السـرقة... مـقابـل التسـريـح

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 19 كانون1/ديسمبر 2018 17:51

كتب بواسطة: محي الدين محمد يونس

                        بقلم المحامي المستشار
                      محي الدين محمد يونس

السـرقة... مـقابـل التسـريـح

في بداية الثمانينيات من القرن الماضي وفي أحد الأيام حيث كنت في استراحتي في داري وكان الوقت ليلاً تفاجئت بقدوم زائرين رجل وزوجته وبعد الترحيب بهما والقيام بواجبات الضيافة المعتادة استفسرت من الرجل عن سبب زيارته وحاجته وكان شكلهما يوحي في كونهما في مأزق وحالة غير طبيعية، تحدث الرجل عن معاناتهما وسبب قدومهما متوسلاً وطالباً تدخلي لنجاته من ما هو فيه وزوجته لا تكف عن البكاء وزوجتي تحثني على مساعدتهما وعندما استفسرت منه وطلبت منه الدخول في صلب الموضوع وبيان المشكلة...

أخبرني: ((هذه زوجتي وأنا أعمل في تجارة القماش وميسور الحال والحمد لله... لي أربعة بنات وولد واحد وهو سبب مشكلتي وشقائي وعلى الرغم من اهتمامي به أنا ووالدته لكونه ولدنا الوحيد فشل في دراسته ولم يتمكن إلا من تجاوز المرحلة الابتدائية بصعوبة ومع اقتراب موعد سوقه للخدمة العسكرية الإلزامية نصحني أحد الأصدقاء بتعيينه في مسلك الشرطة والخدمة فيها لمدة خمس سنوات مجزية عن الخدمة العسكرية))
وتابع قوله: ((لقد أكمل ولدي خدمته في سلك الشرطة لمدة خمسة سنوات وزاد عليها سنة أخرى إلا أن التعليمات الجديدة لا تسمح بتسريحه وتركه الخدمة وبيت القصيد هنا لقد أصبح يهددني بأنه سوف يهرب ويلتحق إلى جانب البيشمركَه... وأردف قائلاً: وأنت تعلم بتعليمات الحكومة العراقية التي تقضي بحجز عوائل الهاربين والملتحقين في صفوف قوات البيشمركَه وجئناك اليوم لتضع حداً لمعاناتنا، وخوفنا من ما ننتظره من مصائب تهدد أمن واستقرار عائلتنا)).
وبعد انتهائه ذكرت له بأنني أشاركه القلق وعدم الارتياح من ما هو فيه وكونه على صواب من تخوفه من مستقبله المظلم حيث أصدرت سلطات الحكومة العراقية أمر يقضي بحجز عائلة كل من يلتحق إلى جانب البيشمركَه من قبل السلطة، والقرار المذكور استثنى الأولاد المتزوجين والبنات المتزوجات من الحجز وقد أعدت الحكومة اماكن ومحلات خاصة لغرض حجز العوائل المشمولة بهذا القرار في المحافظات الثلاثة (أربيل-السليمانية-دهوك) وكان الغرض من إصداره هو لمنع من يفكر في الإقدام على هكذا تصرف...
القرار كان يشكل خرقاً لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان وكان محل استهجان المواطنين جميعاً وسبباً في تشجيعي على مساعدة هذه العائلة وتخليصهم من محنتهم بأي وسيلة أستطيع من خلالها أن أخدمهم وأجنبهم مآسي الحجز...
بينت لضيفي بأنني عاجز عن مساعدته بالطرق الأصولية والقانونية بسبب التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية في بغداد ويمنع استقالة وتسريح الشرطة بسبب انعدام الإقبال على التطوع في دوائرها من قبل الشباب في كردستان وكان سبب عزوفهم عن ذلك يعود إلى تشكيل أفواج الدفاع الوطني والتي احتوت معظم المدعوين للخدمة العسكرية الإلزامية والمتخلفين والهاربين منها، وبهذه المناسبة تحضرني واقعة إذ كلفت في أحد الأيام في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي بمراجعة آمريه معسكر أربيل لاستلام مائتي وخمسون جندياً مكلفاً منها تقرر إعارة خدماتهم إلى مديرية شرطة محافظة أربيل للاستفادة منهم وكانوا جميعاً من أهالي محافظة أربيل وبعد إجراء التعداد عليهم بحضوري وآمر المعسكر الذي أوضح لهم بأنهم سوف تعار خدماتهم للشرطة طيلة فترة الخدمة الإلزامية وبأن ذلك سيكون في صالحهم لأنهم سيخدمون في دوائر الشرطة في محافظة أربيل وحسب محلات سكنهم وبالقرب من عوائلهم...

