حلول المالکي الخاصة جدا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2014 07:34

                             علاء کامل شبيب

لانبحث هنا عن المشاکل و الازمات المستفحلة على الساحة العراقية او اسبابها، فذلك حديث طويل جدا و ذو شجون، لکننا نحاول هنا أن نتصدي للحلول المطروحة من جانب رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي لتلك المشاکل و الازمات و تسليط الاضواء عليها.

العراق الذي يفترض انه قد غادر العهد الدکتاتوري و بات يعيش في ظل نظام ديمقراطي تعددي تتواجد في ظله مؤسسات و منظمات المجتمع المدني، لابد من أن تکون المعايير و المقاييس و الاساليب و الطرق المتبعة في معالجة و حل المشاکل و الازمات مبنية على أصول و إعتبارات مستمدة من مرتکزات و أسس النظام الجديد، وکما نعلم جميعا فإن المالکي يجلس على کرسي وصله عن طريق أصوات الناخبين العراقيين، ولن نتحدث هنا عن کيفية و طريقـة بقائه للولاية الثانية له، فذلك يدخل ضمن الحديث الذي وصفناه بذي شجون، وانما سنتحدث عن ضرورة أن يکون المالکي مختلفا و مغايرا لقادة العهد السابق، لکن و قبل أي شئ لنسلط الاضواء على المشاکل و الازمات المطروحة على الساحة و طرق المالکي لحلها و معالجتها.
هناك مجموعة مختلفة من المشاکل و الازمات التي يعاني منها العراق، لکن هنالك من بينها قسم حساس و بالغ الاهمية لتأثيراتها ليس على الاوضاع الحالية للعراق وانما حتى المستقبلية أيضا، خصوصا عندما تکون الحلول غير مناسبة و في غير محلها، واهم هذه المشاکل:
ـ ملف التعددية و التداول السلمي للسلطة طبقا للإنتخابات: وصول أي مسؤول مهما کانت درجته و منصبه الى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، يستدعي إعترافه بالنتائج المعلنة مهما کانت، لکن المشکلة التي حدثت في إنتخابات عام 2009، حيث فازت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، ان المالکي لم يعترف بفوز هذه القائمة على الرغم من کونها نظيفة و معترف بها بها من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات و المراقبين المتواجدين هناك، لکن المالکي رفضها بشدة و لم يقر بها حتى قام بالنتيجة و بمساعدة من النظام الايراني الذي نسق و رتب الامور مع الامريکان، عاد الى الوجهة کرئيس للوزراء، وهو وعلى الرغم من الاعتراضات القائمة ضده و على الرغم من أنه کان هناك إجماعا عراقيا على سحب الثقة منه، لکن المالکي و عوضا عن الجلوس مع المعارضين و مناقشة إعتراضاتهم، فإنه لجأ الى التنسيق مع طهران و واشنطن من أجل ضمان ولاية ثالثة له، بل وان الاوضاع المضطربة الحالية يعزوها الکثير من المراقبين الى تبعات الولاية الثالثة للمالکي.
ـ ملف ساحات الاعتصام و الاعتراضات و المطالبة بالحقوق و الاصلاحات: طوال أکثر من عام، تجاهل المالکي هذه القضية، لکنه و بعد فترة عاد للتواصل مع المعتصمين حتى ظنت الاوساط السياسية و الاعلامية المتابعة بأن المسألة في طريقها للحسم و المعالجة، لکن و بعد عودة المالکي من الزيارة الاخيرة في شهر کانون الاول/ديسمبر الماضي لطهران، تغير کل شئ و قام بإصدار اوامره بالهجوم على منزل النائب المعارض أحمد العلواني و إعتقاله عنوة و على الضد من حصانته البرلمانية و بعدها هجومه الکبير و المستمر لحد الان على الانبار بزعم محاربة الارهاب و الذي يشکك به العالم کله، بل وان توجيه المالکي تهمة الارهاب للنائب العلواني أعاد للأذهان مجددا قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عندما تم إتهامه بالارهاب و صدر حکم إعدام غيابي بحقه، وهو حکم لم تتقبله الاوساط الدولية و شککت به و حتى أن البوليس الدولي الانتربول قد ألغى قرار إلقاء القبض الصادر بحقه لعدم ثقته بالاسباب التي تقف ورائه.
ـ ملف الاکراد: يحاول المالکي عن طريق فرض الحصار بمختلف أنواعه و التهديد الضمني بإستخدام القوة(وهو ماقد کشف النقاب عنه مؤخرا من أن المالکي قد وضع مخططا للهجوم على کرکوك و طرد القوات الکردية منها و من ثم التوجه صوب أربيل و الضغط على الاکراد للقبول بتسوية مهينة يستخدمها فيما بعد ضد الاطراف السنية کما کشفت صحيفة السياسة الکويتية بنائا على تصريحات قيادي کردي لها)، وهو"أي المالکي" يحاول أيضا مساومة الاکراد على القبول بعودته لولاية ثالثة مقابل منحه الامور التي يطالبون بها!
ـ ملف المعارضين الايرانيين: وهو ملف شائك لايمکن إعتبار المالکي طرفا محايدا و مستقلا فيه، وانما هو منحاز و منقاد لإرادة النظام الايراني و مشيئته بهذا الصدد، وعلى الرغم من الدعوات الدولية المطروحة لحل معضلة هؤلاء المعارضين سلميا، لکن المالکي لازال يراهن على خيار و منهج القوة، ويکفي أن نشير الى أن المالکي و بعد أن أبرم  مع المعارضين الايرانيين و منظمة الامم المتحدة مذکرة التفاهم الخاصة بالحل السلمية لقضية معسکر أشرف في اواخر عام 2012، فإنه مهد السبيل لشن أربعة هجمات صاروخية على مخيم ليبرتي و هجوم دموي غير مسبوق على معسکر أشرف في 1/9/2014، کما انه شدد الحصار على مخيم ليبرتي بمختلف أنواعه، وفي الوقت الذي يطالب فيه الامم المتحدة و المجتمع الدولي بنقلهم الى بلدان ثالثة، فإن النظام الايراني الذي هو حليف اساسي له و معني بهذه القضية و ينسق مع المالکي بشأنها على قدم و ساق، يهدد أية دولة تستقبلهم بإجرائات عقابية، وکل الذي يبدو و يظهر من وراء ذلك أن السعي لإبقائهم في العراق و تشديد الخناق عليهم و إستمرار الهجمات ضدهم، انما هو من أجل إبادتهم و تصفيتهم.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.