عودة ثانية الى الشأن الوطني ما بين المركز والإقليم

                       

                              بقلم: سالم إيليا


عودة ثانية الى الشأن الوطني ما بين المركز والإقليم

إنّ محاولة تدويل الخلافات الداخلية العراقية من قبل حكومة إقليم كردستان/العراق يؤكد مرة أخرى تصرفها على أساس إنفصالي ربما لترسيخ سياستها الماضية بهذا الشأن وتسويقها لدول العالم وكأنّ الحال هو خلاف قائم بين دولتين وليس بين المركز والإقليم.

وحيثُ أوضحت ممثلة الإتحاد الأوربي في إقليم كردستان/العراق (كلاريس باستوري) لرئيس حكومة الإقليم السيد نيجرفان البارزاني خلال لقائها به يوم الخميس المصادف الحادي عشر من كانون الثاني الجاري وبشكل شفاف وصريح بقولها:

"لا تنتظروا مساعدة من أي طرف لا من أمريكا ولا من أوربا، هذه مشاكلكم الخاصة وعليكم حلّها بأنفسكم ونحن نؤمن بأنكم قادرون على ذلك".

الرابط أدناه الإتحاد الأوربي يحث حكومة إقليم كردستان/العراق على عدم محاولة تدويل الخلافات الداخلية العراقية:

https://www.algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/qosqsah/33612-2018-01-11-10-07-00.html

ولا أعلم لماذا تحاول حكومة الإقليم تعقيد الحلول الواضحة وتطويل المسافات للوصول الى الهدف المرئي والمباشر بطلب التدخلات الخارجية التي غالباُ لا تؤدي الى نتيجة، لا بل تعقدها وتدخلها في النفق المظلم لمصالح تلك الدول الخارجية وتبدأ مقايضات تلك الدول على سيادة الإقليم وثروته كما ستفعل مع الجانب الإتحادي الشئ ذاته وستكون النتيجة بمحصلتها النهائية فائدة كبيرة لتلك الدول وبقاء الخلاف على ما هو عليه بين المركز والإقليم، لا بل ستغذيه تلك التدخلات الخارجية للحفاظ على إبتزازها للطرفين!!!.

فليس هنالك تساهل أو تفاوض على تقسيم البلد من قبل أي حكومة إتحادية مهما كانت صبغتها والمتمثلة برئيس سلطتها التنفيذية حتى لو كانت هنالك ضغوطات خارجية عليها، لأنه وببساطة التغاضي عن هذا الأمر يُعتبر خيانة عظمى، وكل ما في الأمر على حكومة الإقليم الغاء نتائج الإستفتاء الغير قانوني والغير دقيق أصلاً وحسب إدعاءات أطراف كردية فاعلة داخل الإقليم، والإعلان عن مصير الأموال المستحصلة من بيع النفط منذ سنة 2014م داخل الإقليم ولحد الآن، والإمتثال للدستور بشأن إدارة المطارات والمنافذ الحدودية ومردوداتها المالية وسيتم حل كل المعضلات الأخرى البسيطة ربما بساعات وليس بأيام وستعود البسمة على شفاه أهلنا في الإقليم قبل غيرهم خاصة الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم لأشهر عديدة ويعود الإنتعاش الإقتصادي في الإقليم ربما أفضل من السابق.

الرابط أدناه لمحاولة حكومة الإقليم للتوسط لدى أنقرة للضغط على حكومة بغداد الإتحادية لحل الخلافات:

https://kitabat.com/news/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%84/

وعلى ذمة الخبر على الرابط أدناه والمعنون عن لسان وفد الأحزاب الكردية الذي إجتمع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقول: "بأن بغداد تفهمت إحتياجات مواطنينا لكن حكومتنا مصرّة على نهجها القديم"!!!.

https://kitabat.com/news/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7/

هنالك خطأ متعمد من البعض والغير متعمد من البعض الآخر من السياسيين والإعلاميين العراقيين بصورة عامة وفي الإقليم بصورة خاصة بطرح الخلاف من خلال تسميات تعزز التقسيم من أمثال /الخلاف بين بغداد وأربيل/ أو /الخلاف بين كردستان والعراق/ أو /التعايش السلمي بين الشعب العراقي والشعب الكردستاني/ الى آخره من ـ المصطلحات ـ المستحدثة لغايات إنفصالية معروفة وواضحة !!!، وهذه التسميات الخاطئة المقصودة بنشرها وتداولها من (البعض) يُراد بها تكيّف وترويض الشعب العراقي بمجمله بصورة خاصة ودول العالم بصورة عامة على قبول التقسيم لاحقاً!!!، فعلى المسؤولين الإتحاديين بصورة خاصة ووسائل الإعلام والشعب بشكل عام تجنبها وتحجيمها وعدم السماح بترويجها وبالأخص في لقاءات المسؤولين الإتحاديين بوسائل الإعلام وعدم السماح للصحفي بطرح الأسئلة التي تحتويها لأنها تعزز وتسوّق فكرة التقسيم، كما أنّ على وزارة الخارجية العراقية الطلب الى جميع الدول من خلال سفاراتها ووزاراتها الخارجية لعدم الترويج لهذه التسميات في مخاطباتها الرسمية لأنها ستعتبر مشاركة في تسويق فكرة الإنفصال والمس بوحدة العراق وسيادته، كما أنّ على أعضاء مجلس النوّاب مناقشة هذا التوجه الخطير وإصدار قرار واضح بشأنه.

من جانب آخر يعترض البعض من السياسيين الكُرد في المقابلات على القنوات الإعلامية الفضائية ووسائل الإعلام على إطلاق التسمية العلمية /الجغرافية لإقليم كردستان/العراق والمعرّف بـ "شمال العراق"!!!، وهذا ما تكرر مراراً في اللقاءات مع النائب عن كتلة التغيير في البرلمان العراقي (سروة عبدالواحد) التي بدون أدنى شك يعتبرها المراقبون إحدى الدعامات الأساسية للحيلولة دون إنهيار العلاقة بين المركز والإقليم لأنها تمتلك القدرة على المحاورة والمحاججة الهادئة الخالية من التشنجات الفكرية المتطرفة إضافة الى جرأتها المعهودة في نقد السياسيين وخاصة في الإقليم الذين أوصلوا الأمور بين المركز والإقليم الى حد القطيعة.

وفي لقائها الأخير في برنامج "المناورة" المعروض على الرابط أدناه أعلنت تحفظها على تسمية "شمال العراق"!!!:

https://www.youtube.com/watch?v=SsXXrl8VlRk

ففي الدقيقة (8:30) من البرنامج طرح مقدم البرنامج الإعلامي غزوان جاسم السؤال الأول على ممثلة كتلة التغيير في البرلمان العراقي سروة عبدالواحد وقبل أن تجيب تحفظت على ما ورد في البرنامج من تداول تسمية "شمال العراق" على إقليم "كردستان" مستندةً على مخالفة هذه التسمية لما أقره الدستور العراقي.

وربما نتفهم جميعنا سبب هذا التحفظ الذي ربما يفضي تداول هذه التسمية الى الغاء جميع المكتسبات المتحققة لأهلنا الكُرد عملياً وستعود الأمور الى المربع الأول ويتناسى الشعب من أنّ هنالك نضال طويل للكُرد تتوج بإقرار إقليم كردستان دستورياً.

لكن لنناقش الأمر جغرافياً وعلمياً برحابة صدر وبدون تشنجات طائفية/قومية، فشاء من شاء وأبى من أبى فإنّ إقليم كردستان/العراقي الدستوري يقع في شمال العراق جغرافياً وحسب الإتجاهات الأربعة لبوصلة الكرة الأرضية التي أثبتتها البراهين العلمية والثابتة عالمياً.

فبمجرد إعتراض البعض على هذا الوصف ورفض قول "إقليم كردستان/العراق الذي يقع في شمال العراق" هو إنتهاك للدستور وإستهانة بالإقليم بالغاء موقعه على الخارطة الجغرافية للعالم ودعوة الى عدم تبعية الإقليم للعراق وبموقعه في شماله ويعد هذا الرفض تكريس لخطوات التقسيم!!!، وعجيب كلام البعض من الذين يعترضون دون تمحيص لمنطقية إعتراضاتهم: فهل يجب على العراقيين تقديم طلب (لخالق) الكون يستسمحوه بتغير إتجاهات الكرة الأرضية ورفع إقليم كردستان/العراق من شماله لأن هذا الوصف لا يروق للبعض؟؟؟!!!، فأي منطق وصلوا اليه هؤلاء في رفضهم للحقائق العلمية الجغرافية والثوابت الألهية التي لا يختلف عليها نقيضان!!!.

وهل يرضى هؤلاء عدم تحديد موقع جغرافي لإقليم كردستان على الخارطة الجغرافية للعالم؟؟!!، وإذا سأل سائل: أين يقع الإقليم؟؟!!، فماذا سيكون جوابهم؟؟!!، هل سيجيبون بأنه طائر في الهواء أو لا يقع في أي إتجاه؟؟!!، أم سيجيبون الجواب العلمي الصحيح من أنه يقع في شمال العراق، وفي نفس الوقت يقع جنوب الحدود التركية وشمال غرب الحدود الإيرانية وشمال شرق الحدود السورية ـ ـ اليس كذلك؟!، هذا إذا كان من يعترض يؤمن بصدق عدم الرغبة بالإنفصال والإلتزام بالدستور الذي يؤكد في الباب الأول/المادة (1) على وحدة العراق، وينص في الباب الخامس/الفصل الأول/المادة (117)/أولاً على ما يلي: "يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً إتحادياً" إنتهى النص ـ ـ وهذا يعني إقرار إقليم كردستان الذي هو جزء من العراق الإتحادي ويقع شماله ـ ـ نقطة رأس السطر!!!.

"وشهد شاهد من أهلها"، ففي الرابط أدناه يكشف نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان الكردستاني علي حمه صالح (الذي يُعرّف في كردستان/العراق على أنه آلة حاسبة) عن إختفاء مبلغ مقداره (642) مليون دولار من واردات النفط المصدّر من قبل حكومة الإقليم البالغ مجموعها ملياراً وأربعمائة وثمانية وثمانين مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي وحسب ما ذكر النائب وعلى ذمة الخبر!!!.

https://kitabat.com/news/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-642-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa/

ولكي ننصف حكومة الإقليم من خلال ما ذهب اليه نائب رئيس اللجنة في البرلمان الكردستاني الذي إعتبر أن حكومة الإقليم من المفترض قد حصلت على خمسين دولاراً صافياً للبرميل الواحد بعد الإستقطاعات لتصديرها ثلاثين مليون برميل خلال الربع الأخير من السنة الماضية، لكن حسب إعتقادي لا يمت هذا التخمين للواقع بصلة، لأن تكلفة إنتاج برميل النفط في الإقليم وحسب تصريحات المسؤولين يصل الى (25) دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد والذي يشتمل على حصّة الشركة المستخرجة للنفط وكلفة التسويق والى آخره من المصاريف (وهو مبلغ عالي جداً مقارب لتكلفة إنتاج البرميل الواحد في كندا مثلاً التي تستخرج النفط بعمليات معقدة من الرمال النفطية التي تكون فيها قطرات النفط ممزوجة مع ذرات الرمال، وليس كما يستخرج في العراق ودول الخليج كسائل ثقيل خام لا يحتاج إلاّ لمد الأنابيب ويستخرج النفط غالباً بقوة ضغط الآبار، مع الأخذ بنظر الإعتبار فرق رواتب الموظفين والعمال في كلا البلدين، فعلى سبيل المثال تكون إجرة العامل الغير ماهر أو المستخدم في الحقول النفطية الكندية ما يصل الى عشرين دولاراً أمريكياً في الساعة أي أنّ راتبه الشهري يتجاوز ربما راتب رئيس مهندسين في الحقول النفطية العراقية)!!!، ولو فرضنا أن معدل سعر البرميل الواحد عالمياً أو كما سوقته بغداد للربع الأخير من السنة هو (60) دولاراً، وحيثُ تصاعدت أسعار النفط لتصل ما بين (58 ـ 62) للبرميل الواحد، فأن هنالك فارق في تقديرات النائب الكردستاني علي حمه صالح بحدود (450) مليون دولار زيادة على المبلغ الذي إستلمته حكومة الإقليم فعلياً، لكن يبقى هنالك بحدود (192) مليون دولار مختفية من أصل المبلغ الكلّي المستحصل للثلاثة أشهر فقط وهو أيضاً مبلغ كبير جداً.

