الشرطة النسائية في العراق والوطن العربي والعالم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2025 09:26

الشرطة النسائية في العراق والوطن العربي والعالم

اعداد الدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني
باحث وخبير في تاريخ الشرطة العراقية

منذ تأسست الدول، ومعها تأسست قوات الشرطة في العالم حيث أن من لازمات الدول، أية دولة كانت، وجود اجهزة شرطة تحفظ الامن والنظام، فقد بقي عمل الشرطة قروناً طويلة مقتصراً على الرجل، غير أن محاولات قد بذلت في أوائل القرن العشرين في ألمانيا وأمريكا ودول أوربية أخرى، لاستخدام العنصر النسائي في الخدمات المتعلقة بالنساء والأطفال.
وفي هذا البحث نتعرض لتشكيلات الشرطة النسائية في العالم بالدول التي صارت تعتمد على الشرطة النسائية رغم الصعوبات التي تعترض العمل الشرطي النسوي، وما يتطلبه من جهد ومشقة تتعارض مع طبيعتها وتكوينها البيولوجي. وسوف نتطرق لتشكيلات الشرطة النسوية في العراق والوطن العربي والعالم بشيء من الإيجاز.
تاريخ الشرطة النسائية في العراق:
لم يعرف العراق وجود شرطة نسائية بالزي العسكري قبل 1974 حين تأسس (تشكيل مرشدات المرور) وقبلها عرفت الشرطة توظيف نساء في بعض المهن والأعمال (مثل أعمال الطبابة والتمريض في مستشفى الشرطة في الستينات، وقبلها تعيين مفتشات في الكمارك لتفتيش النساء في المنافذ الحدودية)، أما تاريخ أول مشاركة للمرأة في ميدان العمل الشرطوي (العسكري أو الأمني) في العراق فيعود الى عام 1974 بتعيين تشكيل "مرشدات المرور" بموجب القرار رقم 1151 لسنة 1974 بشأن تعيين مرشدات المرور والشرطة.
تجربة مرشدات المرور في بغداد:
في عام 1974 صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1151 لسنة 1974 بشأن تعيين مرشدات المرور والشرطة، وذلك استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت. فقد قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/1974 ما يلي:
1) يجوز تعيين خريجة الدراسة الاعدادية والفنون البيتية، بوظيفة (مرشدة) في مديريتي الشرطة والمرور العامتين، بالراتب الذي تستحقه وفق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل)، وذلك بعد اجتيازها دورة خاصة مدتها ثلاثة أشهر، تفتح في عمادة كلية الشرطة، تتناول خلالها مخصصات شهرية مقدارها عشرة دنانير.
2) تخضع المرشدة لأحكام قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بامور الخدمة، وتخضع لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما له مساس بالناحية الانضباطية.
3) يصدر نظام بتعيين رتب المرشدة وشاراتها وعلاماتها وازيائها.
4) تُعَيَّن واجبات واختصاصات المرشدة ويحدد ارتباطها برئيسها المباشر بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.
5) تُمنح المرشدة مخصصات ملابس رسمية مقطوعة قدرها خمسة دنانير شهريا.
6) تُعين المناهج التفصيلية للدراسة والتدريب الخاصة بالدورة من قبل لجنة تضم ممثلين عن مديريتي الشرطة والمرور العامتين.
7) يُحدد وزير الداخلية عدد اللواتي يُقبلن في كل دورة.
8) يُشترط في قبول الطالبة للدورة ما يأتي:
أ‌- ان تكون عراقية الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية.
ب‌- بلغت الثامنة عشرة من العمر.
ج – سالمة من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعها من القيام بواجبات الوظيفة بتقرير من لجنة طبية مختصة.
د – حسنة الاخلاق والسمعة، وغير محكوم عليها بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ – لا يقل طولها عن (160) سم ولا يزيد وزنها على (60) كغم.
و – على الطالبة التي تقبل في الدورة ان تقدم كفالة مصدقة من الكاتب العدل بمبلغ (200) مائتي دينار تتعهد بموجبها بالخدمة في اجهزة الشرطة والمرور بعد التخرج في الضرورة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
9) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
- نشر في الوقائع العراقية عدد 2410 في 30 / 10 / 1974
وفور صدور القرار وبمتابعة حثيثة من المرحوم وزير الداخلية الفريق اول سعدون غيدان الذي كان يقف شخصيا وبكل حماس خلف هذه المبادرة الجديدة، باشرت مديرية المرور العامة بتلقي طلبات الراغبات بالتحاق بالشرطة النسائية المرورية وأطلق عليهن (مرشدات المرور) وبلغ عددهن بحدود خمسين فتاة وفق الشروط التي تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه، وتم فتح دورة خاصة لهن في كلية الشرطة لمدة ثلاثة اشهر، تلقين خلالها دروسا قانونية وادارية ومرورية وفور انتهاء دورتهن تم توزيعهن على قواطع المرور بمدينة بغداد وتوزيعهن على التقاطعات المرورية في بغداد وتم توزيعهن في التقاطعات الرئيسية شارعي السعدون والكرادة والباب الشرقي وشارع الرشيد وفي الفترة الصباحية فقط (حيث اقتصرت التجربة على العاصمة بغداد على أمل تعميم التجربة في باقي محافظات العراق).
استقبل الناس في العاصمة هذه التجربة بمزيج من المشاعر، فالبعض تلقوها بإيجابية ورحبوا بهذه الخطوة (التقدمية) واعتبروها تجسيداً للإيمان بحرية المرأة واشراكها في العمل العام جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، ولكن كان هناك بالجانب الاخر من تلقوها بسلبية من خلال اعتراضات ومواقف مُعارضة لهذه الخطوة الجريئة (في حينها) على اعتبار انها تجربة مستعجلة، وان العراق لم يكن مُهيأ اجتماعيا ونفسيا لتقبل مثل هذه الخطوة.
اسباب فشل التجربة العراقية الاولى
للأسف فان هذه التجربة فشلت خلال بضعة أشهر وتم سحب مرشدات المرور (الشرطة النسائية) للعمل بصفة كاتبات (موظفات) داخل الادارة العامة للمرور.. حيث رافقت التجربة (اخفاقات) منها اخراجهن للواجب بأشهر الصيف الحارة... وكذلك ما كُن يسمعنه من تعليقات سمجة وسخيفة ومسيئة من ((بعض)) السواق – وخاصة سواق الأجرة - غير المهذبين.. وعلى العموم التجربة في وقتها كانت ((مستعجلة)) ورافقتها اخطاء في التطبيق للأسف...
والمشكلة في اصحاب القرار أنهم بدأوا هذه التجربة الفتية بواجبات شرطة المرور وانزلوهن في الشارع في (حماوة) وحر شمس الصيف الحارقة، واوقفوهن في الساحات والتقاطعات لينظمن السير!! وجعلوهن عرضة لتعليقات سواق التكسي والمتحرشين الذين يُسمِعوهن فاحش الكلام.. كانت (الغلطة) في اختيار أقسى مهنة وأقسى الواجبات وهي واجبات المرور في الشارع للتجربة الاولى، ولم تمض ستة أشهر حتى تم سحبهن وتحويلهن الى وظائف كتابية في المرور.. وكان يفترض مع تجربة جديدة، ان يتم التدرج في التجربة ويأن يتم تعيينهن في الشرطة الاجتماعية، وشرطة الاحداث، او التحقيق في القضايا النسوية، او في الادلة الجنائية او في الواجبات الاجتماعية للشرطة، أو الشرطة القضائية.. الخ، هذه هي وجهة نظر في أبرز اسباب فشل أو إفشال التجربة الفتية الأولى..

هذه الصورة في العاصمة بغداد عند (تقاطع كهرمانة) عام 1974 عند البدء بتطبيق تجربة ((مرشدات المرور)) وكان عددهن بحدود 50 فتاة من حملة الشهادة الثانوية والمتوسطة وهذه الفتاة كانت تنظم السير في قلب بغداد.

وهذه الصورة لمرشدات المرور اللواتي تم اشراكهن بدورة تأهيلية في عمادة كلية الشرطة وللأسف فشلت التجربة في أشهرها الاولى لأنها كانت (متعجلة جدا) وسبقت وقتها بكثير فحُكم عليها بالفشل وتم سحب مرشدات المرور من الشوارع وتحويلهن الى اعمال كتابية في المقر العام للمرور.

الشرطة النسائية في العراق بعد 2003

أعيد استحداث تشكيل الشرطة النسائية في العراق بعد 2003، ودخلت المرأة العراقية العديد من مجالات عمل الشرطة ومنها الشرطة المحلية والقضائية والنجدة والمرور والادلة الجنائية والكلية والمعهد العالي والخدمات الطبية والدفاع المدني والشرطة المجتمعية والحاسبات الالكترونية والعلاقات العامة وغيرها. ووصلت المرأة الشرطية العراقية لرتبة (العميد) ومن المتوقع جداً ان تصل رتبة (اللواء). وتقوم كلية الشرطة بين آونة واخرى بفتح دورات اساسية تدريبية وتعليمية للفتيات المتطوعات في سلك الشرطة لتهيئتهن للعمل الشرطي من النواحي العسكرية والقانونية والمهنية.

أول دراسة عربية حول الشرطة النسائية في الوطن العربي:
كشفت دراسة حديثة أجريت تحت اشراف مجلس وزراء الداخلية العرب، عن عمل المرأة في سلك الشرطة في بعض الدول العربية أن عملها لا يتعارض مع أنوثتها، كما أنه لا يمكن أن يؤدي لخلافات زوجية ولا إلى إهمال المرأة لبيتها ولا لأولادها، هذا البحث الذي حمل عنوان (دراسة تطبيقية لاتجاهات العاملات في الشرط النسائية نحو عمل الشرطة النسائية في الدول العربية) نال درجة الدكتوراه من جامعة كولومبس بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد تناول الباحث مسيرة الشرطة النسائية في كل من الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن. وتناول الباحث في الفصل الثالث أيضاً نماذج للشرطة النسائية في بعض الدول الأجنبية ومنها: أمريكا، بريطانيا، السويد، استراليا، فرنسا، فنلندا، إيطاليا، استونيا، اليابان، إيران وتايوان. وتناول كذلك استراتيجية تدريب المرأة في الشرطة، أهداف تدريب المرأة في الشرطة.
وقام الباحث بالتطبيق في أربع دول عربية هي: الأردن، البحرين، تونس والسودان وذلك من خلال استبانة تم توزيعها على 300 شرطية ما بين ضابط وضابط صف.
عرض الباحث البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة والتي تتمثل في العاملات في سلك الشرطة النسائية في الدول العربية في مجال البحث خلال العام 2004 - 2005م ومثلت المتزوجات 60٪ من عينة الدراسة تلي ذلك العازبات 43,9٪ ثم المطلقات بنسبة 4,3٪ بينما حلت نسبة الأرامل أخيراً حيث بلغت 0,8٪.
أوضحت معظم المبحوثات أن عمل المرأة في سلك الشرطة لا يمكن أن يكون متناقضا مع أنوثتها، وأفاد كذلك بأن عمل المرأة الشُرَطي لا يمكن أن يؤدي إلى خلافات زوجية ولا إلى إهمال المرأة لبيتها ولا لأولادها. وأكدت المبحوثات أن عمل المرأة الشُرَطي ليس تعبيراً عن مساواة المرأة للرجل، كما أشارت المبحوثات إلى وجود قبول جيد من المجتمع للشرطة النسائية.
ومن جهة أخرى تبين من الدراسة أن معظم أبناء المبحوثات متفوقين في دراستهم، ومن الطريف أن النساء يرين أن الرجال العاملين في الشرطة ليسوا أفضل من زميلاتهم النساء.
وجاءت نتائج الدراسة مشجعة للغاية، ولعل من أهمها:
1) أظهرت الدراسة أن اتجاه العاملات في الشرطة النسائية في الدول العربية نحو العمل الشُرَطي هو اتجاه قوي وإيجابي ومشجع للغاية.
2) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو العمل الشرطي تُعزَى لاختلاف كل من (الخبرة، طبيعة العمل، المستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية).
3) يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في اتجاه العاملات في الشرطة النسائية في الدول العربية نحو الشرطة يُعزى للرتبة العسكرية، حيث إن اتجاهات صف الضباط أقوى من اتجاهات الضباط في هذا الاتجاه.
4) أوضحت الدراسة أن غالبية العاملات في الشرطة النسائية قضين ثمان سنوات فأكثر في العمل، وهذه النتيجة تدل على الاستقرار الوظيفي لدى العاملات في الشرطة النسائية، كما توضح أن معظمهن يُفضلن العمل المكتبي على العمل الميداني على أن يكون في الفترة النهارية، وهذه نتيجة منطقية تتفق والمبادئ الدينية والقيم والأعراف الاجتماعية العربية.
5) أبانت الدراسة أن عدداً كبيراً من العاملات في الشرطة النسائية يحملن الشهادة الثانوية وغالبيتهن متزوجات.
6) أطهرت الدراسة أن غالبية أزواج وآباء العاملات في الشرطة النسائية هم من العاملين، ويعمل معظمهم في وظائف حكومية.
7) ارتأت الدراسة أن يكون الوزن المناسب لمن ترغب في العمل في سلك الشرطة النسائية من 51 – 60 كغم والطول من 151 - 160 سم، والسن ما بين 18 - 20 عاماً، والسن المناسب للتقاعد هو 50 عاماً.
8) قررت الدراسة أن الدرجة الجامعية ليست شرطاً ضرورياً للعاملات في سلك الشرطة النسائية وينسحب ذلك أيضاً على معايير الجمال.
9) أشارت الدراسة إلى عدم الرضى التام عن الزي الخاص بمنسوبات الشرطة النسائية.
10) أشارت الدراسة إلى تدني مشاركة العاملات في الشرطة النسائية في الدورات التدريبية الخارجية على الرغم من النصوص النظامية التي تؤكد حقهن في الالتحاق بدورات تدريبية خارجية.
11) توصلت الدراسة إلى أن العاملات في سلك الشرطة النسائية يفضلن العمل مع الزميلات والزملاء جنباً إلى جنب.
12) بينت الدراسة عدم وجود علاقة بين العمل في الشرطة النسائية والعنوسة كما أظهرت أن لا يوجد هناك تعارض بين العمل الشرطي والأنوثة، كما أوضحت أن عمل المرأة الشرطي لا يؤدي إلى إهمال بيتها وأولادها، وأكدت على تفوق أبناء العاملات في الشرطة على زملائهم في المدارس.
13) أوضحت الدراسة أن المرأة العاملة في سلك الشرطة النسائية قلما تتعرض للتحرش والمضايقة.
14) أكدت الدراسة أن عمل المرأة في سلك الشرطة لا يمكن أن يقف عائقاً أمام زواجها.
التوصيات التي توصلت إليها الدراسة من أجل الارتقاء بمسيرة الشرطة النسائية في العالم العربي وذلك على النحو التالي:
1- يناشد الباحث الدول العربية التي لا توجد بها شرطة نسائية أن تشرع في إقامة مثل هذه الشرطة وتوفر الامكانات اللازمة لها كما يناشد الدول التي لا توجد بها إدارة مستقلة للشرطة النسائية إلى السعي لإنشاء مثل هذه الإدارات.
2- يوصي الباحث بأن يُعهد للعاملات في الشرطة النسائية بالعمل المكتبي وبأن يكون عملهن في الفترة النهارية.
3- يوصي الباحث بأن تتبنى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بما لها من جهود إدارية مقدرة مسؤولية توحيد الزي الشرطي النسائي وكذلك المواصفات النموذجية التي وردت في الدراسة من حيث الطول والوزن والسن.
4- يوصي الباحث بإعادة النظر في مسألة الإجازات السنوية والاضطرارية والساعية اليومية والتي تتباين تبايناً واضحاً في الدول العربية.
5- يوصي الباحث بتكثيف الدورات التدريبية الداخلية والبعثات الخارجية للعاملات في الشرطة النسائية وأن يوكل لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب إعداد برامج تدريبية وتطبيقية نموذجية للعاملات في الشرطة النسائية العربية.
6- يوصي الباحث بأن يكون عمل الشرطيات مع الزميلات والزملاء.
7- يوصي الباحث بأن تتولى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عقد اجتماع كل سنتين لمديري إدارات الشرطة النسائية في الدول العربية.

نماذج من الشرطة النسائية العربية
دولة قطر

الأحتفال بتخريج دورة للشرطة النسائية من معهد الشرطة في دولة قطر

بدأت قطر بحدود عام 2000 باستحداث إدارة خاصة للشرطة النسائية وإدخال المرأة في العمل الأمني، حيث قامت بإنشاء واستحداث معهد جديد للشرطة النسائية يقوم بفتح دورات تدريبة وتعليمية لتخريج النساء الشرطيات.
دور الشرطة النسائية القطرية في تأمين بطولة كأس العالم فيفا:
شاركت الشرطة النسائية بوزارة الداخلية وقوة لخويا بدور هام وحيوى في الجانب الأمني لبطولة كأس العالم التي احتضنتها قطر 2022. ضمن مهام اللجنة الامنية حيث تقول الرائد خلود عنبر النعيمي رئيس قسم الشرطة النسائية بمعهد تدريب الشرطة تتبلور مشاركتنا في تعزيز دور الأمن والعمل على تحقيق السلامة لجميع المشاركات في الفعاليات سواء من الفرق الرياضية النسائية او الجمهور ونتولى العديد من المهام الخاصة بالوفود النسائية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي من استقبال لهذه الوفود وتنظيم زيارتهن إلى دولة قطر، إضافة على تأمين الحماية الخاصة بهن وضمان امنهن وسلامتهن.
وأضافت لقد قامت وزاره الداخلية بوضع خطه نموذجية، حيث تم تكليف الشرطة النسائية كعنصر نسائي فعال لتعزيز الأمن و تنظيم الإجراءات، وكانت لها مشاركات تميزت بالنجاح في أسياد والذي أثبتنا من خلالها مدى مهارة العنصر النسائي في المشاركة في تعزيز الأمن فلقد لعبنا و ما زلنا نلعب دورا حيويا في هذا المجال.
وحول التدريبات التي تحصل عليها العناصر النسائية المشاركة في تامين البطولة اوضحت الرائد روضة مسعود العبدالله قائد سرية الامن النسائية بقوة لخويا انه بالتنسيق مع معهد تدريب الشرطة تم وضع برنامج احترافي للعسكريات يعمل على صقل مهاراتهن في مجال التواصل، التخطيط والتنظيم، إضافة إلى العمل على اكسابهن مجموعة من المعارف المستحدثة في مجال إدارة الفعاليات الرياضية من خلال طرح مجموعة من المواد الأكاديمية المتطورة، إضافة إلى القيام بمجموعة من التدريبات الميدانية الواقعية حيث شاركت المتدربات في تغطية الفعاليات الرياضية التي جرت على ملعب نادي السد، وتمكن من أن يطبقن العديد من المنهجيات الجديدة في مجال التفتيش و التواصل و التنظيم. إضافة إلى العمل على مد المتدربات بالعديد من السلوكيات الأمنية المستحدثة في مجال إدارة الحشود وغيرها من المهارات. .
ومن ضمن مهام الشرطة النسائية القطرية ضمن البطولات الرياضية تأمين أمن وسلامة العائلات المشاركة وخصوصا النساء منهم والأطفال وتنظيم عمليات الدخول والخروج من الملاعب. تنفيذ عمليات التفتيش لضمان عدم إدخال أيه ممنوعات إلى داخل الملاعب. الالتزام بالتواصل الحضاري مع الجمهور والعمل على تأمين سلامتهم الشخصية، والتواجد الدائم للمشاركة في ضبط المخالفات ومواجهة التحديات.

الشرطة النسائية في الاردن

النشأة و التطور :
• تم تأسيس أول مدرسة لتدريب الشرطة النسائية عام 1972 م ، وكانت البداية بتدريب ( 6 ) فتيات فقط ، إلى أن توالت الدورات والإلتحاق بالشرطة النسائية جيل بعد جيل بعد هذا التاريخ ، حتى أصبح عدد نشميات الأمن العام بالآلاف .
• وفي عام 1987 م ، صدر قرار استحداث قيادة الشرطة النسائية وأصبح معهد الأميرة بسمه جزءاً من هذه القيادة بحيث يرتبط إداريا بها وفنياً بإدارة التدريب
• وفي عام 1990 م ، تولت الشرطة النسائية الادعاء العام بمنصب (مدعي عام منتدب) .
• أما في عام 2000 م ، فقد تولت الشرطة النسائية منصب مديراً لمركز إصلاح وتأهيل النساء وإدارة المركز كاملاً من الكادر النسائي ، وتمكنت من المشاركة بتنظيم حركة المرور من خلال عملها في إدارة السير .
• عام 2001 م ، صدر قرار بتغيير مسمى ”قيادة الشرطة النسائية“ لتصبح ”إدارة الشرطة النسائية“ وارتبط معهد الأميرة بسمة أدارياً وفنياً بإدارة التدريب.
• وفي عام 2002 م، تم تشكيل أول فريق موسيقى للشرطة النسائية ليكون الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط .
• عام 2003 م ، صدر قرار بتغيير تسمية الإدارة لتصبح ( إدارة شؤون الشرطة النسائية ) وارتبط معهد الأميرة بسمة أدارياً وفنياً بإدارة التدريب.
• عام 2005 م، شُكل أول فريق ملاكمة للشرطة النسائية.
• عام 2006 م، شاركت الشرطة النسائية بإدارة البحث الجنائي، وفتحت لها شواغر لتوليها المناصب القيادية في جهاز الأمن العام، كما تم تشكيل فريق رماية خاص بالشرطة النسائية. كما تكمنت من المشاركة بأعمال الشرطة السياحية كمرشد سياحي في المواقع الأثرية عام 2008 م .
• أما في عام 2011 م، فقد تم إعادة تفعيل فريق الرد السريع للشرطة النسائية.
• ولتمكين مرتبات الشرطة النسائية من أداء ما أنيط بهن من واجبات وأعمال على أكمل وجه فقد تم افتتاح حضانة لأطفالهن داخل إدارة الشرطة النسائية عام 2012 م .
• أما في عام 2013 م فقد تم رفع نسبة مشاركة المرأة العسكرية في مهام الأمم المتحدة قوات حفظ الأمن والسلام .
• وفي عام 2014 م فقد تم تشكيل أول فريق للفروسية مكون من (6) فارسات.
• وخلال الأعوام 2005 م – 2013 م ، فقد تمكنت نشميات الأمن العام من الوصول لجائزة الملك عبدالله لتميز الأداء الحكومي والشفافية عن (الفئة الثالثة) وحصول 5 منهن على هذه الجائزة (إدارة السير، إدارة الترخيص).
• أما في عام 2015 م ، فقد شاركت الشرطة النسائية بالدورات التدريبية الخاصة بإعداد المدربين لدى معهد حفظ السلام (TOT) ، وتم إعتماد (11) مدربة من مرتبات الشرطة النسائية كمدربة دولية ، فضلاً عن مشاركتهن في برامج تدريبية متخصصة في عدد من الدول كالإمارات والعراق والسعودية وقطر والكويت وأفغانستان

