الفصل الثاني / ج٢ - المناصب الوزارية التي شغلها جميل عبد الوهاب

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 23 شباط/فبراير 2019 17:12

كتب بواسطة: لهب عطا عبدالوهاب

                        لهب عطا عبدالوهاب

الفصل الثاني (ج٢ والأخير) - المناصب الوزارية التي شغلها جميل عبد الوهاب

لم يكن احصاء عام 1947، دقيقاً فقد حدثت فيه نواقص، لعدم توفر الوعي لدى السكان، إذ ان (90%) منهم كان متخوفاً، ولم يعطِ معلومات صحيحة ، ولم يذكر أسماء بناته أو زوجاته، وكذلك تسجيل الأولاد بأسماء البنات، خوفاً من الخدمة العسكرية ، فضلاً عن ذلك ان الاشخاص الذين قاموا بإجراء التعداد، لم يكونوا مؤهلين، فتضمن التعداد احصائية غير دقيقة واخطاء املائية( ) ، ومن المؤاخذ على هذا الاحصاء انه لم يسجل الجاليات العراقية في الخارج، ولا عشائر الرحالة، لذلك فإن نجاح هذا الاحصاء في المدن، كان أكثر من نجاحه في القرى والأرياف ، لعدم تعاون أهل الريف مع اللجان الخاصة بالإحصاء ، وتمت معالجة سلبيات هذا الاحصاء في احصاء عام 1957 الذي تم فيه تسجيل من تخلف عن التعداد العام لسنة 1947( ) . 

