رابطة المصارف الخاصة في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 09 شباط/فبراير 2016 08:36

كتب بواسطة: زيد الحلي

                                   زيد الحلي

لم اعتد ان يكون عنوان مقالتي بهذه المباشرة، لأنني من تجربة عقود من العمل الصحفي ادرك ان البعض تأخذه حاسة الشم لديه الى متاهات من الرؤى ذات الضبابية المفتقرة الى الموضوعية ، والى شكوك مريضة..

نعم، اقولها بالفم المليان (تحية الى رابطة المصارف العراقية الخاصة) بعد ان لاحظتُ ان الكثير من النقابات والجمعيات بعيدة عن ارهاصات المجتمع في ظرفنا الراهن، فأجدها تغني طربا في مآتم ايامنا، فلم يلفت انتباهي انها اقامت ندوة، او مؤتمرا تخصصيا يمثل هذه النقابة او تلك الجمعية، اللهم إلا فعاليات خجولة لا ترتقي الى عظمة المسؤولية، وادراك سقف الحاجة الى شحذ الهمم والتبصير لواقع القادم من الايام، في ظل قلق مجتمعي اخذت ملامحه تتبلور على السطح! وبالعكس من ذلك، تابعتُ ثلة من النشاطات غير النمطية لرابطة المصارف العراقية الخاصة، بل ان بعضها، ربما يكون اطارها الظاهر بعيدا عن اختصاصها، لكن جوهرها يصب في خدمة المجتمع.. ولعل قيام ممثليها بزيارات ميدانية للجامعات، وعقد لقاءات مع طلبتها وطالباتها حول طبيعة المرحلة الاقتصادية التي نعيشها، ما يؤشر البعد المجتمعي للغاطس من الاشياء، وافهام ما خفي من امور عن اذهان شريحة مهمة ومؤثرة في المجتمع، هو القطاع الطلابي.. ومثل هذه الفعاليات حري بنقابات مثل الاطباء والاقتصاديين والمهندسين والمعلمين القيام بها، كلاً من طبيعة مهامه، لتعزيز لحمة المجتمع في مجابهة عوامل القلق الاقتصادي الذي نعيش. ولم تغب مشاركة الرابطة ممثلة برئيسها الاستاذ وديع الحنظل والرئيس التنفيذي علي طارق، عن فعالية اقتصادية جماهيرية مهمة، تدخل قريبا حيز التنفيذ، وهي ورشة عمل نظم الدفع والجباية الالكتروني في العراق التي عقدت تحت شعار اساليب الدفع الالكتروني نقطة الانطلاق نحو الشمول المالي، وافتتحها محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق. وفي خضم نشاطاتها، لم تنس الرابطة دورها القانوني والرقابي حيال المصارف الخاصة التي تمثلها، فنجدها تشكل هيئة قانونية استشارية تعنى بتوحيد الخطاب القانوني المصرفي والدفاع عن حقوق المصارف الاعضاء، تلبية للحاجة الماسة الى وجود جهة استشارية قانونية تتولى اضافة الى الدفاع عن المصارف المنضوية في الرابطة, ابداء الرأي القانوني السديد بشأن عمل المصارف والعقبات التي تواجهها في المرحلة الراهنة بما يسهم في تأدية مهامها وفق القوانين والتشريعات النافذة. كما لم يغب صوت الرابطة عند مشاركاتها الخارجية بالمؤتمرات في طرح معوقات اقتصاديات الوطن العربي، لاسيما في العراق نتيجة انخفاض اسعار النفط وتدني الواردات، فنجد رئيس الرابطة يدعو على هامش منتدى التمويل والاستثمار الذي عقد مؤخرا في مصر الى توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل لقطع الطريق امام المنظمات الارهابية ومخططاتها الشريرة في تجنيدهم، ومنح المستثمرين فرصا اكبر لجذب رؤوس الاموال الى الدول العربية بخاصة في مجالات منح تأشيرات الدخول والاقامات من دون معوقات روتينية. الا تستحق مثل هذه الفعاليات وغيرها التي تقوم بها منظمة مجتمع مدني مثل (رابطة المصارف العراقية الخاصة) في فترة قصيرة على انبثاق ادارتها الجديدة، الاشارة والاشادة، فيما نجد ان هناك عشرات من منظمات المجتمع، مجرد يافطات، واستلام اجور اشتراكات وهويات وتقديم دروع ضمن فعاليات للوجاهة والظهور على شاشات التلفاز!!