اليه باهتمام ثم يكمل النكتة قائلاً: "عاد المذكور الى أربيل واشترى طلي اخر وعاد الى نفس الطريق وفي نفس السيطرة عندما واجهه رجل الامن واستفسر منه ..هذا الطلي انت شتنطي؟
أجاب – ما انطي شي ..انطي خمسين فلس وهو يروح يشتري"
يقول الأستاذ محمد تفاجئت من ردة فعل الرئيس العراقي على النكتة التي رويتها حيث لم يتفاعل معها ولم تبدر أي علامة استحسان منه في حين كنت انتظر ان يجيبني ضاحكاً هاي حيل قوية واخذت اردد مع نفسي ربما النكتة لم تعجبه او فيها جوانب سلبية ضد السلطة بعد لحظات من الصمت خاطبني (صدام حسين) قائلاً شوف أستاذ محمد هاي النكتة مالتك بيها معاني وايحاءات منها :-
- كل دوائر الدولة مقرها في العاصمة بغداد وهذا يشكل عبء على المواطنين من اجل القدوم من المحافظات لغرض انجاز أعمالهم وما يترتب على ذلك من مشقة ومصاريف مادية.
- مسؤولي الدوائر الحكومية لا ينجزون أي عمل دون مقابل.
- منتسبو الدوائر الأمنية يفتعلون المشاكل والاتهامات مع المواطنين لغرض ابتزازهم.
- المواطن الكردي عرضة للاستغلال والقهر.
أنهى السيد (محمد حسن) المقابلة مع الرئيس العراقي وخرج من مكتبه مودعاً وفور خروجه جوبه من قبل مرافق الرئيس وهو يعاتبه قائلاً (أستاذ مو كتلك الوقت المخصص الك ربع ساعة ليش طولت) فما كان من الأستاذ الا ان يستدير ويعود ثانيةً الى مكتب الرئيس العراقي والذي تفاجأ بعودته قائلاً (هاا أستاذ محمد خير) فأجابه الأستاذ محمد حسن شوف مرافق سيادتك يكول ليش تأخرت باللقاء ...زين ممكن انهي الجلسة بوجودك؟
الرئيس العراقي – ضغط على المنبه.. فدخل مرافقه مسرعاً ..فقال له هاي شبيك ويه العم؟
لا سيدي ما بيه شي
دروح على عنادك – تعال أستاذ محمد أكعد اكثر يمي.

بهذه الحكاية أكون قد انهيت الحديث عن النكتة السياسية في ظل النظام السابق عسى ان يروق للقراء الأعزاء.