هل هي مشكلة البنك المركزي أم مشكلة المثقفين العراقيين؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 05 تشرين2/نوفمبر 2012 09:24

للوهلة الأولى، وأنا أحاول تشكيل فكرة عما جرى في البنك المركزي العراقي، ظننتُ أنني أمام قضية عويصة تشتبك فيها إختصاصات علوم المالية والإقتصاد والتجارة والمؤسسات (المالية – الإقتصادية – التجارية) الدولية و"علم" الفساد وغيرها من الإختصاصات، كما لم تغرب عن بالي أبداً "نظرية المؤامرة" التي أعتبر، بكل ثقة، أن من يتجاهل حضورها في أحداث الشرق الأوسط عموماً والعراق خصوصاً، لهو جاهل بأمور السياسة.

بعد التفحص والإمعان تبين لي أن هناك قضية عويصة بالفعل، ولكنها ليست في قضية البنك المركزي بل في معظم كتّابنا وإعلاميينا ومثقفينا الأكارم وغير الأكارم.
قضية البنك المركزي سهلة للغاية: شخَّصَ القضاء أربعة تهم بناءً على مخالفات جنائية مضافةً إليها تهمة جنائية خامسة تتعلق بغسيل أموال مقدارها (800) مليون دولار تخرج أسبوعياً من العراق (أي أكثر من 3.2 مليار دولار شهرياً أي 40 مليار دولار سنوياً... أينكم يا من لم تنقطعوا عن الصراخ: "أين تذهب أموال العراق يا مالكي؟"!!!) ، فأصدر القضاء مذكرات توقيف بحق محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي وألقي القبض بالفعل على (46) موظفاً في البنك (30) منهم أمرأة. ولم يفعل ذلك المالكي بل القضاء العراقي. تحرك القضاء بعد أن إقتنع بالأدلة التي توفرت بين يديه وهي تقرير اللجنة التحقيقية النيابية وتقرير لجنة النزاهة وتقرير ديوان الرقابة المالية.
هل هناك من طلسم في هذه الإجراءات؟ كلا فكلها إجراءات قانونية صرفة. وهل هناك من عجب في وجود فساد في البنك المركزي؟ كلا فالفساد منتشر كما يعلم الجميع؟ وهل هناك من عصمة لأيًّ من أبناء البشر هذا اليوم؟ كلا وألف كلا.
هل كان الفساد ضارباً أطنابه في البنك المركزي منذ مدة أم هل أن الحملة الإعلامية الظالمة التي شُنت ضد الحكومة من قبل المخربين والمغرضين والفاشلين قد أوحت لموظفي البنك بتمتعهم بحصانة ضد الحساب والمسائلة ما قد تكون أغرتهم، هذه الطمأنينة، إلى سلوك طريق الفساد وقد قيل من أمن العقاب أساء الأدب، لذا تم إلقاء القبض، بأمر قضائي، على (46) موظفاً في البنك بينهم، للأسف، (30) إمرأة بإنتظار حكم القضاء؟
فلماذا، إذاً، يولولون؟ الجواب: ربما هناك البعض ممن لم يستطع التخلص من ممارسة عبادة الفرد التي كانت شائعة أيام الجمود العقائدي؛ فيريد العبادة لنفسه ويطرحها كمن يريدها لغيره.
عجيبة هي أوضاع العراق الفكرية. فهناك العلماني التقدمي الذي يقول هناك صراع طائفي في العراق؛ ويجيبه رجل الدين أن هناك صراع سياسي ومصالح أي صراع طبقي. والأول يقول إن صاحب الكفاءة منزه ومعصوم، ورجل الدين يقول إن كل البشر خطائون . تتحرك الحكومة على قضية فساد فيصرخ العلماني التقدمي بوجهها: لماذا تحركتِ؟ ثم يصرخ: إن الحكومة فاسدة ولا تلاحق الفساد.
خلاصةً: هذا الصنف من العلماني التقدمي يسيء لليسار وليته يصمت ويريحنا ويريح العراق واليسار.
إن ما أقدم عليه القضاء ليس بإجراء غير قانوني، حتى بمعيار منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتشدد أكثر من اللازم مع العراق لأسباب سياسية بإعتقادي. وليس منافياً للقانون إصدارُ بيان يقول: أصدرَ القضاء مذكرة إعتقال بحق فلان وفلان بتهمة كذا وكذا. فهذه هي الشفافية التي يطالب بها الجميع. أليس الأمر كذلك، أم أن شفافية البعض إنتقائية؟ ألم يصدر بيان بشأن إعتقال السيد (كان) رئيس صندوق النقد الدولي والمرشح للرئاسة الفرنسية، بسبب بلاغ من عاملة الفندق إتهمته بالتحرش الجنسي؟ ألم يصدر بلاغ بإتهام وإعتقال السيد (مادوك)، الرئيس السابق لمؤسسة نازداك التي تصدر يومياً مؤشر نازداك الإقتصادي لشركات التكنولوجيا المتقدمة، بتهمة التحايل على زبائنه وجني مبلغ (56) مليار دولار منهم؟
لقد أفاد السيد ستيوارت باون المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق، بوجود وثائق تثبت إستخدام بعض هذا المال (أي 800 مليون دولار أسبوعياً) لتمويل الإرهاب (الحرة – عراق في 2/11/2012).

أريح المتصيدين بالماء العكر فأقول إن السيد صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات (الذي لا يمكن إتهامه بإمتلاكه ذرة عطف على إيران!!!)، قد قال إنه لا تتوفر لديه أية معلومة تشير إلى تورط إيران في هذا الموضوع. ربما جاء هذا التصريح رداً على الموتور ابداً النائب الدكتور أحمد العلواني (من إئتلاف العراقية) الذي حشر إسم إيران قسراً دون أن يتهمها ولكنه أراد فقط التخبيث عبر الحشر القسري والتلاعب بالكلمات.  
على إعلامنا وبعض مثقفينا وكتابنا إفهام الجمهور العراقي القاعدة القانونية التي تقول: المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ بدل محاولتهم ثني الحكومة عن أداء واجبها في مكافحة الفساد وهم الأكثر عويلاً بذريعة إنتشاره في جسد الدولة العراقية والمجتمع.
 أنا أشاطر الكثيرين أسفي لتوريط الدكتور سنان الشبيبي،  صاحب الكفاءة كما يقول من يعرفه ومحافظ البنك المركزي، وذي الخلفية العائلية الوطنية الناصعة، في هذا الأمر. أقول "توريط" لأنني أعتقد، وآمل أن يثبت القضاء صحة إعتقادي، بأن تخريباً منظماً كان يجري من وراء ظهره في تلك المؤسسة الحيوية التي تستطيع أن تخنق العراق وتدمر نظامه الطامح إلى الديمقراطية بقدر ما حاول الإرهاب، وبأشد مما فعله حجب الكهرباء عن العراقيين بخطة مدبرة.         
المصيبة تجسدت في المقالات النارية التي كُتبت حول الموضوع. فكلها تباكت على العدالة المهدورة وتباكت على إستقلالية البنك المركزي وعلى النيل من أصحاب الكفاءات ومحاولة تهشيمها خوفاً منها؛ وكل ذلك وأكثر جاء لمجرد توجيه الإتهام، في الوقت الذي دأب فيه هؤلاء الكتاب ومنذ سنين ولحد الآن يوجهون سيولاً من الإتهامات والتجريح والشتائم ويجرون المحاكمات صورياً وغيابياً دونما أدلة وشهود ويصدرون الأحكام، الثقيلة في الأغلب والمتوسطة عندما تأخذهم الرأفة النادرة، ويقلبون الأرض عاليها سافلها بحق رئيس الوزراء بالأخص، دونما رادع من ذاتهم وضميرهم يذكّرهم بالعدالة التي يتباكون عليها اليوم في مسألة البنك المركزي. هل قال أحدهم: دعونا ننتظر حكم القضاء في هذه القضية أو تلك فهو جهة الإختصاص؟ كلا لم يقل أحد ذلك لأن كل واحد منهم يظن أن له الحق في أن ينصِّب نفسه الخصم والحكم وطز على الدستور والقضاء ومجلس النواب والحكومة والشعب "الذي يُساق كالنعاج" على حد قولهم. يا له من غرور فارغ وأنانية مفرطة!! إن التصفير يريح الفشل.
