مجهولو النسب في العراق عابرون أم مشروعٌ خفيٌّ لحكامٍ قادمين؟! - القسم الثاني

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 26 أيلول/سبتمبر 2025 09:57

كتب بواسطة: أ.د. عبدالسلام سبع الطائي

البروفيسور الدكتور عبدالسلام سبع الطائي
أستاذ علم الاجتماع

مجهولو النسب في العراق
عابرون أم مشروعٌ خفيٌّ لحكامٍ قادمين؟!
القسم الثاني

أكتبها للتاريخ: إن سقط العراق بالهوية... فاستعدوا لوداع الأمة
مقدمة: مجهولو النسب سلطة بلا أصل!
أليس من المروّع أن يتحوّل رقم ضئيل كان لا يتجاوز قبل الاحتلال (28) مجهول نسب في العراق(1) إلى عشرات، بل مئات الألوف من «مجهولي النسب» بعد نكبة العراق بالاحتلال2003؟! إننا والحال هذا، لا نتحدث عن أرقامٍ على ورق، بل عن قنبلة إنسانية جيو سياسية، تنبض تحت الأرض، تهدّد العراق، لا بل المنطقة كلّها...
لم تعد ظاهرة مجهولي النسب واخواتها، التبعيات الإيرانية الحاكمة في العراق، مجرد هامش اجتماعي، بل تحولت إلى امتدادٍ صاخبٍ في مشهد الصراع الدولي. انفجرت تداعياتها بفعل من يقف خلفها، ايران ، لتتجلى في أوكرانيا على هيئة ميليشيات قتالية عراقية عابرة للحدود، تحمل ملامح الفوضى المنظمة، وتعيد إنتاج الخراب تحت رايات لا تنتمي لوطن ولا تعترف بحدود!
الزمن يمضي... والضمير العربي والدولي يتقلب على وسادة الخطر، غافلًا أو متغافلًا. من ملف اجتماعي طُمِس بالإهمال، الى ان خرج وحشٌ يتسلل تحت الجلد، يقترب من شرايين الهوية الوطنية العربية الاسلامية لتمزيقها، يهدد بإعادة صياغة وجه العراق والمنطقة!
كاكاديميين تربويين، نستمد قراءتنا الاستشرافية لمستقبل العراق والمنطقة بهذه الظاهرة من علم اجتماع المستقبل، الذي يُعنى بتحليل ديناميكيات الزمن وتفاعلاته، ويؤكد أن من أبرز سمات الباحث الرصين قدرته على التنبؤ المدروس بالمستقبل، انطلاقًا من فهم، أن الأحداث لا تقع في فراغ، بل تتشكل ضمن سلسلة مترابطة الحلقات، تتعاقب فيها النتائج بالمقدمات، ويتشابك فيها الماضي بالحاضر، والحاضر بالمستقبل. (الدكتور حسين وادي الساعدي) ، المتخصص في علم الاجتماع، أطلق قبل اسابيع نداء استغاثة عاجل لإنقاذ أطفال العراق، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال مجهولي النسب في العاصمة بغداد، وفي المحافظات التي تشهد زيارات متكررة من الإيرانيين لأغراض يُعلن عنها بأنها (دينية)، وتحديدًا في المدن ذات الأغلبية الشيعية في ((مناطق الوسط والجنوب، قد تجاوز (176,000) طفل))، وذلك وفق ما ورد في نص ندائه ب(الملحق المرفق) نهاية هذا المقال...وفي سياق متصل، حذرت صحيفة "إندبندنت" في تقر ير لها بعنوان "قنبلة إنسانية موقوتة" من وجود نحو 45 ألف طفل بلا جنسية في مناطق نفوذ "الحشد الشعبي" وتنظيم "داعش"، مؤكدة أن هذا الواقع أدى إلى نشوء جيل محروم من التعليم والرعاية والهوية، معرض لخطر الاستغلال من قبل شبكات الدعارة والتنظيمات الإرهابية وأجهزة الاستخبارات. (2)
وفي تحديث لتقرير آخر بتاريخ 21/9/2025 لصحيفة الاتحاد الاشتراكي (3) ، جاء بعنوان "معاناة أطفال داعش الذين ولدوا بلا أوراق ثبوتية وتطبيب وتعليم"، تكشف الحقائق الصادمة: الحكومة العراقية تتعمد فرض قيود قاسية لحرمان هؤلاء الأطفال من الجنسية، بينما في المقابل تُفتح أبواب العراق على مصراعيها لمنح الجنسية لملايين الإيرانيين والأفغان، الذين تسلل كثير منهم بلا أوراق، ليُحوَّل العراق إلى بؤرة مفتوحة للإرهاب الدولي. إنها ليست مجرد قضية إنسانية، بل مخطط سياسي خطير لإيصال مجهولي النسب مستقبلا الى قبة البرلمان ومراكز صنع القرار العراقي وربما العربي. جميع الحكومات العراقية الموالية لإيران متهمة بعرقلة أي مساعٍ لحل الأزمة، لإبقاء هذا الملف كسلاح ضغط داخلي وإقليمي يهدد مستقبل استقرار العراق ودول الجوار!.
حين يرد العقل على الرحمة: قراءة في طلب الأم تريزا!
واستكمالًا لِحِوارِنا في القسمِ الأوّلِ(4) من هذا المقالِ الأكاديميّ، حينما استدعانا السيّدُ الوزيرُ، للاستئناسِ برأيٍ أكاديميٍّ واجتماعيٍّ حولَ موضوعِ. بخصوص طلب "الام تريزا" نقل مجهولي النسب للخارج لرعايتهم وتربيتهم، وخلالَ اللقاءِ، أبديتُ تحفّظي على المقترحِ، انطلاقًا من اعتباراتٍ لا اجتماعيّةٍ فقط، بل أمنيّةٍ وسياسيّةٍ استراتيجيّةٍ، حيثُ ذكرتُ لمعاليهِ: سيادةَ الوزير... هؤلاءِ الأطفالُ ليسوا مجرّدَ محتاجينَ للرعايةِ كما يبدو في الظاهرِ! بل هم ربما يراد من ذلك ان يكونوا، نواةُ مشروعٍ أخطرُ ممّا نتخيّلُ، سيُعادُ إعدادُهم وفقًا لما يمكنُ تسميتُه بـ(نظريةِ تنشئةِ الأجيالِ وبناءِ الدولةِ)، ليُوظّفوا لاحقًا في سياقاتٍ تتجاوزُ تمامًا البُعدَ الإنسانيَّ أو الأخلاقيَّ ! فهؤلاءِ، قد لا أستبعدُ أن يتحوّلوا إلى خلايا نائمةٍ، تُزرعُ في قلبِ مجتمعِنا، لا لشيءٍ... سوى أن يُعادَ إنتاجُهم كأدواتٍ جاهزةٍ لتولّي السلطةِ، دونَ جذورٍ شرعيّةٍ، ولا انتماءٍ وطنيٍّ حقيقيٍّ! إنّها صناعةُ نخبةٍ سياسيّةٍ بديلةٍ مستقبلًا... تُصنَعُ وتُغذّى من خارجِ الحدودِ!!". ونظرًا لِصعوبةِ تحقيقِ هذا المخطّطِ حاليًّا في العراق، عبرَ الاختراقِ والتسلّلِ السياسيِّ المباشرِ، نظرا لوجود لوجود نظام وطني قوي وغيور على شعبه، قد يُسعَونَ لتحقيقِهِ لاحقًا، عبرَ تشكيلاتٍ اجتماعيّةٍ بديلة ، غير مرئية سياسيا وامنيا ، قد تبدأُ من أبناءِ التبعياتِ. وقد حصلَ ذلك فعليًّا بعدَ (2003)، من قِبَلِ أولئك الذين قاموا بتفجيرِ (الجامعةِ المستنصريّةِ) و(وزارةِ التخطيطِ)، وقد تنتهي – لا سمحَ الله – إلى تمكينِ أبناء (الولاداتِ غيرِ الشرعيّةِ) (أولادِ الحرامِ) لحُكمِ العراقِ مستقبلًا. انتهى حوارُنا مع معاليِ الوزيرِ.
لقد وقعَ ما كنّا نُحذّرُ منه قبل اكثر من ربع قرن، وتحقّقَ ما توقّعناه من اختراقاتٍ خطيرةٍ. فهل سنقفُ مكتوفي الأيدي أمامَ محاولاتِ استبدالِ أو إدماجِ عناصرَ مجهولةِ النسبِ والهويةِ في مفاصلِ الحكمِ .كما يحصل اليوم من دمج عسكري ، دونَ أن نُدركَ أنّ ذلك يُشكّلُ تهديدًا مباشرًا لديننا وقيمنا وللشرف العربي الإسلامي والسيادةِ الوطنيّةِ؟ إنّ تجاهلَ هذا المنعطفِ الحسّاسِ، سيجعلُنا نُعيدُ لاحقًا بعد ربع قرن من الان، ان بقينا على قيد الحياة، وبمرارةٍ، الحديثَ عن الترابطِ العميقِ بينَ القضايا الاجتماعيّةِ، والأمنيّةِ، والسياديّةِ، خاصّةً في اللحظاتِ الحرجةِ التي تسبقُ أو تعقبُ انهيارَ المجتمعِ.
رئاسة جمهورية العراق تُعلنها بوضوح: لا مأوى لأطفال العراق خارج الوطن!
وبعد استئناس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برأي رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية آنذاك، بشأن طلب "الأم تريزا " المتعلق برعاية الأطفال مجهولي النسب وغيرهم، أصدرت رئاسة الجمهورية "قرارًا خاصًا" يقضي بتأسيس "دار خاص " لرعاية هذه الفئات في بغداد، (بدلًا من إيطاليا أو ألمانيا)، وبكادر أممي تابع لـ*"الأم تريزا"*، على أن يكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية ومكاتب البحث الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقد تم تخصيص "دار خاص" (الوحيد من نوعه في العراق) بمنطقة الكرادة وسط بغداد، بجوار مستشفى الراهبات. هناك، وفّرت رئاسة الجمهورية كل أشكال الرعاية: (الأسرية البديلة، التربوية، الصحية، النفسية، والمالية) لـمجهولي النسب، الأيتام، والمشردين داخل العراق. وليس ذلك فحسب... فقد سبق وأن تم تأسيس دورٍ للإيواء، أُطلق عليها اسم، بـ*"دور الدولة"* منحت هذا المسمّى لأغراض حمائية، بما يكفل لها التمتع بالحصانة القانونية المقرّرة لدور الدولة، وهي بمثابة أسر بديلة، يديرها باحثون اجتماعيون ونفسيون. وكان لي شرف الإشراف عليها منذ استحداث المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بموجب القانون 126 لسنة 1980، والتي تولّى الدكتور محمد مفيد آل ياسين (يرحمه الله) رئاستها، وكان مقرها مقابل وزارة الثقافة في ساحة التحرير. وانطلاقا من حرص الدولة على هذه الشريحة الاجتماعية، وبأمر من الرئيس صدام حسين (يرحمه الله)، أصبح يشرف على كل دار من "دور الدولة" وزير من وزراء العراق (قبل الاحتلال). وكان طعامهم، وكسوتهم، ومكرمتهم المالية في المناسبات الوطنية والدينية "العيدية", تُرسل لهم مباشرة من رئاسة الجمهورية. لقد تخرّج العديد منهم من كليات جامعة بغداد وغيرها، وتولّى قسم "الرعاية اللاحقة" متابعة شؤونهم بعد التخرج. وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب البحث الاجتماعي كانت تتكفّل حتى بعملية زواجهم، لتحويلهم إلى أسر أصيلة بدل الأسر البديلة، بعد انتهاء مدة الإيواء. كانت هذه المكاتب تقوم بكل شيء: (الخطبة، عقد الزواج، دفع المهر المتقدم والمتأخر، توفير الأثاث الكامل لبيت الزوجية الجديد)... وكل ذلك كان يُغطّى ماليًا من قبل رئاسة الجمهورية. ( 5)
اختطاف الهوية الوطنية الشرعية بالولادات غير الشرعية!
في دراساتنا ومقالاتنا السابقة، حذرنا من «اختطاف الهوية الشرعية» عبر الولادات غير الشرعية. وتجدر الإشارة إلى أن المعارك اليوم لم تُخضَ فقط بالسلاح، بل بالأدوات الناعمة أيضًا: (التسلّل الديموغرافي، الولادات غير الشرعية، وزواج المتعة) — كلها تُستخدم لإعادة تشكيل البنية الاجتماعية بهندسة ديموغرافية تتقنها إيران وإسرائيل أكثر من أمريكا؛ ومن هنا سلَّمت الولايات المتحدة العراق لإيران. وكما ألمحنا سابقًا إلى خطورة ظهور تبعيات إيرانية في مفاصل الدولة بعد نكبة احتلال 2003، نشير اليوم، محذّرين، إلى مشروعٍ جديدٍ يتجسّد في تمكين «المهمّشين غير المرئيين» — أي مجهولي النسب وغيرهم — كأدوات حكم لفئةٍ هجينة تُصنَع في الخارج وتُعاد تصديرها كوكلاء سياسيين. وساطلق على هذا التكتيك تسمية: «الحكام الاصطناعيون». المصنعون بالطين الاصطناعي الخارجي.