بلغ عدد سكان العراق، حسب تعداد عام 1947، (4.816.185) نسمة منهم (2.257.345) ذكور ، في حين كان عدد الإناث (2.558.840)( ) ، وظهر من خلال بيانات التعداد، ان عدد سكان بغداد، بلغ(817.205)نسمة، منهم (408.801) نسمة من الإناث، و (408.404) نسمة من الذكور، يتركز منهم (352.137) في مركز المدينة، منهم (200.869) نسمة، في اثنتين وعشرين محلة سكنية ، أما الآخرون فيتوزعون على تسع محلات سكينة، في ناحية الاعظمية بواقع (58.697) نسمة، وعشر محلات سكنية في ناحية الكرادة الشرقية، بواقع (550.949) نسمة وخمـس محـلات سكنية مركزها قضاء الكاظمية، بواقع(48.676) نسمة( )، بينما بلــغ عــدد سكان مدينـة الموصل (595190) نسمة منهــم (288.199) ذكـور، و (306.991) إناث، في حين كان عدد سكان مدينة البصرة (368.799) نسمة منهم (185.076) إناث ، في حين كان عدد الذكور (183.723) ، وعليه فإن نسبة عدد سكان بغداد تمثل (16.964%) والموصل (12.354%) والبصرة (7.641%) من مجموع سكان المملكة العراقية ( ) .
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن جميل عبد الوهاب ، عُرف بكفاءته المعهودة في إدارة أعمال وزارته ، كما تبين لنا أيضاً أن الأعمال التي قام بها، مثلت خطوة مكملة للخطوة التي بدأها في الوزارة السابقة، لتنفيذ سياسة الاصلاح الداخلي في البلاد . على قلة التخصيصات المالية المحدودة للوزارة في الميزانية العامة .
تسنم جميل عبد الوهاب في 6 تشرين الأول 1947، منصب وزارة العدلية بالوكالة ، لسفر وزير العدلية جمال بابان إلى خارج العراق ، مدة تقارب من تسعة عشر يوماً ، ولم نجد لجميل عبد الوهاب أثر ملموساً خلال مدة توليه وزارة العدلية سوى تمشية إعمال الوزارة الرسمية ( ) .
كان لجميل عبد الوهاب موقف من معاهدة بورتسموث(Portsmouth treaty)( ) ، التي جرى التوقيع عليها في ميناء بورتسموث في لندن، يوم الخامس عشر من كانون الثاني 1948، بين وزير خارجية بريطانيا ارنست بيفن (Ernest Bevin)( ) ورئيس الوزراء صالح جبر ، إذ قدم جميل عبد الوهاب، استقالته من الوزارة بتاريخ 27 كانون الثاني 1948، احتجاجاً على المصادمات الدموية التي ارتكبتها حكومة صالح جبر، بحق المتظاهرين، فبلغت الأحداث في بغداد حد الأزمة، والتي سميت بالوثبة ، كما قدم عدد من النواب استقالاتهم إلى رئيس مجلس النواب عبد العزيز القصاب، الذي استقال هو الاخر لنفس السبب ، بالإضافة إلى وزير المالية يوسف غنيمه ( ) .
جـ- وزيراً للعدلية في وزارة نوري السعيد الحادية عشرة (16 ايلول 1950 – 10 تموز 1952)
شكل نوري السعيد وزارته الحادية عشرة، بتاريخ 16 ايلول 1950( ) ، عين جميل عبد الوهاب، وزيراً للعدلية في 15 تموز 1951( )، بدلاً من حسن سامـي تاتار( )، الذي عين رئيساً لمحكمة التمييز، وبذلك باشر السيد جميل عبد الوهاب، بمنصبه وزيراً للعدلية بتاريخ 16 تموز 1951، بموجب الإرادة الملكية المرقمة 425 والمؤرخة في 16 تموز 1951 ( ) . أشار جميل الأورفه لي في مذكراته قائلاً : " بعد تعيين وزير العدلية حسن سامي تاتار رئيساً لمحكمة التمييز ، وتولى جميل عبد الوهاب منصب وزارة العدلية ، كان من المفروض ان يجتمع اعضاء حزب الاتحاد الدستوري، لاختيار من يتولى هذا المنصب، غير جميل عبد الوهاب ، إلا أن نوري السعيد أقسم لي بأنه ليس له علاقة في الموضوع، وان الوصي عبد الاله، هو الذي رشح جميل عبد الوهاب، ليكون وزيراً للعدلية "( ) .
اجتمع جميل عبد الوهاب وزير العدلية بالدكتور ضياء جعفر( )، وزير المالية بالوكالة في ديوان المالية، ودار البحث حول تخمينات الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة، وما تضمنتـه الاعتمـادات الخاصة بالترقية، لموظفي الخدمة القضائية، ووعد الاخير بالسعي لتحقيق مطالبهم، من خلال اللائحة الجديدة لتعديل قانون الخدمة القضائية، التي رفعت إلى مجلس الوزراء للنظر فيها( ) .
د- وزيراً للعدلية في وزارة نوري السعيد الرابعة عشرة (3 آذار 1958 – 14 ايار 1958)
عقب انتهاء مهامه كسفير للعراق في بيروت لمدة تقرب من عامين، استوزر جميل عبد الوهاب، في وزارة نوري السعيد الرابعة عشر، والتي تشكلت في 3 آذار 1958 ، وتسنم حقيبة العدلية ، وفيها كرس جهوده لأداء عمله الوزاري الجديـد بشكل مرضي، مشابه لما اظهـره مـن حرص في عمله الدبلوماسي( ).

