تظاهرات العراق تتصاعد و ( المالكي ) عمك أصمخ !.

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 24 شباط/فبراير 2013 21:35

                        داود البصري

في مسلسل مستمر و متصاعد من التظاهرات الإحتجاجية التي عمت الشارع العراقي منذ نهاية العام الماضي و أطلقت الربيع التغييري العراقي يبدو أن حكومة نوري المالكي التحاصصية قد أغلقت آذانها بالكامل عن التعامل الإيجابي مع مطالب المتظاهرين والتي بدأت بدايات خجولة تتمثل في المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين تغسفيا لتتطور فيما بعد لسلسلة طويلة و مركزة من المطالب يعني تنفيذها بشكل كامل إطلاق رصاصة الرحمة على حكومة مضعضعة و ناقصة منذ سنوات طويلة

، حكومة ليس لها عنوان ثابت سوى الفشل الذريع المقترن بتهشيم الدولة و المجتمع وعسكرته و إعادة سنوات الجمر و العذاب للواقع العراقي ، حكومة طائفية معزولة ومريضة كل هم رئيسها الدعوي إدارة عجلة التسلط والنهب و الفشل ومن ثم التهيؤ لدورة رئاسية ثالثة وجديدة عبر خرق الدستور المهزوز أصلا ومحاولة السطو الدائم دستوريا و بأساليب العيارين و الشطار على منصب رئاسة الحكومة رغم أن الأداء السلطوي كان ولا يزال وسيظل صفرا على الشمال!! وهي حالة غريبة للغاية سادت دائما في بلد كالعراق الذي لم تحكمه أيادي نظيفة وعقول منظمة و قدرات كفوءة منذ إنهيار النظام الملكي عام 1958 ، مناورات نوري المالكي وصمته الأخير عن مطالب المتظاهرين وهو صمت إضطراري جاء بعد رشقات الشتائم الأولى التي أطلقها شخصيا ضد متظاهري الأنبار والموصل وسامراء بوصفهم بالفقاعات و بالنتانة الطائفية و بغيرها من الصفات الأخرى كإطلاق صفات ( الوهابية ) و ( البعثية ) على المتظاهرين لم يحجب أبدا حقيقة أن تلكم التظاهرات والإحتجاجات قد فضحت حكومة المالكي التي أضطرت لإلغاء آلاف المعتقلين تعسفيا من الرجال والنساء و بشكل غير قانوني إستنادا للجنة الوزارية المشكلة برئاسة الوزير حسين الشهرستاني وهي لجنة رفعت تقاريرها للمالكي الذي إكتفى بتنفيذ إجراءات سطحية فيما حول البعض الآخر جهة البرلمان وخصوصا ملف إلغاء ( هيئة العدالة و المساءلة ) ألمعروفة بهيئة إجتثاث البعث و التي شهدت أيضا ثورة داخلية تميزت بقيامها بإجتثاث رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى القاضي مدحت المحمود المقرب من نوري المالكي والذي كان مقربا من صدام حسين أيضا! وكذلك القانوني الآخر طارق حرب وحيث أنهما كانا مسؤولان عن قوانين صدام القراقوشية و البدائية الشهيرة بقطع صوان آذان وجدع أنوف الهاربين من الخدمة العسكرية في تسعينيات القرن الماضي!! قرارات الإجتثاث تلك رفضها المالكي الذي قام بإجتثاث رئيس الهيئة فلاح سنشل بدلا من إجتثاث المعنيين بالأمر ، مطالب المتظاهرين قد كشفت أن الحكومة تتعامل بمكيالين فالبعثي الشيعي و إن إرتكب جرائم شنيعة في الماضي يتم الصفح عنه و تغلق ملفاته و يدمج في مؤسسات الدولة الطائفية!! أما البعثي السني فتتضخم إتهاماته و يتابع ويلاحق في رزقه وحياته!! وهو ما تأكد مع إنبثاق العصابة الطائفية الإيرانية الدعوية الجديدة ( جيش المختار ) لصاحبه ومدير عملياته المدعو واثق البطاط الوطواط الذي إرتكبت عصاباته ولا تزال جرائم إغتيال طائفية لا بل أنه شخصيا هدد الأحياء السنية في بغداد بضرورة رحيل سكانها عن بغداد!! وطبعا أمن وقوات و مخابرات المالكي تتفرج على جرائم البطاط دون أن تتمكن من القبض عليه و محاسبته أو تطبيق المادة 4 إرهاب عليه!!.. من المعلوم إن عقلية نوري المالكي هي عقلية أمنية إستخبارية محضة نظرا لترعرعه في أوساط العمل مع المخابرات الإيرانية ثم مع المخابرات السورية ثم إرتباطاته التاريخية الوثيقة بإرهاب الحلقات الأولى لحزب الله في لبنان و بالجرائم الإرهابية التي أرتكبت في دولة الكويت إعتبارا من أواخر عام 1983 وحتى 1989 جعلته لا ينظر للأمور إلا من زاوية التآمر الإستخباري ، وهي الحقيقة التي تستوعبها جيدا الجماهير العراقية التي قامت بتطوير أدائها و بإفشال مراهنة المالكي على تفككها عبر اللعب على عنصر الزمن و الملل و الضجر ، بل أنها طورت مطالبها نحو تصعيد إنتفاضة شعبية عراقية عارمة قد تنطلق في أي لحظة ، بينما يظل المالكي صامتا ويدور في حلقة مفرغة ويلعب بثعابين طائفية سرية تحاول خلط الأوراق ، فيما الأنفاس محبوسة بالكامل في إنتظار سقوط جلاد الشام والذي بسقوطه ستتغير اشياء كثيرة جدا ، وستظهر صورة شرق أوسطية جديدة مغايرة بالكامل عن صور الماضي وصيغه ، الصمت والتجاهل لمطالب المتظاهرين العراقيين ستكون له آثار وخيمة للغاية ، فالمشهد العراقي مرشح لتصعيد دراماتيكي في منتهى الجدية والخطورة..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.