هل فكر العراقيون بمصير الأجيال القادمة؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 16 آب/أغسطس 2017 07:18

كتب بواسطة: علي الكاش

                                    علي الكاش

هل فكر العراقيون بمصير الأجيال القادمة؟

قال الله تعالى في سورة الرعد/11 (( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ)) و كفى بالقرآن واعظا.
عندما وضعنا عنوان المقال (أيها العراقيون هل فكرتم بإبنائكم)، علق احد الأصدقاء الكتاب بقوله " هل هم يفكرون بأنفسهم كي يفكروا بإبنائهم؟" وعندما سألناه هل أنت تهتم بنفسك أكثر من إهتمامك بأبنائك؟ إلا تعمل بجهد لكي تؤمن مستقبلهم؟ أليس من حقنا أن نطرح هذا السؤال؟
فكرة المقال جاءت خلال طرح سؤال من قبل احد اللاجئين العراقيين في (مدرسة تعليم الكبار) لمعلمة اللغة النرويجية بقوله: أنتم بلد نفطي ولكنكم تنتجون قليلا وتصدرون لبعض الدول الأسكندنافية والاوربية، في حين تفرض الحكومة ضرائبا عالية على المدخولات والسلع والخدمات. لماذا لا تزيد الحكومة من إنتاج النفط وتقلل من عبء الضرائب الجنونية على كاهل المواطنين؟
كان جواب المعلمة بشطرين:
اولهما: ان واردات الدولة الرئيسة تأتي من هذه الضرائب التي تعتبر مصدرا مهما لميزانية الدولة. حيث يبلغ الحد الأعلى من ضرائب الشركات في النرويج 50%، وضريبة الدخل 47%، وضريبة المبيعات 25%، ونسبة الضمان الاجتماعي للشركات 16.8%، ونسبة الضمان الاجتماعي للعاملين 8.20%. كما ان النرويج  متنوعة الإقتصاد وليس اقتصادها أحادي جانب مثل بقية الدول العربية المنتجة للنفط كبلدكم مثلا، وهي تمتلك اكبر اسطول تجاري في العالم يضم (1412) سفينة تجارية. وثروات متنوعة كالسمك والطاقة الكهربائية والغابات والمعادن وغيرها.
ثانيهما:تنتج النرويج سنويا حوالي (1763000) برميل نفط، ومرتبتها (13) عالميا، وتسد حوالي 12% من حاجة أوربا للنفط، و18% من حاجتها للغاز الطبيعي. وهي لا تنتج اكثر مما تحتاجة لأن النفط ليس ملكا لهذا الجيل فحسب وانما الأجيال القادمة، فليس من المنطق ان نستهلك مصدرا مهما من مصادر ثروتنا، ونحرم الأجيال القادمة منه، نحن نفكر بهم، كما نفكر في أنفسنا وربما أكثر! وهم لهم الحق في ثروات الوطن مثلنا تماما. علما ان ما لدينا من فائض في الميزانية وإحتياطات نقدية كافيه لسد حاجة عدة أجيال قادمة في حال سوء الأحوال الإقتصادية فرضا.
خلاصة الكلام: أن النرويج تنتج ما يكفيها ويسد حاجتها وهي تفكر في الأجيال القادمة وتهتم بشأنهم، وسنحاول أن نقارن هذه النقطة فقط مع العراق، لأن المقارنة مع بقية الفقرات لا تصلح مطلقا قياسا ببلد علماني متطور ومتحضر ونظيف من الفساد وآخر إسلامي متخلف وغارق في وحل الفساد.
من المعروف ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عالميا ويصدر (4836000) برميلا يوميا. وهو في المرتبة (5) دوليا من حيث الاحتياطي النفطي الذي يقدر بحوالي (140.3) مليار برميل. وهذا يعني من وجهة نظر الإقتصاد أنه بلد غني، في حين ان نسبة الفقر فيه بلغت حوالي 45% وفق ما كشفته النائبة (نورة سالم البجاري) العضو في اللجنة المركزية الوطنية للحد من الفقر في 9/8/2017 .
الحكومة العراقية لم تفكر في الأجيال القادمة، بل إنها حملتهم ما لاوزر لهم به، من خلال القروض الشاذة التي تقترضها والفوائد المترتبة عليها ولا أحد يعرف طرق إنفاقها. على سبيل المثال هذا عرض موجز ومبسط عن قروض العراق خلال اكثر من سنتين؟
افادت وزارة المالية العراقية في 1/7/2015 بان العراق اقترض مبلغ 2.3 مليار دولار من البنك الدولي في مسعى لسد العجز بموازنة البلاد ونفقات الحرب ضد داعش. وقالت الوزارة في بيان لها" انه من المقرر ان يقدم البنك الدولي للعراق قرضا بقيمة 1,7 مليار دولار منها مليار دولار بمثابة قرض السياسة التمويلية للتنمية (DPL). واضافت ان البنك الدولي سيقرض العراق مبلغ 350 مليون دولارلعمليات إعادة الأعمار والاستقرار الى المناطق المحررة من داعش و(350) مليون دولار أخرى لمشروع طريق ام قصر ـ البصرة. وصرح وزير الإسكان والإعمار والبلديات في العراق، طارق الخيكاني في 30/9/2015 إن الحكومة حصلت على قرض قيمته 130 مليون دولار، (دون أن يحدد الجهة التي أقرضت) وستباشر عملها في إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة داعش. وجاء في تقرير لتلفزيون العراقية الرسمي في 18/5/2016 ان حكومة بغداد حصلت على (13) مليار دولار كقرض من النفد الدولي بفائدة قيمتها 1.5%.. كما أقر رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة في العراق عبد الباسط تركي في 20/7/2016  اقتراض العراق مبلغ (500) مليون يورو من المانيا لسد عجزه المالي"، معزيا السبب الى " السياسات الحكومية الخاطئة التي ادت الى تدهور اقتصادي كبير في العراق لم يشهد له مثيل" .
كما وقعت الحكومة العراقية على اتفاقية اقتراض مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة (1) مليار دولار. وقالت السفارة الأميركية في بغداد، في 19/1/2017  إن حكومة العراق وقعت على اتفاقية ضمان قرض مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو بمثابة الخطوة الأولى في العملية التي تتيح للعراق فرصة أكبر للدخول إلى أسواق رؤوس الأموال الدولية بعد أن تم الإيفاء بمتطلبات قانونية والأخذ بنظر الاعتبار إجراءات محددة، يمكن للعراق المضي قدماً ليصبح المستفيد من ضمان قرض سيادي من الولايات المتحدة الأمريكية".
 من جهة أخرى كشف عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد سرحان في 5/4/2017  عن اتفاق الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاقتراض نحو (18) مليار دولار لسد العجز المالي في موازنة 2017. مفيدا إن " الحكومة  اتفقت مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 18 مليار دولار لسد العجز المالي الحاصل في موازنة العام الحالي. كما وقع العراق في 12/9/2017 على عقد قرض مالي من اليابان بقيمة (192) مليون دولار؛ لتأهيل محطة كهربائية في محافظة البصرة جنوبي البلاد؛ للحد من أزمة نقص الطاقة. وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء العراقية، أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، رعى مراسم التوقيع في العاصمة بغداد، لتأهيل محطة الهارثة الحرارية (المرحلة الثانية) في محافظة البصرة. وذكر عبد الرزاق العيسى وزير المالية العراقي بالوكالة في 5/5/2017  إن بريطانيا وافقت  وافقت على ترتيب قروض بقيمة (10) مليارات جنيه استرليني أو ما يعادل 12.29 مليار دولار، لتمويل مشروعات البنية التحتية في العراق على مدى 10 أعوام. وأعلنت المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، عن تبني دراسة عرض مقدم من الحكومة السويدية بشكل قرض قيمته (500) مليون دولار لمحافظة البصرة، لغرض تطوير قطاع الكهرباء في المحافظة في مجالي النقل والتوزيع.
هذا بالطبع ليس جردا بكافة القروض وإنما عينة منها، ناهيك عن القروض السرية، سيما الامريكية منها والتي لم يعلن عنها.
مقابل هذه القروض صرحت (ماجدة التميمي) النائبة في اللجنة المالية النيابية في 20/5/2017 ان" ديون العراق بلغت (119) مليار دولارمنها خارجية وتقدر بـ (80) مليار دولار والباقي ديون داخلية. في حين كشف صندوق النقد الدولي بتأريخ 15/8/2107 بأن" مجمل الاوضاع المالية والاقتصادية في العراق للفترة من 2013 وحتى 2022 عن وصول حجم الدين العام للعراق الى 122.9 مليار دولار ما يشكل نسبة 63.8 % من اجمالي الناتج المحلي، متوقعاً ان يصل الدين العام خلال 2018 الى 132.4مليار دولار".
هذا هو الوضع الإقتصادي المتدهور في العراق، فالحكومة العراقية لم تراعي الهدر في الثروة الوطنية حيث يصدر العراق حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة النفط العراقية (عاصم جهاد) بتأريخ 2/12/2016" اكثر من ثلاثة ملايين و407 آلاف برميل يوميا، وأن صادرات نفط كركوك بلغت 64 ألف برميل، بينما بلغت معدلات التصدير من حقول كردستان إلى 580 ألف برميل يوميا". ناهيك عن الآبار النفطية التي سيطرت عليها إيران في جنوب العراق بعد الغزو عام 2013، وما وهبه لها عميلها الوزير السابق باقري صولاغي تحت بدعة (الآبار الحدودية المشتركة). وفي ظل تدني أسعار النفط عالميا، والفساد الحكومي في العراق، وفخ القروض الخارجية، فأن التدهور الإقتصادي سوف يستمر الى أمد طويل لا يمكن حصره زمنيا، والذي فاقم المخاطر ان الحكومة العراقية أصدرت سندات خارجية بمليار لمدد طويلة الأجل، وربما ستصدر لاحقا سندات أخرى.
بلا أدنى شك إن إجتماع الديون الخارجية والعجز الهائل في الميزانية والقروض الخارجية تشكل جميعا كارثة وطنية، لكن من سيتحمل مخاطرها ويسدد ثمنها؟
هنا تكمن العبرات!
إنها الأجيال القادمة، الخلف الذي لا علاقة له بفساد السلف، هم سيدفعون فواتير فساد المرجعيات السياسية والدينية والفوائد المترتبة عليها، إذ حالما يسدد العراق فواتير غزو الكويت، ستبدأ مرحلة تسديد مستحقات حكومة المالكي والعبادي وهي أضعاف أضعاف حرب الكويت.
يا ترى هل فكر الآباء بمحنة الأبناء؟
لا أظن ذلك! وإلا لسمعنا ردة فعل ولو هامشية عن هذا الموضوع الخطير. العجيب إنه مع كل الفساد الحكومي وحالات الفقر والجوع والبطالة والإختطاف والسلب والقتل والماء الملوث والبيئة الملوثة وانعدام الأمن وسيطرة الميليشيات ورؤساء العشائر على مقدرات البلد، لم تنطلق في جنوب ووسط العراق إلا تظاهرت محدودة لا تزيد عن أصابع اليدين، ولا يزيد فيها عدد المتظاهرين عن بضعة مئات بسبب النقص في الكهرباء، كأن مشكلتهم الكهرباء فقط، وما عداها فهم يعيشون في نعيم ورخاء وأمن وسعادة! فهل يتوقع المرء ـ كما قال الصديق الكاتب،  ان يفكر هؤلاء بمصير أبنائهم وأحفادهم؟
سيفروا مع مليارات الشعب النائم
طالما ان معظم الزعماء في العراق لديهم جنسيات أجنبية، والمتبقي منهم لهم ولاءات خارجية، فهذا يعني أنه حالما تنتهي صلاحيتهم سيغادرون العراق الى مواطنهم محملين بمليارات من دولارات الشعب المستغفل، بل هم بدأوا منذ زمن بتحويل هذه المليارات الى عوائلهم في الخارج، والبعض سجلها بأسماء أولاده واحفاده القاصرين ليكون بمنأى عن محاسبة القوانين الأجنبية التي لا تسمح بسحب أموال القاصرين الا بعد سن البلوغ القانوني، يعني" موت يا حمار حتى يجيء الربيع". ولنا إسوة سيئة بهؤلاء الأوغاد مثل أيهم السامرائي وحسن النقيب وفلاح السوداني وعلي الدباغ وبهاء الأعرجي وحسين الشهرستاني وكريم وحيد  وخضير الخزاعي المئات غيرهم.
هناك حكاية جميلة هي بالضبط عكس حال العراق الحالي " قال ملك لفلاح رآه يغرس شجرة: أما آن أن تغرس للآخرة وقد كنت عظاماً نخره؟ فقال له الشيخ: أيها الملك العادل والسلطان الفاضل الكامل قد تسلمناها عامرة فلا نسلمها إلا عامرة، وقد غرسوا وأكلنا، ونغرس ويأكلون، وفي الحقيقة كلنا زارعون وغارسون، كما قال الشاعر:
لقد غرسوا حتى أكلنا وإننا ... لنغرس حتى يأكل الناس بعدنا    (مرزبان نامة).
السؤال الملح: ماذا غرست حكومات الإحتلال المتتالية لأجيالنا القادمة؟ بلا شك زرعت اشواكا وعلقما ونباتات سامة سيأكلونها رغم إنوفهم، فهنيئا لكل أب وأم عراقيين.
أيها الآباء والأمهات العراقيات: متى تتعظوا؟ ان الحكومة تذبح أبنائكم واحفادكم بسكين الفساد! فإستفقوا! لقد بلغ السيل الزبى؟
وصدق الشاعر بقوله:
أليس من البلوى بأنّك جاهـــــــــــل ... وأنّك لا تدري بأنـــك لا تدري
إذا كنت لا تدري ولست كمن درى ... فكيف إذن تدري بأنك لا تدري
علي الكاش