و "شهد شاهد من أهلها" مرة أخرى، لكن هذه المرّة بخصوص التشكيك بنفوس الإقليم وعدد سكانه، وقد جاء كما هو مبين في الرابط أدناه على لسان ريبوار كريم المتحدث بإسم تحالف/ من أجل الديموقراطية والعدالة/ لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ متهماً حكومة الإقليم من أنّ هنالك (600) الف مواطن (ناخب) غير حقيقي بين سكان الإقليم جلّهم متوفين ولم ترفع أسمائهم من سجّلات النفوس أو إضيفت أسماء المهجّرين الغير محسوبين على نفوس الإقليم الى سجلات مواطني الإقليم وسجلات الناخبين:

https://kitabat.com/news/600-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%8a/

إذن من حق الحكومة الإتحادية التأني بصرف الرواتب لموظفي الإقليم والتشكيك بأعدادهم، وحيثُ تتحمل حكومة الإقليم أسباب معاناة هذه الشريحة المهمة من أبناء شعبنا في الإقليم، لذا عليها واجب تقديم البيانات الصحيحة للإسراع بدفع رواتبهم وعدم إستخدامهم كوسيلة ضغط على حكومة المركز لإجبارها على الغاء القرارات الإحترازية التي إتخذتها بعد إجراء الإستفتاء الغير قانوني في الخامس والعشرين من أيلول المنصرم، ولو كانت حكومة الإقليم جادة في إدعائها عن قلقها في تأثيرات هذه القرارات على حياة مواطنيها لعمدت الى الغاء نتائج الإستفتاء فوراً وبدون تردد والإلتزام بالدستور ولإنهت هذه المعانات خلال أيام قليلة لا تتجاوز الأسبوع أو لكانت إستجابت للأصوات من كل أنحاء الكرة الأرضية التي حذرتها من المضي في إجراء الإستفتاء.

وفي الرابط أدناه يتبين دعوة حكومة الإقليم للشركات العالمية المعتمدة في مجال التدقيق ومنها (ديلويت) و (ئي. واي) من قِبل مجلس النفط والغاز في الإقليم وسيتم من خلالهما تدقيق كافة إيرادات ونفقات مشاريع النفط والغاز في إقليم كوردستان/العراق، إضافة الى أنشطة السنوات السابقة، وحسب ما ذكر التقرير بأنها ستستمر العملية في المستقبل أيضاً!!!، وسؤالي: كيف أراد (البعض) تكوين دولة وليس لديهم القدرة على تهيئة كادر محلّي بفترة تدريبية قصيرة ليكون مؤهلاً لتدقيق إيرادات النفط والغاز وهذا الأمر من الأسس البسيطة لتكوين الدول؟؟؟!!!، فتعاقدوا مع شركات عالمية بملايين الدولارات للقيام بهذه المهمة وبالنتيجة ستعتبر هذه الأموال هدر للمال العام في الإقليم وسيتم مطالبة المركز بدفعها من مردودات نفط الإقليم!!!، الم يكن مفروضاً على حكومة الإقليم السعي الى تكوين الإسس الصحيحة لبناء كيان مستقل إدارياً ومن أولياته وجود دائرة تدقيق مالية، ولماذا لم تسمح حكومة الإقليم للجان التدقيق العراقية التي عرضت إستعدادها هي وديوان الرقابة المالية العراقي على القيام بهذه المهمة منذ زمنٍ بعيد، إذا لم يكن هنالك غاية أخرى؟؟؟!!!، ولماذا لم تفكر حكومة الإقليم منذ البداية في تكوين مثل هذه اللجان التدقيقية التي تحتاج اليها حتى الشركات الصغيرة وليس إقليم وارداته بالمليارات من الدولارات كإقليم كردستان/العراق؟!، "فلم ترحم ولم تسمح لرحمة الله أن تنزل" كما يقول المثل الشعبي، وذلك إمّا بتهيئة كادر تدقيق محلّي أو السماح للّجان التدقيقية للمركز للقيام بهذه المهمة وتركت "الحبل على الغارب" الى أن تفاقمت وتراكمت وتعقدت الحسابات لسنوات طويلة فأصبح من الصعوبة على كوادر الإقليم فك (الغازها)، فإستعانت حكومة الإقليم بتلك الشركات العالمية لمساعدتها!!!، وماذا ستفعل الشركات العالمية أكثر مما سيفعله الكادر العراقي بدون وجود وثائق رسمية للإيرادات ومقارنتها بالوثائق الموجودة في ميناء "جيهان" التركي الذي يتم تصدير النفط منه، وإذا كانت هذه الوثائق والأخرى لصرفيات الأموال المستحصلة من تصدير النفط في الإقليم موجودة وليس عليها أي شكوك لطعنها، فلماذا لا تسمح حكومة الإقليم بتدقيقها من الجانب الإتحادي؟؟؟!!!.

ربما سيقول قائل بأنّ أكيد للحكومة الكردية هذا الكادر وإلاّ كيف إستطاعت إدارة محافظات شمال العراق (أربيل، السليمانية ودهوك) منذ سنة 1991 ولغاية سنة 2003م وبعدها إدارة إقليم كردستان/العراق لغاية سنة 2014م عندما سمحت لها الظروف المزرية للحكومة الإتحادية ودخول داعش بأخذ زمام المبادرة ومحاولة تكريس خطوات الإنفصال؟!:

فيكون الجواب من أنّ الحكومة الكردية منذ سنة 1991م ولغاية سنة 2014م لم تكن إلاّ إمتداد للحكومة الإتحادية ولم يكن لها دخل في بيع النفط وتسويقه وإستحصال أمواله، وإنما كانت مجرد "وسيط" لتوزيع مستحقات المواطنين وصرفيات الإقليم من الخزينة المركزية، وحتى البطاقة التموينية كانت ولا تزال تصل من المركز وكانت حكومة الإقليم قبل 2003 تسمح لدوائر التدقيق المالي المركزي ومنها ديوان الرقابة المالية الإتحادي بالتدقيق السنوي، وهذا ما يعني بالمختصر المفيد من أنّ الأمور الفنية في إدارة الإقليم كانت لا تزال بيد المركز.

الرابط أدناه لما ورد أعلاه بخصوص تعاقد الإقليم مع الشركات العالمية للتدقيق:

http://www.ishtartv.com/viewarticle,78998.html

إنّ ما يحدث الآن من تجويع متعمد غاياته سياسية بحتة خاصة لشعبنا في السليمانية وتوابعها وحلبجة وتوابعها وحتى أربيل ودهوك يثير الإشمئزاز لما وصل اليه السياسيون ومافياتهم من إستخفاف بحياة الملايين وضمانهم لعدم قدرة الشعب الجائع حتى على الإحتجاج السلمي والصراخ العلني أو ايصال أنينهم للعالم، وإلاّ سيكون الرصاص الحي بإنتظارهم وستكون (جحوش) السلطة جاهزة لقمعهم وتمزيق أجسادهم الهزيلة بالهروات، فهل سيشعر المتخمون بمليارات الدولارات وسارقيها من أفواه شعوبهم بمآسي الأكثرية المطالبة بحقوقها المشروعة لسد رمق أطفالها وعوائلها؟؟، الم يكونوا يوماً هؤلاء المنعّمون الآن مطاردون في الجبال والوديان والصحارى العراقية أو لاجئون يعيشون على برامج الرعاية الإجتماعية في دول اللجوء؟؟، اليس من المفروض أن يتخذوا من معاناتهم السابقة سبباً للعدل بين الناس وإعطائهم حقوقهم؟؟، أم أنّ للسلطة جدار سميك يفصل أصحابها عن الشارع الشعبي الذي كان يوماً الملاذ الوحيد لهم؟؟، وحيثُ أثبتت الوقائع بطلان شعاراتهم وأنّ (نضالهم) كان لطموحاتهم الشخصية وليس لأهداف قومية أو جماهيرية.

 

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

615 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع