العراق يتسلم تعويضاً بريطانياً يتجاوز المليوني باوند عن أجهزة كشف المتفجرات "المزيفة"

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 16 تشرين1/أكتوير 2016 21:46

المدى برس/ بغداد:أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، تمكن العراق من حسم مصير التعويض الذي حصل عليه في قضية أجهزة كشف المتفجرات "المزيفة"، مؤكدة أن السفارة العراقية في لندن تسلمت المبلغ المقرر الذي يتجاوز مليوني باوند.

وقالت الهيئة في بيان لها تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إنها "نجحت بمتابعة مصير أموال التعويض التي حصل عليها العراق من المدان الأول في قضيَّة كشف المتفجرات (جيم ماكرويك)، بالتعاون مع وزارتي الخارجيَّة والعدل"، مشيرة إلى أن "السفارة العراقيَّة في المملكة المُتَّـحدة، تسلمت اليوم، صكاً بمبلغ مليونين وثلاثمئة وتسعة وعشرين ألفاً وخمسمئة وواحد وعشرين جنيهاً إسترلينياً".

وأضافت هيئة النزاهة، أن "المحكمة البريطانيَّة قضت بمصادرة أموال المدان (ماكرويك) البالغة سبعة ملايين و900 ألف باوند وتعويض العراق الحصة الأكبر من المبالغ المصادرة، لاعترافه ببيع أكثر من ستة آلاف جهاز سونار غير صالحٍ للعمل بقرابة أربعين مليون باوند".

وبينت الهيئة أن "المدان البريطانيَّ (جيم ماكرويك) البالغ من العمر ستين سنة، كان قد سُجِنَ في بريطانيا مطلع أيار من عام 2013، وخضع إلى تحقيقاتٍ مُعقَّدةٍ دامتْ ثلاثَ سنواتٍ بعد إدانته ببيع أجهزةٍ لكشف أسلحةٍ ومتفجراتٍ، حيث وُجِّهت إليه ثلاث تهمٍ تُطبَّق في مجال الاحتيال.

ولفتت الهيئة الى أنَّ "أجهزة الكشف التي انتجها المدان لم تستند إلى بحثٍ شاملٍ ومُعقَّدٍ وبرنامج تطويرٍ حديثٍ، بل عمد المدان إلى استخدام جهاز قديم كان يُستخدم لكشف كرات لعبة (الكولف) الأمريكية الذي يباع بمبلغ (19.99) دولاراً ليبيعه على أنَّه جهازٌ لكشف المتفجرات والأسلحة بمبلغ أربعين ألف دولارٍ، حيث توصَّلت المحكمة إلى صعوبة التفريق بين الجهازين".

وكانت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية أصدرت، في (الثاني من أيار2013)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".

وكانت صحيفة الغارديان ذكرت في تقرير لها، في (الـ23 من نيسان 2013)، وأطلعت عليه (المدى برس)، أن هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي Old Bailey البريطانية، وجدت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكوريك، مذنبا بتهمة الاحتيال والتزوير لقيامه بجني الملايين من الجنيهات الاسترالية من خلال بيعه لأجهزة كشف متفجرات غير فعالة الى العراق.

وكانت وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، وأضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.

 وفي العام 2009 بدأت الحكومة البريطانية بالتحقيق مع الشركة المصنعة، للجهاز بعد إثارة القضية في العراق وفي 2010 تم اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال منع من بيع المزيد من تلك الأجهزة.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في 4-12-2012، صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على المدير العام لمكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات التي ما تزال تستخدم حتى الآن.