الدكتور سامي حسن نجم الحمداني وكتابه الموسوم (الاداره المحليه)
شكرا الاستاذ الدكتور سامي الحمداني المحترم استاذ القانون الاداري في كلية القانون والعلوم السياسيه الحاصل علي شهادة الدكتوراه من جامعة الموصل الذي اهداني نسخه من كتابه اعلاه الطبعة الثانيه وهي دراسة متكامله عن النظام الاداري في العراق عبر مراحل العراق التاريخيه بدء من الحكم العثماني للعراق الي حد الان .
ويتضمن بابين نظري وباب تطبيقي ومن ثلاثة فصول وفيه ارشيف للمجمل القوانين التي صدرت والتعديلات واخرها قانون رقم 21لسنة 2008 المعدل والتركيز علي فترة الحكم الملكي والجمهوريات الخمسه علما ان ادارة العراق في العهد العثماني كانت مقسمة الى اربع ولايات بغداد البصره الموصل شهر زور وفي عام 1921 اصبح العراق العراق في العهد الملكي يتالف من اربعة عشر لواء. يتولى ادارة اللواء المتصرف والقضاء القائمقام والناحية المدير، أما القرى فلها مختار يتولى شؤون ادارتها ويرتبط مباشرة بمدير الناحية اما المقر الاداري للالوية (المتصرفيات) فهي (العاصمة بغداد) ومراكز الوزارات ومجلس الامة سابقا والمديريات العامة.
وكان العدد 14 لواء 66 قضاء 174 ناحية 9918 قرية. وقد صدر في ذلك الوقت أول قانون الإدارة الألوية في سنة 1927م وكانت اکثر مواده مستقاة من قانون الولايات العثمانية ثم شرع قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945م الذي عدل مرات عدة ولاول مرة شكل في كل لواء مجلسان هما مجلس الادارة ومجلس اللواء العام ويقوم الأول باعمال المزايدات والمناقصات وما اشبهها ويجتمع مرة في كل عام لمناقشة ما تم تحقيقه ووضع الخطة للسنة المقبلة، اما المجلس الثاني فليس له أي دور ولم تتحقق اهدافه. مع ملاحظة ان جميع القوانين هي ادارة اللامركزيه..
الكتاب قيم جدا وجهد ومصادر مهمه وهو ضروري لكل من يتولي مسئوليات اداريه في العراق وخاصة اعضاء المجالس لكي تكون له خلفيه ثقافيه مهنيه فى مجال عمله وهو ضرورى لكل باحث في تاريخ العراق السياسى
اكرر شكري الى اخى الذي لم التقى به مباشرة الا من خلال التواصل الاجتماعي
ياسين الحديدي
841 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع