أخبار وتقارير يوم ١٤ تموز

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 13 تموز/يوليو 2024 22:19

 أخبار وتقارير يوم ١٤ تموز

انقلاب 14 تموز (أو ثورة 14 تموز)، هي الحركة التي أطاحت بالمملكة العراقية الهاشمية التي أسسها الملك فيصل الأول تحت الرعاية البريطانية، وقتل على إثرها جميع أفراد العائلة المالكة العراقية وعلى رأسهم الملك فيصل الثاني وولي العهد عبد الإله ورئيس الوزراء نوري سعيد. قامت الحركة بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف ومحمد نجيب وباقي تشكيلة الضباط الأحرار وتم على إثرها تأسيس الجمهورية العراقية التي أنهت الاتحاد العربي الهاشمي بين العراق والأردن الذي تم تأسيسه قبل ستة أشهر فقط وأنهت أيضًا فترة الحكم الملكي التي دامت 37 سنة. اختلف العراقيين في تقييم على نظام الحكم الملكي كما اختلفوا في تسمية الحركة ما بين الانقلاب والثورة.

كانت المملكة العراقية معقلاً للقومية العربية منذ الحرب العالمية الثانية. تصاعدت الاضطرابات وسط ضائقة اقتصادية واستنكار واسع النطاق للنفوذ الغربي، والذي تفاقم بسبب تشكيل حلف بغداد في عام 1955، فضلاً عن دعم الملك فيصل للغزو الذي قادته بريطانيا لمصر خلال أزمة السويس. ولم تكن سياسات رئيس الوزراء نوري السعيد تحظى بشعبية كبيرة، خاصة داخل الجيش. وبدأت جماعات المعارضة في تنظيم نفسها سراً، على غرار حركة الضباط الأحرار المصرية التي أطاحت بالنظام الملكي المصري في عام 1952. وتعززت المشاعر القومية في العراق بعد إنشاء الجمهورية العربية المتحدة في فبراير 1958 تحت قيادة جمال عبد الناصر الذي كان من أشد المؤيدين للقضايا المناهضة للإمبريالية.

في يوليو 1958، أرسلت وحدات من الجيش الملكي العراقي إلى الأردن لدعم الملك الحسين. استغلت مجموعة من الضباط الأحرار العراقيين بقيادة العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف الفرصة وساروا بدلاً من ذلك إلى بغداد. وفي 14 يوليو، سيطرت القوات الثورية على العاصمة وأعلنت قيام جمهورية جديدة يرأسها مجلس ثوري. أعدم الملك فيصل وولي العهد الأمير عبد الإله في القصر الملكي وكان هذا بمثابة نهاية السلالة الهاشمية في العراق. حاول رئيس الوزراء السعيد الفرار، لكن قبض عليه وأعدم في اليوم التالي. بعد الانقلاب، تولى عبد الكريم قاسم منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في حين تم تعيين عبد السلام عارف نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية. وتم اعتماد دستور مؤقت في أواخر يوليو. بحلول مارس 1959، انسحبت الحكومة العراقية الجديدة من حلف بغداد وأقامت تحالفًا مع الاتحاد السوفييتي.

----------------

١-شفق نيوز…تقرير مترجم …
10 أعوام على "الإبادة".. تحديات العراق قائمة وتوصيات من أجل عائلات الناجين والعائدين
رصد "المعهد الامريكي للسلام"، بمناسبة مرور عشرة أعوام على الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، ما خلفه ذلك من آثار إنسانية ما يزال العراق يحاول معالجتها، خصوصاً قضية العائدين والعائلات المرتبطة أو المشتبه بارتباطها بالدواعش حتى في المجتمعات الأساسية التي تتحدر غالبية من الأنبار، داعياً إلى اتباع "نهج متعدد الأوجه" من أجل التعامل مع ذلك الموروث.وأشار التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أنه منذ إعلان العراق انتصاره العسكري على داعش في كانون الأول/ ديسمبر 2017، جرى تحقيق تقدم كبير في عملية التعافي والاستقرار، وذلك مع عودة نحو 5 ملايين من أصل 6 ملايين عراقي نزحوا داخلياً بسبب الصراع، إلى مناطقهم الأصلية، وإعادة بناء العديد من المناطق التي دمرها الصراع.إلا أن التقرير قال إنه برغم هذه المكاسب، فإن العراق ما يزال يتعامل مع الإرث الإنساني المستمر والأكثر تعقيداً للصراع، خصوصاً ما يتعلق بالعراقيين في مخيم الهول السوري، بالإضافة إلى الذين ما زالوا نازحين داخلياً، وهو ما يفرض تحديات إنسانية وأمنية وطنية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.وذكر التقرير أنه من خلال الدعم المقدم من المجتمع الدولي، بما في ذلك"المعهد الأمريكي للسلام"، بدأت الحكومة بإعادة العراقيين من مخيم الهول في العام 2021، حيث تلعب وزارة الهجرة والمهجرين ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني الدور القيادي في إعادتهم من مخيم الهول وإعادة التأهيل والدمج، إذ تشير الأرقام الرسمية العراقية وقوات التحالف إلى نقل أكثر من 2400 عائلة (أكثر من 9500 فرد) إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل لإعادة تأهيلهم، مما يترك نحو 18 ألفاً و200 عراقي في الهول، في حين عادت أكثر من 1600 أسرة (أكثر من ستة آلاف شخص) إلى مناطقهم الاصلية من مخيم الجدعة.غير أن التقرير لفت إلى أنه برغم التقدم التدريجي الذي يجري تحقيقه، إلا أن عملية العودة وإعادة الدمج ما تزال تواجه تحديات، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا المترابطة المتمثلة في الإنكار من جانب أفراد العائلة، إلى جانب المخاوف الأمنية وتقبل المجتمع للعائدين.وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تبرز بشكل خاص في الأنبار، وهي المحافظة التي يتحدر منها غالبية العراقيين المحتجزين في مخيم الهول، مضيفاً أن وصمة العار المرتبطة بالانتماء الفعلي أو المشتبه به إلى داعش، تشكل عائقاً مؤسسياً ومجتمعياً أمام العودة وإعادة الدمج.وحول الوصم والمعتقدات السلبية المعادية، قال التقرير إنه في ظل الأجواء السياسية "السامة" في الفترة 2013-2014، فإن مجتمعات عراقية بأكملها تعرضت للوصم بشكل جماعي، مشيراً على سبيل المثال إلى أنه كان ينظر إلى المجتمع السني على أنه "إرهابي أو مؤيد للإرهابيين"، في حين تم وصم المجتمع الشيعي باعتبار أنه "وكيل لإيران مناهض للسنة"، مضيفاً أن مثل هذا الوصم الجماعي ساهم في تأجيج التوترات الطائفية، وأتاح المساحة والزخم أمام تقدم داعش.وتابع التقرير أن جهود الحوار التي بذلها "المعهد الأمريكي للسلام" والتي بدأت في العام 2015 بعد مذبحة سبايكر، إلى جانب الجهود التي بذلتها جهات أخرى، في كسر هذا النوع من الوصمة الجماعية.ولفت إلى أن المؤسسات المجتمعية والحكومية تنظر إلى هؤلاء الذين لديهم انتماء حقيقي أو مشتبه به لداعش، على أنهم أما تهديد لاعتناق إيديولوجية داعش أو دعم الجماعة أو مسؤولين عن جرائم داعش، وهي اتهامات جرى استخدامها من قبل المنافسين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والأمنيين كوسيلة سهلة لإلحاق الأذى بالمعارضين.وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق ببيانات من الأنبار، فإن مظاهر الوصم الأكثر تأثيراً تتعلق بالتحرش اللفظي اليومي (42%)، ورفض الأقارب (42%)، والمراقبة والتضييق الأمني (40%)، والافتقار إلى الفرص الاقتصادية (40%).ولفت التقرير إلى سكان الأنبار يعبرون عن مخاوفهم بشأن الأمن المرتبط مباشرة بعملية العودة وإعادة الدمج، حيث يعتقد معظمهم (77%) أن عدم الاستقرار بشكل ما، سيحدث في حالة عودة العائلات ذات الانتماء المفترض إلى داعش، حيث يمكن أن يأتي عدم الاستقرار هذا من خلال الصراع الاجتماعي، وتنامي التطرف والجماعات المتطرفة والعنف العشائري، أو من خلال أعمال العنف الانتقامية ضد العائلات العائدة أو من خلال استبعادهم وتهميشهم اجتماعياً.وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 50% من سكان الأنبار في 10 مناطق يعتقدون أن عملية الدمج تثير مخاوف أمنية، وأنه كردعلى هذه المعارضة المجتمعية، فإن العديد من العائدين الذين أجريت معهم مقابلات، قالوا إنهم عزلوا أنفسهم عن المجتمع.وتابع التقرير أن الحصول على قبول المجتمع لعودة العائلات ذات الانتماء المفترض إلى داعش، تشكل تحدياً رئيسياً في مرحلة ما بعد داعش.وأكد أن هناك اتجاه إيجابياً ينشأ يتمثل في تزايد المؤيدين لعودة العائلات المشتبه بها، إلى مناطقهم الأصلية بشروط من بينها أن العائدين قد خضعوا لعملية التدقيق الأمني التي تتيح السماح بالعودة، وأن توافق العائلات الناجية من جرائم داعش أولاً وتعلن دعمها لعودة الأسر ذات الانتماء المشتبه به، وأن تشارك بشكل أكبر في صنع القرارت المتعلقة بعودة ودمج العائلات، وأن تبرهن هذه العائلات الراغبة بالعودة على رفضها لتنظيم داعش والإيديولوجية المتطرفة بطريقة ما، بما في ذلك من خلال التنصل.ولهذا، قال التقرير إنه من أجل تلبية هذه المطالب، فإن هناك حاجة إلى عملية مصالحة تشمل العائلات الناجية والمشتبه بارتباطها بداعش، وذلك بدعم من الحكومة وزعماء العشائر والمدنيين، مشيراً إلى أن 51% من المستطلعين في الأنبار، يعتبرون أن عملية المصالحة بين مجموعتي العائلات هذه مطلوبة في حال كان الهدف تحقيق الاستقرار الدائم.إلى ذلك، اعتبر "المعهد الأمريكي للسلام" أنه من أجل التعامل مع كل هذه التحديات، هناك ضرورة لاتباع "نهج الحوار الشامل" من أجل معالجة العراقيل التي تحول دون تحقيق العودة، بما في ذلك من خلال الحوار والشراكة التي أقيمت مع جهاز الأمن الوطني ووزارة الهجرة والمهجرين وقادة المجتمع، بهدف اتخاذ خطوات لإزالة الوصمة، بما في ذلك تعديل ممارسات الرصد والمراقبة المتعلقة بالعائلات العائدة، بحيث تكون أقل تدخلاً وأكثر حساسية للنزاعات وأكثر شفافية.كما دعا التقرير إلى ممارسة تغطية إعلامية مسؤولة بهدف تهدئة القلق بين المجتمعات التي تحدث فيها عمليات العودة.وختم التقرير بالقول إن معالجة التحديات المتعلقة بالوصم والأمن وقبول المجتمع، هي مهمة صعبة للغاية، الأمر الذي يتطلب نهجاً متعدد الأوجه يوازن بين مخاوف المجتمع، وتظلمات الأسر الناجية، ومخاوف العائلات العائدة، مضيفاً أن العراق بحاجة أيضاً إلى المزيد من القدرات المتخصصة في مجال الصحة العقلية والنفسية الاجتماعية العاملين على قضايا العودة وإعادة التأهيل وإعادة الدمج.وحذر التقرير قائلاً إن إهمال هذه القضايا يمكن أن يولد العنف وعدم الاستقرار، وبالتالي توفير المادة اللازمة لتنامي الجماعات والخطابات المتطرفة مجدداً.وأضاف أن تجاهل هذه التحديات لا يهدد بإحباط التقدم المحقق فحسب، وأنما أيضاً يعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر أمام داعش والمنظمات الإجرامية وغيرها من الجهات الفاعلة الخبيثة.