أنا واثق أن معظم هؤلاء الكتاب لا يسأل نفسه، كما أفعل أنا ولأسباب وجيهة، فيما إذا كان طرح قضية البنك المركزي على هذه الشاكلة، التي طرحوها، هي من إنتاج جهات ذات إختصاص في التخريب أولاً، وذات تمويل (سعودي – قطري) سخي ثانياً، وترمي لتحقيق سلسلة أهداف خطيرة جداً على المصلحة الوطنية العراقية ثالثاً.  
الهدف وتكتيك الوصول إليه واضحان للعيان: فالطغمويون والحزب الديمقراطي الكردستاني والسعودية وقطر وتركيا وشركات النفط وإسرائيل يريدون تخريب العلاقات المتكافئة الشفافة بين العراق والولايات المتحدة، التي هي بالأساس علاقات هشة لتمسُّك الحكومة العراقية بسياستها المستقلة بشأن إيران وسوريا. أما التكتيك فيتمثل بالسلسلة التالية من الأفعال وردودها وتداعياتها:
محاولة تحويل المعركة بين الحكومة العراقية والبنك المركزي من مسألة متابعة مخالفات جنائية تنطوي على فساد وغسيل أموال إلى معركة متعلقة بسياسة وفلسفة البنك المركزي وعلاقته بالمؤسسات المالية والتجارية الدولية. إن فتح معركة على هذا الأساس سرعان ما ينقلها إلى معركة بين الحكومة العراقية وبين المؤسسات المالية الدولية تحت برقع إستقلالية البنك المركزي والإقتصاد الحر... ووو (وفي الجوهر قد تعني، بقدر ما، الهيمنة على مال العراق وإقتصاده ووجهته). وأكثر من هذا، فإن المعركة مع المؤسسات الدولية سرعان ما تنتقل إلى معركة بين الحكومتين العراقية والأمريكية. وهذا هو بيت القصيد بالنسبة لذوي المصالح الخاصة الضيقة وعلى الوجه التالي:
شركات النفط: إنها لا ترضى بسلوك الحكومة العراقية النفطي بالعمل وفق مبدأ "عقود خدمة" ومنح المقاولات بموجب هذا المبدأ وعبر جولات التراخيص العلنية الشفافة التي إستُبعِدَت منها تلك الشركات بسبب مخالفتها الشروط. إن الشركات تريد فرض مبدأ "المشاركة في الإنتاج" وهو المبدأ الذي إتفقت عليه شركة أكسون موبيل مع حكومة إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الفيدرالية لعدم علمها بصيغة التعاقد ولا بحيثيات وشروط العقود مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى إستبعاد أية شركة تتعامل على هذا الأساس مع حكومة الإقليم. ظهر العنصر السياسي (إضافة إلى الإقتصادي السخي) في مثل هذه الصفقات عندما نقل السيد رئيس الإقليم تهديد شركات النفط إلى رئيس الحكومة الفيدرالية بقوله: "شركة أكسون موبيل لها قوة تعادل عشرة فرق عسكرية وإذا دخلت بلداً فلا تغادره" أي على السيد المالكي أن يلحق بالشهيد عبد الكريم قاسم الذي تلقى مثل هذا التهديد آنئذ.
لقد أعدت شركات النفط لنفسها "حلفاء" داخل العراق لخوض معركة مع حكومته وهم الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه السيد مسعود برزاني، وما تبقى من إئتلاف العراقية بزعامة الدكتور أياد علاوي وكل منهما موعود بتلبية مطاليبه الشخصية والطغموية* والعشائرية والحزبية الضيقة. كما وجدت شركات النفط لنفسها حلفاء في المنطقة ذوي مصالح خاصة بكل منها تقوم بالتآمر على العراق وهي: السعودية التي تريد إبعاد شبح الإستحقاق الديمقراطي وحقوق الإنسان عنها بإثارة صراع طائفي في المنطقة ومحاولة تخريب المسار الديمقراطي العراقي؛ وتركيا وأطماعها، وقطر وطائفيتها من جهة وطموحها في الإنتفاخ الأجوف، وإسرائيل وعزمها على ضرب المفاعلات النووية الإيرانية التي لا يمكن ضربها بالطائرات ولا بالصواريخ بعيدة أو متوسطة المدى. لذا فهي بحاجة لمغامر كالسيد اياد علاوي ليقحم العراق في حرب مع إيران لتتسلل إسرائيل تحت جناحها لأداء المهمة.
لقد كان المالكي أذكى منهم جميعاً؛ فلم ينازل البنك المركزي على فلسفته في العمل تفادياً لمواجهته بجبهة عريضة جداً غير شريفة تتمنطق بالمهنية وعلوم المال وتريد خنق العراق؛ تبدأ من أمريكا، وتحديداً شركات النفط فيها، مروراً بمنطقة الشرق الأوسط وصولاً إلى العراق ذي الطبقة المثقفة البائسة في بعض مفاصلها. بل إفترض المالكي أن الذي يهيء الإنتحاريين والمفخخات لابد وأنه يخترق البنك المركزي محاولاً خنق العراق بأيسر من قطع مياه دجلة والفرات عنه وشن الإرهاب الكافر عليه. لذا راقب المشهد وتجسس على البنك وأعلم مجلس النواب بالأمر الذي تحرك وضبط الجرم ووضع معطياته بيد القضاء وتحرك القضاء وخسئ اللاغطون من مسودي المقالات السخيفة.
أعتقد أن الإدارة الأمريكية، برئاسة السيد باراك أوباما، الذي أتكهن، بل أتمنى لصالح العراق والعالم وأمريكا، أن يستمر في البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية، غير تواقة إلى كسر العصا مع الحكومة العراقية المنتخبة لسببين: الأول خوفها من دفع العراق نحو إيران؛ والثاني لكون الحزب الديمقراطي يمثل الرأسمالية المتوسطة عكس الحزب الجمهوري الذي يمثل البرجوازية العليا في شركات النفط والسلاح.
لذا فإن شركات النفط تسعى بكل قوة إستخدام تأثيرها في المنطقة لتوتير العلاقة بين أمريكا والعراق لحمل الحكومة الأمريكية عنوة إلى الوقوف بجانبها بقوة ووضوح ضد الحكومة العراقية.
ألمس أن معظم مثقفينا لم يدركوا أنه بعد أن عجز الإحتلال من إفساد القادة السياسيين الحاليين، عمدت شركات النفط عبر إمتداداتها في المؤسسات المالية والسياسية إلى مضاعفة الجهد لخلق طبقة مالية تجارية فاسدة أسماها الخبير الإقتصادي والمستشار الدولي الدكتور فاضل عباس مهدي ب"اللوبي التجاري" العراقي. لقد كان الضغط على البنك المركزي لإتِّباع سياسات متزمتة يصبَّ لصالح الإفساد تحت يافطة "الإستقلالية والإنفتاح". لقد بدأت هذه السياسة حتى قبل إنطلاق حملة إعادة إعمار العراق بأموال أمريكية وما رافقها من فساد طال الأمريكيين والعراقيين وربما إختفى بسببها مبلغ (17) مليار دولار عائدة للعراق كانت مودعة في صندوق النفط مقابل الغذاء بموجب مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة. لقد نوه أعضاء في مجلس النواب أثناء إنعقاده قبل سنتين تقريباً بحضور السيد عبد الباسط تركي، رئيس ديوان الرقابة المالية، بأن السيد بول بريمر قد سلم الدكتور أياد علاوي، عضو مجلس الحكم، مبلغ مليار وثلث المليار دولار نقداً ولم يقدم الدكتور أياد أية وصولات بالصرف.