شرطة الاردن

الشرطة النسائية في مصر العربية

كيف أصبحت الشرطة النسائية من أهم أعمدة الداخلية بعد أعوام من النجاحات والبطولات من عام 1984.
في عام 1984 تم قبول أول دفعة من السيدات بكلية الشرطة، حينما فتحت وزارة الداخلية أبوابها لإدخال العنصر النسائي للعمل الأمني، ولكنها قوبلت حينها بانتقادات، حيث كان فى ذلك الوقت عام 1984 لا تعمل المرأة مثل تلك المهنة الصعبة والشاقة. وسرعان ما تحول الأمر، وأثبتت المرأة المصرية أنها تجيد العمل فى كل الظروف بل وإنها قادرة على تحدى الصعاب والعمل فى الأجواء المليئة بالمخاطر، وهو ما جعلها تنتمى لوزارة الداخلية العريقة وتتوغل فى جميع قطاعاتها لخدمة الوطن.
وتمكنت الشرطة النسائية من المشاركة بدور كبير وفعال في حفظ الأمن وتحقيق الأمان، وقامت بعدد من المهام وسط المواطنين في شوارع القاهرة في أكثر من مكان، منها تأمين المرفقات الهامة مثل محطات القطارات ومترو الأنفاق، وتأمين احتفالات المواطنين بالأماكن العامة، بالإضافة إلى ظهورهم بأماكن المظاهرات، والتواجد داخل السجون وأقسام الشرطة بقطاع حقوق الإنسان لمساعدة المواطنين.
في عام 1984، فتحت كلية الشرطة المصرية، أبوابها لأول مرة في تاريخها، أمام الفتيات للالتحاق بها؛ إلا أن الإقبال في البداية كان محدودًا من الفتيات على الالتحاق بأكاديمية الشرطة؛ بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية التي ترفض عمل المرأة في تلك الأعمال المحاطة بالمخاطر.
ظل الحال نفسه لنحو أربع سنوات، ما دفع القائمين على الأكاديمية إلى وقف قبول الفتيات للعمل ضابطات بالشرطة، وتحديدًا في 1990، أي بعد مرور سنوات على إطلاق التجربة دون تحقيق أي تأثير ملحوظ، إلا أنها استمرت في قبول الطبيبات والأخصائيات الاجتماعيات في الشرطة.

بداية جديدة
وبعدما مرت السنين وتوغلت العناصر النسائية داخل قطاعات وزارة الداخلية وأثبتت أنها جديرة بالعمل بجهاز الشرطة المصرية العريق لخدمة الوطن، أصبح للشرطة النسائية أدوار أكبر وأخطر مما كان فى السابق، حيث توغلت الشرطة النسائية داخل قطاعات وزارة الداخلية المختلفة وأصبح لها دور هام وفعال فى الوزارة.
تأمين المدارس وأماكن التجمعات
أولت وزارة الداخلية اهتماما خاصا بتأمين المدارس والمنشآت الهامة واحتفالات المواطنين فى الأعياد، خاصة بأماكن التجمعات. واعتمدت وزارة الداخلية ضمن خطتها الأمنية على الشرطة النسائية فى مثل تلك الأماكن، حيث تم نشر عناصر الشرطة النسائية فى محيط المدارس وأماكن التجمعات لمواجهة جرائم التحرش بالإناث، التي بدأت تشكل آفة في الفترة الماضية.

تأمين محطات المترو والقطارات
اعتمدت وزارة الداخلية، على عناصر الشرطة النسائية فى تأمين المرافق الهامة بالدولة. وكان من أهم تلك المنشآت هى محطات المترو والقطارات، فبالرغم من اعتماد الوزارة على الأجهزة الحديثة لتأمين المحطات والقطارات من خلال أجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الاكس راى، كان للشرطة النسائية دور هام جدا فى خطة الوزارة، حيث تم الاعتماد عليها فى تأمين المحطات والقطارات من خلال فحص السيدات المترددات على المحطات وتفتيشهن لمنع تسرب أى من المشبوهين وسطهن لداخل المحطات.

مهام قوية للضابطات
ولم يتوقف دور الشرطة النسائية على العمل فى إدارات العلاقات العامة، ورعاية الأحداث والمؤسسات العقابية، والرعاية اللاحقة، وميناء القاهرة الجوي وشرطة النقل والمواصلات جرائم العنف ضد المرأة ومستشفيات الشرطة فحسب، ولكنها توغلت أيضا داخل أقسام الشرطة ومديريات الأمن ضمن قطاع حقوق الإنسان، والذى يهدف لخدمة المواطنين وتقديم خدمات أفضل وحصول المواطنين على حقوقهم بسهولة ويسر.
مكافحة العنف ضد المرأة
أنشأت وزارة الداخلية قطاع مكافحة العنف ضد المرأة، والذى يعتمد بشكل مباشر على عناصر الشرطة النسائية للتعامل مع الجمهور، ومن بين مهام تلك الإدارة حفظ الأمن في محيط مدارس الفتيات والانتشار بأماكن التجمعات وسط مدينة القاهرة لمواجهة جرائم التحرش بالإناث والعمل بكل قطاعات وزارة الداخلية. وشارك عدد كبير من ضابطات الشرطة في الدوريات الرامية لحفظ الأمن، أثارت الكثير من ردود الفعل المرحبة بأداء الشرطيات اللاتي نجحن في التعامل.
الشرطة النسائية فى الحماية المدنية
لم تكتف عناصر الشرطة النسائية بهذا الحد، بل التحقت بأحد أخطر قطاعات وزارة الداخلية وهو قطاع الحماية المدنية، والذى يقوم بدور هام جدا فى المجتمع ويتعرض الضباط به دائما لمخاطر كبيرة فى مواجهة الحرائق الكبيرة وإبطال ومواجهة العبوات المتفجرة. وظهرت عناصر من الشرطة النسائية، كأول فريق نسائي ضمن قوات الحماية المدنية. وتلقى فريق الشرطة النسائية، التدريبات بمعهد معاونى الأمن على الإطفاء، ليصبح أول فريق إطفاء من السيدات في تاريخ الحماية المدنية.
شهداء الشرطة النسائية
تاريخ جديد سطره حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية عام 2017، داخل وزارة الداخلية، بعد أن تسبب الحادث فى استشهاد 3 من ضابطات وأفراد الشرطة النسائية، لأول مرة فى تاريخ الجهاز الشرطى.

أول شرطية تحصل على رتبة لواء
وأمام إثبات الكفاءة والجدارة، نجحت كثير من سيدات الشرطة النسائية في الحصول على رتبة «لواء شرطة»؛ إذ أصبحت اللواء عزة الجمل أول سيدة تحصل على رتبة لواء بالوزارة عام 2017 وحصلت على نوط الامتياز من وزارة الداخلية مرتين؛ المرة الأولى عندما حصلت على المركز الأول بدفعتها لدى تخرجها، والثانية فى عام 2008 بسبب إنشاء وحدة لعلاج الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء رجال الشرطة.
وتدرجت اللواء عزة الجمل منذ تخرجها فى عدة مناصب، حيث بدأت طبيبة فى مستشفى الشرطة بالعجوزة لمدة 5 سنوات، ثم مستشفى مدينة نصر ثم القاهرة الجديدة، ثم وكيل للإدارة العامة لرئاسة الشؤون الطبية، ثم مدير الإدارة العامة للشئون الطبية بدرجة مساعد وزير داخلية.

شرطة مصر

الشرطة النسوية في المملكة العربية السعودية

سيدات الأمن المصريات يثبتن كفاءتهنّ وحسّهن الأمني العالي في الجوازات والسجون والجمارك لضبط الأمن والتصدي للمهربين... نساء برتب عسكرية.. واقع فرضته متطلبات المرحلة..
يلعب العنصر النسائي دورا فاعلا ومهما في العمل الشرطي في كثير من دول العالم، وفي المملكة تحديداً لم يكن العمل الشرطي النسائي بالأمر الجديد كما يعتقد البعض ممن لم يعوا أو يدركوا الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به العنصر النسائي في مجال العمل الأمني بالمملكة منذ سنوات ومن الحقائق التي يجهلها البعض عن موضوع عمل المواطنة السعودية في العمل العسكري والأمني أن المواطنة عملت منذ زمن في رتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، ومنها «مكافحة المخدرات» و«أقسام السجون»، و«أقسام البحث الجنائي»، وتشمل مهامهن أعمال التحري والتحقيق، إضافة إلى قيامهن بأعمال تفتيش، وكذلك عملهن في «الجمارك»، والعمل في «الحراسات الأمنية» في الكثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية للعمل في خدمة النساء والحد من الجرائم التي أطرافها سيدات، والعمل على حفظ الأمن والحفاظ على مكونات المجتمع.
على الرغم من أن العمل الشرطي النسائي في المملكة كان في مجالات ضيقة في بدايته قبل سنوات إلا أن هذا العمل كان موجوداً حسب حاجة المجتمع ومتطلباته ضمن المتغيرات التي يعيشها المجتمع وأنماط الجريمة المستحدثة التي كانت تمر بها المملكة ضمن المتغيرات الدولية فكان عمل المرأة في المجال الشرطي عملاً محصوراً بنطاقات ضيقة مثل العمل في السجون للتعامل مع السجينات سواء من المقيمات أو المواطنات التي يرتكبن جرائم تقتضي إيداعهن في دور توقيف النساء أو من العاملات من جنسيات مختلفة التي يقتضي جرمهن قضاء عقوبات في السجون ومن ثم ترحيلهن، وكذلك دعت الحاجة في تلك السنوات وبعض العادات والتقاليد لوجود شريحة من النساء لخدمة المواطنات في بعض المواقع مثل الجوازات والأحوال المدنية والأدلة الجنائية والتصوير لاستخراج بطاقات الأحوال الشخصية للنساء وغيرها من الأعمال التي ترتبط أساساً بالعمل الأمني وحفظ النظام والأمن.
ومع التطور التقني والتغير الاجتماعي الذي يمر فيه المجتمع اليوم، أصبحت الحاجة ماسة للتوسع في العمل الشرطي النسائي حيث دعت دراسة عام 2004 عن عمل المرأة في سلك الشرطة في بعض الدول العربية أن عملها لا يتعارض مع أنوثتها، كما أنه لا يمكن أن يؤدي لخلافات زوجية ولا إلى إهمال المرأة لبيتها وأولادها. كما أن عمل المرأة في سلك الشرطة لا يمكن أن يكون سبباً في عنوستها كما أكد أن العمل الشرطي لا يتعارض مع أنوثة المرأة، وأفاد كذلك أن عمل المرأة الشرطي لا يمكن أن يؤدي إلى خلافات زوجية ولا إلى إهمال المرأة لبيتها ولا لأولادها وأكدت المبحوثات أن عمل المرأة الشرطي ليس تعبيراً عن مساواة المرأة للرجل كما أشارت المبحوثات إلى وجود قبول جيد من المجتمع للشرطة النسائية ومن جهة أخرى تبين من الدراسة أن معظم أبناء المبحوثات متفوقون في دراستهم، وأن النساء يرين أن الرجال العاملين في الشرطة ليسوا أفضل من زميلاتهم النساء.
تطورات العمل الأمني النسائي بالمملكة
إن عمل المواطنات بالمجال الأمني لم يكن جديداً كما يتصوره البعض إلا أنه كان محصوراً في نطاقات محدودة، ومع التوسع اليوم في عمل المرأة وقرار قيادة المرأة للسيارة، وحضور الفعاليات الرياضية، وغيرها من الضروريات الملحة التي سارعت بها عجلة التغير الاجتماعي، أصبحت الحاجة ماسة لعمل المرأة في المجال الأمني، ولمواكبة تلك التطورات المتسارعة، وأصبح العمل الشرطي النسائي ضرورة ملحة، تستدعي الظهور على الساحة، للحفاظ على خصوصية المرأة.
تجربة عمل النساء بالسجون
من التجارب المميزة للمواطنة السعودية في العمل الأمني والعسكري تحديداً تجربتها بالعمل في السجون حيث بدأت الفكرة بوظائف بسيطة للسجانات ومن ثم استحدثت المديرية العامة للسجون مركزاً متخصصاً لتطوير القدرات النسائية في الجانبين العسكري والمدني، تمكنت فيه من تأهيل وتدريب عسكريات سعوديات على فنون العمليات العسكرية من عمليات أمن السجن والحراسات الداخلية وأمن وحماية النزيلات ومكافحة المخدرات والممنوعات وأعمال السجون المختلفة، إلى جانب الأعمال التخلصية، تم توسعت الفكرة بعمل المواطنة بالعمل بالسجون لإلحاق المواطنات بدورات متخصصة الأمن الفكري، وكيف تتعامل الموظفات مع القضايا الفكرية والإرهابية تحسباً لأي طارئ، تقوم بهذا مدربات عسكريات على جودة عالية تم استقطابهن لتدريب العسكريات السعوديات، وتدريبهن على يد كفاءات نسائية عسكرية من الولايات المتحدة الأميركية لتصبح مدربة معتمدة في المركز، كخطوة من الخطوات التطويرية للاعتماد على النفس.
وبعد عام ونصف من تلك القفزات التي قامت بها المديرية العامة للسجون في تطوير القدرات النسائية العسكرية، وإنشاء أول مركز تدريبي على مستوى دول مجلس التعاون، أصبح هذا المركز وجهة لتلبية احتياجات جميع قطاعات الداخلية؛ حيث أصبح مناطاً بتدريب موظفات الجمارك وحرس الحدود والجوازات، إلى جانب موظفات وزارتي العمل كمفتشات والشؤون الاجتماعية وإدارة الوافدين.
وتم التوسع في تجربة عمل المواطنة بالسجون وبدأت قطاعات وزارة الداخلية بالاعتماد على مديرية السجون لتدريب موظفاتها العسكريات والمدنيات من مكافحة المخدرات وحرس الحدود والجمارك والجوازات، ونفذت السجون برامج تدريب لعدد من القطاعات، إيماناً منها بأن جميع القطاعات منظومة واحدة وأن الاستفادة من الخبرات واجب وطني.
برامج عسكرية نسائية
كما ساهمت تجربة السجون في تشغيل المواطنات من عمل الدراسات والأبحاث في المركز والمدربة العسكرية والعمل على تقديم برامج عسكرية للمتدربات في سبعة برامج وهي الدفاع عن النفس، والحركات التخلصية في حال وجود شغب، والتفتيش، والحراسات الشخصية، والمهام العسكرية، وأعمال الملاحظة العسكرية، وحراسات العنابر الداخلية، والحراسات الخارجية، وأمور التفتيش وتوسعت مديرية السجون في تنفيذ برامج أمنية وعسكرية وتطويرية وهي تصب في أمن السجن والحراسات الداخلية وأمن وحماية النزيلات ومكافحة المخدرات والممنوعات وأعمال السجون التي تقام ثلاث مرات في السجن للملاحظات العسكريات، والتركيز على تجويد الأداء واللياقة والحركات التي تساعدهن في عملهم لمجابهة أي ظروف تواجهها العاملات داخل السجون.
العمل بالجمارك
وفي مجال العمل الأمني في الجمارك خاضت المواطنة السعودية تجربة فريدة في العمل في المطارات من خلال «كاونترات» نسائية للمساهمة في التفتيش على أمتعة القادمات، تفعيلاً لدور النساء العاملات في الجمارك أسوة بزملائهن بهدف مشاركة المرأة السعودية في العمل الجمركي بالمملكة، حيث كان يقتصر عملها سابقاً على التفتيش الذاتي داخل المكتب النسائي في المطار ويأتي ذلك ضمن خطة تدريجية تسعى إدارة الجمرك في المطارات إلى تطويرها وتقديمها للجمهور بهدف سرعة إنهاء إجراءات المسافرات القادمات بكل خصوصية ولمواجهة تاجرات الشنطة والمهربات وبعد نجاح التجربة في الرياض بدأ تعميم توظيف النساء على «الكاونترات» على جميع منافذ المملكة الأخرى، بمصلحة الجمارك العامة وبدأت تدريب موظفات الجمارك بالمطارات والعمل الجاد على التوسع في عملهن على «الكاونترات» وجاءت فكرة توظيف المواطنات بالجمارك بهدف إشراكها في العمل في مواجهة الجمهور والتأكيد على أهمية دور المرأة في العمل الجمركي، لما في ذلك من المحافظة على الخصوصية عند تفتيش أمتعة المسافرات القادمات وساهمت المواطنات العاملات بالجمارك في إحباط محاولات النساء للتهريب لا تقتصر على تجارة الزينة أو الملبوسات إنما طال تهريب الممنوعات كالمخدرات حيث يعتمد بعض المهربين على استغلالهن.
الجوازات والأدلة الجنائية
وفي وقتنا الحالي بدأ الدور المهم للعنصر النسائي في المجال الشرطي والعمل الأمني يستدعي تواجدها فكان في بداية تأسيسها بالقضايا المتعلقة بالمرأة والطفل وعمل تقارير ودراسات لحالات الأحداث الجانحين أما اليوم فأصبحت المرأة تباشر أعمالها في العمل الأمني الذي يتطلب خدمات شرطية للعنصر النسائي ونجدها اليوم في الجوازات والأدلة الجنائية وتدرس التخصصات الأمنية والقانونية في الجامعات.
النيابة العامة
وتتجه النيابة العامة وفي إطار سعيها للرقي بمستوى الخدمات العدلية في مهامها لتأكيد أهمية دور المرأة في عمل التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة انطلاقاً من الإيمان بكفاءة وتميز المرأة السعودية من جهة والحاجة الملحة في تكامل ضمانات العدالة فيما يتعلق بخصوصيتها في التحقيق من جانب آخر، خاصة وأن منهن من يصعب أن تتعاطى مع المحقق الرجل ولأهمية هذا الأمر المتعلق بتلك الضمانات جاءت هذه الخطوة المهمة للغاية ولمساهمة العنصر النسائي العامل بالنيابة في تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمرأة، وفي مرونة التعاطي مع القضايا المتعلقة بها كما يأتي تفعيل عمل المرأة في مجال التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة لتمكينها من التعاطي مع قريناتها بسلاسة أكثر من المحقق، لأن المرأة المحققة ستكون أقدر على فهم التكوين النفسي للمرأة وأقرب إلى الدخول معها في النقاش المفيد في العملية التحقيقية، كما ستتيح هذه الفرصة عند توظيف المواطنة بالنيابة العامة كمحققات منسجمة ومتزامنة مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتمكين المرأة في المجال العملي واستثمار طاقاتها وقدراتها المهنية وجعلها شريكة فاعلة في تنمية الوطن، وتفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن (زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية).
وتأتي هذه الفرصة التي تتيحها النيابة العامة الآن لاستحداث مجال عمل جديد للمرأة السعودية للعمل في التحقيق والادعاء، في الوقت التي تتطلع خريجات التخصصات الشرعية والقانونية منذ سنوات إلى إتاحة فرصة العمل في مجال التحقيق والادعاء العام في النيابة العامة، ومباشرة شرف خدمتهن الوطنية في مجال التحقيق الجنائي.
دورات جامعية لتأهيل المرأة في المجال الأمني
وأتاحت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المجال لقبول الطالبات في برامجها العلمية استجابة للحاجة إلى وجود كوادر نسائية مؤهلة في مجال الدراسات العليا المتخصصة في مجال العلوم الأمنية وكذلك إدراكاً من الجامعة لأهمية الدور الذي تؤديه المرأة في المجتمع حيث أتيح المجال للمرأة للالتحاق ببرامج الجامعة في عدد من تخصصات الدراسات العليا المناسبة سعياً نحو التوسع في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي تتبناه الجامعة

 الشرطة النسوية في الكويت

منذ أن انطلقت الشرطة النسائية في الكويت من معهد الهيئة المساندة التابع لاكاديمية ه العلوم الامنية وهي تمضي بخطى ثابتة وعزيمة راسخة نحو تحقيق رسالتها وهدفها السامي المتمثل في تحقيق اعلى درجات الامن والامان والخدمة المجتمعية بدولة الكويت. ويأتي عمل المرأة في وزارة الداخلية استكمالا للمسيرة الرامية الى نيل المرأة كامل حقوقها في المجتمع الكويتي كما يعتبر عملها في سلك الشرطة تطورا مهما ونقلة نوعية ستنعكس بصورة ايجابية على اداة اجهزة الامن بصورة عامة. وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد إن العنصر النسائي أثبت منذ التحاقه بالعمل الأمني جدارة واستحقاقا لكل ما أوكل إليه من أعمال سواء ميدانية أو إدارية مضيفا أن العمل الأمني يتطلب الاطلاع المستمر على كل ما هو جديد في أساليب العمل المنوط بالأجهزة الأمنية لمواكبة أي متغيرات.
وأكد حرص الوزارة على تذليل كل الصعاب والعقبات التي تواجه العنصر النسائي من أجل الاستمرار في أداء عملهن مشيدا بالدور الذي تقوم به ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وادارةالاعلام الأمني والتعاون الذي يتم مع قطاع التعليم والتدريب في توعية وترغيب الفتيات في الانخراط بالسلك العسكري. وأشار الى حرص قطاع التعليم والتدريب في الاكاديمية على تزويد الطلبة المنتسبين لها على توفير جميع احتياجاتهم من الخبرات والمهارات الادارية والقيادية والحديثة لرفع مستوياتهم الثقافية والمعرفية ومستوى اللياقة البدنية وفق برامج تدريبية وشرطية مدروسة.

 الشرطة النسائية البحرينية.. 55 عاما من العطاء

تأسست الشرطة النسائية في مملكة البحرين في نوفمبر من عام 1970م أي منذ ما يقارب الخمسة والخمسين عاما، تمكنت خلالها المرأة الشرطية من تعزيز حضورها على كل المستويات وفي مختلف مجالات العمل الشرطي. ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على دعم مسيرة الشرطة النسائية في مملكة البحرين، وإبراز إنجازاتها، وتكريمها بالصورة التي تسهم في إبراز منجزاتها ودفعها لتحقيق المزيد من خلال الانشطة التي تبرز مكتسباتها وعزز من حضورها على كافة الاصعدة.
وكانت الشرطة النسائية في بداية تأسيسها تباشر القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل ومتابعة تقارير ودراسات حالات الأحداث الجانحين، ليتطور عملها بعد ذلك وتتنوع المهام التي تباشرها الشرطة النسائية، حيث باتت موجودة بفاعلية في كل التخصصات النوعية من أقسام وزارة الداخلية وفي كل دائرة من دوائر المجتمع التي تتطلب خدمات شرطية للعنصر النسائي، وأصبحت مدربةً للمشاة والأسلحة في عدد من مراكز التدريب العسكرية، ونراها في مطار البحرين الدولي تباشر أعمالها المختلفة، وكذلك فهي ممتحنة للمتقدمات بطلب رخصة القيادة، كما أنها ترافق كبار الشخصيات الهامة سواء على الصعيد المحلي أم مرافقة الشخصيات الزائرة للمملكة وتقوم بمهام الحماية لهن، وهي في وحدات الإرشاد الأسري في كافة المديريات الأمنية.

وقد جاء تأسيس الشرطة النسائية من منطلق حاجة وخصوصية قضايا النساء والأطفال وذلك لما للعنصر النسائي من طبيعة تتفهم لهاتين الفئتين، حيث يقدمن لهما الرعاية والعناية المطلوبة أثناء مباشرة القضايا إلـــى جانب الحفاظ علــى العـادات والتمسك بالأعــراف والتقاليد، مع التأكيد أن مملكة البحريــن أصبحت رائدة في هذا المجال، حيث استعانت الكويت بمملكة البحرين في عام 2008 لتأسيس الشرطة النسائية، واعتبرت الشرطة النسائية البحرينية هـذا الطلب تشريفاً لها وليس تكليفاً وتحدياً كبيراً لنقل تجربة 38 عاماً مضافاً إليها البدء من النهاية.
وفي المناسبات الكبرى التي تقام في المملكة تشارك الشرطة النسائية في الترتيبات الأمنية أيضا، وهي اليوم تقف جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في معظم المهام المناطة بأعضاء قوات الأمن العام، وقد تأسست مؤخراً وحدة حفظ النظام من الشرطة النسائية بقيادة قوة الأمن الخاصة وبالتالي يكون تحديد القضايا والمهام المناطة بالشرطة النسائية اليوم أكبر وأشمل مما كان عليه سابقاً.
وبعد سنوات من تدريب وتأهيل منتسبات الشرطة النسائية والخبرة الطويلة في مجال العمل الشرطي، استطاعت المرأة في وزارة الداخلية تقلد العديد من المناصب القيادية كمستشار لمعالي الوزير لشؤون الشرطة النسائية، ومساعد لرئيس الأمن العام لشؤون المجتمع، ومدير الشرطة النسائية، ومدير شرطة خدمة المجتمع، وكل ذلك جاء من خلال مشاركتها في البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات ومنها دورات البحث والتحري، وإدارة الأزمات، والجرائم الاقتصادية والالكترونية، ومكافحة الإرهاب، وفنون الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة.
وحققت الشرطة النسائية البحرينية الكثير من الانجازات على الصعيد الرياضي في المسابقات المختلفة وأهمها رياضة الرماية بأنواعها، حيث حصدت العديد من الجوائز على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى المشاركات الدولية.
كما توجد الشرطة النسائية وشرطة خدمة المجتمع في جميع الفعاليات والأقسام الخدمية التي تهتم بالمواطن وأموره الحياتية اليومية وهذا يسلط الضوء على المستوى الذي وصلت إليه منتسبات الشرطة النسائية في مجال التواصل الاجتماعي.
وفي إطار خطوات تعزيز دور المرأة البحرينية في المنظومة المرورية، بدأت الإدارة العامة للمرور مؤخرا بتسيير دوريات مرورية من الشرطة النسائية، لمباشرة الحوادث المرورية بعد اكتساب خبرة كافية لتسيير الدوريات الاعتيادية لأكثر من عام، وقد أثبتن جدارة عالية في تنظيم الحركة المرورية وتميزا في جميع المهام المنوطة بها.
وبرزت المرأة البحرينية في كافة ميادين العمل الشرطي الذي يعد ركيزة هامة من ركائز حفظ الأمن والحفاظ على مكونات المجتمع، ونهضت المرأة بدور فاعل لا يقل أهمية عن دور الرجل وخاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مملكة البحرين مما يجعل من الخدمات التي تقدمها الشرطة النسائية شيئاً ضروريا وحتمياً في كل مفصل من مكونات المجتمع البحريني.
وقد كان للرجل البحريني المتحضر، الأب والأخ والزوج والزميل في العمل، دور كبير في تشجيع المرأة البحرينية على دخول أصعب المجالات، ومن بينها مجال العمل الشرطي، رغم ما يتطلبه هذا العمل من مسؤوليات كبيرة وانضباط وحزم، وقد تمكنت المرأة تأدية التزامات ومسؤوليات والمحافظة على أمن واستقرار وازدهار وطنها.

الشرطة النسائية في الجمهورية اليمنية

جاء تاسيس الشرطة النسائية في اليمن لتلبية الحاجة الملحة والضرورية ومطلب أساسي في إطار تشكيلات مؤسسة الأمن وضمن الهيكل التنظيمي والعملية الوظيفية لمؤسسة الشرطة كأساس من أسس تكوين الشرطة المجتمعية، ويكمن أهمية وجود الشرطة النسائية في تلك المؤسسات أهمية بالغة في تقديم المساعدة وتسهيل واستقبال شكاوى النساء ومنع العنف الذي قد يلحق بهن.
وفي اليمن، تواجه الشرطيات العديد من التحديات، أبرزها ضعف التأهيل والتدريب والنظرة الدونية لعملهن. ووفقًا لمديرة إدارة حماية الأسرة للشرطة النسائية، العقيد وزيرة محمد عبد اللطيف، فقد حققت النساء في المجال الأمني إنجازات متواضعة بناءً على إمكانياتهن، إلا أن العديد من التحديات تقف في طريقهن، مثل النظرة الدونية من المجتمع أو من الزملاء الرجال، بالإضافة إلى قلة فرص التأهيل.
وتقول العقيد وزيرة: “من الضروري فتح مدارس للشرطة وإنشاء مبنى خاص لتمكين النساء في العمل الأمني، لما له من دور كبير في خدمة المجتمع عامة والنساء خصوصًا. يجب ألا تكون النظرة القاصرة حول عمل الشرطيات عائقًا أمام تمكينهن.”
المحققة في البحث الجنائي بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن الضابطة عريف مارينا عبد الله وهبة، تشعر بالفخر والاعتزاز من خلال عملها على الرغم من نظرة البعض لعملها. وقالت في حديثها إنها “لاحظت مؤخرا اتساع في تقدير عمل المرأة الأمنية والالتفات إلى أهمية وجودها بعد تزايد قضايا الابتزاز الالكتروني الذي يعد من أكبر القضايا التي تواجه مجتمعنا في الآونة الأخيرة”.
وتابعت: “ان المرأة الأمنية تعمل على حفظ خصوصية الضحايا من النساء وتقديم الدعم المعنوي لهن”، مطالبة بمزيد من الاهتمام بتأهيل وتمكين الشرطيات، لأن عملهن ضرورة تقتضيها عملية الاستقرار والحياة الأمنة في المجتمع”.
وقالت ان وجود النساء الشرطيات في السلك الأمني له أهمية كبيرة، حيث يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني للمجتمع، لاسيما في أقسام الشرطة وإدارة البحث. هذا التواجد يعزز حماية النساء في حالات العنف الجسدي والاغتصاب وقضايا الابتزاز وغيرها من القضايا المتنوعة.
وذكرت المحامية والناشطة الحقوقية تهاني الصراري إلى أن توفير بيئة مناسبة للشرطيات يضمن الحفاظ على خصوصية النساء في العديد من القضايا الحساسة. واشلرت في حديثها أن عملها كمحامية جعلها تلاحظ أن النساء يتعاملن بشكل مختلف مع المرأة الشرطية مقارنة بالرجل. وأضافت: ” تكون التحقيقات أكثر راحة وصراحة، سواء كانت المرأة متهمة أم مجني عليها. هذا ينطبق ليس فقط على القضايا الحساسة المتعلقة بالنساء، بل أيضًا على قضايا الأطفال. لذلك، من الضروري تعزيز وجود النساء في الأقسام الأمنية لما له من تأثير إيجابي على استقرار الأمن وحماية المجتمع.”
في عام 2005، واتيحت لي الفرصة ان القي شخصيا محاضرات عامة وتخصصية للنساء الشرطيات في اليمن عندما عملت مستشارا بوزارة الداخلية اليمنية، حيث بدأ قبول النساء للعمل في وزارة الداخلية. وفي سبتمبر 2010، تخرجت أول دفعة من الضابطات في الشرطة النسائية، بينما فتحت كلية الشرطة أبوابها في عام 2014 للجامعيات لتخريج شرطيات في مختلف الدوائر.
وزارة الداخلية في اليمن، منذ عام 2021، عملت على إعداد شرطة نسائية قانونية ونظامية لحماية المجتمع والحفاظ على الأمن من خلال تنفيذ برامج إعادة تأهيل الشرطة النسائية بالموارد البشرية. و“في عام 2021، بدأت الوزارة في تكثيف جهودها لإعداد شرطة نسائية قانونية ونظامية، حيث تم تنفيذ مشروع لتدريب وتأهيل 600 شرطية في مجال تطوير مهارات الشرطة النسائية في محافظات عدن وتعز ولحج وأبين ومأرب وحضرموت، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تلاه مشروع مشابه بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن.”
في ديسمبر 2022، افتتح المبنى الجديد للإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية في مدينة عدن، حيث استقبلت الشرطة النسائية فيه عددًا من القضايا. وفي نفس الشهر من عام 2023، تم افتتاح مبنى مماثل في مدينة مأرب، شمال شرق العاصمة صنعاء. كما شهد (قطاع أمن المخا) في عام 2023 تخرج السرية الأولى في الساحل الغربي للشرطة النسائية، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المديريات والمناطق المحررة بالساحل الغربي. وتشير العميد عليا إلى أن تخرج السرية الأولى في المخا يُعد إضافة هامة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتعامل مع النساء، مثل مطار المخا الدولي ومصلحة الهجرة والجوازات، فضلاً عن دورها في الأمن العام الذي يتطلب تفتيش النساء.
الأدوار والتحديات
إن عمل المرأة في المجال الأمني يتطلب تواجدها في مختلف الأقسام والمراكز وفقًا للتسلسل الوظيفي والاحتياجات، بما في ذلك قسم استلام الشكاوى والبلاغات، مراكز الأحوال الشخصية والمدنية، السجون الخاصة بالنساء، وغيرها من المرافق.
كما أن من أبرز التحديات التي تواجه الشرطة النسائية هو ضعف التأهيل والتدريب، مما يؤثر على كفاءتهن في العمل رغم أهميته. كما أن نقص التمويل والوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة في المجال الأمني يضيف تحديات أخرى. لذا، من الضروري دعم وتكاتف الجميع لخلق بيئة أمنية تحفظ سلامة المرأة الأمنية والمجتمع بشكل عام.
تجربة الإمارات العربية المتحدة:
وفي الإمارات استقطبت أجهزة الشرطة أعداداً كبيرة من الفتيات، حيث شجعت السلطات الإماراتية عمل المرأة إلى جانب الرجل، حيث أثبتت الإماراتية مقدرتها على الأداء والتكيف مع بيئة العمل، واكتسبت احترام الجميع، وبالتالي انعكس الأمر على مستوى أدائها.

ولقيت المرأة في الإمارات كافة أنواع الدعم والتشجيع، من خلال إتاحة الفرص الكاملة لها لمتابعة تحصيلها العلمي في مختلف التخصصات العلمية، وهو ما سهل من عملية انخراطها في مختلف المواقع التي تتطلب مهارات خاصة تساندها دراسات أكاديمية متخصصة، فكان أن حققت "بنت الإمارات" الكثير من النجاحات والتميز كانت موضع الإعجاب والتقدير من أرفع المستويات في الإمارات.
وأتيحت الفرصة للمرأة في الإمارات للمشاركة في تعزيز مجتمع آمن يسوده الاستقرار والأمان، حيث أن هناك الكثير من المواقع يتطلب أداء الواجب فيها من قبل عنصر نسائي للتعامل مع النساء، فكان إنشاء مدرسة الشرطة النسائية في أبوظبي عام 1978؛ بهدف إعداد العنصر النسائي وتأهيله لأداء المهام والواجبات الأمنية والشرطية، ورفد القطاع الأمني بالكفاءات البشرية في مواقع هامة وضرورية، ومشاركة في تدعيم مسيرة البناء والأمن والاستقرار.

مدرسة شرطة دبي

وفي دبي نشأت فكرة إلحاق العنصر النسائي للعمل في المجال الشرطي والأمني في شهر نوفمبر من عام 1967م ، للحاجة الماسة للعنصر النسائي في تقديم مختلف الخدمات للنساء، وتم تنفيذ الفكرة في 15/9/1967م ، وتم اختيار الدفعة الأولى من الطالبات، وكان عددها 18 منتسبة، التحقن بمدرسة تدريب الشرطة في منطقة "الجميرا"، حيث استمرت فترة التدريب أربعة أشهر، وتخرجن بعدها لتكون بذلك الدفعة الأولى من نوعها في تاريخ الإمارات، لتعتبر النواة الحقيقية للشرطة النسائية، كما أولت شرطة دبي أهمية خاصة للشرطة النسائية، ونالت المنتسبات من العنصر النسائي كل التشجيع من القيادات وكبار المسؤولين والمجتمع، وبعد مرور سنوات عديدة على تخرج أول دفعة من الشرطة النسائية، اتضحت الصورة المشرفة التي قدمتها الفتيات في ميدان العمل، أو المشاركة الفعالة للرجل في ميادين العمل الشرطي المختلفة، أوالعمل القانوني.
وبلغ عدد الشرطة النسائية في مختلف الإدرات التابعة لشرطة دبي (608) من جميع الرتب، وسجلت الشرطة النسائية في دبي أعلى رتبة تتقلدها امرأة هي رتبة مقدم، في الوقت الذي لم تواجه الضباط من العنصر النسائي أي عقبات في أداء التحية العسكرية للرتب الأعلى أو أن يؤدي لها الرجال التحية العسكرية دون أي عقد كما يشاع على أنها امرأة، بل تؤدى التحية للرتبة دون اعتبار الجنس.
واستقطبت دول الخليج العربي العديد من الجنسيات من مختلف المستويات والثقافات، ما ترتب عليه وجود العديد من التيارات الفكرية والثقافية السائدة في العالم كتيارات العنف، والمخدرات والجنس، والتي بلا أدنى شك تتعارض مع مجتمعنا وتقاليدنا السائدة وتهدد عوامل الأمن والاستقرار التي تنعم بها المنطقة، مايلقي بطبيعة الحال على جهاز الشرطة رجالاً ونساءً مسؤولية تضافر الجهود للتصدي لهذه التحديات.
تجربة أبوظبي
في البدايات وقبل إنشاء مدرسة الشرطة النسائية، تولى معهد الشرطة مهمة تدريب العنصر النسائي وتأهيلهن للعمل الشرطي والأمني في المراحل الأولى عام 1977، وبعدها أنشئت مدرسة الشرطة النسائية في إمارة أبوظبي في مارس عام 1978م، وقدمت العديد من العناصر الشرطية الأكثر كفاءة وأهلية، وتسلق العديد منهن سلم الترفيعات والترقيات حتى وصل أكثر من واحدة من رتبة مقدم.
وتهدف المدرسة إلى تأهيل العنصر النسائي للعمل بجهاز الشرطة وإثراء مهاراته في العلوم الشرطية والقانونية والعلوم المساعدة الأخرى، كما تقوم بالتنمية المستمرة للمتدربات، وعقد دورات انعاشية للضباط وضباط الصف من الشرطة النسائية في المجالات التخصصية والعامة وتأهيلهن لرتب أعلى وفق السياسة العامة لوزارة الداخلية.
وأصبحت أعداد الفتيات الإماراتيات العاملات في سلك شرطة أبوظبي من حملة شهادة الدكتوراة والماجستير في التخصصات القانونية والجنائية والإدارية والأمنية في تزايد مستمر من خلال ما وفرته وزارة الداخلية من فرص وتشجيع ومتابعة مستمرة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتية في الوقت الذي أثبتت فيه الفتاة الإماراتية أهليتها وقدرتها على نيل أرفع الدرجات العلمية رغم خشونة المهنة ورقة المرأة.
وتنهي خريجات مدرسة الشرطة النسائية دراسات أكاديمية تشمل قانون العقوبات، وعلم النفس الجنائي وعلم الضحية والعدالة الجنائية، وجنوح الأحداث، والتحقيق في جرائم النساء والأطفال، وعلم الأدلة الجنائية ومبادئ الطب الشرعي.
الشرطة النسائية في الميدان
بعد التخرج من مدرسة الشرطة النسائية يتم توزيع الخريجات على مواقع العمل المختلفة والمراكز التابعة للأجهزة الأمنية والشرطية كالمطارات، والسجون، والتحريات والتحقيقات وقسم المباحث الجنائية وقسم الأحداث، وفي المستشفيات لحراسة النساء المريضات من السجينات، وفي أقسام المرور حيث تتعامل مع فئة النساء ممن يتقدمن للحصول على رخص قيادة، وإتمام المعاملات والاجراءات الخاصة بالمركبات، بالإضافة إلى قيام عناصر الشرطة النسائية بتفتيش المنازل والتحقيق والتوقيف للعنصر النسائي، فهي تتعرف داخل السجون عن قرب على جرائم المرأة والأسباب الدافعة للجريمة والاطلاع على مختلف القضايا الخاصة بالنساء إنها معايشة للحالة بظروفها وملابساتها وإمكانية التعامل معها بشكل يتناسب مع حالة المرأة النفسية والاجتماعية.
الشرطة النسائية حول العالم..
لقطات مختلف الدول للشرطة النسائية

الشرطة المجتمعية في غزة