استقراؤنا للترجمة الكاملة ل"مشروع قانون تحرير العراق"

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 04 نيسان/أبريل 2025 11:00

كتب بواسطة: أ.د.عبدالسلام الطائي

أ.د. عبدالسلام الطائي

استقراؤنا للترجمة الكاملة ل"مشروع قانون تحرير العراق"

-----------------------
(التوقيع الأصلي للعضو)
الكونغرس الـ119
الجلسة الأولى
مشروع القانون H. R. ll

"هدفه" المطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتحرير العراق من إيران، ولأغراض أخرى.
في مجلس النواب
قدم السيد ويلسون من ولاية كارولاينا الجنوبية مشروع القانون التالي، والذي تمت إحالته إلى اللجنة المختصة.
مشروع قانون
"الهادف" الى لمطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتحرير العراق من إيران، ولأغراض أخرى.
المادة 1. "العنوان القصير" أي الاسم المختصر
يمكن الإشارة إلى هذا القانون باسم "قانون تحرير العراق من إيران".
المادة 2. الرؤية السياسة
تنتهج الولايات المتحدة سياسة دعم الشعب العراقي في رغبته بتحرير بلاده من النفوذ الخبيث لإيران وميليشياتها التابعة، وكذلك دعم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان في العراق.
المادة 3. الاستراتيجية المشتركة بين الوكالات لتحرير العراق من إيران
(أ) بشكل عام
في غضون 180 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يتعين على وزير الخارجية، بالتعاون مع وزير الخزانة والرئيس التنفيذي لوكالة الإعلام العالمية الأمريكية، وضع وتقديم استراتيجية إلى الكونغرس لدعم جهود الشعب العراقي في مواجهة النفوذ الإيراني وميليشياته في العراق.
(ب) العناصر
يجب أن تشمل الاستراتيجية ما يلي:
1. إزالة الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي، وإنهاء هيمنة إيران على النظام السياسي العراقي.
2. وقف المساعدات الأمنية الأمريكية للحكومة العراقية، ما لم يتم تفكيك جميع الميليشيات المدعومة من إيران، ووقف دعم العراق للإرهاب، وإبعاد هذه الميليشيات عن أي منصب حكومي أو وزارة.
3. دعم المجتمع المدني العراقي ضد النفوذ الإيراني من خلال:
o استخدام أجهزة الاستخبارات لمراقبة وكشف أنشطة إيران وميليشياتها.
o دعم المجتمع المدني العراقي في تعزيز أمنه وقدراته العملياتية.
o مكافحة حملات التضليل التي تنظمها إيران وميليشياتها.
4. تعزيز الإعلام المستقل في العراق عبر:
o توسيع البث الإعلامي الذي يكشف عن دعم الحكومة العراقية للميليشيات الإيرانية.
o استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفضح انتهاكات إيران وميليشياتها ضد الشعب العراقي.
o دعم الصحفيين العراقيين المستقلين لمحاربة دعاية النظام الإيراني.
5. تنسيق الجهود بين الوكالات الأمريكية لضمان نهج شامل وموحد لدعم استقلال العراق عن السيطرة الإيرانية.
(ج) شكل الاستراتيجية المطلوبة"
يجب تقديم هذه الاستراتيجية بشكل غير سري.
(د) خطة التنفيذ
في غضون 60 يومًا من تطوير الاستراتيجية، يجب على الفريق المختص تقديم خطة تنفيذية إلى الكونغرس.
المادة 4. تصنيف الميليشيات الإيرانية في العراق كمنظمات إرهابية
(أ) التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية
في غضون 90 يومًا من سن هذا القانون، يجب على وزير الخارجية تصنيف الميليشيات التالية كمنظمات إرهابية أجنبية بموجب المادة 219(a) من قانون الهجرة والجنسية:
1. كتائب أبو الفضل العباس
2. فيلق بدر
3. حركة حزب الله النجباء
4. قوات الحشد الشعبي
5. كتائب الإمام علي
6. كتائب جند الإمام
7. كتائب سيد الشهداء
8. سرايا الجهاد
9. سرايا الخراساني
10. المقاومة الإسلامية في العراق
11. أي كيان أجنبي تابع أو مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
المادة 5. حظر تمويل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق
يحظر على أي وكالة فيدرالية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، تخصيص أو إنفاق أي أموال لدعم أي ميليشيا أو منظمة مشمولة بالمادة 4، أو أي فرد ينتمي إلى هذه الميليشيات.
المادة 6. حظر المساعدات الأمنية للحكومة العراقية
(أ) الحظر
يحظر على أي وكالة فيدرالية تخصيص أو إنفاق أي أموال لدعم الحكومة العراقية.
(ب) الاستثناء
يمكن للرئيس رفع هذا الحظر إذا ثبت أن العراق لم يعد يدعم الميليشيات الإيرانية أو إذا اتخذ خطوات واضحة لإخراج هذه الميليشيات من قواته الأمنية.
(ج) المراجعة السنوية
يجب على وزارة الدفاع مراجعة دعم العراق للميليشيات الإيرانية سنويًا.
المادة 7. فرض عقوبات على عملاء وممولي الميليشيات الإيرانية في العراق
(أ) تقرير عن الشخصيات والجهات الداعمة للميليشيات الإيرانية في العراق
يجب على وزير الخزانة، خلال 180 يومًا، تقديم تقرير عن الشخصيات السياسية والقضائية والمسلحة التي تدعم إيران في العراق، بما في ذلك:
• رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي
• بنك الرافدين
• منظمة تسويق النفط العراقية
• قائد فيلق بدر هادي العامري
• مستشار الأمن القومي العراقي قيس الأعرجي
• رئيس أركان الجيش العراقي عبد الرشيد يار الله
• رئيس المحكمة الاتحادية العراقية جاسم عبود
(ب) فرض العقوبات
يجب على وزير الخزانة فرض عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13438 على جميع الأشخاص الواردين في التقرير.
المادة 8. حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال من إيران إلى العراق
يحظر على الحكومة العراقية وأي كيان خاص في العراق استيراد الغاز الطبيعي المسال من إيران، ويجب على وزير الخزانة فرض عقوبات على من يخالف هذا الحظر.
انتهت الترجمة
..................................................................................

