رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة / الحلقة الثامنة والعشرون

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 23 أيار 2015 23:26

كتب بواسطة: د.عبدالعزيز المفتي

 رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة/ح28

  

العملية السياسية في العراق فشل كبير هل يمكن تفاديه؟

فشل المشروع السياسي الأميركي في العراق، أنتصار لإيران
1.شكلت السنوات الثلاث الأولي من هذا القرن‏,‏ نقطة تحول حاسمة بالنسبة إلي منطقة الشرق الأوسط، لقد غيرت الأحداث في تلك الفترة البيئة السياسية والأمنية للعراق وللعديد من دول المشرق العربي، ذات الوقت الذي خدمت هذه التحولات السياسة الإيرانية‏ خدمة عظيمة لتحولها من دولة منهارة إلى قوة أقليمية كبيرة ذات حركية متسعة غربا وجنوبا مهددة الوجود الحي للعراق ولبعض دول المشرق العربي,‏ بعدما تخلصت من خلال القدرات الأميركية من طالبان أفغانستان ونظام صدام حسين في العراق بدون أدنى كلف سياسية وعسكرية واقتصادية ودون ظهور نظام سياسي عراقي رصين يقف سدا منيعا أمام أذرع أستراتيجيتها العديدة والمتوازية والممتدة نحو الغرب.
بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق, أصبحت إيران المهيمنة الأولى على العراق وتسعي من جانبها إلي خلق دولة عازلة شيعية في جنوب العراق, أذا لم تتمكن من الاحتفاظ بالعراق كله ضمن أتحاد كونفدرالي، لتكون حصنا ضد التهديدات الأمريكية والعربية وأهمها التهديدات السعودية، أما  تركيا فأضحت الراعي لكردستان العراق, لحمايتها من هيمنة بغداد من جهة, ومن جهة أخري لتوفير ممر لتصدير النفط إلي الغرب ليصب في مصلحتها، ضمن عملية إستراتيجية لتقاسم المصالح مع إيران في العراق والمنطقة.
2.ومع الأسف قد غاب عن منظري السياسة الأميركية الشكل العام للمسار الرئيسي للأحداث, وهو أن التقسيم الناعم الجاري للعراق الآن وللدول العربية الواقعة بجوار إيران وضمن أذرعها الإستراتيجية الممتدة غربا نحو سوريا ولبنان، والكويت والبحرين, مما يؤكد استمرار تلاشي الوجود الأمريكي باعتباره القوة المهيمنة في المنطقة, ويلاحظ انه لم يبق  من الدول العربية من يمتلك قدرة التصدي الذاتية لنفوذ إيران, ذات الوقت أن هذه الدول وخاصة المعتدلة بدأت تساورها شكوكا في مصداقية الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الإقليمي للمنطقة كما كانت، وخاصة في مرحلة ما بعد الربيع العربي, ومع انبعاث الحركات الإسلامية السياسية في كل من مصر وتونس والمغرب, والتي رعتهما بشكل وآخر كل من تركيا وإيران, إذ دعم الأتراك “المعتدلين” إسلاميا, الأخوان المسلمين المنتصرين حتي الآن في انتخابات تونس ومصر وفي ليبيا وكجزء أساسي من ثوار سوريا وبتعاون قطري. في حين دعمت إيران النظام الشيعي العراقي والسوري وحزب الله والحكومة اللبنانية الحالية بقوة، ذات الوقت الذي تسبب سيل القلاقل والفوضى السياسية الشيعية المدعومة من إيران في البحرين وبشكل غير مباشر في الكويت في خلق الأمل بتغيير نظامهما السياسي إلى نظام موالي لأيران كالعراق اليوم.
وعليه أضحى صراعا جيواستراتيجيا بدأت تتكشف ملامحه في منطقة الشرق الأوسط قد  أنتج عنه حربا باردة جديدة قد تتحول إلى حرب أمنية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي ستتمكن من تطوير ما بات يعرف بمنطقة "الهلال الشيعي" الممتدة من لبنان إلى البحرين عبر العراق كساحة نشاط سياسي وعسكري وأمني إيراني إلى بدر شيعي يقلص كل مكتسبات مصالح الأمن القومي الأميركي ومصالح الأمن القومي العربي الحليفة للولايات المتحدة.
 
