الگاردينيا - مجلة ثقافية عامة - رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة / الحلقة السادسة عشر

رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة / الحلقة السادسة عشر

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ السبت, 07 آذار/مارس 2015 11:06; كتب بواسطة: الدكتور عبدالعزيز المفتي

رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة/ح16

وجهة نظر في حل أهم عناصر المعضلة العراقية

عام
1. من المؤسف حقا هذا الفشل الكبير في نتائج إستراتيجية تحرير العراق التي تبنتها الإدارة الأميركية السابقة، وهذا الارتباك الواضح للإستراتيجية الأميركية الجديدة في العراق في موضوع أصلاح ما أفسدته الإستراتيجية السابقة، يرافقها من وجهة نظرنا، فقدان الكثير من الأمل في قدرة آليات هذه الإستراتيجية على تحقيق ذلك الإصلاح المنشود، وظل العراق يعتبر من المشكلات الدولية الأكثر تعقيدا في التاريخ المعاصر، وخلال 75 شهرا مضت على حرب تحرير العراق، لا زال التخبط واضحا في الساحة العراقية، ولازالت المسافة شاسعة بين ما يراه المخططون والمراقبون في واشنطن وما يراه الآخرون في بغداد، وكان الأسوأ موقفا بين العراقيين هم أولئك الصفوة من المخلصين لبلدهم والذين هم ذات الوقت الأشد احتراما للحضارة الغربية ومحصلتها الحضارة الأميركية، والآملين بأخذ ما يتيسر من سبل النهوض العلمي والحضاري بالتعاون الصادق مع الولايات المتحدة الأميركية، والذين أصبحوا في حالة من الإحباط لا يحسد عليها نتيجة افتقارهم لأية قدرة فاعلة تذكر، فالقدرات الكبيرة بيد الخاضعين للنفوذ الإيراني والذين يعملون ضد المصلحة الوطنية العراقية والمصالح القومية الأميركية، بعدما خدمتهم قواعد العملية السياسية التي أسسها الحاكم المدني الأميركي (بول بريمر) والتي أخذت قدسية غير مبررة؟؟.
2. وجهة نظر هذه الفئة الوطنية جرى التعبير عنها في الكثير من الجهود الميدانية على الساحة العراقية، وكذلك من خلال الحوارات والمناقشات التي جرت مع الكثير من المسئولين والمهتمين الأميركيين،الإضافة إلى العديد من الدراسات الأكاديمية والمقترحات المفتوحة، لكن مع الأسف أصبحت هذه الفئة محرجة جدا حيث ينظر إليها القابضون على السلطة ومناوئيهم كأعداء وعلى حد سواء، ورغم كل هذا الإحباط المتوالين فهم لا زالوا متشبثين بالكثير من الآمال.وخلاصة وجهة نظرهم يتحدد وفق المنظورين السياسي والأمني.
3. هناك العديد من العوامل الضاغطة على القرار الأميركي في العراق من وجهة نظرنا وأهمها:-
أ- نتائج فشل الإستراتيجية الأميركية ما بعد عملية تحرير العراق، وتصدع مرتكزات الإستراتيجية الأميركية في المنطقة برمتها، وضرورة أنجاح الإستراتيجية الجديدة.
ب- على الرغم من الصدع الذي أحدثته الانتخابات الإيرانية الأخيرة، لا زالت تتصاعد التهديدات الإيرانية في احتواء العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا، وهذا الجهد الكبير الموجه نحو أعادة تأليف الائتلاف للأحزاب الدينية الخاضعة للنفوذ الإيراني، وامتدادا نحو المنطقة العربية لترسيخ أكذوبة تبني الصراع العربي الإسرائيلي.
ج- قلق منظومة الأمن القومي العربي من التهديدات الإيرانية، وأخطرها المشروع النووي، وخلايا الإرهاب الإيرانية التي تتوسع كل يوم في المشرق العربي، وخشية هذه المنظومة من احتمالات انهيار الموقف الأميركي لترك العراق والمنطقة تحت رحمة التهديدات الإيرانية.
د- الأزمة المالية الكبرى التي ضربت الاقتصاد الأميركي.
هـ- تصاعد العمليات المسلحة لتنظيم القاعدة وطلبان في أفغانستان وباكستان.
و- ضرورة منح الوطنية العراقية الثقة العالية بمصداقية السياسة الأميركية التي تضررت مؤخرا كثيرا نتيجة التراخي في التعامل مع الخاضعين للنفوذ الإيراني، وكانت حادثة معسكر أشرف مؤخرا المؤسفة قد سحبت كثيرا من رصيد مصداقية وصدق العلاقات مع الولايات المتحدة ومدى الاعتماد على صداقتها.
ز- التقارير الأممية أثبتت إن العراق أصبح دولة فاشلة ،يفتك بها الفساد الإداري، فكان تسلسلها 197 من أصل 200 دولة تشكل العالم المتحضر وثاني دولة في أعلى معدلات الهجرة والنزوح في العالم.
4. المنظومة العربية القلقة جدا من توسع النفوذ الإيراني في بلادها تراقب بشدة نتائج أية نشاطات إعلامية وميدانية في مسار العلاقات ما بين الولايات المتحدة وإيران سواء كانت إيجابية أو سلبية, يأتي ذلك اتساقا مع مؤشرات، أعتبرها البعض وخاصة الأعداء، هروب أمريكي وشيك من العراق، نتيجة للازمات والخسائر الكبرى التي حصلت بسبب طبيعة تحالفاتهم التي اعتمدتها السلطة الأميركية في العراق، وما واجهوه على يد كل القوى المسلحة وقوى الإرهاب، علاوة على خيانة الكثير من أركان الحكم العراقي الجديد للولايات المتحدة لصالح إيران، بدلا من العرفان بالجميل لها، ولولاها لما تمكن أحد منهم، من إزاحة نظام صدام حسين. وكانت تصريحات رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لأشد تلك الخيانة...
مقابل هذا علينا أن نواجه الحقائق على الأرض، فما حققته معظم القوى العراقية الرافضة للمشروع الأميركي في العراق كان ولا يزال يصب في مصلحة إيران؟ فتسعى إيران ومعها قوى الإسلام السياسي الشيعي الحاكم في العراق حصد مكاسبها, وترصين أمنها القومي ومن ضمن ذلك سعيها لإفشال الاتفاقية العراقية/ الأمريكية ،ولإبقاء القوات الأميركية في العراق مكشوفة أمام القدرات الإيرانية في العراق، مستخدمة لتحقيق ذلك كل أدواتها ،وهذا ما يشكل ضربة كبيرة وقاسية لكل القوى الوطنية في العراق ولمنظومة الأمن القومي العربي معا..
كان على الكثير من القوى الوطنية العراقية والقوى القومية العربية والمنظومة الرسمية للدول العربية، أن يتعرفوا ويتعاملوا مع حقائق الموقف منذ بداية ظهور النفوذ الإيراني في العراق للتصدي الجدي له، واستثمار نوع العلاقات والتحالفات الكبيرة التي تجمعهم مع الولايات المتحدة الأميركية في العراق ،لوضع إستراتيجية مشتركة لمواجهة التهديدات الإيرانية.
5. كانت أهم الأخطاء الأميركية المرتكبة حال عملية تحرير العراق هي:-
أ‌-قرار حل وتفكيك الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية، وهما مؤسستان وطنيتان وليس كقوات قمعية طائفية لصدام حسين كما صورتها بعض قوى المعارضة العراقية للجانب الأميركي نتيجة حسابات خاطئة وعاطفية، ولمتطلبات الثأر الإيراني من الجيش العراقي الذي حال دون تصدير الثورة الإيرانية نحو العراق وأقطار الخليج بحرب دامت 8 سنوات.
ب‌-ترك الحدود الدولية العراقية دون أدنى إحكام للمراقبة والسيطرة، والاستخفاف بالخريطة المتشابكة لخطوط المصالح الإقليمية الداخلة في الساحة العراقية ناهيك عن المبررات المنطقية للتدخل الإيراني في العراق لاستنزاف القدرات الأميركية فيه، قصد إفشال أية مشروعات لاحقة تهدد إيران، وهذا ينطبق على تنظيم القاعدة أيضا.
ج‌-المبالغة والتهويل للإدارة الأميركية بحجم منجزات التحول الديمقراطي في عراق ما بعد صدام حسين، ووضع جدول زمني مقدس للتحولات الديمقراطية من انتخابات سريعة وغير نزيهة، وإقرار لدستور عمق المشكلات السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية في العراق.
د‌-اعتماد سياسة خاطئة لترسيخ الفوارق العرقية والطائفية في المجتمع العراقي الذي انعكست في كل المسارات الأخرى نحو الفشل وظهور ما عرف (بالمحاصصة) أي توزيع المناصب وفقا للنسب العرقية والطائفية، وليس بحسابات الكفاءات الوطنية.
هـ- كان المشروع الأميركي ما بعد الحرب يتصف بالهدم العشوائي غير المدرك لأهمية وقدرات وحداثة نظم مؤسسات دولة العراق الحديث، والتي أسست بداية القرن الماضي وفق النموذج البريطاني لبناء دولة عصرية، وبالتأكيد إن مشروع الهدم لا يحتاج إلى كفاءات في جميع الاختصاصات، مما سهل على القوى العبثية والساذجة وغير النزيهة والتي تغلب عليها شهوة الانتقام والحكم والثراء غير المشروع من تكوين مراكز قوى حاكمة، والمشكلة إن إصرار الإدارة الأميركية على تسويغ كل ما حدث في العراق هو تطور ديمقراطي ودستوري، جعل قيادة العراق السياسية محصورة بهذه الفئات التي تمثل مراكز القوى أعلاه.
