الإخلاص في العمل الوظيفي والولاء للوطن - القسم الثالث

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2020 06:15

كتب بواسطة: اللواء فوزي البرزنجي

                           اللواء المتقاعد
                           فوزي البرزنجي

الإخلاص في العمل الوظيفي والولاء للوطن - القسم الثالث

المقدمة
1. منذ فترة أنا متوقف عن الكتابة لأسباب صحية و إجتماعية ،
2. ماشدني لكتابة هذا المقال والعودة بالتأريخ الى الوراء أكثر من عقد من الزمان تحديداً منتصف سنة 2006 عند تبوء السيد عبد القادر محمد جاسم العبيدي منصب وزيرالدفاع في الحقبة الأولى لتبوء السيد نوري المالكي منصب رئيس وزراء العراق.
3. تم نشر مقاطع فديو في الأونة الأخيرة لقنوات فضائية عراقية من خلال إستضافة محللين يشرح فيها مقدمي البرامج إسلوب النهب الممنهج لأموال دولة العراق من قبل أشخاص متنفذين يتبؤون مناصب عليا في الحكومة.
4.
(عملي الوظيفي أ . سبق أن كتبنا موضوع بعنوان
بين الجيش العراقي الباسل والجيش العراقي الجديد)
ونشر في مجلة الگاردينيا الثقافية كما مبين في الرابط أدناه

https://www.algardenia.com/maqalat/9226-

2014-03-04-09-10-23.html

ب. كذلك كتبنا مقال بعنوان (الإخلاص في العمل الوظيفي والولاء للوطن – القسم الأول) ؛ ونشر في مجلة الكاردينيا الثقافية كما مبين في الرابط أدناه

https://www.algardenia.com/maqalat/4091

2-2019-07-20-05-38-48.html

ج. كذلك كتبنا مقال بعنوان (الإخلاص في العمل الوظيفي والولاء للوطن – القسم الثاني) ؛ ونشر في مجلة الكاردينيا الثقافية كما مبين في الرابط أدناه 

https://www.algardenia.com/maqalat/41021-2019-07-29-05-44-39.html

تدقيق شهادات تخرج الموظفين العاملين في دوائر وزارة الدفاع

5. هذه المهمة تختلف عن المهمتين السابقتين اللتين وثقتهم في القسم الأول والقسم الثاني كما مبين في الروابط أعلاه:
أ. كان عدد موظفي وزارة الدفاع حسب التنظيم الجديد لهيكل وزارة الدفاع عند بداية تشكيل الوزارة على غرار التنظيم الأمريكي في شهر آب سنة 2004 قد تجاوز 6400 موظف.
ب. لم تكن هناك سياقات عمل موثقة في دائرة الإدارة يعمل بها عند تعين الموظفين الجدد كما كانت قبل سنة 2003 وأهمها شهادة التخرج الدراسية ولكافة مستويات الدرجات الوظيفية عند التعين.
ج. لم يكن هناك موظفين بمستوى المسؤولية حريصين على تدقيق معاملات المتقدمين للعمل بشكل صحيح ووفق سياقات العمل التي لم تكن موجودة أصلاً حيث كانت تسود الفوضى الخلاقة بكافة دوائر ومديريات الوزارة المدنية والعسكرية والتعيين على الولاءات الحزبية والعرقية.
د. جرى منح مئات الدرجات الوظيفية العليا لموظفين لم تكن بحيازتهم الشهادات الجامعية أو شهادات الإعدادية التي تؤهلهم لتبوء إشغال هذه الدرجات.
ه. إثيرهذا الموضوع في إحدى جلسات مجلس الدفاع وطلب السيد وزير الدفاع تشكيل لجنة في دائرة المفتش العام لوزارة الدفاع لغرض تدقيق شهادات تخرج الموظفين في عموم مكاتب وزارة الدفاع المدنية والعسكرية وإنيطت مهمة متابعة تنفيذ هذه المهمة لي شخصياً بصفتي أمين سر مجلس الدفاع لم أتذكر التأريخ لمرور فترة زمنية طويلة لكن الوثائق محفوظة في مكتب آمين سر مجلس الدفاع.
6. الإجراءات التي قمت بها
أ. تم إعداد كتاب تشكيل لجنة لتدقيق شهادات تخرج الموظفين في دائرة المفتش العام للوزارة تضم عضو من دائرة الإدارة وعضو من دائرة الإستخبارات والأمن وتم تحديد موعد شهرين لإنجاز المهمة .
ب. تم إعداد كتاب بصدد الموضوع معنون إلى كافة دوائر الوزارة مضمونه الإيعاز إلى كافة الموظفين جلب شهادات التخرج الجامعية خلال فترة إسبوعين من تأريخ صدور الكتاب وبتوقيع السيد الوزير وسلم الكتاب باليد إلى كافة مدراء الدوائر المدنية والعسكرية .
ج. موظفي مكتب أمانة السرالعام لوزارة الدفاع ( مكتب الوزير) كلفني أمين السر العام مسؤولية متابعة إستلام وتدقيق صحة صدور الشهادات الجامعية من المعينين في مكتب الوزير.
د. مضى زمن أكثر من شهرين على تأريخ تشكيل اللجنة الأولى ولم تحقق اللجنة شيء يذكرمما إضطرنا إلى تبديل اللجنة وتشكيلها مجدداً في دائرة
المستشارين التي كان يرأسها المرحوم اللواء الركن دحام راضي العسل كذلك لم تحقق اللجنة الثانية إنجاز المهمة التي كلفت بها وتم تبديلها مجددا.
ه. شكلت اللجنة الثالثة بإشراف الأمين العام للوزارة ( إستحدث هذا المنصب بعد سنة 2003 ) وبعد مرور أكثر من شهرين ورد إلى اللجنة االثالثة عدد أقل من 1000 شهادة جامعية إحيلت إلينا ولغرض التأكد من صحة صدورها تم توجيه كتب سرية وشخصية معنونة إلى الجامعات المعنية الصادرة منها تلك الشهادات وبعد مرور وقت يزيد على شهرين وردت الإجابات من تلك الجامعات مخيبة للأمال من مجموع 950 شهادة كانت فقط 350 شهادة صحيحة و600 شهادة غير صحيحة لم تصدر من تلك الجامعات بل صادرة من ( سوق مريدي ).
و. عدد موظفي مكتب الوزير بين (50 – 60 ) شخص ، جميعهم جلب شهادة التخرج عدا أحد الموظفين كان سابقاً موظف متقاعد لبلوغه السن القانونية عين بمنصب مشاور مالي وبدرجة وظيفية (مدير عام سوبر) كان يدعي إنه خريج كلية التجارة من الجامعة اللبنانية ، ذهب إلى بيروت لغرض جلب شهادته الجامعية منها إلا إنه لم يستطع الحصول عليها لإن كلية التجارة في الجامعة اللبنانية حريصة على سمعتها ولم يستطع الحصول على شهادة جامعية منها بعد التأكيد عليه عدة مرات قدم وثائق غير إصولية
عند التعيين عبارة عن كتاب صادرمن جمعية المحاسبين القانونيين يطالبه بتسديد مبالغ الإشتراك السنوي المتراكم الذي بذمته إلى الجمعية المذكورة وهذا الكتاب لايعتبر وثيقة تخرج من الجامعة ، طلبنا من دائرة التقاعد تزويد الوزارة بنسخ مصورة من الوثائق المحفوظة في إضبارته التقاعدية ، بعد ورود الإجابة تأكد لنا إنه لم يحصل على شهادة جامعية بل كان حائز على شهادة إعدادية الفرع التجاري الذي كان ضمن نظام التعليم في الفترات الزمنية السابقة وكان يعمل محاسب قانوني في مكتب حزب البعث العربي الإشتراكي فرع محافظة واسط قبل إحالته إلى التقاعد.
ز. مطالبتنا لهذا الموظف جلب شهادة التخرج جن جنونه وأخذ يتصرف بشكل لا يليق وسياقات العمل في مكتب الوزير كذلك سبب لي مشاكل أمنية حيث هددني بشكل غير مباشر وأنا أعمل في مركز وزارة الدفاع المسؤولة
عن الدفاع عن أرض وشعب العراق والغريب في الأمر أحطنا آمين السرالعام بذلك وبدوره أحاط الوزيرعلماً بذلك لكن لم يتخذ بحقه إجراء لكونه كان مدعوم من قبل أحد الأحزاب الدينية المتنفذة.
ح. بعد مغادرتي العراق منتصف سنة 2007 أخبرني زملائي في العمل سابقا إن هذا الشخص مع شخصين أخرين يتبوؤن مناصب رفيعة في الوزارة تم إحالتهم إلى القضاء لثبوت مطالبتهم لمقاول برشى كبيرة لغرض إنجاز معاملته المالية وصدر حكم قضائي بحقهم ( بالسجن ) إلا إن المومى إليه تمكن من الخروج من العراق والسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والحج ثم السفر الى الأردن وحصل على إقامة في الإردن بعد مرور فترة زمنية ليست قصيرة توفى هناك بحادث سير لا حقاً.
هكذا كانت تسير الأمور في دائرة ينبغي أن يسود الضبط العسكري فيها فكيف ببقية وزارات ودوائر الدولة .

اللواء المتقاعد
فوزي البرزنجي
15 حزيران 2020

للراغبين الأطلاع على الجزء الثاني:

https://algardenia.com/maqalat/41021-2019-07-29-05-44-39.html