الملك فيصل والأمير عبدالإله يخضعان لمقاضاة البنك المركزي العراقي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 08 تشرين2/نوفمبر 2012 01:10

الملك فيصل والأمير عبدالإله يخضعان لمقاضاة البنك المركزي العراقي

                          مثنى محمد سعيد الجبوري

وجـّه البنك المركزي العراقي كتابا الى البلاط الملكي (وتعريفاً للاجيال اللاحقه التي لم تعايش فترة الحكم الملكي، فأن هذه الدائره تعتبر مقر مزاولة الملك لواجباته الدستورية وتضم مكاتبه وموظفيه).
تضـّمن كتاب البنك المركزي استدعاء الملك ووليّ العهد أو مخول عنهما للمثول أمام اللجنة القضائية في البنك المركزي العراقي لمقاضاتهما بشأن مخالفتهما تعليمات التحويل الخارجي التي حددت مبالغ التحويل المسموح للمواطنين تحويله معهم عند سفرهم خارج العراق والتي تتم عادة بواسطة أحد المصارف العاملة في العراق.

والمبلغ الذي كان مسموح بتحويله في ذلك الوقت كان (750) دينارا (أو بما يعادله بالعملة الاجنبية)، والمبلغ المحول من قبل الملك ووليّ العهد (1000) دينار (بما يعادله بالعملة الاجنبية).
كان المعتاد احالة استمارات التحويل الخارجي التي يتم تنفيذها من قبل المصارف وفي مواعيد محددة الى البنك المركزي العراقي لأغراض التدقيق والمصادقة عليها واحالة المخالفات التي تظهر فيها الى اللجنة القضائية في البنك المركزي العراقي لمقاضاة المخالفين عنها.
حضر مندوب موفد من (البلاط الملكي) ممثلاً عن (الملك ووليّ العهد) أمام اللجنة القضائية، وأخذ دوره مع المواطنين الذين تم استدعاؤهم أيضاً، بعد مواجهتهما بمخالفتهما لتعليمات التحويل الخارجي، أصدرت اللجنة قرارها بتحميلهما الغرامة التي تفرض عادة على المخالفين لضوابط التحويل.
هذا القرار طال كافة المواطنين الذين وقفوا أمام اللجنة المذكورة، لافرق بيـّن (ملك ومواطن عادي) فالجميع تحـّمل نتائج مخالفة التعليمات بغض النظر عن موقعه الوظيفي أو منزلته الاجتماعية، فالكل سواسيه أمام القانون، دفعَت الغرامة المفروضة على (الملك ووليّ العهد) من قبل المندوب برحابة صدر ومن دون تذمر، وغادر بناية البنك المركزي مع من شمّـلته الغرامة من المواطنين الآخرين الذين فعلوا مثله.

          
لاحظ عزيزي القارئ:
1- لم يترك قرار الاحالة أية تداعيات سلبية على من اتخذه من العاملين في البنك المركزي، إذ قاموا بواجباتهم التي تمليها عليهم التعليمات النافذ.
2- كذلك لم تنتج عنه أية حاله من التذمر أو الغضب أو حتى العـتب من لدّن الملك أو وليّ العهد، وتقــّبلا القرار برحابة صدر وخضعا لأحكامه.
3- لم تكـّن هناك حالة تفرقة بين (ملك ومواطن عادي)، أذ خضع الجميع لقرار الغرامة التي أتخذته اللجنة القضائية في البنك المركزي العراقي من دون تمييز أو محاباة.
رحم الله أيام زمان..

الگاردينيا: وآلآن البنك المركزي يتفرهد تفرهد ومحد يعرف ليش وشنو القصة .. لعد مو حقنة من أنگول اليوم العراق ولاية بطيخ؟؟؟.

ملك بن ملك بن ملك يجرجروا على مود مبلغ تافه...عشنا شفنا وبعد أنشوف!!.