نزار العوصجي
واقع الصناعة في العراق ..
منذ تاسيس الدولة العراقية عام 1921 ، لم يسبق للصناعة ان اهملت كما هو حالها اليوم ، فقبل عقود من الزمن كان العراق مصنع للعالم العربي والشرق الأوسط ، فلا تطلب شيئا إلا وتجده “صنع في العراق”، حيث كان رائداً في صناعات كثيرة ، وسباقاً في تأمين الحاجيات الأساسية التي يحتاجها المواطن ، لينتهي به الحال اليوم إلى بلد مستهلك ، يستورد كل شيئ بكل ما للكلمة من معنى ..
اليوم “لا شيء يصنع في العراق” وهذا ما يؤكده التجار العراقيين وأصحاب المحلات في محافظات العراق كافة ، مؤكدين بالدليل القاطع الحالة المأساوية التي وصلت إليها الصناعة في بلاد الرافدين ، فبعدما كان العراق يصنع ويصدر ، بات يستورد ويستهلك ، في مشهد تراجيدي يدمي قلوب العراقيين المخلصين ، بعد التدني الملحوظ في قطاع الصناعة ، قياساً بدول الجوار ، ولولا النفط لكان العراق لا يُصدر شيئاً ..
ان الذي يستعرض المشاريع المنفذة منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 لغاية الاحتلال البغيض ، يلمس تفهم الحكومات لأهمية الصناعة ، فعلى سبيل المثال نفذ ( معمل السكر في الموصل ) وكان الهدف منه تشجيع زراعة البنجر في منطقة تكثر فيها الأمطار الموسمية وتتوفر فيها مصادر المياه ، حيث رافق إنشاء المعمل إقامة مزرعة نموذجية لزراعة البنجر ، وهناك أيضا معمل الطابوق الحديث في بغداد الذي استهدف إقامة صناعة طابوق أحدث من الصناعات القائمة ، وكذلك معمل النسيج في الموصل ، وقد رافق إنشاء هذه المشاريع إقامة أحياء سكنية صغيرة للعاملين فيها ..
كذلك القطاع الخاص الذي قام هو الآخر ، بإقامة وتأسيس قاعدة صناعية متميزة ، إيمانا بأهمية هذه القاعدة للمستقبل الصناعي ، وكانت أول شركة مساهمة صناعية تم تاسيسها هي شركة ( الكوكاكولا ) ، ثم أعقبتاها شركة صناعة السدادات ، ثم شركة صناعة ( البيرة فريدة ) ، وشركة الكارتون الأهلية ، وشركة الكبريت المتحدة ، وشركات أخرى الى جانب المبادرات الفردية في قطاعات عديدة منها النسيج ( فتاح باشا ) و( صالح أفندي ) وغيرها ، بالأضافة الى إنشاء العديد من الشركات التي حفزت رأس المال الوطني على الخوض في ميدان الصناعة ، كشركات وليس كأفراد الذين نشط منهم العشرات في هذا الميدان ..
لقد باشر القطاع الخاص بإنشاء شركات مساهمة محدودة ، لصناعات استهلاكية وإنشائية ، حيث شكلت قاعدة لعدد من الصناعات من بينها ( شركة بذور القطن ) و( شركة الزيوت النباتية ) و( شركة الإسمنت العراقية ) في بغداد و( شركة إسمنت الفرات ) في السماوة و( شركة إسمنت الموصل ) في حمام العليل ..
لقد ادركت الحكومات المتعاقبة أهمية إقامة صناعة وطنية عراقية ، ونتيجة لذلك تم توقيع الاتفاقية ( العراقية - السوفيتية ) في عام 1959 والتي ضمت عدداً من المشاريع الصناعية الأساسية من بينها ( مصنع المعدات الزراعية في الاسكندرية )، وهو مشروع أريد له أن يكون قاعدة للصناعات الميكانيكية في البلد، وتحوّل في مرحلة السبعينات إلى مجمع متكامل لهذه الصناعات ..
من المعلوم ان قطاع الصناعة يعتمد في تمويله على مورد النفط ، الذي كانت تسيطر عليه شركات اجنبية قبل صدور قرار التأميم الخالد ، وهذا يعني سيطرتها على الهيكل الاقتصادي للدولة ، حيث أن العراق ومنذ عام 1973 أصبح يمتلك معظم حقول النفط المنتجة في البلاد ، فلقد كانت مورد النفط تشكل 93% من قيمة صادرات العراق خلال السنوات 1966-1968، لترتفع النسبة إلى 98% في عام 1977، مما جعل صادرات العراق أحادية السلعة ، الامر الذي جعل الدولة تستشعر الخلل ، فأخذت تخطط لتنمية القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة ، لكي تحدث نوع من التوازن في بنيان الاقتصاد الوطني ، مما بساعد على توفر المبالغ المتحصلة من عوائد النفط ، التي أزدادت من 55,5 مليون دولار عام 1970 إلى 24,8 مليار دولار عام 1980 ، وقد أتجهت زيادة العوائد من النفط ، نحو تنمية مشاريع الإعمار في البلاد ولاسيما الصناعية منها ..