و‌-ساعدت الصراعات الحزبية والمنافسة الشرسة وغير الحكيمة ما بين الإدارة الأميركية الممثلة بالرئيس الجمهوري (جورج دبليو بوش) والكونغرس الأميركي ذو الأغلبية الديمقراطية، وحتى وصول الإدارة الجديدة ومحاولتها نفض يدها من مسئولية العراق، في ضياع كثير من فرص المعالجة للوضع العراقي، فأضر ذلك بالمصالح القومية الأميركية.
ز‌-عدم التقييم الدقيق لحقائق الموقف العراقي، وفرض حكومات حزبية متخلفة حضاريا، أضرت كثيرا بمصالح الشعب العراقي، وأتباع سياسات الإقصاء والتهميش للقوى الوطنية والمعارضة لها نتيجة الأنانية أو لدوافع عنصرية وطائفية، أو لحساب المصالح الإيرانية وكان ذلك بالطبع على حساب المصلحة الوطنية، بالوقت الذي بدأ نوع مهم من التوافق مابين المصالح الوطنية العراقية والمصالح القومية الأميركية، وان كثيرا من أعداء الأمس قد أصبحوا أصدقاء اليوم (ليس هناك صداقات دائمة بل هناك مصالح مشتركة) لكن ما عومل به أبناء العراق (الصحوات) من قتل واعتقالات وإهمال من قبل الحكومة والإرهابيين،سيهدد هذا التحول بالفشل .
ح‌-الأسس الخطأ في بناء المؤسستين الأمنية والدفاعية العراقية الجديدة، أنتجت قوى مسلحة تابعة لأحزاب متفرقة، أكثر مما هي قوات وطنية موحدة تحكمها وحدة قيادة هرمية، ومنها ما مارس الإرهاب بشكل يندى له جبين الإنسانية، مما جعل القوات الأميركية والقوات الحليفة لها تتحمل مسؤوليات خطيرة مكلفة جدا بالأرواح والمعدات.
وإعطاء الفرصة أمام بعض القيادات الدينية السنية المتشددة، وقيادات حزب البعث ذات النمط السلبي، ومئات الآلف من المتسرحين من مؤسسات الدولة العراقية المنحلة من التصدي لكل ما يمثل العهد الجديد، وللوجود الأميركي السياسي والعسكري في العراق.

سمات الحكم والدولة العراقية الجديدة بعد عام 2004
6. مع الأسف يمكن إجمال سمات الدولة العراقية الحالية ونظامها السياسي بما يأتي:-
أ‌-غياب لافت للنظر لأي فكر سياسي معاصر، بل أن الحكم يستمد في معظم فكره السياسي من ثقافة دينية متخلفة.
ب‌-عملت الحكومات على تعميق التناقضات البنيوية للمكونات الاجتماعية للشعب.
ج‌-لم تتشكل وفق منطق الوحدة العضوية والمؤسسة الوطنية التي تمثل كل البنى الاجتماعية بداخلها.
د- فقدان قدرتها على تحقيق الحد المعقول من الأمن وإقامة حكم القانون والقضاء النزيه العادل، بل على النقيض من ذلك أن بعض الحكومات مارست الإرهاب بأوجه عديدة في فترات سابقة.
هـ- عدم قدرتها على تنظيم ورعاية الحقوق والحريات المشتركة أي تطبيق القانون الأساسي للحماية الاجتماعية.
و- عدم قدرتها على الفصل بين المجتمع الأهلي والمجتمع السياسي وكيان الدولة.
ز- التأثير الواضح والمهيمن للقيادة الدينية الطائفية على مؤسسات الدولة وقراراتها، فأي تشريع مهم أو أزمة يحمل رئيس مجلس الوزراء ومساعدوه حقائبهم إلى المرجع الديني الكبير للبت بالقرار المناسب,مع ما يفرضه لاحقا ذلك التوجيه الديني على الجميع (هذا يعيدنا إلى حقبة زمنية تعود للقرون الوسطى، عندما يزكي الملوك قراراتهم السياسية برضا البابا).
ح‌-تعمل الدولة الحالية بافتقار شديد إلى الطريقة الترابطية الأفقية التي تعزز انتماء المواطنة الحقيقية مع التعمد في إقصاء الآخر.
ط- غياب التوافق بين السلطة والمجتمع لأن العملية السياسية للدولة لم تعد تتطابق مع وحدة الشعب.
ي‌-إن الدولة تعاني من انفصام جوهري في أداء وظائفها لتحكم القوى المتنافسة في القرار السياسي العام مع ظهور التأثير السيئ والخطير للمليشيات التي منحت الشرعية خلال تغلغلها في مؤسسات الدولة كافة وخاصة في المؤسسات الأمنية.
ك - أثبتت هذه الدولة إنها دولة طوائف أحادية التفكير والسلوك، تتحكم الكراهية والأحقاد السياسية والاجتماعية في سياساتها، حيث أثبت الواقع خلال هذه المرحلة هشاشة القوى السياسية الحاكمة وحجم قصورها الفكري والحضاري، مما أدى إلى فشل الحكومة الحالية في تحقيق مشروع المصالحة التي طلبته منها الإدارة الأميركية بقوة كشرط رئيسي لمعيار النجاح.
ل- عدم أحكام السيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد وتفشي ظاهرة المافيات الاقتصادية، والاستئثار بثروات البلاد النفطية من قبل عدد من مراكز القوى الحاكمة، كسرقات مكشوفة وعلنية، بالوقت الذي انهار النظام الاقتصادي للبلاد برمته، وتفشت البطالة حتى وصلت إلى أرقام قياسية 56%.
م- مارست الحكومات الجديدة بشكل واضح إرهاب الدولة المنظم تجاه فئات كبيرة من المجتمع العراقي على شكل حملات اعتقال مفتوحة والسماح لبعض قيادتها تشكيل زمر القتل على الهوية والتهجير القسري والحرمان من الحقوق المدنية وحتى الحرمان من الخدمات الإنسانية التي تتحكم بها الدولة من ماء وكهرباء وعلاج .
س‌-إن الكيل بمكيالين صفة من الصفات الواضحة للحكومات المتعاقبة، ومن ذلك فإن الحكومة إذ عارضت محاولات القوات الأميركية للحد من تأثير قوى الإرهاب في مناطق ذات الأغلبية السنية، وعندما شكلت وحدات حماية مناطقية محكم السيطرة عليها (وحدات الإسناد أو أبناء العراق) فإن الحكومة حاربت تلك المحاولات واعتبرتها مليشيات ينبغي القضاء عليها بينما تدعم الحكومة في الوقت ذاته المليشيات التابعة لأحزاب السلطة.
ع- على الرغم من التحسن القلق مؤخرا ،لقد أصبح العراق (دولة كارثة إنسانية مروعة)، فربع الشعب العراقي مهجر ونصفه يعيش تحت خط الفقر، وواحد من كل عشرين مواطن، أما قتل أو جرح أو أعتقل،وبلد مخرب واقتصاد منهار أو معطل، يعصف الفساد الإداري في الجزء الصالح منه، مع انهيار كبير في كل القطاعات الأخرى من تعليم وصحة.... الخ.
ف- أن خلاصة دراسة أصدرها مؤخرا مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن أشارت بما يأتي:-
ص- أن الحكومة العراقية الحالية لم تظهر أنها قادرة على تنفيذ خطة المصالحة، بل تصر على رفض أسس نجاح المصالحة مع القوى خارج العملية السياسية، وعدم تنازلها عن الأحقاد الغبية المتحكمة في تصرفاتها.
ق- الحكومة غير قادرة على إنفاق ميزانيتها، ولا تتمتع بهياكل وزارية فعالة.
ر- مهام الحكومة متروكة للسلطات وللهيئات المحلية.
ش‌-ليس هناك أجماع على هوية النظام القانوني، وللهيئات المحلية حرية تصرف.
ت‌-الدستور الجديد لم يحقق أي نوع من الاتفاق داخل المجتمع العراقي بل على العكس،هو عنصر لتفتيت وحدة العراق ومجتمعه .
ث‌-الانتخابات العراقية عام 2005 قسمت الشعب العراقي طبقا للانتماءات العرقية والطائفية علاوة على سوء اعتماد القائمة الموحدة للمرشحين، بدل اعتماد المناطق الجغرافية أو المحافظات.
ض- شيوع الفساد الإداري في مفاصل الدولة والاقتصاد العراقي منهار أو معطل.
الخيارات العملياتية لإصلاح الشأن العراقي
7. يتطلب من الإدارة الأميركية الوصول إلى حلول منطقية وواقعية للشأن العراقي:-
لا شك فيه أن حجم الكارثة العراقية يحتاج إلى حزمة كبيرة من الحلول المتوازية، إلا أنه من الضروري أعادة بناء بيئة سياسية جديدة تؤهل لإصلاح سياسي حقيقي وشامل على عموم الساحة العراقية تلعب فيه السلطة الأميركية في العراق الدور الأساسي في بناء هذه البيئة، إلا أننا سنركز هنا على الحلول السياسية والأمنية كأخطر المشكلات التي يعاني منها العراق، وبلا شك أن أساس المشكلات الأمنية والاقتصادية وغيرها هو المشكلة السياسية.
8. المقترحات السياسية
أ‌- يجب الاعتراف بضرورة أعادة نظر شاملة وبأسلوب هادئ ومتدرج في العملية السياسية الحالية، بروحية أخلاقية وطنية سامية بعيدة عن الأحقاد والضغائن والنفعية الذاتية، والاستئثار الحزبي، وإشاعة روح المصارحة والمصالحة ، وترك الماضي بكل ما احتواه من أحقاد وضغائن، وإدانة سلوك تبادل الأدوار من حيث التهميش والإقصاء وممارسة الظلم، ونبذ روح الثأر، نحو بناء قواعد للعمل السياسي الذي يتوخى شمولية المنفعة الوطنية،مع احترام للحريات الشخصية وللخصوصيات القومية والدينية، من خلال احترام المصالح الوطنية الحقيقية أولا،وتنمية الروح الوطنية لتسمو على التعصب العرقي والمذهبي .
ب‌-ضرورة مراجعة الدستور العراقي الجديد مراجعة جدية ودقيقة، والذي عمق الأخطاء السياسية في العراق، من قبل فرق عمل عراقية مختصة بمستوى علمي عال وبأشراف خبراء من منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والجامعة العربية، لتفادي كل المواد الخلافية فيه.
ج‌-ضرورة استبدال الوزارة الحالية بوزارة خبراء مستقلين يعملون للمصلحة العامة، لأنها وزارة ذات سمات طائفية وعرقية بعيدة وخاضعة بوضوح في مفاصلها المهمة للنفوذ الإيراني، وهي لا تصلح أن تكون تمثيلا للوحدة الوطنية، وبأسبقية تحرير الأمن والاقتصاد العراقي من هيمنة مراكز القوى السياسية الرئيسية، لضمان نجاح الخطط الأمنية والاقتصادية على المدى القريب المتوسط وخطط أعادة أعمار العراق، والتصدي بقوة لحالة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة العراقية الجديدة .
د-أي إستراتيجية عراقية جديدة يجب أن تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية الأميركية الرئيسية في العراق وهي:-
هـ-عدم تمكين تنظيم القاعدة من الإدعاء أنه تمكن من دحر أعظم قوتين في التاريخ المعاصر، الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، والولايات المتحدة الأميركية في العراق، بل على العكس هو تمكين الأخيرة من القضاء على تنظيم القاعدة في العراق كمرحلة أولى.
و-تقويض النفوذ الإيراني بكل أوجهه في العراق سواء كان على الساحة السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، والمساعدة في احتواء النظام السياسي الإيراني كإستراتيجية أكبر.
ز-منع انتشار الفوضى السياسية والأمنية في العراق إلى دول المحيط العربي لضمان نجاح المشروع الأميركي في العراق وضمان المصالح القومية الأميركية في عموم المنطقة.
ح-أعادة نظر في عدد المقاعد البرلمانية التي خصصت إلى المحافظات حيث خضعت إلى تغييرات مقصودة، دون الاعتماد على النسب الحقيقية للسكان لكل محافظة، لإعادة التوازن الصحيح للبرلمان.
ط- تشكيل لجنة مستقلة ومحمية بالقانون ومسندة من قبل قوات السلطة الأميركية في العراق لتطهير البرلمان والمفاصل الرئيسية للدولة من العناصر الفاسدة أو الخاضعة للنفوذ الإيراني أو لأية جهة تخريبية أو إرهابية.
ي-تفعيل المادة 141 من الدستور العراقي المعطلة منذ نهاية عام 2005 والقاضية بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) تكون ممثلة لكل مكونات الشعب العراقي ومن الاختصاصيين، تتولى مراجعة شاملة لنصوص الدستور، لعرض توصياتها التي تضمن وحدة العراق شعبا وترابا مع التوزيع العادل لثروات البلاد ونبذ العرقية والطائفية وفق أطر من العمل السياسي المتحضر الذي يخدم العراقيين جميعا دون تمييز، دون المساس بقوة الحكومة المركزية وصلاحياتها لضمان المصالح الوطنية الأكبر والأبعد.
ك- تشكيل فريق عمل من الاختصاصيين لتفعيل قرار مجلس الأمن الأخير برقم 1770، لضمان استقلال وإعادة بناء العراق.
ل- إلغاء قانون اجتثاث البعث أو القانون المستنسخ عنه وهو قانون المسائلة والعدالة، واعتماد النظام القضائي المستقل للتصدي إلى من اضر أو يضر بالشعب والوطن العراقي،ولا يتحدد في فترة واحدة، وتفعيل قرار العفو السياسي السابق ليشمل الجميع، وكل القرارات الخاصة بالحقوق المدنية والإنسانية.
م-أعادة النظر في قانون الأحزاب والحركات السياسية بما يكفل مساهمة العراقيين جميعا في العملية السياسية، بعيدا عن الاصطفاف العرقي والطائفي.
ن- جعل التخطيط والتنمية واستثمار الثروات الوطنية تحت إشراف وتنسيق الحكومة المركزية لضمان المصلحة الوطنية الأكبر ولمصلحة أجيال المستقبل.
س- تبني سياسة مركزية وبحشد أعلامي لإشاعة ثقافة التسامح وروح الوحدة الوطنية مع التأكيد على وحدة العراق من خلال نظم الحكم الذاتي المناطقي أو تطوير النظام الإداري للمحافظات بما يكفل تطويرها من جميع النواحي،وتنمية دور العراق ضمن محيطه الإقليمي والدولي.
ع- تفعيل دور كل الوسائط الاجتماعية المتاحة في إعادة أحكام السيطرة على المجتمع العراقي، ومنها دور العشائر العراقية التي تسمو بطبيعتها فوق الطائفية الدينية ودعمها في طرد الغرباء عن مناطقها.
ف- أطلاق سراح كافة المعتقلين وتحت أية ذريعة ما لم يثبت حقا من له علاقة بجريمة،حيث دأبت السلطات الحكومية و القوات الأميركية والمليشيات المسلحة من اعتماد حملات الاعتقالات الجارفة للأحياء السكنية وخاصة لفئة الشباب.
ق-إعادة النظر في سجلات الأحوال المدنية العراقية وتدقيقها حيث نالها الكثير من التزوير لحسابات سياسية ،مع التركيز على هوية المواطنة العراقية دون أن يلعب الدين والطائفة والعرق دورا في تحديد الهوية الوطنية العراقية.
ر- بناء سياسة خارجية وطنية متوازنة للعراق يما يضمن المصالح الوطنية الكبرى، خالية من الحساسيات الناتجة عن السياسات الخارجية القديمة،مع إعادة نظر في كافة منتسبي السلك الخارجي وتخليصه من نظام المحاصصة.
9. المقترحات الأمنية والعسكرية
أ‌-لكون القوات المسلحة والقوى الأمنية هي أداة تنفيذ القوانين وضمان سيادتها وسريانها على العراقيين كافة، فأنه يتوجب أن تكون تلك القوات مستقلة ومحايدة وفوق الميول والاتجاهات السياسية والصراعات الحزبية، ليتسنى لها بسط الشرعية القانونية على جميع العراقيين دون تمييز بسبب العرق أوالدين أو الطائفة، مع إعادة نظر شاملة وفق المعايير الاحترافية في أوضاع كافة المنتسبين الحاليين مع مراجعة دقيقة لسجلاتهم الأمنية، لضمان بناء قوات وطنية ومحترفة ونظيفة في سلوكها المهني والأخلاقي والسياسي والقانوني.
ب‌-اعتماد مبادئ التنظيم العالمية في بناء الجيوش والمؤسسات الأمنية وأهمها وحدة الهدف السياسي الوطني، ووحدة القيادة، والتخويل الصحيح والمتدرج بالصلاحيات.
ج- اعتماد المرتكزات الأساسية في بناء القوات الوطنية أو في أعادة تنظيمها ومنها الضبط والتدريب والمعنويات، وتطوير البنى التحتية للقوات المسلحة كافة مع اعتماد خطط كبيرة ودقيقة في أصلاح القوات المسلحة والأمنية .
د- استثمار النتائج الإيجابية لإستراتيجية زيادة القوات الأميركية في العراق، والتوازن القلق بالقوة الذي حدث مؤخرا، من خلال اعتماد الحراسات المحلية للمناطق السنية واستمرار مشاركتها في محاربة الإرهاب، مع ضرورة التهيؤ للانتقال إلى مرحلة إعادة تنظيم شاملة للقوات المسلحة العراقية كافة على أسس ومعايير احترافية (مهنية) ووطنية.
10. أن أهم الخطوط العريضة في الإصلاح هي:-
أ‌-تصحيح الأخطاء الدستورية حيث لا يجوز منح رئيس مجلس الوزراء منصب (القائد العام للقوات المسلحة) وكل ما يتبعه كمكتب القائد العام، للمبررات الآتية: وهي، إن رئيس مجلس الوزراء وفقا لمرتكزات العملية السياسية التي أقرها الدستور العراقي الجديد يمثل حزبا سياسيا (قد تكون لهذا الحزب مليشيا مسلحة خاصة به) متنافسا مع أحزاب سياسية عديدة أخرى قد يشترك بعضها بالحكم والبعض الآخر سيكون في جهة المعارضة، مما سيؤول إلى الانحياز الكامل أو شبه الكامل من قبل رئيس مجلس الوزراء لحزبه، ثم تحوله من المسار الديمقراطي إلى المسار الدكتاتوري، فيتنافى مع شرط إن تكون القوات المسلحة بعيدا عن التأثير السياسي الحزبي أو الديني والعرقي، أو قد تقدم القوى السياسية المشاركة في الحكم لعمل استباقي فتحاول الانقلاب على الجهة التي تمركزت القوة بيدها، فيؤدي ذلك إلى جر البلاد إلى حالة خطرة من فقدان السيطرة وأعمال التمرد، والصراع على الحكم بوسائل عنيفة.
ب‌-يفضل إن يكون رئيس الجمهورية من الشخصيات الوطنية المستقلة وغير المرتبط بأية حركة سياسية أو عرقية أو دينية، ليتمكن من استلام منصب (القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية)، علما إن المادة (67) من الدستور الجديد التي حددت صفات رئيس الجمهورية لم تشترط لانتخابه إن يكون من الكتل الفائزة بالانتخابات مما يسوغ اختياره من المستقلين المشهود لهم بالخبرة السياسية وبالوطنية العالية.
ج- رفض أية وصاية أو تأثير لأية جهة كانت سواء سياسية أو دينية أو عرقية في وضع قواعد أو سياقات لبناء القوات المسلحة الوطنية أو التدخل فيها.
11. ينبغي اتخاذ الخطوات الأساسية الآتية في تنظيم القيادة العسكرية العليا:
المسلك الأول: (مجلس الدفاع الأعلى)
التأليف:
رئيس الجمهورية، نائبي الرئيس، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، رئيس هيئة الأركان العامة والقائد العام للقوات المسلحة، قادة فروع القوات المسلحة (البرية، الجوية، البحرية)، رئيس جهاز المخابرات، أي وزير ذو علاقة في حالة الكوارث الطبيعية أو في حالة الحرب.
ملحوظة: روعي في التأليف الحيلولة دون تفرد أي كتلة سياسية في مصير القوات المسلحة وفقا لآليات توزيع المناصب المعمول بها حاليا.
الـمهــام: بناء سياسة الدفاع الوطني وتوصيف مرتكزات الأمن الوطني ووضع العقيدة العسكرية والأمنية.
أ‌-مسئول عن تنظيم القوات المسلحة (طبيعة ونوع وهيكلية القوات المسلحة، نظام سوق الخدمة العسكرية ونظام التطوع،سياسة التسليح والتجهيز).
ب‌- مسئول عن تنظيم الأجهزة الأمنية (طبيعة ونوع وهيكلية القوات الأمنية ونظام التطوع).
ج-المحافظة على الاستقلالية السياسية القوات المسلحة والأمنية كافة.
د-قرار الحرب وأدارتها بالتعاون مع الحكومة.
هـ-إصدار قرارات العفو العام أو الخاص بما له علاقة بسياسة الأمن الوطني.
و‌- إصدار قرار حالة الطوارئ أو إلغائها.

المهام الآنية:-
أ‌-وضع خطط عملية ومعقولة وبطرق إيجابية في تفكيك وإلغاء المليشيات المسلحة مهما كان نوعها وارتباطها.
ب‌-وضع خطط سياسية وعملية في التعامل مع قوى المقاومة الوطنية التي قبلت محاربة كل أنواع الإرهاب، وتشجيعها نحو العمل السياسي، واحتواء الصالح من مقاتليها في القوات المسلحة العراقية.

التخويل والصلاحيات
أ‌-يعتبر لكل منصب من المناصب التي يتألف منها مجلس الدفاع الأعلى صوت واحد.
ب‌-القرار نافذ بالأغلبية.
ج- تعيين المناصب العسكرية العليا نزولا إلى مستوى قائد فرقة عسكرية.
د-تعيين المناصب الأمنية العليا إلى نزولا إلى منصب مدير شرطة محافظة.
هـ-تحديد الوزارات والهيئات العليا للقوات المسلحة والأمنية.
12. وزير الدفاع
يكون منصب وزير الدفاع منصبا سياسيا، ومن خلاله يتم أشراف الحكومة على القوات المسلحة ضمن السياسة العامة لها، ووزارة الدفاع تكون مسئولة عن تنفيذ سياسة الدفاع الوطني التي أعدها مجلس الدفاع الأعلى بالتعاون مع الحكومة، والسياسات الخاصة بالقوات المسلحة في السلم والحرب،كسياسة التجنيد (نظام سوق الخدمة والتطوع)، سياسة التسليح والتجهيز، سياسة التدريب، الصناعات الحربية وكل المتطلبات اللوجستية، وتؤدي الوزارة مهامها بواسطة مجموعة من هيئات الركن العليا والدوائر ذات العلاقة بالسياسات أعلاه، وترتبط الدوائر ذات العلاقة للقوات الثلاث بوزارة الدفاع عدا العمليات فترتبط بهيئة الأركان العامة.
ملحوظة: القرارات المتعلقة برسم وتنفيذ سياسات الأمن الوطني تدرس وتتداول لدى مجلس الدفاع الأعلى، والنتائج التي يتم التوصل إليها تعرض على الحكومة.
13. رئيس هيئة الأركان العامة والقائد العام للقوات المسلحة العراقية
رئيس هيئة الأركان هو المسئول عن القيادة والإشراف الكامل على القوات المسلحة العراقية، وعن إدارة وتوجيه الحركات العسكرية بشكل مؤثر والاستعداد للحرب، ويتم تعيين رئيس الأركان من قبل مجلس الدفاع الأعلى، وفق توصيف مهني عال، ويكون مسئولا بمقتضى واجباته تجاه رئيس مجلس الوزراء، ويتولى مهام القيادة العليا باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في زمن الحرب، ويرتبط به قادة القوات البرية والجوية والبحرية (مما يتطلب انتخاب شخص مؤهل ويشهد له بالكفاءة والمهنية والحرفية العالية والتدرج الوظيفي ومستقلة).
14. المسلك الثاني (الهيئة العليا للقوات المسلحة العراقية)
أ‌-استحداث منصب قائد عام للقوات المسلحة العراقية وفق توصيف احترافي عال (ضابط محترف ومتدرج يمتلك خبرة كبيرة تؤهله لكسب الثقة الكافية بالقيادة)، ويتحلى بالقيم العسكرية العالية (قيم الفروسية)، مستقل سياسيا، (يراعى في هذه المرحلة بأن لا يكون محسوبا على النظام السياسي الحالي أو السابق)، وينتخب من قبل هيئة عسكرية من كبار الضباط ومن المستقلين سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، ومن المشهود لهم بالخبرة والقيم العالية، ويتحلى بثقافة سياسية عالية، للمحافظة على سياقات أبعاد السياسة ومخاطرها على القوات المسلحة والحيلولة دون تدخل القوات المسلحة بالسياسة للمحافظة على استقلاليتها.
ب‌-استحداث منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية ويضاف إلى منصب رئيس الجمهورية، يرتبط به القائد العام كما هو الحال في معظم دول العالم.
ج- تشكيل قيادة عامة أو هيئة عليا للقوات المسلحة الوطنية من كبار ضباط القوات المسلحة وفق أعلى معايير التوصيف الاحترافي، وهي بذاتها ستكون ضمن هيئة اختيار وانتخاب القائد العام ،وهي ستكون مسئولة عن أعادة تنظيم القوات المسلحة الوطنية.
د- أعادة تنظيم جذرية لوزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش، وتحديد مهامهما جيدا، والتركيز على إن منصب وزير الدفاع منصب سياسي، ووزارة الدفاع تكون مسئولة عن وضع السياسة العامة للأمن الوطني ومنها بناء العقيدة والإستراتيجية العسكرية التي تنبع من الإستراتيجية السياسية العليا، وعن باقي السياسات والنهوج المتفرعة والتي منها نهج التسليح والتجهيز، ونهج التدريب وغيرها، أما رئاسة أركان الجيش فتكون مسئولة عن تنفيذ تلك السياسات وبناء وتهيئة القوات المسلحة وتدريبها وأعدادها في السلم وقيادتها في الحرب تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، في حين يكون وزير الدفاع مراقبا على مدى تحقيق الهدف السياسي في السلم والحرب من قبل قيادة الجيش.
هـ - أجراء تقدير موقف إستراتيجي موسع وفق تحليل دقيق لتهديدات الأمن الوطني العراقي وللتحالفات السياسية الدولية والقدرة البشرية والاقتصادية المتاحة وعلى ضوء أفضل مسالك العمل أو الخيارات الإستراتيجية يتم من خلالها تحديد حجم ونوع وطبيعة القوات المسلحة (قوات جيش وما هي فروعها الضرورية للمرحلة الحالية).
و‌-أعادة تنظيم جذرية لوزارة الداخلية مع ضرورة إلغاء وزارة الأمن الوطني المستحدثة، وبناء قوات شرطة محترفة تتألف من قوات الشرطة وفروعها (القضائية - الوقائية والإجرائية – شرطة حدود).
ز‌-أعادة النظر في المؤسسات المخابراتية والأستخبارية، وتوحيدها لما يضمن المصلحة الوطنية وليس المصالح الحزبية المتضاربة.
ح‌-أعادة النظر في نظام التطوع الحالي الذي هيمنت عليه مراكز القوى السياسية الحاكمة، ومن الضروري اعتماد نظام سوق خدمة مشابه لما كان عليه سابقا لضمان شمول العراقيين كافة دون أي تمييز عرقي أو طائفي أو مناطقي .
ط- اعتماد التوصيف الوظيفي وفق المعايير الاحترافية أبتداءا من مراكز الفحص والقبول ومرورا بمراكز التدريب والكليات والمعاهد العسكرية وانتهاء بالتدرج بالرتب والمناصب والتوصيف الدقيق لكل منصب وخاصة المناصب القيادية.
ي‌-اعتماد التوازن الإداري والقتالي في تشكيلات القوات المسلحة وإعادة بناء البنى التحتية الضرورية في عملية واسعة لتطوير القوات المسلحة الوطنية مما يؤهلها لتنفيذ المهمات المناطة بها.
ك- القضاء على المليشيات من خلال خطط عملية وبأنماط وأساليب إيجابية في تفكيك أية تنظيمات مسلحة غير رسمية من مليشيات وما شابهها.
ل- إلغاء نظام الحماية الخاصة والتعويض عنها بلواء (حماية الشخصيات المهمة والمهمة جدا) والتي يجب تشكيله وفق معايير احترافية عالية ومجهزة بتجهيزات متطورة.
م- تشكيل فرقة قتالية نموذجية من المحترفين كنواة لإعادة تنظيم الجيش الحالي وكقوة وطنية غير مسيسة تعتمد عيها وزارة الدفاع (الجديدة) في فرض وتنفيذ منهاجها الاحترافي الوطني.
ن- تشكيل قوة شرطة نموذجية قضائية ووقائية كنواة لإعادة تنظيم شاملة لأجهزة الشرطة وقواتها من المحترفين المستقلين.

الفريق الركن الدكتور
عبد العزيز المفتي
عمان 14 آب 2010
للراغبين الأطلاع على الحلقة السابقة: