قانون الشمري للأحوال الشخصية الجعفرية ليس للشيعة فقط بل يطبق على الجميع

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 15 آذار/مارس 2014 18:12

كتب بواسطة: القاضي رحيم حسن العك

                      القاضي رحيم حسن العكيلي*

 يدعي من يقف الى جنب مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري بانه لا يطبق الا على الشيعة الامامية الذين يرغبون بذلك منهم حصرا،

وتلك خدعة كبيرة، وكذبة ماكرة، مثل كذبة الخدمة الجهادية، لان القانون يسري على كل العراقيين بدون استثناء، بضمنهم اصحاب الديانات الاخرى، لانه يطبق ( على العراقيين ) بناء على طلب المدعي، بنص المادة ( 246 ) منه التي تنص :- ( تسري احكام هذا القانون على العراقيين بناء على طلب المدعي او وكيله ) .
فالنص بجعل القانون يسري على ( العراقيين ) ولم يقيدهم ( بالشيعة - الراغبين ) فيشمل ( العراقيين ) جميعا بغض النظر عن دينهم او طائفتهم ، اذ ان مشروع القانون الجعفري يسري بتوافر شرطين فقط هما : 1- ان يطلب المدعي او وكيله تطبيق القانون ، ولو لم يكن المدعي شيعيا ، وبغض النظر عن دين او طائفة المدعى عليه وبغض النظر عن رضاه على تطبيق القانون او رفضه تطبيقه عليه ، فلا يحق له الاعتراض وانما يطبق القانون جبرا عليه ولا قيمة لرأيه ، وبالتالي فأن ارداة المدعي لوحده هي القانون ، فهي اعلى من القاضي واعلى من القانون ، وهي قاهرة لارادة خصمه الذي قد يكون من دين اخر او من طائفة اخرى . 2- ان يكون الطرفين من العراقيين . وليس مهما ان يكون احدهما او كليهما من الطائفة الشيعية . وهذه هو اخطر خدع القانون فهو يريد اخضاع العراقيين جميعا لقانون طائفي لا شك في رفضه او رفض الكثير من احكامه من الاديان والطوائف الاخرى . نقل عن احدى المستشارات المحترمات في مجلس شورى الدولة - التابع لوزارة العدل - بان معالي الوزير ضغط لتمرير مشروع القانون بلا مناقشة ولا مراجعة وقد حصل ذلك ، وانها وضعت توقيعها عليه ( بلا وجوع قلب ) لانها ليست شيعية فلا يسري عليها ، ويبدو انها لم تكلف نفسها قراءاته ، فخدعت ، في حين انه سيطبق عليها اذا طلب زوجها ذلك لو كانت سنية او مسيحية او يزيدية او صابئية . هكذا تدار الدولة – بمكر - عن طريق الضغط وقهر المهنيين، وخداع الشعب والكذب على ذقونه المسكينة الغافلة .. وهكذا تفكر متشار محترم في مجلس الشورى .. فلا شأن لها بقانون تظن انه ينتهك حقوق الشيعيات ما دامت من طائفة او دين اخر .. ويل لنا متى يكون لنا ( ضمائر وطنيين ) ونفكر كرجال دولة مسؤولون ؟؟؟ اما الوهم الخطير الذي وقع به الكثير ممن تناولوا مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فانه يتعلق بظنهم بان المشروع وضع حد ادني لعمر الزواج بتسع سنوات ، والحقيقية غير ذلك . فمشروع القانون لم يضع حد ادنى لمن يجوز تزويجه من الصغار والصغيرات ، بل سكت عن ذلك ، وبالتالي فانه يجيز تزويج الصغار والصغيرات عن طريق اوليائهم ، ولو كان عمر احدهم او احدهن يوما واحدا فقط . وهذ الامر تجده واضحا بنص المادة ( 126 ) من مشروع القانون التي قضت بعدم استحاق الزوجة للنفقة في ثلاث حالات احدها :- ( اذا كانت الزوجة صغير غير قابلة لاستمتاع زوجها منها ) . ففي النص دليل ضمني واضح جدا على جواز تزويج الصغيرة التي لا يمكن مواقعتها جنسيا لان رحمها رحم طفلة ، وهذه الصغيرة قد تكون رضيع او في اليوم الاول لولادتها !!!! والدليل الثاني الاكثر وضوحا هو نص المادة ( 147 ) من مشروع القانون التي تحدث عن الطلاق البائن وذكرت نوع منه هو :- ( طلاق الصغيرة التي لم تبلغ ( 9 ) سنوات من عمرها وان دخل بها عمدا او اشتباها ) . وفي هذا النص دلالات غاية في الخطورة هي :- 1- جواز تزويج الصغيرة وجواز تطليقها ولو تتم الثامنة ، لان معنى قول النص ( التي لم تبلغ ( 9 ) سنوات ) هو ان عمر الصغيرة هو اقل من ثمان سنوات ، لان معنى ( بلوغ التاسعة ) هو ان يكون عمرها يوم بعد اتمام الثامنة ، اما ( عدم بلوغ التاسعة ) - الذي جاء به النص - فهو انها بعمر اقل من الثامنة . 2- احقية الزوج في ممارسة الجنس مع زوجته الصغيرة حال اتمامها الثامنة من العمر ، ولو لم تبلغ سن (البلوغ الشرعي ) وهو الحيض عند الانثى ، اي يحق للزوج مواقعة زوجته ولو لم تبلغ مبلغ النساء بنزول الطمث عليها ، لان القانون فيما يبدوا اعتبر اتمام الثامنة بلوغا شرعيا ، بغض النظر عن نزول الحيض او عدم نزوله . فتصوروا ممارسة الجنس مع طفلة لا تفهمه ولا تشعر به . 3- امكانية ممارسة الجنس مع الزوجة الصغيرة التي لم تكمل الثامنة ، فمشروع القانون يجيز – قطعا - تزويج الصغيرات ولو كانت بعمر يوم واحد ، لكنه ينصح الازواج ( بطريق غير واضح مطلقا ) الى عدم ممارسة الجنس معهن حتى بلوغ التاسعة ( خلف الله عليهم ) لكنه يترك للرجل ( الزوج ) ان يمارس الجنس متى شاء مع زوجته الصغيرة قبل اتمام الثامنة ، لكنه اذا واقعها ( عمدا او اشتباها ) -على حد قول النص - فعقوبته ان يكون طلاقها لها بائن فقط ، هذا اذا طلقها وهي لم تبلغ التاسعة . اما اذا لم يطلقها فلا اشكال عليه ولو مارس معها الجنس ولو كانت في الثالثة او الرابعة او السادسة او السابعة او الثامنة من العمر ، اما اذا كانت قد بلغت التاسعة اي ( اتمت يوم واحد بعد الثامنة ) فيحق له ممارسة الجنس معها بكل اصوله ولا شئ عليه . طيب - بعد كل ذلك - انا قد افهم اجازة تزويج الصغيرات ممن يمكن الاستمتاع بهن – على حد تعبير مشروع القانون – لكني لا افهم اجازة تزويج الصغيرات مما لا يمكن الاستمتاع بهن !!!! لماذا انتم – ايها الطائفيون منتهكو حقوق الصغيرات - مستعجلون ؟؟؟ يبدو ان معالي وزير العدل المحترم ، ومجلس الوزراء الموقر - بقيادته الحكيمة - يعرفون بان العراقيين غادرتهم الفرحة .. فارادوا ان يوفروا لنا فرصة فرحة كبيرة حينما نستقبل ( خطاب ) لبناتنا وهن رضيعات او وهن في الابتدائية لكي نتخلص منهم مع لعبهن الصغيرة مرة واحدة . فشكرا لكم على هذه المنجزات الكبيرة ... لقد تضمن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري انتهاكات خطيرة للدستور ولالتزامات العراق الدولية ولابسط حقوق الانسان ، كما تضمن تمييزا كبيرا ضد المرأة ، بل تضمن تمييزا ضد معتنقي الديانات الاخرى ، وسوف نعود في مقالات لاحقة لمناقشة كل ذلك .
* قاض ورئيس سابق لهيئة النزاهة العراقية