أعلن نوري السعيد منهاج وزارته، والذي تضمن ما يلي :
‌أ. دعم الاتحاد العربي (الهاشمي)( )، وترصينه بجميع الوسائل الفعالة الممكنة، والأخذ بالمبادئ الجديدة، التي يقتضيها تطور العراق السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، واعداد دستور الاتحاد الجديد، بالاتفاق مع الحكومة الاردنية، ومنح المرأة الحقوق الأساسية لأول مرة .
‌ب. تعديل الدستور العراقي، التعديل الضروري لإيجاد التناسق بينه وبين الاتحاد الهاشمي، ويترتب على تعديل الدستور العراقي، حل المجلس النيابي، واجراء انتخابات نيابية جديدة .
‌ج. من أهداف الوزارة أيضاً، توطيد العدل والامن والاستقرار في البلاد، ورفع مستـوى المعيشـة فيـه، والعمـل على استمرار السير فـي طريق التقدم والازدهار( ).
كان جميل عبد الوهاب، في اعقاب تشكيل الوزارة السعيدية الرابعة عشرة خارج العراق ، حيث اسند منصب وزارة العدلية بالوكالة، إلى نائب رئيس الوزراء توفيق السويدي ، وبعد عودته إلى العراق بتاريخ 4آذار 1958، كان في استقباله جمهرة من الاصدقاء والمحبين، الذين يقدرون فيه الاخلاص والروح العالية ( ) .
بتاريخ 6 آذار 1958، سافر جميل عبد الوهاب، موفداً إلى بيروت، وعاد إلى بغداد بتاريخ 14 آذار 1958 ، يحمل رسالة من الرئيس اللبناني كميل شمعون، إلى الملك فيصل الثاني ( ) .
شارك جميل عبد الوهاب بعد عودته من بيروت، بتاريخ 14 آذار 1958، في عدد من الاجتماعات لإعداد دستور الاتحاد العربي( )، الذي بدأ الاعداد له ومناقشة مواده وقوانينه في 11 آذار 1958، وحضر جميل عبد الوهاب، اجتماع رئيس الوزراء نوري السعيد مع رئيسة الاتحاد النسائي العراقي، وتناول الاجتماع منح المرأة العراقية حقوقها الأساسية السياسية، ودور المرأة في المجتمع، ومساواتها مع الرجل، بصرف النظر عما إذا كانت مثقفة، أو غير مثقفة، وفي التمتع بالحقوق السياسية ، ومشاركة المرأة في الانتخابات( ) .
قدم جميل عبد الوهاب، في جلسة مجلس الوزراء في 13 ايار 1958، كتاب تضمن مجموعة من التقارير والعرائض، المقدمة من قبل الطائفة اليهودية في العراق، برئاسة ممثليهم كل من الحاخام ساسون خضوري، وسلمان دانيال، إلى مجلس الوزراء، ومنها كتابهم إلى وزارة العدلية رقم ط/26/58 بتاريخ 28 نيسان1958، طالبوا فيه مجلس الوزراء تطبيق أحكام قانون الطائفة اليهودية رقم 77 لسنة 1931، ونظامها رقم 36 لسنة 1931 ( ).
تضمن كتاب وزارة العدلية إلى ديوان مجلس الوزراء الأمور الآتية :
1- على أثر صدور قانون إسقاط الجنسية العراقية عن اليهود، رقم(1) لسنة 1950، طلب نحـو أكثر من (120) ألف من أبناء الطائفة اليهودية، إسقاط الجنسية العراقية عنهم، وهجرتهم إلى خارج البلاد، الأمر الذي انتفى معه وجودهم في العراق، كطائفة لها كيانها الرسمي، المقرر في القانون الأساسي، فتعذر بذلك تطبيق أحكام قانون الطائفة اليهودية، رقم 77 لسنة 1931، والانظمة الصادرة بموجبه ، ولاسيما من ناحية تعذر تشكيل المجلس العمومي والمحاكم للطائفية، والمؤسسات الأخرى، التي بحث عن تشكيلاتها القانون والنظام .
2- لدى مراجعة من بقي من اليهود في العراق، لهذه الوزارة، وملاحظة مراجعتهم من قبل ديوان التدوين القانوني، ظهر ان عدد الباقين على الجنسية العراقية من اليهود، هم أقلية جداً، لم يعد من الممكن إطلاق مفهوم (الطائفة) عليهم، وان من المستحيل واقعياً وعملياً العمل بالقانون والنظام، لأسباب اوضحها ديوان التدوين القانوني ، لذلك اصدر الديوان بتاريخ 11 شباط 1958، فضلاً عن أوامر وقرارات وزارية سابقة، التعليمات بعنوان (المجلس الاداري لليهود العراقيين)( ) ، والتي عالجت حالة الطائفة الجديدة، الناجمة عن اسقاط أكثريتها الساحقة للجنسية العراقية .
3- اعترض الحاخام ساسون خضوري، رئيس الطائفة بالوكالة، يؤيده في ذلك بعض الشخصيات اليهودية الموجودة في العراق على التعليمات ، إذ أشارت الطائفة اليهودية، بأن التعليمات التي اصدرتها وزارة العدلية في 5 شباط 1958، مع ديوان التدوين القانوني تخالف قانون الطائفة اليهودية رقم 77 لسنة 1931، ونظام الطائفة اليهودية رقم 36 لسنة 1931، وأن هذه التعليمات تشكيل جديد غير موجود اصلاً بقانون الطائفة ونظامها، وهو لا تستند إلى مصدر دستوري وقانوني، وأن ديوان التدوين القانوني، افتى بان لا كيان للطائفة اليهودية في الوقت الحاضر، بعد خروج مالا يقل عن 95% منهم خارج العراق( ).
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 ايار 1958،عقد جلسة يوم الاثنين بتاريخ 2 حزيران 1958، للنظر في كتاب وزارة العدلية حول الطائفة اليهودية( ) .
هـ- وزيراً للعدلية في وزارة أحمد مختار بابان 19 ايار 1958 – 14 تموز 1958
عقب استقالة الوزارة السعيدية الرابعة عشرة في 14 ايار 1958( ) كلف الملك فيصل الثاني، أحمد مختار بابان بتشكيل الوزارة ، فألفها في 19 ايار 1958( ) ، واستمرت شهراً وستة وعشرين يوماً، حتى سقوطها في 14 تموز 1958، ونهاية الحكم الملكي في العراق، وضمت ثلاثة عشر وزيراً ( ).
وفي 22 ايار 1958 ، تم إيفاد وزير العدلية جميل عبد الوهاب، من قبل رئيس الوزراء أحمد مختار بابان إلى خارج العراق بمهمة خاصة لم يعرف طبيعتها ، حيث صدرت الإرادة الملكية رقم 270، بإسناد منصب وزارة العدلية بالوكالة، إلى وزير الزراعة جميل الاورفه لي مدة غياب جميل عبد الوهاب عن العراق، واستمر مدة غيابه حتى 28 ايار 1958 ، عاد بعدها جميل عبد الوهاب، إلى بغداد، قادماً من عمان مع الملك فيصل الثاني على نفس الطائرة( ) .
أولى جميل عبد الوهاب، القضاء اهتماماً خاصاً، لاسيما انه مارس هذه المهنة ، وكان ينظر اليها بقدسية ونزاهة وحيادية، ولأن القضاء هو المؤسسة التي تضمن حقوق جميع الأفراد، لذلك خول عدد من الموظفين العموميين سلطات قضائية( ) .
14 تموز 1958 :
كان الوزير جميل عبد الوهاب حسب مايورد توفيق السويدي في مذكراته قد حذر الباشا نوري السعيد عشية يوم الثورة , عن وجود حركة مريبة للجيش في الشارع منتصف ليلة 13/14 تموز إلا أن تحذيراته لم تأخذ مأخذ الجد إذ تم التعامل معها بإعتبارها جزءاً من التحركات العسكرية للفوج الثالث لواء العشرين ومقرها في جلولاء المعروفة مسبقاً والتي ستخترق العاصمة بغداد وصولاً إلى الأردن حسب ماهو مخطط له ضمن مشاريع الإتحاد الهاشمي , نظراً لإيمان النظام الملكي المطلق بولاء جيش للعرش الهاشمي , ثم وقع ماوقع يوم 14 تموز 1958 !

------------------------

)) جريدة الزمان ، العدد 6241 ، في 14 ايار 1958 .
)) ينظر ملحق رقم (9) .
)) وهم كلاً من : سعيد قزاز وزيراً للداخلية، ونديم الباجه جي وزيراً للمالية، وجميل عبد الوهاب وزيراً للعدلية، وضياء جعفر وزيراً للإعمار، وعبد الحميد كاظم وزيراً للاقتصاد، وصالح صائب وزيراً للمواصلات والاشغال، وبرهان الدين باش اعيان وزيراً للأنباء والتوجيه ، وجميل الاورفه لي وزيراً للزراعة ، وصادق كمونه وزيراً للشؤون الاجتماعية ، وعبد الجبار التكريتي وزيراً بلا وزارة ، ومحمود بابان وزيراً بلا وزارة يشار إلى وزارتي الدفاع والخارجية نقلت إلى حكومة الاتحاد الهاشمي . جريدة الزمان ، العدد 6246 ، في 20 ايار 1958 ؛ م.م.ن ، الاجتماع غير الاعتيادي لسنة 1958 ، دورة 16 ، جلسة 4 في 29 ايار 1958 ، ص21 – 22 ؛ جريدة الحرية، بغداد ، العدد 1182 ، في 20 ايار 1958 .
)) د.ك.و ، ملفات البلاط الملكي ، رقم الملفة 5855/311 ، مقررات مجلس الوزراء ، الجلسة 47 المنعقدة في 22 ايار 1958 ، و 25 ، ص8 ؛ جريدة الزمان ، العدد 6150، في 25 ايار 1958 ؛ جريدة الوقائع العراقية ، العدد 4151 ، في 26 ايار 1958 ؛ جريدة الشعب ، العدد 4180 ، في 25 مايس 1958 .

)) وزارة العدلية ، كتاب وزارة العدلية إلى مجلس الوزراء حول تطبيق أحكام قانون الطائفة اليهودية رقم 1/19/1/7 بتاريخ 13 ايار 1958 ، رقم الملفة 5859/311 ، و 5 ، ص5 .
)) وزارة العدلية ، كتاب وزارة العدلية إلى مجلس الوزراء حول تطبيق أحكام قانون الطائفة اليهودية رقم 1/19/1/7 بتاريخ 13 ايار 1958 ، رقم الملفة 5859/311 ، و 5، ص5.
)) مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31 ايار 1958 ، رقم الملفة 5859/311 ، و 1 ، ص1 .

)) جريدة الزمان، العدد 6186، في 7 آذار 1958؛ جريدة الحوادث، بغداد، العدد 4552، في 8 آذار 1958؛عبد الكريم ياسين رمضان، المصدر السابق، ص66.
)) جريدة الزمان ، العدد 6184 ، في 4 آذار 1958؛ جريدة الزمان ، العدد 6185 ، في 5 آذار 1958.
)) جريدة الزمان ، العدد 6186 ، في 7 آذار 1958 ؛ جريدة الزمان ، العدد 6188 ، في 9 آذار 1958 ؛ جريدة الزمان ، العدد 6192 ، في 14 آذار 1958 ؛ جريدة البلاد ، العدد 5150 ، في 9 آذار 1958؛ د.ك.و ، ملفات البلاط الملكي ، رقم الملفة 5873/311 ، مقررات مجلس الوزراء ، بتاريخ 8 آذار 1958 ، و 262 ، ص263 .
)) جريدة الزمان ، العدد 6193 ، في 15 آذار 1958 .

)) ضمت التشكيلة الوزارية : نوري السعيد رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع بالوكالة ، وتوفيق السويدي نائباً لرئيس الوزراء ومحمد فاضل الجمالي وزيراً للخارجية وجميل عبد الوهاب وزيراً للعدلية وضياء جعفر وزيراً للاقتصاد وعبد الكريم الازري وزيراً للمالية وسعيد قزاز وزيراً للداخلية وعبد الامير علاوي وزيراً للصحة وسامي فتاح وزيراً للشؤون الاجتماعية وعبد الحميد كاظم وزيراً للمواصلات والاشغال ومحمد مشحن الحردان وزيراً للزراعة، صالح صائب الجبوري وزيراً للإعمار . للمزيد ينظر : جريدة الزمان ، العدد 6184 ، في 3 آذار 1958 ؛ جريدة البلاد ، العدد 5145 ، في 4 آذار 1958 ؛ م.م.ن ، الاجتماع الاعتيادي لسنة 1957 /1958 ، دورة 16 ، جلسة 24 ، في 16 آذار 1958 ، ص405 .
)) الاتحاد العربي (الهاشمي) : تشكل هذا الاتحاد في 14 شباط 1958، بين المملكة العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية، وتم الاتفاق بأن يكون ملك العراق رئيساً للاتحاد، وان يكون مقر حكومته انتقالية بصفة دورية ستة اشهر بين عمان وبغداد ، وفي 17 شباط 1958، تمت المصادقة على الاتفاق من قبل مجلس الاعيان والنواب العراقي، فتشكلت أول حكومة للاتحاد العربي، برئاسة نوري السعيد ، وانتهت هذه الوحدة فعلياً في 14 تموز عام 1958، بعد الاطاحة بالنظام الملكي في العراق ، وأعلن عبد الكريم قاسم حل الاتحاد العربي الهاشمي . للمزيد ينظر : جريدة الزمان ، العدد 6198 ، في 21 آذار 1958 ؛ نوار سعد محمود الملا، المصدر السابق ، ص38 .

)) جميل الاورفه لي ، لمحات من ذكريات وزير عراقي سابق ، ط1 ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1971 ، ص115 – 116 .
)) ضياء جعفر (1910 – 1992) : ولد عام 1910 في بغداد ، كان عضواً بارزاً في المجلس النيابي ، نشر أفكاره وآراءه في محاضر جلسات مجلس النواب وكان كثير الميل في الخمسينات إلى كتلة نوري السعيد ، تولى عدة مناصب وزارية منها وزيراً للمواصلات والاشغال في وزارة صالح جبر التي تشكلت في 29 آذار 1947 . للمزيد ينظر : حميد المطبعي ، المصدر السابق ، ص405 ؛ حيدر فاروق سلمان ، ضياء جعفر ودوره السياسي والاقتصادي في العراق (1910 – 1958) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية (ابن رشد) ، جامعة بغداد ، 2004 .
)) جريدة الثبات، بغداد ، العدد التاسع ، السنة الأولى ، في 17 كانون الأول 1951 .

)) فاضل حسين وآخرون ، تاريخ العراق المعاصر، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 1980، ص151 ؛ خالد أحمد الجوال ، المصدر السابق ، ص142 ؛ محمود فهمي درويش وآخرون، المصدر السابق ، ص237؛ احمد مختار بابان ، المصدر السابق ، ص133 .
)) ضمت الوزارة التشكيلة الآتية : نوري السعيد رئيساً لمجلس الوزراء ، ووزيراً للداخلية بالوكالة ، ماجد مصطفى للشؤون الاجتماعية ، حسن سامي تاتار للعدلية ، خليل كنه وزيراً للمعارف ، ضياء جعفر وزيراً للاقتصاد ، شاكر الوادي وزيراً للدفاع ، ووزيراً للخارجية بالوكالة ، عبد الوهاب مرجان وزيراً للمواصلات والأشغال ووزيراً للمالية بالوكالة . للمزيد من التفاصيل ينظر : محمود فهمي درويش وآخرون ، المصدر السابق ، ص239 – 240 .
)) ملحق رقم (8) .
)) حسن سامي تاتار (1894 -1981) : ولد عام 1894، وفي عام 1922 تخرج في مدرسة الحقوق ، دخل سلك القضاء متنقلاً في وظائفه ليصبح عضواً بمحكمة تمييز العراق سنة 1937، وفي 5 شباط 1950، أصبح وزيراً للعدلية في وزارة توفيق السويدي الثالثة، وفي 15 أيلول 1950، عين وزيراً للعدلية في وزارة نوري السعيد الحادية عشرة ، وفي 15 تموز1951، أصبح رئيساً لمحكمة التمييز . للمزيد ينظر : وليد محمود خالص ، المصدر السابق ، ص107 ؛ خالد أحمد الجوال ، المصدر السابق ، ص173 .
)) م.ت.ع ، رقم الاضبارة التقاعدية 1817/317 ، رقم الكتاب 7398 في 16/7/1951 ؛ جريدة الاتحاد الدستوري ، العدد 386 ، في 18 تموز 1951 .

للراغبين الأطلاع على الجزء الأول:

https://algardenia.com/maqalat/39095-2019-02-18-12-56-45.html