من خلال استقراؤنا الاكاديمي العام لما ورد في المشروع أعلاه نستنبط ما يلي:
أولا: تحديد بنك الأهداف المستهدفة
• الزام وزير الخزانة، ، تقديم تقرير عن الشخصيات السياسية والقضائية والمسلحة التي تدعم إيران في العراق، وهم:
1. رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي
2. بنك الرافدين
3. منظمة تسويق النفط العراقية
4. قائد فيلق بدر هادي العامري
5. مستشار الأمن القومي العراقي قيس الأعرجي
6. رئيس أركان الجيش العراقي عبد الرشيد يار الله. كما ذكر الاسم بالوثيقة
7. رئيس المحكمة الاتحادية العراقية جاسم عبود. كما ذكر الاسم.

ثانيا: تحديد سقف زمني
قوامه في 180 يومًا لوزير الخارجية، بالتعاون مع وزير الخزانة والرئيس التنفيذي لوكالة الإعلام العالمية الأمريكية، لوضع استراتيجية التنفيذ.

ثالثا: خطة التنفيذ
يجب على الفريق المختص تقديم خطة تنفيذية إلى الكونغرس في غضون 60 يومًا من تطوير الاستراتيجية.

مع يقيني بان السقف الزمني أعلاه قابل للتعجيل او التأجيل.

ثالثا: حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال من إيران إلى العراق
رابعا: تصنيف الميليشيات الإيرانية في العراق كمنظمات إرهابية.

خامسا: اعلاميا
1. توسيع البث الإعلامي الذي يكشف عن دعم الحكومة العراقية للميليشيات الإيرانية.
2. دعم الصحفيين العراقيين المستقلين لمحاربة دعاية النظام الإيراني...الخ

حري بنا القول للتاريخ والتاريخ لا يرحم!، وحسب التسريبات, ان ثلاث دول خليجية وبوسيط عراقي رفيع المستوى ببريطانيا يتمتع بتأثير داخلي أيضا، تسعى تلك الدول من خلاله الى تعطيل الضربة العسكرية لإيران وتغير النظام فيها!
وفي حال فشل مساعيها، تطالب باستبعاد شخصيات ما قبل وبعد 2003 من المشاركة بالنظام السياسي القادم!