العيد مناسبة لابتزاز أهالي المعتقلين في العراق على أيدي الشرطة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 29 تموز/يوليو 2014 21:39

   مساومات على إلغاء تهم او تغييرها مقابل مبالغ كبيرة

بغداد ـ «القدس العربي» من مصطفى العبيدي: مع قدوم كل عيد على العراقيين تبرز مأساة مخفية لأهالي المعتقلين في السجون والمعتقلات الحكومية ، تتمثل في تعرض اهالي المعتقلين للابتزاز من بعض الضباط المسؤولين عن السجون وضباط التحقيق والمحامين .

وأشار العديد من ذوي المعتقلين لمراسل «القدس العربي» أنهم عند زيارتهم في العيد لأبنائهم المعتقلين في السجون الحكومية ، يتكرر تعرضهم إلى الضغوط من قبل بعض الضباط المسؤولين عن قضايا أبنائهم وخاصة أولئك الذين لم تحسم قضاياهم حتى الآن .
ويذكر السيد خالد الجنابي ان ابنه معتقل منذ سنتين بتهمة قتل موظف حكومي ، وقد أجبر على اعتراف تحت التعذيب بالمسؤولية عن القتل رغم أنه لا علاقة له بالموضوع حسبما أثبتته التحقيقات الرسمية ، ومع ذلك فما زال ابنه في السجن . وأكد الجنابي أن الضابط المسؤول عن قضية ابنه ساومه بإمكانية تغيير مادة 4 أرهاب المتهم بها والتي عقوبتها الاعدام إلى مادة أقل خطورة مقابل دفع مبلغ كبير .
وأضاف الجنابي أنه اضطر للموافقة وقام بدفع مبالغ كبيرة جمعها من أهله وأقاربه على أمل التزام الضابط بوعده، ولكن ذلك لم يتحقق واستمرت عملية الابتزاز حتى الآن .
وأشار الحاج عامر العبيدي إلى قضية ابنه الوحيد الذي حكم عليه بالاعدام وفق المادة 4 إرهاب أيضا منذ أكثر من عام لرفعه السلاح ضد القوات الحكومية في الأنبار، حيث أبلغه محامي القضية بامكانية تأخير تنفيذ الحكم حتى صدور عفو عام، وذلك من خلال التنسيق مع مسؤول السجن لتأخير تنفيذ الحكم . ويؤكد العبيدي أنه دفع مبالغ كبيرة منذ صدور الحكم إلى الضابط والمحامي الوسيط ، وانه اضطر إلى بيع بيته وسيارته لتقديم المال مقابل عدم تنفيذ حكم الاعدام بإبنه. وذكر العبيدي انه مع كل وجبة اعدام جديدة للمعتقلين، يقوم بتقديم مبالغ جديدة للضابط والمحامي وهم يعيشون في قلق ومعاناة متواصلة.
أما السيدة ايمان السامرائي، الموظفة في وزارة التربية ، فهي مهمومة بقضية زوجها المعتقل منذ سنوات دون صدور الحكم عليه لعدم ثبوت الأدلة على تورطه في قضية ملفقة ضده من قبل المخبر السري الذي يعتبر وسيلة يعتمدها القانون العراقي . وتبين السيدة ايمان ان محامي زوجها ابلغها ان ضابط التحقيق في قضيته يساومه على دفع مبلغ كبير من المال مقابل اطلاق سراحه أو تلفيق أية تهمة عليه وابقائه في السجن .
وكانت هيئة النزاهة قد كشفت قبل أيام عن توقيف أحد موظفي وزارة الداخلية متلبسا بجريمة أخذ الرشوة من ذوي أحد المعتقلين مقابل اطلاق سراحه .
وذكر بيان دائرة التحقيقات في الهيئة أنها تمكنت من ضبط موظف في سجن الكرخ المركزي ببغداد بالجرم المشهود وهو يتسلم مبلغ الرشوة من والد أحد السجناء المحجوزين في السجن المذكور .
كما أكدت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق ، في نيسان/ أبريل 2014 ، أن أغلب السجون الحكومية «غير متوافقة» مع المواصفات الدنيا للمعتقلات ، وأنه يوجد أكثر من 20 ألف موقوف لم تحسم قضاياهم .
ومعروف أن المنظمات الدولية لحقوق الانسان وضعت العراق في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تنفيذا لحكم الاعدام في العالم بعد الصين وإيران .