كما عمدت الحكومات المتوالية على وضع خطة لإنشاء مشاريع صناعية متعددة في كافة المجالات ، منها مصنع للمعدات الكهربائية في الوزيرية ببغداد ، وآخر لصناعة الزجاج في الرمادي ، يعتمد بدرجة كبيرة على المواد الأولية المحلية ، ومصنع للأدوية في سامراء ، وآخر للتعليب في كربلاء ، ومصنع للألبسة الجاهزة في بغداد ، ومصنع للنسيج والحياكة في الكوت ، ومصنع للأحذية الشعبية في الكوفة ، وقد تم تدريب كوادر هذه المصانع ، في مراكز التدريب المهنية التي انشأت لهذا الغرض ، ومنها مركز التدريب الخاص بالصناعات الميكانيكية ، الذي يعتبر من المراكز المهمة التي خرّجت الكوادر الوسطية ، وكانت مناهج هذه المراكز قريبة من مناهج ( ثانويات الصناعة ) التانعة لوزارة التربية ..
كذلك انطلقت تجربة القطاع المختلط ، حيث اسست ( شركة الصناعات الخفيفة ) التي أصبحت في الثمانينات واحدة من أنجح شركات إنتاج المعدات المنزلية في المنطقة ، ولعبت وزارة الصناعة دورا بارزاً في تلك العملية ، فلفد عملت الحكومة بعد عام 1968 باتجاهين :
الأتجاه الأول : معالجة الأوضاع المتردية للمشاريع القائمة وتوسيعها وتحديثها وإنجاز الدراسات القطاعية المستقبلية ..
الأتجاه الثاني : محاولة تحديد دور جديد للقطاع الخاص الصناعي لجذب الاستثمارات الجديدة لهذا القطاع ، باصدار القانون رقم 90 لسنة 1970، الذي يعتبر بداية جديدة لعمل القطاع الصناعي العام ، فقد تم بموجبه إعادة هيكلة القطاع الصناعي القائم واستحدث مؤسسات نوعية ، منها :
المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج .
المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية .
المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية .
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية .
المؤسسة العامة لصناعة الألبسة والجلود والسكاير .
المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي .
مصلحة الكهرباء الوطنية .
مديرية التنمية الصناعية العامة
مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة ..
لقد شهدت هذه المرحلة إعداد العديد من الدراسات لتطوير الصناعات القائمة وإقامة صناعات جديدة ، وكانت دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية تعد من قبل كوادر عراقية في المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي ، التي ضمت حشداً من خيرة الكوادر الاقتصادية والفنية العراقية ، وبدأت عمليات تنفيذ العديد من التوسعات في المشاريع القائمة وفي مختلف القطاعات النوعية ..
ولقد شهدت مرحلة ما بعد التأميم نهضة صناعية شاملة باتجاهين :
الأتجاه الأول : تنفيذ دراسة التوسعات والتحديث التي اقترحتها المؤسسات النوعية وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي .
الأتجاه الثاني : إقامة صناعات جديدة مستقبلية في ضوء الدراسات التي أعدتها المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي .
ففي الاتجاه الأول شهدت صناعة الغزل والنسيج تحديث وتطوير معامل الغزل والنسيج العراقية في الكاظمية ، ومعامل النسيج الصوفي ( فتاح باشا ) ، ومعامل النسيج في الموصل ، ومعامل النسيج والحياكة في الكوت ، ومعامل الخياطة في الوزيرية ..
وفي الاتجاه الثاني تم إنشاء مصنع للنسيج الصوفي في الناصرية ، وآخر للنسيج القطني في الديوانية ، وثالث للنسيج الصوفي في أربيل ، ومعمل للأقمشة الكردية في دهوك ، كذلك إنشاء معمل للسجاد الميكانيكي في بغداد ، ومعمل للأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الحبوب ..
أما الصناعات الغذائية فقد شهدت توسيع وتحديث معامل الألبان في أبو غريب والناصرية والعمارة والبصرة وأربيل ، ولاحقا تم إنشاء مصانع حديثة لإنتاج الألبان في المقدادية بمحافظة ديالى والديوانية وتكريت ، وقدمت الدولة دعما لمربي الأبقار وشجعت على إقامة مزارع متخصصة للثروة الحيوانية لخدمة صناعات الالبان ، وتم تحديث وتطوير معمل التعليب في كربلاء ، وإقامة معامل للتعليب في بعقوبة وبلد وحرير ودهوك ..