احتلال بلا بنادق: أولاد طهران يطرقون أبواب الخليج!
هل يُصدَّق أن الهوية المستوردة تغزو العراق اليوم؟!
جيل إيران الثالث — من مجهولي النسب والتبعيات — قد يُرسَل إلى دول الجوار كـ«قوة داخلية»؛ فهل نامت عواصم العرب؟. هذا تحذير استراتيجي جيوسياسي من أكاديمي عراقي: التهديد القادم لا سلاح له؛ بل «هوية مزروعة» و«ولاء مستورد». رغم نصر العراق العسكري الذي ابهر العالم في القادسية (1980–1988)، أعادت طهران، بعد احتلال 2003، غرس تبعيات داخل مفاصل الدولة والمجتمع. اليوم تُعيد تدوير أدواتها — عبر مجهولي النسب، المشردين، والأيتام — لتأهيل «جيل ثالث» لاحتلال هادئ بهويات مصنّعة، لا ببندقية.. بل بأولادٍ لم يولدوا في العراق، ولا في بلادكم، بل في (مختبرات الأنابيب السرية)... مخطط خارجي طويل النفس، سيمتد الى مدى ربع قرن 2050 او اقل، يُعاد هندسته في الظل،. فحذار من الجيل القادم! إن لم نحصّن أنفسنا اليوم، فقد نستفيق غدًا على: (عراق لا نعرفه)، ولا (خليجًا كما عهدناه)، ولا (مصر)، ولا (سوريا)، ولا (لبنان)، ولا (اليمن)، ولا (السعودية)، ولا (مراكش والبحرين)..., ولا غيرها، لا سامح الله. المقاربة الأمنية لم تعد مسؤولية بغداد وحدها، بل باتت (معركة مصير مشترك)، تستدعي انخراط العواصم العربية الكبرى، سياسيًا، استخباراتيًا، وميدانيًا.

بغداد تستنجد... فهل يسمعها الحكّام العرب؟!؟!!
إن لم تتحركوا اليوم، سادتي الحكّام، فغدًا قد لا تعرفون العراق، ولا أنفسكم؛ إذ إن الاحتلال الناعم سيزحف إليكم لا سامح الله عبر الجيل الإيراني الثالث. وفي إطار رؤية استباقية تبنّتها القيادة العراقية آنذاك ، تجاه مخاطر تحويل (مجهولي النسب) و(الأيتام) من ضحايا الحروب إلى خلايا نائمة تتسلل إلى مراكز السلطة وصناعة القرار، أولت القيادة اهتمامًا خاصًا بهذه الفئات، داخل العراق وخارجه. فقد أوفدت وفدًا للاهتمام برعاية الأطفال (الأيتام)، و(المشرّدين)، و(ذوي الإعاقة) إلى بيروت، خلال الحرب الأهلية، كما نظّمت ندوات علمية شارك فيها عدد من الشخصيات الوطنية المختصة. وعند استشعار نظام حافظ الأسد (المقبور) لأهداف تلك المبادرة، أوفد لحضورها كلًّا من: الدكتور صفوح الأخرس (مستشار الرئيس)، والدكتورة بثينة شعبان (وزيرة الإعلام). أما من الجانب اللبناني، فقد شارك فيها: الدكتور إبراهيم نجّار، والدكتور محمد بركات (رئيس مؤسسة المقاصد الإسلامية لرعاية الأيتام). للمزيد، يُرجى الرجوع إلى الملحق المصوّر."

التوصيات:
في ضوء المؤشرات والمعطيات أعلاه نوصي بما يلي:
⦁ تعزيز الإطار القانوني في الأقطار العربية لحماية الفئات المهمشة، وتفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الطفل وذوي الإعاقة.
⦁ إنشاء وحدات أمنية متخصصة لرصد ومكافحة استغلال الفئات الضعيفة في العمليات الإرهابية.
⦁ تعاون إقليمي ودولي لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
⦁ إطلاق برامج وطنية لإعادة دمج الأطفال والناجين من الاستغلال في المجتمع، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
خاتمة
إن استغلال الفئات المهمشة في العراق والوطن العربي، لا يمثل مجرد انتهاك إنساني، بل هو تكتيك جيوسياسي مدروس، يهدف إلى تقويض الدول العربية والاسلامية من الداخل، وزرع أولاد الحرام التبعيات في مراكز السلطة والبرلمان لنشر الفوضى في صميم المجتمع. وان التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مقاربة شاملة: (سياسات اجتماعية، أمن، وقانون )؛ لقطع طريق وصولهم لمراكز صناعة القرار وضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة، وصون كرامة الإنسان في مواجهة أدوات العنف والتطرف.
يا قوم... إنها ليست أزمة عراق وحده، بل معركة هوية أمة بأكملها! فهل نامت العواصم العربية على وسادة الغفلة؟ هل ستمر اللحظة دون أن تُستجاب النداءات؟ مكررا وأكتبها للتاريخ: إن سقط العراق بالهوية... فاستعدوا لوداع الأمة!
«اللهم اشهد أني قد بلغت» — صدق رسول الله ﷺ

???? مصادر وملاحق: مع صور و"نداء الاستغاثة"

هذه الورقة معدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
أ.د. عبدالسلام الطائي، مجلة القضاء، العدد 3-4. العراق. 1987 (1)
ثم انظر : أ.د. عبدالسلام سبع الطائي، مجهولو النسب، https://yaqinnews.net/?p=8835

قنبلة انسانية موقوتة"... 45 ألف طفل بلا جنسية في عراق ما بعد داعش | اندبندنت عربية(2)
(3)alittihad.info/معاناة-أطفال-داعش-الذين-ولدوا-بلا-أوراق
ثم انظر: UNICEF Iraq (2018). Child Protection Situation Analysis
unicef.org/iraq.
القسمِ الأوّلِ(4) الگاردينيا - مجلة ثقافية عامة - مجهولو النسب في العراق عابرون أم مشروعٌ خفيٌّ لحكامٍ قادمين؟! القسم الاول
قانون الرعاية الاجتماعية، 126 لسنة 1980، العراق . بغداد(5)

وللمزيد انظر لطفا، المصادر ذات الصلة ادناه:
(6) أ.د عبدالسلام سبع الطائي، محاضرة افتراضية، ونشرت في : https://elhadaf-sd.com/2025/06/22/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0/

(6) أ.عبدالسلام الطائي، تلبيس ابليس بقانون التجنيس، جزئين. 2025 . (7)https://euro-times.com/2024/09/21/%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%aa%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/
مجلس القضاء الأعلى(8) (sjc.iq)
(9) أ.د. عبدالسلام سببع الطائي، https://taleaalebanon.com/?p=825

(10) أ.د. عبدالسلام سبع الطائي، مجهولو النسب، https://yaqinnews.net/?p=8835

ملحق 1:
وفد العراق لرعاية وانقاذ أطفال ضحايا الحرب الاهلية اللبنانية 1981 من الاستغلال السياسي والأمني
افتتاح الورش الانتاجية المحمية للأطفال ببيروت 1981

ملحق 2:

نداء استغاثة: بقلم: د. حسين وادي الساعدي

أزمة متفاقمة تتطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً
بقلم: د. حسين وادي الساعدي
دكتوراه في علم الإجتماع  