النظام السياسي العراقي أمتداد للنظام السياسي الإيراني
3.من المؤكد أن العراق بات في قبضة إيران القوية وفي كل الفضاءات السياسية والأمنية والأقتصادية والاجتماعية، إذ أن معظم المؤسسات السياسية والحزبية الشيعية العراقية تمثل أذرعا طويلة للإستراتيجية الإيرانية وعلى حساب متطلبات الأمن الوطني العراقي والأمن القومي العربي المرتبط بالأمن القومي الأميركي، خاصة بعدما تسابق الأميركيون في الخروج من العراق تاركين وراءهم أزمات ومشكلات لا تحصى، وأحزابا وكتلا تتصارع فيما بينها وتتقاسم المكاسب، فيما أصبح العراق الحديقة الخلفية لإيران، كقاعدة إيرانية متقدمة لتوسيع (الهلال الشيعي) إلى (بدر شيعي) لينير مساحة غير متناهية لصالح الأطماع الإيرانية للسيطرة على المشرق العربي، وبات هناك أقتران سياسي أقتصادي اجتماعي ما بين إيران والعراق الذي يدار بشكل شبه مباشر من قبل القيادة الإيرانية ومن خلال قوى سياسية أوجدها.
التحليل:
4.الحرب الأمنية من الناحية العملية لم تنته في العراق بعد ،في ظل نظام سياسي  دكتاتوري مغلف بأغطية ديمقراطية زائفة، وما زالت التفجيرات والسيارات المفخخة والانعدام الأمني من المرتكزات الاساسية في هذا البلد المفجوع، في حين الادعاءات الامريكية أوحت بالانتصار وانجاز المهمة التي من اجلها تدخلت الولايات المتحدة الامريكية واحتلت العراق من أجل القضاء على الديكتاتورية والطغيان، فالرئيس الامريكي (باراك اوباما) شارك بفاعلية مبالغ بها في مهرجان سياسي لأقناع الرأي العام الأميركي والعالمي، عندما اعلن في خطابه الذي القاه في كارولينا الجنوبية حال تنفيذ الإنسحاب العسكري من العراق ((ان حرب العراق تمثل نجاحا باهرا تطلب انجازه تسع سنوات)). وبالغ كثيرا عندما قال في الخطاب نفسه ((القوات الامريكية تغادر العراق ورأسها مرفوع تاركة خلفها عراقا مستقرا وصلبا وصديقا لأمريكا)).
في الحقيقة أن ازمة العراق الجديدة بدأت بعد انسحاب القوات الامريكية، لأن الهويات الطائفية والنزعات الشخصية فيه تقدمت على الهوية الوطنية الجامعة والموحدة، ولصالح الأهداف القومية الإيرانية بالدرجة الأولى، ولأن معظم النخبة السياسية التي جاء بها الأميركيون هم من المواليين لإيران (بأعتبارهم شيعة مضطهدين) وفي ظل حمايتهم، فقدموا نموذجا فريدا في الفساد ونهب الثروات، وقتل الروح الوطنية، وبالتالي الفشل المخجل في اقامة دولة مدنية عنوانها الحريات العامة والمساواة والقضاء العادل المستقل، إضافة لما يتاح من فرص للتنافس غير الشريف للإستئثار بالسلطة وتعزيز المكتسبات الحزبية والشخصية الضيقة كما يترجمها بدقة اليوم رئيس مجلس الوزراء وحزب الدعوة الذي يمارس صورا مفزعة من الطغيان والدكتورية مما يفتح المجال واسعا لاحتمالات نزاع مفتوح ما بين القوى الحاكمة ذاتها.
5.مما يضع العراق أمام خيارات محلية أذا ما توفرت قدرة ذاتية بدعم أميركي للخروج من الأزمة الحالية أو تخفيفها والذي يبدأ من تخفيف أحكام سيطرة (المالكي) على القوات المسلحة العراقية، إلى خيارات أميركية وأممية في فرض حلول معقولة أو من خلال مجلس الأمن الدولي بتفعيل البند السابع الذي يمنح حق إسقاط النظام السياسي العراقي وفقا لشرعية القانون الدولي؟، مما سيؤدي إلى تعديل مرغوب بقواعد العملية السياسية برمتها في العراق.
6.أذا فشلت كل الخيارات فإن العراق مقبل على ثلاثة احتمالات أساسية والأخطر أذا ما أجتمعت سوية الانقلاب العسكري، أو نجاح وهيمنة دكتاتورية الفرد والحزب الواحد، أو أندلاع الحرب الاهلية – والأخطر حدوث هذه الاحتمالات الثلاثة مجتمعا؟ في نفس الوقت الذي نرى فيه ومن خلال النشاط الحالي للسفير الأميركي المستر (جيمس جيفري) أن الولايات المتحدة لن تسمح لان تتأهل أية قوى عراقية وطنية كفوءة في تشكيل حكومة جديدة لتحل محل الحكومة الحالية  في تسيير امور البلاد، وعليه هناك احتمالات كبيرة لنشوب معركة تبدأ بمحرقة الأخوة الأعداء على شكل سلسلة انقلابات محلية على الحكومة في كل منطقة وسينفرد كل حزب، بل كل عصابة منشقة من حزب ورئيسها بمنطقته وسيتسيد على كل منطقة دكتاتورها، وستتقاتل كل منطقة مع جاراتها الاخرى، بعدها لا سمح الله لن يبقى عراق ولن تبقى قوى عاقلة في الساحة العراقية ويفتح كتاب الجنون على مصراعيه وتودع الولايات المتحدة الشرق الأوسط برمته وسيكون لها ذكرى من تاريخ مجيد قد أنتهى بكارثة مفجعة.
التوصية العامة:
7.توصيات عامة :-
أ‌-تخفيف قبضة رئيس مجلس الوزراء الحالي نوري  المالكي على القوات المسلحة العراقية وفق نظام تحكم يعكس نظاما سياسيا ديمقراطيا يؤمل به خيرا.
ب‌-لضمان نظام ديمقراطي حر في العراق ينبغي أعادة التوازن للبيئة الأجتماعية السياسية العراقية ،بما يضمن توفر طاقات وطنية مهنية محترفة لأعادة بناء الدولة وأعمارها مع قدرة كبيرة ومهمة ذاتية لمعارضة النفوذ والهيمنة الإيرانية في العراق والمشاركة في التصدي له.
ج- اللجوء إلى الأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي لتفعيل الفصل السابع من ميثاقها لأعادة التدخل القسري بالعراق لتصحيح الأوضاع المشينة التي طفت عليه.
وعليه يمكن تحقيق هذه التوصيات العامة وفقا المقترحات الآتية :-
 المقترحات:
لدينا المقترحات الآتية :-
1-بالنظر للظروف الحالية التي تمر بها العملية السياسية في العراق بات من الصعب أجراء مراجعة جوهرية للدستور العراقي لإجراء التعديلات الضرورية لأدامة النظام السياسي الديمقراطي بالشكل المطلوب، ولعله من الضروري إيجاد صيغة قانونية ومهنية للحد من خطورة تحكم منصب رئيس مجلس الوزراء بالقوات المسلحة (القائد العام للقوات المسلحة) إلى درجة معقولة من الأدارة الناجحة من الناحيتين السياسية والعسكرية ومن خلال سلطة جماعية تسمو على الفردية والحزبية.
أ‌.إقرار مشروع مقترح لقانون التحكم بالقوات المسلحة العراقية في السلم والحرب أستنادا لأحكام المادة 9 أولا - أ والمادة 84 من الدستور تقرر تشريع هذا القانون:-
أولاً: م1: تشمل القوات المسلحة قوات الجيش وقوات الحدود وقوات الشرطة الاتحادية وقوات الشرطة المحلية وقوات مكافحة الأرهاب والأمن الوطني وجهاز المخابرات وأية قوات مسلحة يجري تشكيلها لاحقا وفقا للدستور.
ثانياً: م2: يتحدد ولاء القوات المسلحة لعموم الشعب العراقي والوطن وتلتزم بالحيادية التامة إزاء القوميات والأديان والمذاهب، وتتحدد مهامها بضمان أمن البلد الداخلي والخارجي وفقا لأختصاص كل مؤسسة من مؤسسات القوات المسلحة، ولا تكون أداة قمع للشعب العراقي، وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، ولا تتدخل في الشؤون السياسية بتاتا، ولا دور لها في تداول السلطة.
ثالثاً: م3: لضمان النظام الديمقراطي في العراق والتداول السلمي للسلطة والذي نصت عليه المادتين (1 و6) من الدستور تم تشريع هذا القانون للحيلولة دون تفرد الحزب الواحد والزعيم الواحد في القوات المسلحة العراقية، وعليه تناط عملية التحكم بالمستويات القيادية أدناه:-
ب. مجلس الدفاع الأعلى : هو أعلى سلطة في الدولة العراقية  مسؤولة عن وضع سياسة الدفاع (ضد التهديدات الخارجية والداخلية) عن العراق شعبا ووطنا ودولة تجاه المخاطر والتهديدات المعادية والمخول بأعلان حالة الطوارئ أو حالة الحرب، ويتألف من:-
•رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة المسؤول عن تنفيذ هذا القانون بأعتباره الضامن للالتزام بالدستور أستنادا لأحكام المادة 67.
•رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة.
•رئيس مجلس النواب.
•رئيس مجلس القضاء الأعلى.
•رؤساء الكتل الرئيسية في مجلس النواب.
•هيئة الأمن والدفاع في مجلس النواب .
•الوزراء الأساسيون (وزير الدفاع - وزير الخارجية - وزير الداخلية - وزير الأمن الوطني - رئيس جهاز المخابرات - وزير المالية - وزير الصحة - وزير النقل - وزير الأعلام).
•يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة (لكل عضو صوت واحد فقط).
ج.القيادة العامة للقوات المسلحة
مهمتها أدارة القوات المسلحة إدارة مباشرة في السلم والحرب وفق سياسة     الدفاع التي أقرها مجلس الدفاع الأعلى وتتألف من:-
•رئيس مجلس الوزراء القائد العام.
•وزير الدفاع.
• أمين السر العام للقوات المسلحة.
• رئيس أركان الجيش للقوات المسلحة (القائد الميداني للقوات المسلحة).
• قادة الأسلحة الرئيسية (قائد القوات البرية - قائد القوات الجوية - قائد الدفاع الجوي - قائد القوات البحرية أو الدفاع الساحلي ).
•القادة الميدانيون:- قادة الفيالق أو المناطق - قائد قوات الحدود في حالة الطوارئ أو في حالة الحرب.
• يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة (لكل عضو صوت واحد فقط).
د. أمانة السر العام للقوات المسلحة :
ينبغي تشكيل أمانة سر عامة للقوات المسلحة كهيئة مهنية تؤمن     المشورة المهنية والإدارية والفنية للقائد العام للقوات المسلحة في السلم     والحرب، وتتألف من:-
•أمين السر العام (من القادة العسكريين المحترفين المشهود لهم بالكفاءة العالية والخبرة الواسعة والتدرج الوظيفي في القيادة - الرتبة المقترحة فريق أول ركن خريج كلية الحرب أو الدفاع الوطني).
•معاون أمين السر العام للعلميات (الرتبة المقترحة فريق ركن خريج كلية الحرب أو الدفاع الوطني).
•معاون أمين السر العام للإدارة (الرتبة المقترحة لواء ركن خريج كلية الحرب أو الدفاع الوطني).
•معاون أمين السر العام للميرة (الرتبة المقترحة لواء ركن خريج كلية الحرب أو الدفاع الوطني).
•المستشار القانوني لأمانة السر (الرتبة المقترحة لواء حقوقي).
•هيئة الركن العامة:- تتألف من جميع قادة الأسلحة والصنوف البرية والجوي والدفاع الجوي والبحرية ومن الضباط الركن الكفوئين (لا تزيد رتبهم عن عميد ركن ولا تقل عن مقدم ركن عدا الصنوف الخدمية التي لا تتحدد بخريجي كلية الأركان أو كلية الحرب).
•ترتبط بأمين السر العام للقوات المسلحة وحدة حراسة وخدمات ونقل بما يؤمن أداء مهامها في السلم والحرب.
رابعا: م4: تحديد الهيكل التنظيمي للقيادة العامة للقوات المسلحة بنظام يراعى فيه تمثيل وتوازن مكونات الشعب العراقي أستنادا لأحكام المادة 9 أولا / أ من الدستور، وفقا للمعايير المهنية والتوصيف الوظيفي، ووضع آليات العمل للقيادة العامة مع كل من مجلس الدفاع الأعلى ورئاسة أركان الجيش للقوات المسلحة وكل من قيادة الأسلحة البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية، بأعتبارها الجهات المهنية والخبيرة في جميع المجالات الأدارية والتسليحية والتدريبية والتجهيزية (الميرة)، وتحديد الصلاحيات الحصرية التي لا يجوز مصادرتها أو التجاوز عليها ومهما كانت المبررات والتي تؤهلها لأدارة القوات المسلحة سلما وحربا، كل ما أشير أليه يجسد القاعدة الأدارية العالمية ((تلازم السلطة مع المسؤولية تلازما لا أنفكاك فيه)) فطاعة القانون أولى من طاعة الرئيس عندما لا تتوفر في الأمر الشروط القانونية ضمانا لحياة دولة القانون والمؤوسسات التي تحمي المواطنين من تعسف السلطة .
خامساً: م 5: جدول الصلاحيات العامة :-
أولاً: مجلس الدفاع الأعلى: وضع وأدارة السياسات العامة لتأمين الدفاع عن الشعب والوطن والدولة في السلم والحرب بما يضمن السيادة والكرامة، وله مسؤولية أعلان حالة الطوارئ أو الحرب وأنهاءهما، وأقرار الترشيح للمناصب العسكرية العليا أو الأحالة على التقاعد (قائد فيلق أو ما يعادله – قائد سلاح أو ما يعادله - رئيس أركان الجيش ومعاونيه - أمين السر العام للقيادة العامة) والترقية لرتبتي الفريق والفريق أول حصرا.
ثانياً: القيادة العامة للقوات المسلحة: إدارة القوات المسلحة وفق سياسة الدفاع التي أقرها مجلس الدفاع الأعلى في السلم والحرب وأقرار السياسات والنهوج الخاصة بالتسليح والتجهيز والتدريب وجداول الترقية والنقل والأحالة على التقاعد من رتبة لواء إلى رتبة عقيد داخل ولمناصب القيادة والركن من مستوى قائد فرقة أو ما يعادله إلى مستوى آمر وحدة أو ما يعادله والتي تعدها وزارة الدفاع.
ثالثاً: وزارة الدفاع: مسؤوليتها الرئيسية توجيه ومراقبة القوات المسلحة بما ينسجم وسياسة الحكومة في السلم والحرب، ووضع السياسات والنهوج الخاصة بالأدارة العامة  للقوات المسلحة والتسليح والتجهيز والتدريب.
رابعاً: رئآسة أركان القوات المسلحة: مسؤوليتها العامة تنفيذ كل السياسات والنهوج التي تقرها القيادة العامة .وتمثل القيادة الفعلية للقوات المسلحة في السلم والحرب، ولها الصلاحيات الأدارية الكاملة للرتب والمناصب من رتبة مقدم إلى رتبة الجندي.
 2. لتنفيذ التوصية الثانية، ينبغي أن تقوم الولايات المتحدة الراعية للتحولات الديمقراطية في العراق (بالاعتراف العملي بعدم أنجاز المهمة على الرغم من تأثير ذلك سلبيا على الدعاية الانتخابية للأدارة الأميركية الحالية) وعليه ينبغي العمل وفق:
 أ.استدعاء رؤساء الكتل السياسية إلى واشنطن أمام لجنة عليا مشتركة من الأدارة الأميركية والمختصون من مجلس الشيوخ الأميركي لمراجعة جميع نقاط الخلاف، وفرض برنامج تعديل عام للحكومة العراقية الحالية من خلال تعديل رسمي يؤهل تسنم قوى التنكو قراط العراقية المناصب العليا في الحكومة وبرئاسة  المالكي نفسه أو أي شخص آخر تتفق عليه الكتل السياسية شرط ألتزامه العمل بنظام مجلس الوزراء كونه رئيسا للمجلس وليس رئيسا للوزراء بصورة مطلقة كما هو الحال اليوم، كما ينبغي ألغاء العقوبات الجماعية المتمثلة بقرارات هيئة المسائلة والعدالة المتطرفة التي تسببت بالكثير من المظالم غير المبررة ومن ثم حرمان الدولة من كفاءات عراقية عالية. والاستغناء عن المسؤولين الفاشلين على جميع المستويات السياسية والادارية والأمنية ومهما كانت الذرائع السياسية التي تسببت بوجودهم على قمة مؤسسات الدولة وكذلك لفسح المجال للاستفادة من قوى التكنوقراط العراقية في المناصب العليا.
ب. فرض نتائج مؤتمر أربيل وأقرار مجلس السياسات العليا مع تعيين وزراء مهنيين ومستقلين مخولين بصلاحيات كاملة وبأشراف الأمم المتحدة وبمساعدة السفارة الأميركية في العراق كجهة محايدة لكل من وزارة الداخلية - وزارة الدفاع - وزارة الأمن الوطني - رئآسة المخابرات العامة.
 ج. لتنفيذ التوصية الثالثة، اللجوء وفقا لتخويل مجلس الأمن الدولي للولايات المتحدة الأميركية لتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتصحيح الوضع السياسي والأمني في العراق، بالوقت الذي تعتبر هذه التوصية صعبة التحقيق لعوامل عديدة أهمها أعتبارها أقرارا رسميا بفشل المشروع الأميركي في العراق وأثره السياسي الخطير على مستقبل الإدارة الأميركية الحالية.



الفريق الركن الدكتور
عبد العزيز المفتي
عمان 1/6/2012

 للراغبين الأطلاع على الحلقة السابقة ..

http://www.algardenia.com/maqalat/16717-2015-05-19-06-46-46.html