٢-جريدة المدى…تفاهمات بين المالكي والعامري بانتظار الصدر وكلمة السر "الانتخابات المبكرة"………نواب يتسللون إلى تحالف السوداني ورصيده المقبل قد يتجاوز 50 مقعداً
بغداد/ تميم الحسن
مفاجأة من العيار الثقيل تفجرها تسريبات سياسية جديدة عن "تحالف اضداد" قد يعلن عنه في وقت قريب، تمهيدا للانتخابات المقبلة.يضم التحالف الجديد نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، لكن المفاجأة قد يكون الشريك الاخر هو مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري.حتى اللحظة يفضل اوساط الصدر، الصمت عن تلك الانباء، ما يفتح باب الترجيحات على مصراعيه، خصوصا وان هناك شريكا ثالثا محتملا.الصدر، الذي غادر السياسة، بحسب قوله، قبل نحو عامين، لن يكون خياره الوحيد المالكي، فهناك خيارات اخرى في حال قرر العودة من الاعتزال.
*(البداية عند المالكي)
يلعب زعيم دولة القانون على وتر "الانتخابات المبكرة" في أحدث موقف للمالكي داخل الإطار التنسيقي الذي غاب عن اخر اجتماع للتحالف عقد قبل ايام في بغداد.مطلب الانتخابات المبكرة، لم يعد دعاية، كما كان يروج له بعض الاطاريين، إنما هناك سعي حقيقي لتثبيت هذا الاجراء، بحسب مصادر مطلعة.يقول عبد الرحمن الجزائري، عضو في دولة القانون لوسائل اعلام محلية ان "الانتخابات المبكرة مطلبنا ولن نتنازل عنه".ويرفض طيف واسع داخل الإطار التنسيقي الانتخابات المبكرة، أبرزهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.،الحكيم قال في نيسان الماضي إن "الانتخابات المبكرة تأتي لمعالجة انسداد سياسي وهذا غير متحقق حاليا".واضاف أن "تكرار الانتخابات المبكرة سيدخل العراق في جو من الشتات ولا مصلحة للبلد فيها إضافة إلى صعوبة تحقيقها فنيا وواقعيا".بدأت قصة الانتخابات المبكرة في اذار الماضي، حين نجح المالكي، على خلاف الروايات من التيار الصدري، في التواصل مع الصدر.يقول قيادي في حزب الدعوة لـ(المدى): "في تلك اللقاءات لمسنا رغبة التيار في انتخابات مبكرة"، مضيفا: "لم نمانع حينها ان نؤيد المطلب إذا دعمه التيار".لم يحدد القيادي مستوى الوفد الصدري الذي التقى به ومدى قربه من الصدر، لكن كانت قبل ذلك تسريبات عن رسائل شفوية نقلها المالكي الى زعيم التيار.والصدر هو صاحب اول طلب لاقامة انتخابات مبكرة بعد 2021 (الانتخابات التشريعية)، حيث دعا في صيف 2022 بعد استقالة نوابه، الى حل البرلمان وتعجيل الانتخابات.الغريب ان المالكي حينها كان ضد هذا الاجراء. زعيم دولة القانون كانت اغلب مواقفه معارضة للصدر. إذن ماذا استجد الان؟
*(تفاهمات جديدة)
يقول غالب الدعمي، أكاديمي وباحث في الشأن السياسي في اتصال مع (المدى): "صعود شعبية السوداني أثّر على دور المالكي داخل الإطار التنسيقي".وكان المالكي قال انتقد في تصريحات تلفزيونية قبل 4 أشهر حملة "المجسرات" في بغداد والتي أطلقها السوداني، وقال بانها "لن تضمن منصب رئيس الوزراء".وبدأ السوداني، بحسب بعض المعلومات بالتاسيس لتحالف جديد تمهيدا للانتخابات المقبلة، كان قد كشف عنه اول مرة احمد الاسدي، وزير العمل والقيادي في "الإطار" في اذار الماضي، وقال حينها بانه "سينضم اليه".وكان رئيس الحكومة قد أبعد في الانتخابات المحلية التي أجريت العام الماضي، عن المنافسة بسبب مخاوف الشركاء من استغلال الموازنة لتلميع صورة السوداني.ووفق حسابات القوى السياسية الان فان السوداني قد يحصل في الانتخابات المقبلة بين 50 الى 60 مقعدا، وهو قريب من نتائج الصدريين في 2021، فيما قد يحصل المالكي على أقل من نصف هذا الرقم.وعملا بذلك فسر قفز عالية نصيف، النائبة المتحمسة لمواقف المالكي، مؤخرا من قارب دولة القانون، بسبب
"التمايز" داخل الائتلاف، في بيان الانسحاب الذي نشرته على منصة اكس الشهر الماضي.لكن بالمقابل تشير مصادر موثوقة داخل ائتلاف المالكي، بأن التفاهمات مع التيار وصلت الى "مراحل متقدمة" قد تصل الى "مستوى التحالف".وبحسب مصادر في الإطار التنسيقي تحدثت لـ(المدى) فان المالكي يريد "نهاية سعيدة لمشواره السياسي بالحصول على ولاية ثالثة".وترفض اوساط الصدر التعليق على تلك الانباء، لكنهم يتحدثون عن وجود بدائل ثانية مثل التقارب مع "المدنيين"، او خوض الانتخابات منفردا.وقاطع الصدريون الانتخابات المحلية الاخيرة، بأوامر من زعيم التيار، فيما سحب "الإطار" ثلاثة محافظين من الصدريين (ذي قار، ميسان، والنجف).وحتى الان لم يحسم داخل التيار امر المشاركة في الانتخابات المقبلة التي يعتقد أنها قد تجري في تشرين الاول 2025.ويرجح، بحسب المصادر، ان ينضم هادي العامري الى الاتفاق الجديد بين المالكي والتيار الصدري، خصوصا وان الاخير يدعم الانتخابات المبكرة.كذلك يتداول في الاوساط السياسية ان حيدر العبادي، رئيس الوزراء الاسبق، قد يكون ضمن الشخصيات المتوقعة للانضمام الى الصدر، فيما لم يعرف ما إذا كان هذا التحالف يضم المالكي ام هو تحالف اخر بديل.
٢-الشرق الأوسط…كيف يتجنّب «حزب الله» تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية المتقدمة بتقنيات قديمة؟……قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه في أعقاب مقتل قادة كبار في غارات جوية إسرائيلية كانت تستهدفهم، لجأت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران لاستخدام بعض التقنيات القديمة مثل استخدام الرموز في الرسائل وخطوط الهواتف الأرضية وأجهزة البيجر لمحاولة التهرب من تكنولوجيا المراقبة المتطورة لإسرائيل.وبدأت الجماعة أيضاً في استخدام التكنولوجيا الخاصة بها، منها الطائرات المسيرة، لدراسة ومهاجمة قدرات إسرائيل على جمع المعلومات الاستخبارية، فيما وصفه زعيم «حزب الله» حسن نصرالله بأنه استراتيجية «إعماء العدو وصم آذانه باستهداف التجهيزات الفنية والرادارات والمناطيد».يتبادل الجانبان إطلاق النار منذ أن دخلت حركة «حماس»، حليفة «حزب الله» في قطاع غزة، في حرب مع إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول). وفي الوقت الذي لا يزال فيه القتال على الحدود الجنوبية للبنان تحت السيطرة نسبياً، فإن تصاعد حدة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية يزيد من المخاوف من إمكانية تحوله إلى حرب شاملة.ونزح عشرات الآلاف من منازلهم من على جانبي الحدود. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 330 من مقاتلي «حزب الله»، ونحو 90 مدنياً في لبنان، وفقاً لإحصاءات «رويترز». وتقول إسرائيل إن الهجمات من لبنان أسفرت عن مقتل 21 جندياً و10 مدنيين.وقتل كثير من مسلحي «حزب الله» في أثناء مشاركتهم في الأعمال القتالية شبه اليومية، ومنها إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة على شمال إسرائيل.وأكد «حزب الله» أيضاً مقتل أكثر من 20 عنصراً، من بينهم ثلاثة من كبار القادة وأعضاء من وحدة قوات «الرضوان» الخاصة وعناصر من المخابرات، في غارات محددة الأهداف بعيداً عن الخطوط الأمامية.ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يرد على هجوم غير مبرر من «حزب الله»، الذي بدأ إطلاق النار على أهداف إسرائيلية في اليوم التالي لهجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، لـ«رويترز» إنه قصف أهدافاً عسكرية، واتخذ «الاحتياطات الممكنة من أجل تخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين».وجاء في البيان: «نجاح هذه الجهود يعتمد على قدرة الجيش الإسرائيلي على جمع معلومات استخباراتية شاملة ودقيقة عن قوات (حزب الله) وقادته والبنية التحتية الإرهابية للمنظمة وأماكن وجودهم وعملياتهم».ولم يُجب الجيش الإسرائيلي عن أسئلة حول جمعه للمعلومات الاستخبارية والإجراءات المضادة التي يتخذها «حزب الله»، مرجعاً ذلك «لأسباب تتعلق بأمن الاستخبارات».ومع تزايد الضغوط الداخلية في إسرائيل بسبب هجمات «حزب الله»، سلط الجيش الإسرائيلي الضوء على قدرته على ضرب عناصر الجماعة عبر الحدود.وفي جولة في القيادة الشمالية لإسرائيل، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى صور من قال إنهم قادة «حزب الله» القتلى، وقال إن 320 «إرهابياً» قتلوا حتى 29 مايو (أيار)، منهم عناصر بارزة.وتلعب تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية دوراً حيوياً في هذه الهجمات. وقال الجيش الإسرائيلي إن لديه كاميرات مراقبة أمنية وأنظمة استشعار عن بعد على المناطق التي ينشط فيها «حزب الله»، وإنه يرسل بانتظام طائرات استطلاع مسيرة عبر الحدود للتجسس على خصمه.ويعدّ التنصت الإلكتروني الذي تقوم به إسرائيل، منه اختراق الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر، على نطاق واسع من بين أكثر العمليات تطوراً في العالم.وقالت ستة مصادر مطلعة على عمليات «حزب الله» لـ«رويترز»، طلبت عدم الكشف عن هوياتها لحساسية المسألة، إن «حزب الله» تعلّم من خسائره وقام بتعديل تكتيكاته رداً على ذلك.وقال اثنان من المصادر إن الهواتف المحمولة، التي يمكن استخدامها لتتبع موقع المستخدم، تم حظرها من ساحة المعركة واستبدال وسائل الاتصال القديمة بها، مثل أجهزة البيجر والسعاة الذين يبلغون الرسائل شفهياً.وقالت ثلاثة مصادر إن «حزب الله» يستخدم أيضاً شبكة اتصالات أرضية خاصة يعود تاريخها إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.وأفاد مصدر آخر مطلع على المسائل اللوجيستية للجماعة بأنه في حالة سماع المحادثات، يتم استخدام كلمات مشفرة للأسلحة ومواقع الاجتماعات. وقال المصدر إن الكلمات المشفرة يتم تحديثها يومياً تقريباً وتسليمها إلى الوحدات عن طريق سعاة ينقلون الرسائل.وقال قاسم قصير، المحلل اللبناني المقرب من «حزب الله»: «نواجه معركة تشكل المعلومات والتكنولوجيا جزءاً أساسياً فيها... لكن عندما تواجه بعض التقدم التكنولوجي، فإنك تحتاج إلى العودة إلى الأساليب القديمة... الهواتف... الاتصالات الشخصية... أيا كانت الطريقة التي تسمح لك بالتحايل على التكنولوجيا».وقال المكتب الإعلامي لجماعة «حزب الله» إنه ليس لديه تعليق على تصريحات المصادر.
*(إجراءات مضادة بتقنيات قديمة)
ويقول خبراء أمنيون إن بعض الإجراءات المضادة التي تستخدم فيه تقنيات قديمة يمكن أن تكون فعالة للغاية ضد قدرات التجسس عالي التقنية. فإحدى الطرق التي أفلت بها زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل، أسامة بن لادن، من الاعتقال لما يقرب من عقد من الزمن، كانت من خلال قطع الاتصال بخدمات الإنترنت والهاتف، واستخدام السعاة بدلاً من ذلك.وقالت إيميلي هاردينغ، المحللة السابقة بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) والتي تعمل الآن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «مجرد استخدام شبكة خاصة افتراضية (في بي إن)، أو أفضل من ذلك، عدم استخدام الهاتف المحمول على الإطلاق، يمكن أن يزيد من صعوبة العثور على الهدف».وأوضحت: «لكن هذه الإجراءات المضادة تجعل قيادة (حزب الله) أقل فاعلية بكثير في التواصل بسرعة مع عناصر الحزب».ويعتقد «حزب الله» ومسؤولون أمنيون لبنانيون أن إسرائيل تقوم أيضاً بتجنيد مخبرين داخل لبنان في أثناء قيامها بمراقبة الأهداف. وقالت ثلاثة مصادر إن الأزمة الاقتصادية في لبنان والمنافسة بين الفصائل السياسية خلقت فرصاً لعملاء إسرائيل بتجنيد أفراد في لبنان، لكن ليس كل المخبرين يدركون مع من يتحدثون.وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، تلقت امرأة من جنوب لبنان مكالمة على هاتفها المحمول من شخص يدعي أنه مسؤول محلي، وفقاً لمصدرين على علم مباشر بالواقعة. وقالت المصادر إن المتصل كان يتحدث بلغة عربية قوية، وسأل عما إذا كانت الأسرة في المنزل. أجابت المرأة: لا، موضحة أنهم سافروا إلى شرق لبنان.وقالت المصادر إنه بعد دقائق، ضرب صاروخ منزل المرأة في قرية بيت ياحون، ما أسفر عن مقتل خمسة من مقاتلي «حزب الله»، من بينهم عباس رعد، نجل أحد كبار نواب «حزب الله» وعضو في وحدة «الرضوان».وذكرت المصادر لـ«رويترز» أن «حزب الله» يعتقد أن إسرائيل تعقبت المقاتلين إلى الموقع وأجرت اتصالاً للتأكد مما إذا كان هناك مدنيون قبل الهجمة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت إنه قصف عدداً من أهداف «حزب الله»، منها «خلية إرهابية».وفي غضون أسابيع، كانت جماعة «حزب الله» تحذر أنصارها علناً عبر أثير محطة إذاعة «النور» التابعة لها، من عدم الثقة بالمتصلين الذين يزعمون أنهم مسؤولون محليون أو عمال إغاثة، قائلين إن الإسرائيليين ينتحلون شخصياتهم للتعرف على المنازل التي يستخدمها «حزب الله».وكانت تلك بداية سلسلة من الهجمات استهدفت أعضاء بارزين بـ«حزب الله» في لبنان. ومن بين القتلى وسام الطويل وطالب عبد الله ومحمد ناصر، القادة الذين لعبوا أدواراً أساسية في توجيه عمليات الجماعة في الجنوب.وقُتل أيضاً صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في أثناء حضور اجتماع في العاصمة بيروت.وقال مصدران مطلعان على نهج التفكير داخل الجماعة ومسؤول استخباراتي لبناني لـ«رويترز» إن جماعة «حزب الله» بدأت تشتبه في أن إسرائيل تستهدف مقاتليها عبر تتبع هواتفهم المحمولة وكاميرات المراقبة المثبتة على المباني في البلدات الحدودية.وفي 28 ديسمبر (كانون الأول)، حث «حزب الله» سكان الجنوب في بيان نُشر على «تلغرام» على فصل أي كاميرات مراقبة يمتلكونها عن الاتصال بالإنترنت.وبحلول أوائل فبراير (شباط)، صدرت توجيهات أخرى لمقاتلي «حزب الله» بعدم استخدام هواتف محمولة في أي مكان قريب من ساحة المعركة.وقال مصدر لبناني كبير مطلع على عمليات الجماعة: «اليوم، إذا وُجد أي هاتف مع أي شخص على الجبهة، فسيتم طرده من (حزب الله).وأكدت ثلاثة مصادر أخرى التوجيه الذي عممته الجماعة.وقال أحد المصادر لـ«رويترز»، إن المقاتلين بدأوا يتركون هواتفهم عند تنفيذ عمليات.وذكر المسؤول الاستخباراتي اللبناني أن «حزب الله» كان يجري أحياناً عمليات تفتيش مفاجئة على الوحدات الميدانية؛ بحثاً عن هواتف.وأوضح مصدران آخران أن كبار القادة السياسيين في «حزب الله» يتجنبون إحضار هواتف معهم إلى الاجتماعات، حتى في بيروت.وفي خطاب بثه التلفزيون في 13 فبراير (شباط)، حذر حسن نصرالله أنصاره من أن هواتفهم أكثر خطورة من جواسيس إسرائيل، وقال إنهم يجب أن يكسروها أو يدفنوها أو يضعوها في صندوق حديدي.وأفاد مسؤول أمني لبناني سابق ومصدران آخران مطلعان على عمليات جماعة «حزب الله»، بأن الجماعة اتخذت إجراءات لتأمين خطوط التواصل الهاتفي الخاصة بها بعد الاشتباه بخرق إسرائيلي.ووفقاً لمسؤولين حكوميين آنذاك، فإن الشبكة الواسعة التي يزعم أنها ممولة من إيران أُنشئت قبل نحو عقدين باستخدام كابلات ألياف ضوئية ممتدة من معاقل «حزب الله» في الضواحي الجنوبية لبيروت إلى بلدات في جنوب لبنان وشرقه إلى وادي البقاع.وأحجمت المصادر عن تحديد زمن وكيفية الاختراق، لكنهم قالوا إن خبراء الاتصالات في «حزب الله» يعملون على تقسيمها إلى شبكات أصغر للحد من الأضرار في حالة اختراقها مجدداً.وقال المصدر اللبناني الكبير لـ«رويترز»: «كثيراً ما نغير شبكات الخطوط الأرضية لدينا ونقوم بتبديلها؛ حتى نتمكن من تجاوز القرصنة والتسلل».

*(المراقبة باستخدام طائرات مسيرة)
تتباهي جماعة «حزب الله» بقدرتها على جمع معلومات استخباراتية خاصة بها عن أهداف العدو ومهاجمة منشآت المراقبة الإسرائيلية باستخدام ترسانتها من الطائرات المسيرة الصغيرة محلية الصنع.وفي 18 يونيو (حزيران)، نشرت جماعة «حزب الله» مقطع فيديو مدته تسع دقائق قالت إنه التُقط فوق مدينة حيفا الإسرائيلية بواسطة طائرات مراقبة تابعة لها، وتضمن منشآت عسكرية وموانئ.وذكر سلاح الجو الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة، لكن القرار اتُخذ بعدم استهدافها؛ لأنها لا تمتلك قدرات هجومية، ولأن استهدافها قد يعرض السكان للخطر.وتضمن مقطع فيديو آخر نشرته جماعة «حزب الله» صوراً جوية قالت إنها جمعتها لمنطاد مراقبة إسرائيلي ضخم يُعرف باسم «سكاي ديو» في اليوم السابق لاستهدافه في هجوم بطائرة مسيرة في 15 مايو.ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من صحة الصور.لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال في ذلك الوقت إن المنطاد المستخدم لرصد التهديدات الصاروخية أصيب في أثناء وجوده على الأرض في قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل.وأشار إلى عدم وقوع إصابات جراء الهجوم، وأنه لم يؤثر على «القدرة على رصد الوضع الجوي» في المنطقة.وتقول الجماعة إنها أسقطت أو سيطرت على ست من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من طرازات «هيرميس 450» و«هيرميس 900» و«سكاي لارك».ووفقاً لمصدرين، يقوم عناصر «حزب الله» بتفكيك الطائرات المسيرة لدراسة مكوناتها.وأكدت إسرائيل أن خمس طائرات مسيرة تابعة للقوات الجوية أُسقطت بصواريخ سطح – جو، بينما كانت تنشط فوق لبنان.ومع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن التصريحات الصادرة عن جماعة «حزب الله»، «يتعين التعامل معها بحرص»، قائلاً إن المجموعة تهدف إلى بث الخوف في نفوس الإسرائيليين.وقال نيكولاس بلانفورد، وهو مستشار أمني مقيم في بيروت ومؤلف كتاب يتناول تاريخ جماعة «حزب الله»، إن «يقظة وحذر» الجماعة من الخروق الأمنية عند أعلى المستويات على الإطلاق.وقال لـ«رويترز»: «تعين على (حزب الله) أن يشدد إجراءاته الأمنية أكثر مما فرضت عليه الصراعات السابقة».وقال شهود إن سيارة كانت تمر بعد ظهر الثالث من يوليو (تموز) عبر قرية ساحلية لبنانية تبعد بأكثر من 20 كيلومتراً عن شمال الحدود الإسرائيلية اشتعلت فيها النيران.وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل محمد ناصر، الذي قال إنه كان يقود وحدة تهاجم إسرائيل من جنوب غربي لبنان.ولقي ناصر حتفه بعد أقل من شهر من هجوم قُتل فيه طالب عبد الله، الذي قاد عمليات الجماعة في المنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي.وأعلنت جماعة «حزب الله» مقتل الرجلين، وردّت بمجموعة من أكبر هجماتها على شمال إسرائيل منذ اندلاع الحرب.

٣-سي ان ان …

مملكة بوتان..كيف يعيش السكان في الدولة التي كانت مخفية عن العالم ذات يوم؟
تُعرف بوتان بأنها أرض تنين الرعد، وهي مملكة بوذية يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، وتقع بين الصين والهند، وهما الدولتان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، في أعالي جبال الهيمالايا.يعرف غالبية الأجانب أمرين عن بوتان، الأول: تفرض البلاد على الزوار الدوليين رسوم تنمية مستدامة قدرها 100 دولار في اليوم (تُعرف أيضًا باسم ضريبة السياحة)، والثاني: تُعتبر البلاد مسقط رأس مؤشر السعادة الوطنية الإجمالية، وهو نظام يهدف إلى رعاية رفاهية المواطنين والبيئة.
بوتان
ومع الانفتاح التدريجي لهذه المملكة التي كانت مخفية ذات يوم عن العالم، فإن هذه الحقيقة وحدها تجعلها وجهة سفر مثيرة للاهتمام، إلى جانب المعابد التاريخية، ومسارات المشي لمسافات طويلة، والرحلات غير المزدحمة، والمناظر الطبيعية الخلابة في جبال الهيمالايا. ولكن هل تُعتبر دولة سعيدة حقا؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون هنا؟ لدى مواطنيها مجموعة متنوعة من الإجابات.وقال كي جي تيمفيل، وهو مؤسس مجموعة الحفاظ على البيئة في بوتان الخضراء: "أول شيء يتحدث عنه (الأجانب) هو إجمالي السعادة الوطنية التي نروج لها في بوتان".وتابع: "أعتقد بالتأكيد أن العيش في بوتان، بالنسبة لي شخصيًا، يشعرني بالراحة للغاية، وأنا سعيد لوجودي هنا".يضع تقرير السعادة العالمي، الذي تنشره جامعة أكسفورد والأمم المتحدة سنويا، دول الشمال مثل فنلندا، والسويد، والدنمارك في أعلى تصنيفات السعادة. وتضم القائمة 143 دولة ومنطقة حول العالم، ومع ذلك بوتان ليست من بينها.وأوضح تاندين فوبز، منشئ صفحة "Humans of Thimpu" على منصة "فيسبوك"، التي تعرض صورًا وملفات شخصية للأشخاص العاديين في العاصمة: "يجب أن أقول إن موظفينا كانوا سعداء بالفعل، ولكن الآن بسبب كل تلك التقنيات الحديثة وكل تلك التقنيات القادمة، أصبحنا منفصلين بطريقة ما، ونميل إلى أن نكون أكثر اكتئابًا وحزنًا". وأضاف فوبز: "بوتان دولة بوذية، حيث تتمتع الروحانية والدين بتأثير قوي للغاية".ورأى فوبز أنه "مع كل هذه التقنيات وأجهزة التلفاز، يتشتت انتباه الناس بطريقة ما عن هذا الأمر. ويميلون إلى نسيان أداء صلوات الصباح والمساء"، لافتًا إلى أن الناس باتت تنشغل بالنظر إلى هواتفها الذكية ومشاهدة مقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك".ويُعد التحديث مصطلحا نسبيا في بوتان، إذ سيخبرك السكان المحليون بكل فخر أن تيمفو هي العاصمة العالمية الوحيدة التي لا تحتوي على أي إشارات مرور، وأن جميع المتاجر والمطاعم مملوكة ومدارة محليًا.وتُعتبر بوتان وجهة عالمية نادرة لا تعج بالعلامات التجارية العالمية. ورغم وجود عدد قليل منها، كسلاسل فنادق "لو ميريديان" الراقية، فإن العاصمة خالية غالبًا من شعارات الشركات.وتعتقد رائدة الأعمال تشوكي وانغمو أنه من غير المرجح أن تأتي شركات مثل "ماكدونالدز" و"ستاربكس" لتفتتح فروعا لها في بوتان، ليس بسبب السياسات أو العادات المحلية، بل لأنها لن تجد سوقًا مربحة بالنسبة لها.

بوتانيحتوي كل منزل أو عمل تجاري تقريبًا في بوتان على صورة للعائلة الملكيةCredit: Prakash Singh/AFP/Getty Images
ويبدو من المستحيل أن نتخيل بوتان من دون الملك الخامس للبلاد، إذ توجد صور الملك والعائلة الملكية في كل منزل ومحل عمل تقريبًا في بوتان، وتُعرض بالطريقة التي قد تعلق بها الدول الأخرى أعلامها الوطنية.ويغادر عدد متزايد من الشباب بوتان للدراسة والعمل في الخارج، حيث يعيش فوبز، وهو شاب في العشرينيات من عمره حاليًا في مدينة بيرث بأستراليا للحصول على درجة الماجستير في الاتصالات، وهو جزء من الجيل الجديد في بوتان، يوازن بين حبه للعائلة، والتراث، والرغبة في رؤية العالم.ويشعر تيمفيل بالقلق من أن بوتان ستعاني من خلل كبير في التوازن السكاني، حيث يزيد عدد كبار السن عن عدد الشباب، على غرار الدول الآسيوية الأخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية.ولا يمكن للبوتانيين الذين يرغبون في استكشاف العالم الأوسع أن يكتفوا بأخذ حقائبهم والانطلاق. إذ أن العاصمة تيمبو لديها 3 سفارات دبلوماسية لثلاث دول فقط، ما يعني أن غالبية العلاقات الدولية يجب أن تمر عبر الهند. وترتبط عملة بوتان، النولتروم، بالروبية الهندية، وستقبل غالبية المتاجر والشركات كلا العملتين.ويصنّف مؤشر "هينلي" لجوازات السفر جواز سفر بوتان في المرتبة الـ87 ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، حيث يستطيع حاملوه الوصول إلى 55 وجهة بدون تأشيرة، التي لا تشمل الولايات المتحدة، أو أستراليا، أو دول الاتحاد الأوروبي.يُعد مطار بارو الدولي المطار الوحيد في البلاد، وهو أحد أجمل المطارات في العالم، ولكنه أيضًا أحد أكثر المطارات صعوبة للوصول من الناحية اللوجستية.وبموقعه في واد بين جبلين، لا يمكن الدخول والخروج منه بأمان إلا للطائرات الصغيرة. ونتيجة لذلك، يقدم مطار بارو رحلات قصيرة فقط إلى بانكوك، ودكا، وكاتماندو، ونيودلهي القريبة.وفقاً للبيانات الحكومية، يبلغ دخل الفرد في بوتان 115,787 نولتروم (1,387 دولاراً) سنوياً. وعندما تبدأ رحلة الطيران من بارو إلى بانكوك بسعر 350 دولارًا، فإن السفر الدولي لا يزال بعيدًا عن متناول العديد من البوتانيين.وقال تيمفيل، إن العقلية البوتانية تتمحور حول المجتمع، حيث يعرف الجميع بعضهم البعض ويهتمون ببعضهم البعض. ومن الشائع أن يزورك الجيران من دون دعوة، وأن تقوم القرية بأكملها بزيارة مولود جديد أو الترحيب بعودة شخص ما من المستشفى.وبالنسبة لوانغمو، قد يكون هذا الشعور بروح المجتمع خانقًا في بعض الأحيان. إذ إنها تجد صعوبة في إخبار الناس بأنها تريد تناول العشاء بمفردها أو أنها لا تريد أن يأتي إليها ضيوف كل يوم.ورغم توفر نظام الرعاية الصحية العامة المجاني في بوتان، فإن وانغمو تعتقد أن هناك شيئًا حاسمًا مفقودًا، يتعلق بالرعاية في الصحة النفسية.

٤-واع…

وفق المعايير الدولية.. الرقابة المالية يعلن إعداد مسودة النظام المحاسبي الموحد المحدث
أعلن ديوان الرقابة المالية، اليوم عن اتخاذ إجراءات لتطوير وتحسين مهنتي المحاسبة والتدقيق في العراق، وفيما أشار إلى إصدار دليل الرقابة الداخلية الملزم لجميع الجهات الحكومية، أكد إعداد مسودة النظام المحاسبي الموحد المحدث وفق المعايير الدولية.وقال معاون رئيس ديوان الرقابة المالية، قيصر الساعدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ديوان الرقابة المالية الاتحادي يسعى إلى تحقيق أهدافه المحددة بموجب قانون تأسيسه، منها تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق في العراق".وأوضح أن "من أبرز الخطوات التي اتخذها الديوان، إصدار تقارير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات"، مبيناً أن "الهدف من ذلك هو رفع مستوى أداء تلك التشكيلات وتعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري وتحسين الأداء المؤسسي والعمل بمبدأ الرقابة الوقائية للحد من تلك الظاهرة".وأشار، إلى أن "الديوان، قام بإصدار دليل الرقابة الداخلية الذي تم إعمامه على جميع الجهات الحكومية لاعتماده بشكل إلزامي بدءاً من 1/7/2024"، منوهاً بأن "هذا الدليل، يهدف إلى مساعدة هذه الجهات في إنجاز أعمالها بشكل يضمن إحكام الرقابة والسيطرة على التصرفات المالية والحفاظ على المال العام".وأردف، أن "الديوان، انتهى من إعداد مسودة النظام المحاسبي الموحد المحدث وفق المعايير الدولية وقد تم إعمام هذه المسودة على الجهات الحكومية والنقابات والجامعات لغرض إبداء الرأي وإجراء التعديلات المناسبة تمهيداً لتطبيقه فعلياً في المستقبل القريب".وتابع: "كما ساهم الديوان في انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المعايير الرقابية والمحاسبية في جمهورية العراق لسنة 2024 بعد انقطاع دام لأكثر من أربع سنوات، حيث تمت خلال هذه الجلسة مناقشة الموضوعات الرقابية والمحاسبية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها مما يسهم في تطوير عمل المهنة في العراق".ولفت، إلى أن "هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الديوان بتطوير وتحسين مهنتي المحاسبة والتدقيق في العراق بما يواكب المعايير الدولية ويسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية".واستطرد، أن "الديوان، يعتمد في أداء عمله على المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (intosai)، كما أن الديوان عضو بارز في المنظمة وله إسهامات عديدة منها المشاركة بعضوية (5) من مجموعات العمل وحضور الندوات بين الانتوساي والأمم المتحدة والتعاون مع مبادرة تنمية الانتوساي في برامجها المتنوعة، فضلاً عن تولي الديوان رئاسة لجنة المخطط الستراتيجي في المنظمة".وبين الساعدي، أن "الديوان، لديه تعاون مع المنظمات الدولية والمحلية والأجهزة الرقابية النظيرة مثل محكمة التدقيق الهولندية، في مجال تقويم الأداء ومراجعة النظير ومحكمة المحاسبات في المغرب في مجال الرقابة القضائية وجهاز الرقابة البولندي في مجال التدقيق وفق أسلوب المخاطر، وكذلك وكالة التعاون الألمانية (Giz) ووكالة التعاون الدولي الكورية (Koica) ووكالة التعاون الدولي اليابانية (Jika) وبرنامج التعاون التقني الاقتصادي الهندي (ITEC)".وأشار، إلى "النشاطات المتعددة مع الأجهزة الرقابية في الدول العربية والإسلامية مثل ديوان المحاسبة العام في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة قطر ومحكمة الحسابات التركية ومحكمة التدقيق العليا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجلس المحاسبة في الجمهورية الجزائرية وغيرها الكثير"، لافتاً إلى أن "هذه المعايير والأدلة تسهم إلى جانب التعاون الدولي في تعزيز فعالية وكفاءة الديوان في ممارسة عمله الرقابي بما يضمن الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية".وأكد، على "التزام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في تعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة كافة من خلال العمل وفق المعايير الدولية والتعاون الفعّال مع الجهات الرقابية والمنظمات الدولية"، مشدداً على "مواصلة الجهود في تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق وتقديم الدعم الفني والمحاسبي لضمان تحقيق الأداء الأمثل والحفاظ على المال العام، فضلاً عن إيلاء أهمية كبيرة لدعم دور الشباب في بناء المستقبل من خلال تعزيز قدراتهم ليكونوا شركاء حقيقيين في مكافحة الفساد وتقويم الأداء الحكومي وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة".
مع تحيات مجلة الكاردينيا