صناديق الاقتراع تزغرد للمالکي!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 12 أيار 2014 19:29

كتب بواسطة: علاء کامل شبيب

                            علاء کامل شبيب

الانباء المتسربة و المنقولة هنا و هناك عن النتائج المستخلصة من عمليات فرز الاصوات و التي يقال أنها قد وصلت الى أکثر من 90%، کلها تأتي کتلة دولة القانون بزعامة نوري المالکي في مقدمتها، ولم تکن النتائج کما قد توقع البعض على خلفية الاداء السئ و الحصيلة السلبية للحکومة العراقية في ظل الولاية الثانية للمالکي کرئيس للوزراء.

لاغرو من أن الحملة القوية للتأليب على نوري المالکي و عدم السماح له بالعودة لولاية ثالثة، لو کانت في أي بلد آخر خارج العراق خصوصا و بلدان المنطقة عموما، لما کان بمقدور أي سياسي الاستمرار في السباحة ضد تيار عاتي بهذا الشکل و الضراوة، لکن الذي يدعو للتعجب و الاندهاش، أن المالکي لايأبه أبدا لتلك الحملة و ظل محافظا على تماسکه و رباطة جأشه و يتصرف و کأن القضية (صارت بالجيب)، کما يقول العراقيون، لکن هل ترى أن الجميع کانوا على خطأ و المالکي الذي لم يقدم إلا البلاء و المصائب و إنعدام الامن و الاستقرار للعراق، لوحده على حق؟
صناديق الاقتراع و التي لحد الان و کما تحمل الانباء المسربة، تزغرد بنتائجها للمالکي و تمنحه في الکثير من الاماکن الاغلبية او النصف في مقابل جميع الکتل الاخرى مجتمعة، يبدو أنها خيبت آمال خصوم المالکي من الذين يرفضون ولاية ثالثة له و لازالت لحد هذه اللحظة تطرحه کأسخن مرشح لنيل منصب رئاسة الوزراء بل وحتى أن اوساط سياسية و إعلامية دولية قد بدأت ترجح بأن المالکي و طبقا للنتائج المستخلصة، هو صاحب الحظ الاکبر لنيل المنصب و تشکيل الحکومة، فهل أن أغلبية الشعب(ولانقول کله)، کانت راضية عن اداء المالکي و حکومته خلال الولاية الثانية؟
ماقد قيل و نشر بخصوص أن نسبة المصوتين في الانتخابات کانت 62% ، لم تؤکدها او تؤيدها اوساطا قانونية و ذات خبرة و إطلاع بالاوضاع الانتخابية في العراق، لأن الاوضاع الامنية في العديد من المناطق في العراق لاتسمح أبدا بحضور هکذا نسبة، کما انه ليس من الممکن أبدا أن تحظى کتلة کان زعيمها يقود حکومة فاشلة لم تقدم أي منجز و مکسب و وصل التدهور الامني في عهده الى أسوأ مايکون، بحصة الاسد و او حصص متقدمة في الانتخابات بحيث تتجاوز ماکان يجب أن يکون و يحدث طبقا للتوقعات  المنطقية و العملية.
الحديث عن مسائل التزوير و التلاعب بالاصوات و بطاقات الاقتراع الى الحد الذي وصل فيه نسبة التزوير طبقا لبعض المصادر الى أکثر من مليوني صوت، تطرح استنتاجا تلقائيا بشأن حتمية حصول مثل هذه الحالات و بصورة استثنائية، خصوصا وان حالات الفلتان الامني تکاد أن تصبح ظاهرة سيما وانه في وسط العاصمة يقوم مسلحون و في وضح النهار بإختطاف 7 محامين من مکاتب أعمالهم تحت ضغط السلاح، کل هذا يدفعنا لأن نتسائل: من الذي له المصلحة الکبرى في التزوير و التلاعب بالاصوات؟ من الذي يکاد ‌أن يکون کالظل ملازما لمنصبه؟ من الذي يرفض التخلي عن منصبه و لو إنقلب العراق رأسا على عقب؟ من الذي مستعد لتقديم کل الخدمات الممکنة لخلف الحدود کي يضمن بقائه في المنصب؟ الاجابة متروکة للقارئ الکريم!
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.