المقدمة:

منذ عام 2003، يشهد العراق تدهوراً حاداً في منظومة الرعاية الاجتماعية، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة الأطفال مجهولي النسب (اللقطاء)، ولا سيما في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
ويعود جزء كبير من أسباب هذه الظاهرة، خاصة في المناطق ذات الغالبية الشيعية، إلى الانتشار الواسع لزواج المتعة (الزواج المؤقت)، وهو سلوك يتم تبريره دينياً من قبل مراجع دينية شيعية، ويزداد بشكل ملحوظ خلال مواسم الزيارات المليونية.
هذه الفئة من الأطفال كانت تحظى برعاية حكومية رسمية قبل عام 2003، لكنها باتت اليوم ضحية الإهمال الرسمي، والتعتيم الإعلامي، والتواطؤ الدولي.

الخلفية:

في عام 2000، وبموجب توجيه مباشر من الرئيس الراحل السابق صدام حسين، أُنشئ مشروع “قرية عائلة العراق” في منطقة العامرية ببغداد، لرعاية الأطفال اليتامى ومجهولي النسب ضمن بيئة شاملة.
بلغ عدد الأطفال المشمولين في هذا المشروع 1234 طفلاً، معظمهم من محافظات الوسط والجنوب، وقد قُدمت لهم أعلى مستويات الرعاية الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والنفسية، تحت إشراف ديوان رئاسة الجمهورية.

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، توقف المشروع بالكامل، وتراجعت الدولة عن مسؤوليتها في هذا الملف، ما أدى إلى انفجار الظاهرة وتوسعها في غياب أي إطار وطني لمعالجتها.

الإحصائيات والوقائع:
 • وفقاً لتقرير مشترك صادر عام 2017 عن:
 • منظمة اليونيسف (UNICEF)
 • بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)
 • المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)
بلغ عدد الأطفال مجهولي النسب في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب أكثر من 176,000 طفل.
 • المحافظات المتأثرة بشدة تشمل:
 • بغداد
 • النجف، كربلاء، بابل، القادسية، واسط، ذي قار، ميسان، البصرة
 • منذ عام 2018 وحتى عام 2025، توقفت تلك المنظمات الدولية عن إصدار تقارير حول الظاهرة، رغم تزايدها، وسط معلومات موثوقة عن تقديم رشى مالية من قبل مسؤولين عراقيين لبعض الجهات الأممية بهدف طمس الحقائق ومنع النشر.

الموقف الرسمي:

إن الوضع الراهن للأطفال مجهولي النسب في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب – لا سيما في أوساط الطائفة الشيعية – أصبح كارثياً ولا يمكن تجاهله.
يتعرض هؤلاء الأطفال لانتهاكات صارخة لحقوقهم في:
 • الرعاية
 • الاندماج الاجتماعي
 • الحماية القانونية

وذلك في ظل غياب تام لأي سياسة حكومية واضحة، أو مؤسسات متخصصة تتعامل مع الأزمة بشكل ممنهج.

المطالب:
 1. إعادة فتح ملف الأطفال مجهولي النسب في العراق لدى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية.
 2. التحقيق الجاد في توقف تقارير الأمم المتحدة بعد عام 2017، ومحاسبة المسؤولين المحليين والدوليين المتورطين في التستر على الحقائق.
 3. تأسيس هيئة وطنية مستقلة برعاية دولية، تُعنى بمتابعة أوضاع الأطفال اللقطاء وتقديم الرعاية الاجتماعية والقانونية لهم.
 4. إعادة تفعيل مشاريع الرعاية الشاملة، على غرار “قرية عائلة العراق”، بشراكة حكومية – أممية حقيقية.
 5. إدراج الظاهرة في تقارير حقوق الإنسان السنوية الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.
الخاتمة:

تُطلق هذه الاستغاثة نداءً إنسانياً عاجلاً إلى المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، مطالبةً بكشف الحقيقة، والتحرك الفوري لإنصاف مئات الآلاف من الأطفال مجهولي النسب في العراق، والذين حُرموا من أبسط حقوقهم، نتيجة لتقصير الدولة وتواطؤ من كان يُفترض أن يحميهم.