رغم إعتراف السيد ستيوارت باون، المفتش العام لإعادة إعمار العراق، بالفساد الذي ضبطته حكومة المالكي في البنك المركزي، إلا أنه لم يهن عليه أن يُثبت ذلك براءةَ المالكي من تهمة محاولة التدخل في سياسة وإستقلالية البنك المركزي، لذا إستكمل تصريحه آنف الذكر، بما لا يعنيه وكأنّ في حلقه غصة، إذ إتهم رئيس الوزراء بمحاولة الهيمنة على الهيئات المستقلة كالبنك المركزي وهيئة النزاهة. إنه تخوف "مشروع" من إحتمال زعزعة الصرامة والتزمت اللتين تفرضهما المؤسسة المالية الدولية على العراق بذريعة خضوعه لطائلة الفصل السابع – وهي الزعزعة التي سيولدها إكتشاف ومحاكمة مرتكبي جرائم الفساد في البنك المركزي. لذا أراد السيد ستيوارت تداركها مقدماً. كان الأولى بالسيد باون أن يعلمنا ما حل بالتحقيق بشأن أل (17) مليار دولار من أموال العراق "المفقودة" بدل أن يردد لنا تهماً سياسية لا تستند إلى واقع وأصبحت معروفة المصدر والهدف. يبدو لي أنه أسف على تنحية رئيسي هيئة النزاهة الأسبق والسابق الذي برر نوابٌ مسألةَ تنحيته بعدم المضي في التحقيق بقضايا كبيرة أحالها رئيس الوزراء إلى لجنة النزاهة، وربما كان الفساد في البنك المركزي أحدها، ولكنه لم يجرؤ على التحقيق فيها خوفاً من إصطدامه بالأمريكيين والإرهابيين، على أغلب الظن.
لقد وقع بعض المثقفين، الجاهزين أبداً للنيل من الحكومة وفق قاعدة "على حسّ الطبل خفَّن يرجليَّه" لأنها حكومة ديمقراطية غير مؤذية فهي غير مُهابة، - وقع ذلك البعض في مطب لا يحسد عليه. فلم يستطع أحد، حتى الأمريكيين، من الإدعاء بأن الإجراءات المتخذة ضد بعض موظفي البنك المركزي لم تكن ترتكز على مخالفات فساد جرمية أو كانت مستندة إلى محاولة تهشيم الكفاءات العلمية الوطنية. بينما ملأ ذلك البعضُ الأرضَ جعجعةً بهتين التهمتين، فإرتدوا على أعقابهم مناقضين أنفسهم.
بالطبع كل إنسان يقول ما يريد بمنتهى الحرية في العراق الجديد. غير أن ما يؤسف له أن البعض يتكلم من موقع اليسار، ولكنه يطرح طروحات تسيء إلى اليسار. ومن بين أولئك هو ذلك البعض الذي يقف، من حيث يعي أو لا يعي، في خندق واحد مع شركات النفط ومع أعداء الديمقراطية الداخليين والخارجيين بل إلتقى فكرياً حتى مع الإرهابيين. وهو أمر مدان.

إقترف ذلك البعض نوعاً آخر من الإساءة لليسار العراقي. إذ كان يلقي بقذائفه ذات العيار الطائفي والعنصري والعبثي وهو مختبئ تحت برقع الحزب الشيوعي نفاقاً؛ فأساء إليه. غير أن هذا الغطاء قد مزقه الحزب بعد لقاء بعض قيادييه برئيس الحكومة وإعلان الحزب عن تطابق وجهات نظرهما في المسائل الأساسية؛ فإنكشف أولئك المتبرقعون وأضحوا عراة بائسين، وبعضهم بانوا كمرتزقة مأجورين يخدمون، في التحليل الأخير عن إدراك أو غير إدراك، شركات النفط الإحتكارية والنظام السعودي الشمولي والنظام القطري وكيل اليمين المتطرف الإسرائيل في المنطقة، وبالتالي فهم أعداء شعبهم العراقي الذي طالما تغنوا، أيام زمان، بشموخه وبطولاته.
فمشكلة البنك المركزي، إذاً، لم تناقش بموضوعية لأن البنك والكفاءات والمصلحة الوطنية ليست هي المهمة لدى البعض. النيل من الحكومة ورئيسها هو الأهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*: للإطلاع على "النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع الرابط التالي رجاءً:
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181