غبن قرارات التقاعد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 02 تشرين2/نوفمبر 2023 21:55

كتب بواسطة: مهند سري

مهند سري

غبن قرارات التقاعد

بعد وعود طالت وعرضت، وصارت مادة انتخابية في أدراج دائمي العضوية في الحكومة والبرلمان، تمخض الجبل مئة الف دينار لفئات من المتقاعدين، واغلق الملف.

بداية، دعونا نتساءل : ماذا ستحقق هذه الزيادة المقطوعة للدرجات الدنيا، إذا تحدثنا بمنطق السوق والدولار والتضخم؟
ولنناقش هذه " المكرمة" من منطوق قانوني، فالقرار حدد الفئات من مليون فما دون، ويعني أن من يتقاضى راتباً قدره مليوناً والف دينار، لايستحق الزيادة، وبالتالي لم يعالج الخلل الذي سيلحق بالدرجات التقاعدية، بحيث من كان يتقاضى " معاشاً" قدره 970 الف دينار، سيكون متقدماً درجات عمن كان اسبق منه.
ويبدو أن الأخطاء التي ترتكب بحق المتقاعدين تتكرر، بقرارات ظاهرها لصالحهم، وباطنها ضدهم.
من ذلك، القانون المعدل الذي قلص بموجبه السن القانونية للموظف من 63 الى 60 ، من دون ان يراعى تقليص الخدمة ثلاث سنوات، فمثلما أحتسب السن 60 فينبغي أن يقابله خصم ثلاث سنوات من الخدمة، لتحقيق التوازن بالنسبة لمواليد الستينات تحديداً، على قاعدة السن والخدمة معاً، ليكون " المعاش" كاملاً لمن أكمل الخدمة 37 سنة وليس 40 ، كما يقتضي الإنصاف.
هذه الشريحة التي خدمت الدولة العراقية، حتى شابت ذوائبها، واصابها العجز والمرض، لتدخل بعد عمر طويل من العمل، أسيرة " المعاش" الذي لايلبي معيشتها، أدويتها، ومتطلبات الحياة الأخرى، واشقاها عندما يشعر الأب بالعجز في معونة ابنته، وسد حاجتها، بعد أن كان الظهرالذي تتكيء عليه، وتلقي على كاهله حمولتها.
لذا لاتعجب وانت ترى رجلاً انحنى ظهره، ولان عوده، وغزا الشيب شعره، يبحث عن عمل، أو يكد في عمل يناسبه او لايناسبه ليعينه على المعيشة، فتقاعده لايكفيه وحده، فكيف بمن يعيل.
لانريد التعامل بنظرة عطف الى هذه الشريحة، وإنما بضمير حي يمنحها استحقاقاتها وفاء وليس منة.
لانقصد مساواتهم بالمرتبات التي تمنح لفئات متخمة، حصلت على الراتب التقاعدي بخدمة محدودة جداً أو بلا خدمة، وإنما مناصفة معهم، بما يحقق لهم جزئية من الرفاهية التي يتمتع بها اولئك.