      

                    قلعة مدينة أربيل الأثرية

منظر جموع الجنود الواقفين أثار استغرابي لكونهم بدلاً من إبداء ارتياحهم من هذا القرار وجدتهم يتحدثون ويتهامسون فيما بينهم مستهزئين به... على كل حال صدرت الأوامر إليهم من آمر المعسكر بعد أن وقعت المستند باستلامهم في ركوب السيارات اللوري السبعة التي أحضرتها معي وفعلاً استقلوا السيارات وما أن بدأت الحركة من المعسكر والخروج منه إلى داخل مدينة أربيل حيث بدأ الجنود في القفز من السيارات وتركها وعند وصولي إلى مديرية الشرطة لم أجد جندياً واحد في تلك السيارات وتصرفهم هذا أثار استغرابي ودهشتي حيث كان بإمكانهم الهروب من المعسكر أو عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية, وبهذه المناسبة أود أن اذكر لقرائي الأعزاء بأن الحرب العراقية الإيرانية والتي كانت مستعرة في تلك الفترة أجبرت السلطات العراقية على التساهل وإبداء المرونة في تعاملها مع الشباب الكرد في مجال الخدمة العسكرية خوفاً من التحاقهم إلى جانب قوات البيشمركَه التي كانت منتشرة في المناطق الجبلية والمناطق المحيطة بالمدن في كردستان وكانت تابعة للأحزاب الكردية المعارضة للحكومة العراقية.
في بداية هذه الحرب المدمرة والتي استمرت ثمانية سنوات عجاف والتي أحرقت الزرع وأهلكت الضرع كما يقال, والتي بدأها النظام العراقي في 25 أيلول 1980 استباقاً لتطور الأوضاع وخوفاً من تعاظم قدرات نظام الحكم الجديد في إيران وعلى قاعدة (اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه) وفعلاً تغدى وتعشى أقطاب النظاميين في العراق وإيران بشعبيهما وجعلوهما وقود لهذه الحرب التي خلفت ألاف القتلى والجرحى والأسرى والمفقودين من الشعبين بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي لا تحصى وكانت القوى العظمى في العالم تشعر بالارتياح من اندلاع هذه الحرب واستمرارها ضماناً لمصالحها الاقتصادية والأمنية من خلال إضعاف قدرات الدولتين المتحاربتين وأنهاء خطرهما على دول المنطقة ومحاولة هيمنتها على منطقة الخليج الاستراتيجية وبدا واضحاً وبعد تحقيق هذه الغاية انتهاء هذه الحرب بدون منتصر أو خاسر.
استميحكم عذراً بسبب خروجي عن ما كنت اتحدث فيه والآن أعود إلى ضيفي ومحاولتي إيجاد طريقة لتخليصه من معاناته والذي كنت استمع إليه وفي نفس الوقت كنت منشغلاً في البحث عن سبيل أصولي وقانوني لتحقيق هذه الغاية، خطرت ببالي فكرة جهنمية كما يقال وهي أن يقوم ولده (الشرطي) بسرقة حاجة بسيطة من أحد المحلات أو الدور أمام الناس وصاحب الحاجة علانية وأن يمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه وإصراره على كون الحاجة تعود له عند التحقيق معه عن فعلته هذه.
استفسر مني (والد الشرطي): ((أرجو أن توضح لي الغاية في أن يقوم ولدي بهذا العمل الشنيع وما هي نتائج هذا التصرف وهو من عائلة مشهود لها بالصدق والنزاهة والأخلاق)).
أجبته: ((اسمع أخي لقد جئتني تطلب مساعدتي وأنا أقول لك لا توجد غير هذه الوسيلة لتخليص ولدك من خدمة الشرطة وتخليصك وعائلتك من مصير الحجز في أقبية النظام طالما كان ولدك ملتحق في صفوف البيشمركَه... ولدك سوف تصدر عليه المحكمة حكماً خفيفاً عندما يحال إليها بسبب تفاهة قيمة المادة المسروقة وفي كل الأحوال لن تصل مدة الحكم إلى أكثر من سنة واحدة مع يقيني بأنها ستكون في حساب الشهر أو الشهرين وعند صدور هذا القرار والذي يعتبر مخلاً بالشرف لكونه جريمة سرقة وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية بعد مرور شهر على صدوره تقوم دائرتنا بإصدار قرار آخر يقضي بطرده من الوظيفة لارتكابه جريمة مخلة بالشرف))
وكان ضيفي صامتاً وأنا اتحدث إليه ومصغياً إلى كلامي بكل جوارحه وعندما أخبرته بأنني لا أملك غير هذا الحل، نهض مع زوجته والتي كانت تنظر لي وهي تتساءل كيف سنواجه الناس بأي وجه وعند خروجه أسرني الرجل بأنه سيفكر في الموضوع هذه الليلة وكانت المفاجئة في اليوم التالي عندما اتصل بي ليخبرني بأن ابنه قد تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق لإقدامه على سرقة ديك عصر هذا اليوم في محلة كوران وهي محلة شعبية مكتظة بالسكان وكان من طبيعة ساكنيها من النسوة والأطفال خروجهم من دورهم الصغيرة وجلوسهم امامها للتسامر وقضاء الوقت والنميمة والغيبة ومتابعة ما تقوم به الجارات ويختمن الجلسة بمديح من قمن بغيبتهن (والله أحبها هي مثل أختي).
نعود لبطل قصتنا الذي أثناء ما كان يسير في أحد أزقة المحلة المذكورة حيث شاهد ديكاً هراتياً أحمر وأصفر اللون يتبختر مزهواً بنفسه وحوله مجموعة من الدجاجات وكأنه هارون الرشيد وحوله الجواري، الدجاجات منشغلات في البحث عن الطعام والديك مشغول في النظر إليهن بهدف تحديد التي سيختارها ليقفز عليها.
أفسد صديقنا الشرطي كل مخططات الديك الشقي بعد أن سبقه هو بالقفز عليه والأطباق عليه بعد حصره في زاوية مغلقة وصراخ الديك والدجاجات يشق عنان السماء على أثر ذلك الدجاجات تفرقن هاربات في كل الاتجاهات في الزقاق ولسان حال الدجاجة المستهدفة يلهج بالشكر والثناء لهذا الشرطي الذي أنقذها من النوايا السيئة لهذا الديك الملعون الذي لا شغل شاغل عنده سوى التفكير بمثل هذه الأمور وهذا ديدنهم في حزب الديك, أيقنت بأنها كانت مستهدفة منه لتركيزه النظر عليها دون سواها, تصرفات (الشرطي) كان مثار استهجان النسوة الجالسات في الزقاق حيث نهضن مع تجمع الأطفال وهن مستغربات من تصرفاته هذه وبادرته على الفور إحداهن قائلة: ((ما هذه التصرفات الصبيانية... اترك الديك)).
أجابها بحدة وبغضب: ((لن اترك الديك لأنه يعود لي وقد فقدته منذ شهر وأنا أبحث عنه في كل مكان))

         

                     ديك وحوله الدجاجات

بناية مديرية شرطة محافظة أربيل القديمة والتي بنيت في عام 1937 والتي كانت تضم جميع دوائر الدولة فيها

نهاية المطاف بعد ورود قرار الحكم من المحكمة المذكورة إلى مديرية شرطة محافظة أربيل/ الدائرة القانونية، وكنت حينها برتبة رائد وبمنصب معاون مدير الدائرة القانونية, وبعد مرور شهرعلى صدوره واكتسابه للدرجة القطعية، صدر قرار بالعقوبة التبعية يقضي بطرده من مسلك الشرطة استناداً لحكم المادة (30/1/ب) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل والتي نصها كالآتي:
((30-1- يجب الحكم بالطرد في الحالات التالية:-
أ‌- عند الحكم بالإعدام أو الحبس مدة ثلاث سنوات أو أكثر
ب‌- عند الحكم بجرائم مخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والاحتيال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة))

انتهت القصة مع انتهاء الشرطي من الخدمة في مسلك الشرطة وحضوره إلى داري بصحبة والديه شاكرين لي ما بذلت من جهود كانت سبباً في إدخال السرور والبهجة إلى نفوسهم والتي اتمناها أيضاً لقرائي الأعزاء الأفاضل.