الگاردينيا - مجلة ثقافية عامة - رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة / الحلقة الأخيرة

رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة / الحلقة الأخيرة

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2015 10:47; كتب بواسطة: د.عبدالعزيز المفتي

رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة/الحلقة الأخيرة

مذكرة تصويب مسار العملية السياسية في العراق بدعم من الأصدقاء

1.في انتخابات آذار 2010 تميزت القائمة العراقية بأنها ضمت مرشحين من مكونات الشعب العراقي (السنة والشيعة والكرد والتركمان والمسيحيين) ومن مختلف محافظات القطر، وطرحت مشروعاً وطنياً عراقياً عابراً لثقافة المكونات التي قسمت العراقيين إلى قوميات وطوائف، ولذلك فقد لقيت القائمة العراقية دعماً متزايداً من المثقفين العراقيين، وخاصة السنة منهم، الذين نأوا بأنفسهم أن يظلوا أسرى لثقافة المحاصصة الطائفية والعنصرية التي سادت بعد تغيير النظام السابق، وفر لها بيئة صالحة مكنتها من فوز مرشحيها بـ (91) مقعداً في مجلس النواب، مقابل (89) مقعداً لقائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي رغم كل محاولات التزوير والتدخل بالانتخابات الذي مارسته القوى الحكومية بفعل هيمنة نوري المالكي كونه رئيساً لمجلس الوزراء لتلك الحكومة، بما في ذلك شراء أصوات الناخبين بالمال الحكومي، والوعد بالوظيفة، واستغلال منتسبي الجيش والشرطة البالغ عددهم أكثر من مليون وربع عنصر للتصويت بالإكراه لنوري المالكي وقائمته (حزب الدعوة)، فضلاً عن التأثير على المشرفين على صناديق الانتخاب، وتعمد الغش والتزوير في نتائجه.
2.لقد خالف رئيس الجمهورية جلال الطالباني أحكام المادة (76/ أولاً) من الدستور التي نصت على "أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الوزارة" بضغط من إيران وتحت تأثير تفسير المادة المذكورة من قبل المحكمة الاتحادية المتمثلة بالقاضي مدحت المحمود – رئيس مجلس القضاء الأعلى – بإضافة عبارة لنص المادة (76/أولاً) أو يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي تتشكل تحت قبة البرلمان، والمحكمة الاتحادية بتفسيرها هذا قد تعمدت إرتكاب مخالفتين صارختين أولهما بأنه ليس من اختصاصها تفسير النصوص الدستورية استناداً لأمر تشكيلها رقم 30 لسنة 2004، وثانيهما أنها تجاوزت التفسير إلى التشريع بإضافة عبارة لنص المادة (76/أولاً) من الدستور والتشريع ليس من اختصاصها بل من اختصاص مجلس النواب.
3.لقد شاع في أوساط المثقفين العراقيين بأن فرض نوري المالكي رئيساً لمجلس الوزراء رغم أن قائمته كانت الفائز الثاني في الانتخابات بعد القائمة العراقية قد تم بتوافق أميركي – إيراني بذريعة أن نوري المالكي يشكل توازناً في هيكلة الحكومة العراقية ما بين القائمة العراقية ودولة القانون، كما يحقق توازناً بين المصالح الأمريكية والإيرانية، غير أن القائمة العراقية ورئيسها الدكتور إياد علاوي رفضوا هذه النتيجة، وبدأت تظهر آثاره في المشاحنات بين نواب القائمتين.
لقد توفر لنوري المالكي عند تكليفه بتشكيل الوزارة، واستئثاره بالسلطة والمال الحكومي من أوسع أبوابه التأثير على عدد من نواب القائمة العراقية سواء بإغرائهم بالمال أو منحهم قطع أراضي سكنية متميزة، أو منح عقود عدد من المناقصات لأتباعهم لشراء ذممهم بملايين الدولارات، مما تسبب بانشقاق عدد منهم تحت عنوان القائمة البيضاء، واستمرت ممارسات المالكي وأعوانه باستدراج أعداد أخرى من أعضاء القائمة العراقية لشراء ذمتها، وتقليل عددها لإضعاف فاعليتها في الحكومة ومجلس النواب.
4.خريطة طريق القائمة العراقية وتحالفاتها: هناك خلاف بين قيادات القائمة العراقية، استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات، والانتخابات العامة، والتخطيط لتحالفات جديدة بقائمة واحدة بين أسامة النجيفي والدكتور رافع العيساوي، وقائمة أخرى بين الدكتور صالح المطلق وجمال الكربولي، وقائمة ثالثة برئاسة الدكتور إياد علاوي.
5.بسبب الأطماع الشخصية من حب السلطة، وكسب المال الحرام، والتجارة الفاسدة، تمكن نوري المالكي وحزب الدعوة، والتحالف الشيعي، الاستئثار بكافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبات هناك نوع متطرف من التخادم ما بين السلطات الثلاث المذكورة من أجل الاستحواذ على كل ما وفرت السلطة من التلاعب المطلق بالمال الحكومي، حتى أصبح العراق من أفشل دول العالم يداً بيد مع الصومال، وكانت أكثر فئات المجتمع العراقي تضرراً من تغول السلطة التنفيذية المتمثلة بنوري المالكي (رئيس مجلس الوزراء) هم السنة العرب الذين تعرضوا ولا زالوا منذ الولاية الأولى للمالكي عام 2005 ولحد الآن، إلى كل أنواع الظلم المتمثل بالاغتيالات والاعتقالات والإقصاءات والتهجير القومي داخل العراق وخارجه مع العرض أن بقية مكونات الشعب العراقي قد طالها الظلم المتمثل بانعدام خدمات الماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، وتأمين مشاريع إسكان للطبقات الفقيرة التي زاد عددها على سبعة ملايين عراقي، والحد من ظاهرة البطالة التي بلغت نسبتها أكثر من 40% من القوى العاملة، ومعالجة تدني مستوى المعيشة ومستويات الفقر التي زادت عن 30% يعيشون تحت خط الفقر فضلاً عن فشل الحكومة وعلى رأسها نوري المالكي في بسط الأمن طيلة العشر سنوات الماضية، إضافة للمحاكمات المفبركة كما حصل مع أولاد الدكتور عدنان الدليمي – رئيس لجنة التوافق في الدورة الأولى لمجلس النواب -، وكذلك الاستهداف المتعمد لنائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي، وموظفي مكتبه، وعناصر حمايته، وإصدار الأحكام المسيسة ضدهم، وتوقيت ذلك مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق في كانون الأول 2011.
6.بعد مرور سنة من استهداف نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي – من زعامات القائمة العراقية، استهدف نوري المالكي (رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وأمين حزب الدعوة) وزير المالية الدكتور رافع العيساوي باعتباره أيضا من زعامات القائمة العراقية باعتقال حمايته واتهامهم بالإرهاب، التي واجهها الدكتور رافع العيساوي بتصريحات لاذعة متهماً نوري المالكي (رئيس مجلس الوزراء وآمين عام حزب الدعوة) بالاستبداد والدكتاتورية، وبقواته العسكرية والأمنية بالمليشياوية، وقد مثل رد الفعل الإيجابي السريع من السفارة الأمريكية في بغداد، ومن ثم من وزارة الخارجية الأمريكية، بالتصدي لقرارات المالكي باستخدام القوة ضد المتظاهرين (السنة العرب)، فكانت مفاجئة وإشارة كبيرة لكل القوى العراقية المظلومة والمضطهدة، بأن هناك منعطفاً جديداً للسياسة الأمريكية لتصويب الأوضاع العامة السيئة للعملية السياسية والسلطوية في العراق، فانطلقت انتفاضات متلاحقة للمظلومين العرب السنة في محافظات (الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى والتأميم، وبعض أحياء العاصمة بغداد) مطالبين برفع سلسلة الظلم الطويلة عنهم، وقد حاولت بعض قيادات القائمة العراقية أمثال الدكتور صالح المطلق والدكتور رافع العيساوي ركوب موجة الانتفاضات لكن جماهيرها رفضت ذلك إيماناً منها بأن كافة السياسيين الذين تقلدوا المسؤولية التنفيذية والتشريعية قد فشلوا فشلاً ذريعاً في قيادة البلاد، واستثمار مواردها البشرية الكفوءة والمالية الوفيرة لبسط الأمن والنظام والاستقرار والإعمار على مدى عشر سنوات، الأمر الذي جعل النخب العراقية التي نمثلها ومعنا أعداد كبيرة من مختلف الاختصاصات المتميزة في العلوم الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمتلك خبرات قيادية في التخطيط والتنفيذ، وفقاً لأسس علمية رصينة ومتطورة تستلهم سياسات وبرامج الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، نتطلع إلى ضرورة قيام الولايات المتحدة باستثمار فرصة الرفض الجماهيري للحكومة العراقية، وكل رموز العملية السياسية لتصحيح قواعد العملية السياسية، بما يضمن نجاح المشروع السياسي الأمريكي في العراق، من خلال الإسهام في تقلد هذه النخب المشار إليها آنفاً المسؤولية الكاملة في البلاد لتفعيل التعاون مع الخبرات والتوجيهات للأصدقاء في الولايات المتحدة، باعتبارها قيادات قادمة من المستقبل محترفة ونزيهة وطموحة لتجسيد الاتفاقية الأمريكية – العراقية للتعاون في مختلف المجالات الكفيلة بتحقيق المصالح الأمريكية الأمنية والاقتصادية مع المصالح الوطنية العراقية، خاصة بعد التراجع السلطوي بقيادة نوري المالكي (رئيس مجلس الوزراء وأمين عام حزب الدعوة والقائد العام للقوات المسلحة في مواجهة الحقوق المشروعة والدستورية للانتفاضة الشعبية، والتي ترشحت بوادر استعداد التحالف الشيعي من جعل نوري المالكي كبش فداء لهذه المحرقة، وحصر كل الانحراف السلطوي والقضائي والتشريعي في شخصه اتساقاً مع العقيدة الشيعية المصطبغة بالطابع الإيراني، المكشوفة لمنظري السياسة الأمريكية في العراق، والتي مثلها السفير الأمريكي الجديد بمبادرته تحذير المالكي من استخدام القوة في مواجهة الانتفاضة، والتي تعززت بالموقف الإيجابي لوزارة الخارجية الأمريكية من حق التظاهر السلمي خاصة بعد إقدام المالكي على قتل وجرح عشرات المصلين في الفلوجة، وإطلاق النار على المتظاهرين في الموصل واستخدام القوة في تفريقهم، واقتحام حرم جامعة الموصل وتفريق الطلبة المتظاهرين بالقوة المسلحة الغاشمة.
"ننتهز هذه الفرصة لنعرب باسم النخب العراقية التي نمثلها خارج العراق وداخله استعدادها لتحمل مسؤولية قيادة البلاد على وفق المعايير الدولية المتحضرة – بعيداً عن المناهج المتطرفة التي مثلتها حكومة المالكي وحزب الدعوة المحكومة بسياسات إيران وتدخلها بكافة مفاصل الدولة العراقية، بما يتوافر لهذه النخب من الكفاءة والعفة والنزاهة، والإيمان بأن تفعيل التعاون الجدي والحقيقي بين الولايات المتحدة والعراق هو السبيل الأمثل لتنفيذ برامج تنموية على مختلف الصعد لإعادة الأمن العام والاستقرار والإعمار في العراق، بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة لبلدينا، وبما يجعلها مثلاً يحتذى بها، ويفتح آفاقاً عريضة للتعاون المماثل مع بقية الدول العربية التي تتطلع إلى مستقبل أفضل تسود فيه الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ونبذ الظلم والحقد والكراهية والتطرف والإرهاب ...".

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

الفريق الركن الدكتورعبد العزيز المفتي