العراق وطوفان الفساد الصناديق السيادية خزان ثروة الأمم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 19 كانون1/ديسمبر 2025 12:17

كتب بواسطة: علي الكاش

علي الكاش

العراق وطوفان الفساد الصناديق السيادية خزان ثروة الأمم

قال صفي الدين الحلي:

عزيت الى آل بيت النبي وأنت بصدهم في الإصلاح
وإن صح إنك من نسلهم فقد ينبت الشوك بين الأقحاح
(ديوان ابو المحاسن).

المقدمة
الصناديق السيادية (Sovereign Wealth Funds . SWFs) هي ابلغ تعبير عن احترام الحكومة لشعبها في الحاضر والمستقبل. فهي تدل على حرصها على تأمين المعيشة الكريمة لشعبها مهما تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية او الدولية. وهي تمثل استثمار استراتيجي طويل المدى، يُستثمر من الفائض المالي في الميزانية، يعود للدولة بعوائد كبيرة يمكن توظيفها في عدة مجالات، أي استثمار داخلي او خارجي ذو أرباح لا تخضع للتقلبات الاقتصادية كبقية أنواع الاستثمار. انها خزينة الدولة المؤمنة لتحقيق التنمية وطمأنة الأجيال على مستقبلها.

الغرض من الصناديق السياسية
ـ تحقيق ايرادات ضخمة عبر الاستثمار، مثلا تبلغ أرباح الصندوق السيادي في النرويج سنويا (400) مليار دولار، يعني (4) اضعاف إيرادات العراق السنوية. وقد تأسس عام 1990. أي بعد العراق بـ (38) عاما. كما تأسس الصندوق السيادي الصيني عام 2007، ومبالغة اقل من الصندوق النرويجي.
ـ مواجهة التقلبات الاقتصادية كالركود الاقتصادي والانكماش، والعمل على تقوية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتج المحلي لمواجهة المنتج الأجنبي المنافس.
ـ مواجهة الكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل والفيضانات والحرائق والأوبئة والحالات الطارئة.
ـ مواجهة الكوارث البشرية مثل الحروب وانعكاساتها على اقتصاد الدول المتحاربة وغير المتحاربة مثل انعكاس الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم في مجال الغاز والنفط لروسيا، وتصدير المواد الزراعية لأوكرانيا. علاوة على تعويض المتضررين من الحروب والكوارث.
ـ تنويع مصادر دخل الدولة وعدم الاعتماد على منتج واحد او بضع منتجات من شأنها ان تتعرض للتقلبات في السوق الدولية. مع تأمين الرواتب للموظفين، سيما الرواتب التقاعدية.
ـ تعزيز ثقة المقابل بالدولة من قبل بقية الدول او الشركات الأجنبية التي تتعامل معها كمؤشر على اقتصادي قوي لا تؤثر فيه التقلبات الاقتصادية، ويمكن ان يفِ بالتزاماته المالية.
ـ تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة الاستثمار الى الامام، مع تقليل المخاطر التي يتعرض لها راس المال الوطني، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ـ عدم اللجوء الى القروض الخارجية وما يتبعها من فوائد عالية، مما يؤدي الى تعريض السيادة الوطنية الى المخاطر.
ـ تأمين الموارد الكافية للأجيال القادمة، فليس من حق أي حكومة تستأثر بثروة الشعب ولا تفكر بمستقبل الأجيال القادمة التي لها حقوق في ثروة الوطن، والدول التي تعمل وفق قاعدة (اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) ستواجه كوارث حاضرا او مستقبلا. في النرويج مثلا علاوة على الصندوق السيادي، فهي تنتج القليل من النفط لغرض التصدير، على أساس ان الأجيال القادمة له حق في تلك الثروة، ولا يجوز تبديدها، في الوقت الذي يتهافت العراق ودول الخليج العربي على زيادة الصادرات النفطية للحصول على موارد اكثر، دون التفكير بحقوق الأجيال القادمة.

تجربة العراق قبل وبعد عام 2003
اول صندوق سيادي في العالم تأسس عام 1952 في العراق من خلال مجلس الاعمار خلال عهد نوري باشا السعيد، وخصص 70% من الموازنة للاستثمار واقام مشاريع عملاقة. في حين أسس الصندوق السيادي في النرويج عام 1996 والآن تبلغ قيمته (2) ترليون دولار، ولدى الامارات (7) صناديق سيادية، تقدر أرباحها عدة مليارات سنويا. واليوم لا يوجد صندوق سيادي للعراق، واقتصاده ريعي يعتمد على النفط فقط.

الحقيقة المرة في عراق الاطار التنسيقي
من الامثال العراقية" بعد ان انتهى العرس، جاءت الرعنة تهلهل"
ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان بتأريخ 15/12/2025 إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، حيث اتخذ المجلس عدداً من القرارات المهمة”. وأوضح المكتب أنه “في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقليص الإنفاق، فقد ناقش المجلس مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، ووجّه السوداني بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء”. ووجّه السوداني، بحسب البيان، اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن". وقرر المجلس أيضاً “تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة، مشروطة بموافقة الوزير، وكذلك تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة،
علما ان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال. واتخذت قرارات استراتيجية كان يفترض إقرارها منذ تسلم الحكومة مهامها، وليس بعد انتهاء فترتها، بما معناه لا جدوى من اتخاذ قرارات لم تتخذ في وقتها المناسب. انها في الحقيقة افيون حكومة السوداني للشعب العراقي.

كيفية الضغط على النفقات العامة
أولا: الغاء فقرة حصول الاحزاب السياسية في العراق على تسلم (5) مليارات دينار من الموازنة العامة (الموازنة الثلاثية).
ثانيا: الغاء فقرة حصول الإعفاءات الضريبية من الجمارك لصالح الأحزاب السياسية المرجعيات الدينية وكبار المسؤولين. مع ان الأحزاب السياسية تمتلك مكاتب اقتصادية تدر عليها المليارات.
ثالثا: تقليص ارتال المسؤولين من عجلات ومصروفات وقود ورواتب حمايات وغيرها.
رابعا: تقليل مصروفات حماية النائب في البرلمان (يستلم نقدا رواتب 15) حارس، وتكلف الملايين من الدولارات. في حين يمكن لوزارة الداخلية ان تخصص عدد من عناصرها لحماية النائب (التنبل المصون)!
خامسا: الغاء رواتب الفضائيين في الوزارات والمؤسسات، وتقليص ميزانية الحشد الشعبي (3) مليار دولار سنويا، لأن لديهم مكاتب اقتصادية وشركات (شركة المهندس) وبنوك عديدة لتبيض الاموال. سبق ان صرح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي انه وجد في الحشد الشعبي (50000) عنصر فضائي، أي اسماء وهمية تستلم رواتب شهرية. كما يوجد (385000) شخص يستلم راتب الرعاية الاجتماعية وهم لا يستحقوها، وبعضهم موظفين لديهم رواتب من الدولة. باعتراف وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي.
سادسا: الغاء رواتب عناصر رفحاء سيما ممن يعيشون في الخارج، والمخصصات والامتيازات المالية التي يحصلون عليها هم واولادهم ممن ولد في الخارج وكذلك مخصصات السجناء السياسيين المليونية. لا نفهم هل الجهاد يكون مقابل مال مفرط؟ أي جهاد هذا؟
سابعا: الغاء مجالس المحافظات وهي حلقة زائدة لا فائدة منها، علما انه ستجدد انتخابات مجالس المحافظات عام 2027.
ثامنا: تقليص رواتب الرئاسات الثلاث، النواب والوزراء وكبار القادة العسكريين الفلكية، مع الغاء المخصصات المفرطة وبقية الامتيازات. قدر الاقتصادي نبيل المرسومي رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاثة فقط بـ (5) مليارات دولار سنويا في عهد حكومة محمد شياع السوداني.
تاسعا: تعديل سعر صوف الدولار ويكون موازيا لسعره غير الرسمي (السعر الرسمي 1320 دينار للدولار الواحد، والسعر في السوق الموازي ما يقارب 1430 دينار للدولار الواحد).
عاشرا: احالة المشاريع الاقتصادية وفق مبدأ المناقصات وإلغاء كافة الاستثناءات في الإحالة لأسباب حزبية او عائلية او وفق صفقات ومصالح شخصية.
احد عشر: الغاء الرواتب المزدوجة فالبعص يستلم عشرة رواتب. أشار صندوق النقد الدولي عام 2016 عن وجود (250000) موظف يستلمون اكثر من ثلاثة رواتب. مثل راتب المنصب، زائد راتب الخدمة الجهادية زائد راتب السجين السياسي، راتب لمن عنده شهيد، وكلها مشرعة وفق القانون.
اثنى عشر: وقف استيراد النفط والغاز الإيراني بمبلع (10) مليار دولار سنويا من ايران، في حين يحرق العراق الغاز المصاحب!
ثلاثة عشر: الغاء توزيع المنافذ البرية والبحرية على الأحزاب الحاكمة، لكل حزب منفذ خاص به معفي من ضرائب الجمارك، ومنها منافذ لمرجعية النجف.
أربعة عشر: بعض الوزارات والمؤسسات لا تحتاج الى تخصيصات من الموازنة، حيث يمكن ان تعالج المسألة عبر التمويل الذاتي، كالوقفين السني والشيعي، امانة بغداد، وزارة الداخلية، وزارة النفط وهكذا.
خمسة عشر: اجبار الوزارات والمؤسسات على إطفاء سلفها وتقدر بحوالي (180) تريليون دينار منذ عام 2004 ولحد الآن.
ستة عشر: تقليل التعيينات، حاليا يوجد اكثر من (4.5) مليون موظف، مثلا لأغراض انتخابية عين محمد شياع السوداني مليون موظف خلال حكمه مما اثقل كاهل الميزانية.
سبعة عشر: تقليل العمالة الخارجية التي تزيد عن مليون عامل، في حين نسبة البطالة في العراق تصل الى حوالي 30% من الايدي العاملة، ومعظم العمالة الخارجية غير كفؤة، وتحول المليارات من الدولارات الى اوطانها الأم.
ثمانية عشر: فرض اجور على سمات الزوار خلال المراسم الدينية سيما في عاشوراء، طالما تزعم الحكومة ان عدد الزوار يصل الى عشرة مليون زائر، بمعنى يمكن تحقق مليارات الدولارات عبر السياحة الدينية.
تسعة عشر: سيطرة الدولة على إيرادات مرجعية النجف وبقية العتبات الشيعية والتي تقدر بمليارات الدولارات، معظمها تنفق على انشاء مدارس ومستشفيات ومدن سياحية وجامعات في دول أخرى.
عشرون: السيطرة على الاستيرادات العشوائية، مثلا قيمة الاستيراد من الخارج حسب قوائم البنك المركزي بلغت (70) مليار دولار، في حين تشير سجلات الجمارك الى انها استوفت ضرائب عن قوائم (2) مليار دولار كاستيرادات فقط.
واحد وعشرون: حصر البطاقة التموينية على الفقراء والعوائل المتعففة والارامل والايتام وعوائل الشهداء، ليس من المعقول ان يتساوى الفقير مع من يمتلك الملايين. مع العلم أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري في 18/12/2025 " تم الكشف عن أكثر من أربعة ملايين وأربعمائة ألف مواطن بين أسماء وهمية، وتكرار، ومسافرين، لم يبلغ عنهم من قبل الوكيل أو العوائل أو الموظف المعني على مدار 25 سنة ماضية".

ثغرات القرار الحكومي
أولا: اقرت الحكومة العراقية في الموازنة الثلاثية قيمة البرميل الواحد من النفط الخام (60) دولار، بمعنى ان الإيرادات النفطية ستكون بقيمة (70) مليار دولار، أي حوالي (86) ترليون دينار عراقي، وتقدر الرواتب بقيمة (93) ترليون دينار عراقي، أي العجز في احسن الأحوال سيكون (7) ترليون دينار على افتراض ثبات سعر النفط على حاله وان لا ينخفض، بمعنى واردات النفط لا تكفِ لتغطية الرواتب فقط. علما ان رواتب الحشد الشعبي محسوبة على موازنة مجلس الوزراء. فقد بلغ سعر نفط برنت في شهر كانون الثاني 2025 (59) دولار للبرميل الواحد، أي سعر برميل النفط العراقي سيكون حوالي (54) دولار للبرميل الواحد، ناهيك عن جولات التراخيص وبقية النفقات ربما سيصفى للعراق (45) دولار للبرميل الواحد. بسبب المفاوضات الجادة بين روسيا وأوكرانيا انخفضت أسعار النفط الى دون (60) دولار للبرميل الواحد. وفقا لبيانات الصادرة من شركة سومو في 16/12/2025، فقد انخفض خام البصرة المتوسط إلى 59.00 دولارا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 57.35 دولارا للبرميل.
ثانيا: اقرار قانون تعديل سلم الرواتب يحتاج الى تصويت البرلمان العراقي حيث قرر عام 2008، والبرلمان حلٌ حاليا، ولا يمكن تطبيق التعديل الا بعد تشكيل البرلمان الجديد. ولا علاقة لتعديل سلم الرواتب بالأزمة الحالية، فهو يتعلق بالعدالة الاجتماعية.
ثالثا: الغاء المخصصات للرئاسات وغيرها يحتاج الى تشريع جديد من البرلمان، لذا لا يمكن تطبيقه في الظرف الحالي.
لو افترضنا جدا ان هذه القرارات ستعرض على البرلمان القادم، فهل نتوقع موافقة البرلمان على الكثير منها كتخصيصات الحشد الشعبي ورواتب رفحاء مثلا، من جهة أخرى هل سيوافق اعضاء البرلمان على تخفيض رواتبهم ومخصصاتهم؟
رابعا: زيادة الجبايات والضرائب كحل، لا يمكن ان يوافق عليها الشعب العراقي، لأنه يدفع مبالغ كبيرة لأصحاب المولدات (قدرت بـ 8 مليار دولار سنويا) وشراء الماء النقي، والخدمات الطبية والتربوية وغيرها من الخدمات التي لا توفرها الحكومة له. فليس من المنطق ان يدفع المواطن للحكومة التي تجاهلته في سنوات الثراء، وتطلب منه شد الأحزمة، وتحمل اخفاقها في إدارة الدولة.
خامسا: لم تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار الفوائد المترتبة على الديون الخارجية للعراق من خلال القروض، ناهيك عن القروض الداخلية وفوائدها.
سادسا: عدم الإشارة الى تشجيع القطاعين الصناعي والزراعي وتقديم الدعم اللازم لتقليل الاستيرادات من الخارج. مع الأخذ بنظر الاعتبار زيادة الضرائب الجمركية على السلع الكمالية المستوردة. ويمكن لوزارة التجارة ان تدخل كطرف مستورد منافسا للتجار المحليين. ويمكن لوزارة الصناعة ان تساهم في صناعة الادوية والمنتجات الغذائية والجلود والاقمشة والتعليب وغيرها. وبمكن لوزارة الزراعة ان تسد الحاجة المحلية من المواد الغذائية سيما الاستراتيجية من خلال الدعم الحكومي.
سابعا: طالما ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال، فان الحكومة القادمة غير ملزمة بتنفيذ تلك القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الاعمال، انها محاولة فاشلة لرمي الكرة في ملعب الحكومة القادمة، وتدوير الأزمة.
الخلاصة
ان القرارات التي اتخذت من قبل حكومة السوداني عبارة عن إجراءات ترقيعيه لا جدوى منها، هي اشبه بذر الرمال في العيون، وسيكون الحل الاسهل للحكومة ـ كما هو متوقع ـ هو القروض الخارجية التي ستتفاقم على العراق مع فوائدها، ويتحملها الشعب العراقي والاجيال القادمة. علما ان الديون الخارجية بلغت (54) مليار دولار، والديون الداخلية (91) ترليون دينار لغاية شهر(تشرين اول/2025)، وتوجد ديون أخرى لم يتم تفعيلها لدول الخليج العربي تبلغ (51) مليار دولار حسب بيانات البنك المركزي.
في ظل الكارثة القادمة التي ستواجهها الحكومة لا نفهم سبب التهافت على منصب رئيس مجلس الوزراء، طالما انه لا بصيص من الضوء في النفق المظلم، أتساءل: لماذا تتقاتلون على منصب رئيس مجلس الوزراء؟ اليس الخلل السياسي هو الذي انعكس على الخلل الاقتصادي يا حكومة الاطار؟ العراق بحاجة الى رئيس وزراء بعقل اقتصادي وليس بعقل ميليشياوي. ولابد من الإشارة الى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان العراقي الذي تحول في الدورة السابقة الى برلمان تنابل السلطان. هذه مخرجات استبداد الأغلبية في العراق.
في الختام: من الغرابة انه صار اهم منجز للحكومة الاطارية هو تأمين الرواتب فقط. حكومة السوداني ومن سبقها ساهمت في خلق الازمة وليس إدارة الأزمة. لكن وعاظ السلاطين من حاشية السوداني ما زالوا يدافعوا عن حكومة المجسرات والمشجرات، هناك كلام نرويجي مأثور:
Har du mange nok klovner, må resultatet bli sirkus.
ترجمته" إذا كان لديك عدد كافٍ من المهرجين، فلا بد أن تكون النتيجة سيركاً"، واللبيب يفهم المغزى.

علي الكاش