وشهدت الصناعات الغذائية أيضا تحديث وتطوير معمل سكر الموصل ، وإضافة خط لإنتاج الخميرة ، وتحديث معمل السكر في ميسان وإقامة معمل لإنتاج خميرة التوريلا من البكاز ( المنتج العرضي في صناعة السكر ) ، ومصنع آخر للسكر في السليمانية ..
وشهد قطاع الصناعات الهندسية تطوير وتوسيع معامل الإسكندرية ، وإقامة خط لتجميع السيارات ( اللوريات ) ، وتطوير معامل البطاريات السائلة والجافة ، وإضافة خطوط انتاجية جديدة لها ، وإقامة معمل للمصابيح الكهربائية في التاجي ، وتطوير معامل الصناعات الكهربائية في الوزيرية ، وإقامة مجمع للصناعات الهندسية الخفيفة في ديالى ..
ولاحقا توسعت هذه الصناعة بشكل كبير ، حيث تم إنشاء مصنع الحديد والصلب في خور الزبير ، ومعمل القابلوات في الناصرية ، ومعمل رقائق الالمنيوم في الناصرية ..
وتوج هذا القطاع بإنشاء مجمع نصر العملاق في التاجي ، والذي خطط له ليكون القاعدة الأساسية التي تستند اليها الصناعات الثقيلة ، ومنها صناعة السيارات ، حيث تم تشكيل هيئة مستقلة لها ، قامت بمفاوضة الشركات العالمية على أسس علمية تضمن تكامل صناعات السيارت مع الصناعات المغذية في القطاع الخاص ، علما بأن العراق كان يقوم بتجميع سيارت النقل ( سكانيا ) في الاسكندرية ..
وشهد قطاع صناعة الألبسة والجلود والسكاير هو الآخر تطورا كبيرا ، حيث تم إنشاء وحدات جديدة للدباغة في معمل جلود بغداد لتقليص العمل اليدوي في بعض مراحل الانتاج ، وتحسين أجواء العمل بالنسبة للعمال ..
وتم تطوير معامل ( باتا ) القديمة ، وأدخلت لها خطوط إنتاجية جديدة ، وفي مراحل لاحقة عقدت اتفاقات مع شركات عالمية للاستفادة من خبراتها في تصنيع الجلود ..
كما تم إنشاء مصنعين للسكاير في بغداد وأربيل ، وتم تطوير وتحديث معمل سكاير السليمانية ..
أما الصناعات الأساسية التي دخلت العراق للمرة الأولى فكانت :
صناعة الأسمدة ، حيث تم إقامة مصنعين في البصرة وتمكنت الكوادر العراقية من أن ترقى بنوعية الإنتاج ، بحيث فتحت أسواقا تصديرية يدخلها العراق بمنتجاته الصناعية للمرة الأولى .
صناعة الإطارات المطاطية للسيارات ، حيث تم إنشاء مصنع في الديوانية .
صناعة الورق حيث تم إنشاء مصنع الهارثة قرب البصرة ولاحقا مصنع العمارة .
مصنع للأنابيب البلاستيكية في ميسان لإحلال البلاستيك بدلا من الإسبست الذي ثبتت مضار استخدامه الصحية والبيئية عالمياً ..
ويمكن القول إن الصناعات الإنشائية شهدت هي الأخرى تطويرا جذريا ، فقد تم تحديث معامل الإسمنت في السماوة محافظة المثنى وبادوش وحمام العليل في الموصل ، كما شهدت السنوات اللاحقة إقامة مصانع جديدة في بادوش وحمام العليل والسماوة وكربلاء وطاسلوجة ( السليمانية ) ، كما تم تطوير معمل الإسمنت في الكوفة ، وإنشاء معمل إسمنت كربلاء ، ولاحقا معامل الإسمنت في سنجار والقائم ..
كما تم أيضاً إنشاء ثلاثة مشاريع لإنتاج الكونكريت الخفيف ( الثرمستون ) والعديد من مشاريع الطابوق الطيني الحديثة ، ومشاريع للطابوق الجيري في البصرة والموصل ، كما تم إنشاء عدد من مشاريع الجبس ( الجص ) الحديثة ..
وبموازاة قطاع الدولة تم دعم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية والمصرف الصناعي واتحاد الصناعات العراقي لتطوير وتحديث بعض صناعات القطاع الخاص ، حيث تم تنفيذ مجمع النهروان الذي خصص جزء منه للصناعات الملوثة ، ولأول مرة في العراق تم تطبيق قواعد صارمة في إجازة معامل الطابوق الطيني من أجل حماية البيئة من التلوث ..
لقد حرصت كوادر وزارة الصناعة على إعداد الدراسات اللازمة لإقامة مشاريع حديثة للألبسة الجاهزة في المحافظات ، وفعلاً قامت المؤسسة للمشاريع الصناعية بإعداد الدراسات لثلاثة مشاريع للألبسة الجاهزة ، الأول للألبسة النسائية ، وتم اختيار السليمانية لإقامته ، والثاني للألبسة الولادية ، وتم اختيار الموصل لإقامته ضمن مجمع الغزل والنسيج في المدينة ، والألبسة الرجالية الجاهزة ، وتم اختيار مدينة النجف لإقامته وأنجزت المؤسسة الدراسات وأحيلت مناقصات إقامة الأبنية وتجهيز المعدات ، ودخلت المشاريع حيز الإنتاج ..
ذلك ما كانت عليه الصناعة في العراق ، الى ان جاء الاحتلال ومعه أعوانه وهم يحملون أجندات مختلفة ، اتفقت جميعها على هدف مشترك واحد ، هو إسقاط النظام الوطني . وقد بدا واضحاً أن تدمير الصناعة العراقية كان واحداً من مشتركات الاحتلال وأعوانه ، فمنذ الأيام الأولى تركت معداته للنهب والتخريب من قبل الرعاع والغوغاء ، ويؤكد الكثيرون ممن كانوا في مواقع قريبة من المنشآت التي دمرت ، أن هناك معدات حديثة نقلت إلى إيران وبيعت بأبخس الأثمان ..
المحزن ما آلت اليه الصناعة اليوم ، في ظل الحرية التي جاء بها المحتل بعد 2003 ، التي تعد فترة سوداء في تاريخ العراق وتاريخ الصناعة الوطنية العراقية تحديداً ، فاغلبية المصانع الحكومة متوقفة تماماً عن العمل في الوقت الحاضر ، جراء ما اصابها من اعمال السرقة والنهب ، بالأضافة الى مصانع القطاع الخاص التي تجاوز عددها ال 13000 مصنع ، معظمها سرقة ونهبت ولم يتبقى منها حالياً سوا بضع مصانع ، من هنا فان الجميع يجزم بأن ما جرى للصناعة ليس عفويا ، بل خطط له منذ زمن ليس بالقريب ، ومن علاماته فرض الحصار الجائر على العراق ، بعدها أنجز القادمون على الدبابة الأمريكية تدمير ما تبقى من المشروع الوطني ..
في البداية ترك الاحتلال منشآت القطاع الصناعي للغوغاء والنهابين ، ثم جاءت الحكومات المتعاقبة لتترك القطاع يواجه مصيره ، بإهمال متعمد من جهة ، وبفتح أبواب الاستيراد على مصاريعها من جهة أخرى ، للاستيراد من دول الجوار وبدون رسوم كمركية ، مما جعل الصناعة العراقية التي تعاني من تكاليف مرتفعة للعديد من الأسباب لاتتمكن من المنافسة فتلفظ أنفاسها ..
في ذات الوقت فتحت الباب على مصراعيه للاستيراد بذريعة ( الاقتصاد الحر ) . حيث أن أكبر الجرائم في هذا المجال كانت فتح الباب لاستيراد مخلفات الدول ومنها السيارات القديمة ، هذا القرار الذي أدى إلى إفراغ مقابر السيارات في أوربا وأمريكا من السيارات الفاشلة في الفحص الخاص بالتلوث ..
لم تدرك حكومات مابعد الاحتلال خطورة قرار فتح الحدود على مصراعيها وما سيتركه من آثار مدمرة على الصناعة الوطنية ، وهو ما حصل فعلا ، فقد تحول العراق الذي كانت صناعاته تسد الكثير من احتياجاته المحلية ، وأصبح الآن يستورد من دول الجوار أبسط المنتجات الصناعية حتى ( المرطبات والالبان ) ..
لقد تعرضت الصناعة العراقية التي كانت الأكثر تقدما في المنطقة لأضرار كبيرة إثر الحروب المتعاقبة والعقوبات على هذا البلد منذ عام 1980، حيث ان مايقارب ال99% من الصناعة في العراق في حالة جمود ، لكون أن معظم القطاعات دمرت أو نهبت أو أغلقت ، وبدلاً من أن تلجأ الدولة إلى دراسة السبل التي تكفل لها إعادة إحياء الصناعة الوطنية استعداداً لمرحلة الإعمار ، بحيث تستوعب اليد العاملة العاطلة من جهة ، وتوفر موارد للدولة هي بأمس الحاجة لها ، فانها لجأت الى اسلوب ( الخصخصة ) ، الطريق الأسهل والأكثر فشلاً في أي مكان جرب فيه في العالم ..
662 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع