بيان من مكتب السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي‏

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 03 تشرين1/أكتوير 2012 19:43

                                                
الى/السادة رؤساء تحرير ورؤساء مجلس الادارة في  وسائل الاعلام العراقية والعربية والدولية
م / حقائق
تحية طيبة وبعد

قامت وسائل اعلام وصحف رسمية وشبه رسمية بنشر لقاءات صحفية مع القاضيين سعد اللامي وبليغ حمدي الذين اشتركا في جريمة أصدار الحكم الجائر بحق السيد طارق الهاشمي نائب الرئيس وافراد من حمايته بطريقة لا تخلو من التشهير ومنها على سبيل المثال لا الحصر (جريدة الصباح وجريدة الصباح الجديد وجريدة كل الاخبار التابعة لرئيس الوزراء وموقع عراق القانون التابع لدولة القانون وجريدة البينة التابعة لحزب الله وغيرها ) وأننا اذ  نحتفظ بحقنا القانوني في الرد على الصحف والمواقع انفا بالطرق القانونية ومقاضاتهم نستغرب انزلاق كتاب وصحفيين كبار مثل ( محمد عبد الجبار الشبوط مدير عام شبكة الاعلام العراقي والسيد اسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد) الى هذا المنزلق الخطير وهو ما يهدد استقلالية ومهنية الصحافة المقروءة حيث علمنا حرصهما الشديد على لقاء الاستاذ طارق الهاشمي من وقت لاخر وجها لوجه والاستماع لوجهة نظره في مجريات العملية السياسية وتطوراتها وايمانه بالعمل السلمي كطريق وحيد لحل الازمات اضافة الى ان هذين الكاتبين عارضا النظام السابق وعرفا معنى الظلم والجور فكيف يشتركان في نقل ونشر تصريحات غير دقيقة من شخصيات غير مخولة بالتصريح مثل (سعد اللامي وبليغ حمدي) وهما ليسا متحدثين باسم القضاء .
أننا اذ ندعو هذين الكاتبين ( الشبوط و زاير ) الى عدم الانجرار وراء هذه التصريحات والمحافظة على سمعتهما ذات الطابع المستقل نرسل لكم بعض الحقائق الموثقة لدينا فيما يتعلق بتصرفات سعد اللامي وبليغ حمدي ومساوماتهم المستمرة للخروج بصفقة مالية مربحة من السحت الحرام .
ولا نعول كثيرا على وسائل الاعلام والصحف الاخرى ذات الطابع الحزبي بأمتياز مثل (كل الاخبار وعراق القانون والبينة ) في نشر هذه الحقائق فهي لا  ترغب بنشر الا ما يرضي سمومها وطائفيتها المقيتة وسيذكر التاريخ وقفتهم المخزية مع الظالم بوجه المظلوم .



أهم الحقائق
- الهاشمي : سعد اللامي طلب منا مساعدته في اللجوء الى احدى الدول الاجنبية وثمن مادي مقابل كشف حقيقة الاستهداف السياسي أمام الراي العام لكننا رفضنا المساومة على برائتنا .
-الهاشمي : سعد اللامي ارسل وسيطا للتفاوض بشان كشف حقيقة براءة الهاشمي مقابل ثمن .
-الهاشمي : نؤكد تلقي القاضي بليغ حمدي هدايا عينية كبيرة مقابل قراءة الحكم المعد سلفا ضد الهاشمي .
-الهاشمي : الهيئة التساعية لم تشترك بالتحقيق فعليا ومن قام به سعد اللامي وضباط من مكتب القائد العام .
-الهاشمي : القانون يمنع القضاة من التصريح لوسائل الاعلام في قضايا لم يتم حسمها .
-الهاشمي : تصريحات سعد اللامي وبليغ حمدي نكسة كبيرة لاستقلالية القضاء ونستغرب سكوت الادعاء العام .
-الهاشمي : نستغرب اشتراك شخصيات اعلامية معروفة مثل محمد عبد الجبار الشبوط واسماعيل زاير بالتشهير والترويج لاكاذيب في قضايا لم يحسم القضاء 90% منها .
-الهاشمي : ندعو الاعلام النزيه المستقل الى تحري المعلومة الدقيقة ونشرها .


الهاشمي يكشف حقائق عن محاكمته ومساومات سعد اللامي وبليغ حمدي ويعد بالمزيد قريبا



بيان بشان تصريح القاضيين سعد اللامي وبليغ حمدي

بداية نستغرب ونستنكر التصريحات واللقاءات الصحفية التي أجراها قاضي التحقيق سعد اللامي المختص بالنظر في قضايا مكتب القائد العام وكذلك القاضي بليغ حمدي رئيس الهيئة الجنائية الاولى والتي تحدثوا فيها عن تفاصيل التحقيق والمحاكمة التي جرت مع افراد حماية وموظفي مكتب نائب الرئيس الهاشمي،والذين ما زالوا محتجزين في اماكن غير معلومة وغير قانونية، ومثار استنكارنا واستغرابنا هو ما هي الصفة التي يصرح بموجبهاالى وسائل الاعلام القاضيان اعلاه في تفاصيل قانونية واجراءات تحقيقية هي قيد النظر امام القضاء، ونتسائل اين استقلالية القضاء من ذلك ؟؟؟ اين الادعاء العام من جريمة يعاقب عليها القانون ؟؟؟ هل تمت تسميتهم كمتحدثين رسميين باسم مجلس القضاء ؟؟ ولماذا التصريحات والاصوات تتعالى في قضية استهداف الهاشمي ؟؟؟ اليس هذا برهان جديد على ان المحاكمة سياسية بامتياز ؟؟؟أين حق المتهم في عدم التشهير به حتى يكتسب القرار الدرجة القطعية ؟؟؟ واين قاعدة المتهم بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة وحسب ما نطق بها دستورنا النافذ؟؟؟ وكيف يطلق قاضي تحقيق واجبه جمع الادلة وتقديمها لمحكمة الموضوع على حمايات الهاشمي ان 90% منهم مجرمين، اي تم ادانتهم مسبقا من قاضي ليس من واجبه الادانة، ان عرض هذه التصريحات وبطريقة تشهيرية معروفة المقاصد على القنوات الاعلامية ادت الى التشهير بسمعة عوائل المتهمين لا سيما بينهم امرأة مطلقة، وهدر ضماناتهم والنيل من سمعتهم قبل ان يتم ادانتهم من قبل القضاء العراقي، وهل ممكن بعدها ان نقول ان القضاء عادل وغير مسيس؟ واية عدالة هذه التي تكون السلطة القضائية خصم مع السلطة التنفيذية والسياسية لأجل تحقيق الاتهامات ضد نائب رئيس الجمهورية.



ساعرج هنا على بعض الحقائق التي يجهلها الراي العام والوسط السياسي في العراق في اكثر محاكمة سوءا وانحرافا عن مسار الحق والعدل جرت في العراق حتى الان ، وكما يلي:
اولا : لاصحة لوجود ادلة  او وثائق او حتى معلومات مؤكدة تشير الى تورط احد من افراد حمايتي عام 2007 او 2009 او غيرها والا لماذا سكت القضاء او الاجهزة الامنية كل هذه الفترة حتى تعاظم الخلاف مع المالكي فخرجت هذه القضايا بقدرة قادر وبسيناريو واخراج من قبل سعد اللامي قاضي القائد العام للقوات المسلحة العراقية، والذي يتسلم مكافئاته من القائد العام بصورة دورية تقديرا لانجازاته في ذبح العدالة و استخدام القضاء بمهارة فائقة لأسقاط الخصوم بتهم كيدية، كما كان سلفه ضياء الكناني وكليهما يعمل في قضايا جهاز مكافحة الارهاب، والمتفرج على هذه الكوميديا السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام وقبلهم البرلمان والسياسيين.
ثانيا : بعد تسمية الهيئة الخماسية وعند اعادة التحقيق مع المتهمين طلب القضاة الذين عينوا حديثا حضور محامي عن المتهمين حتى لو كان منتدب ولان المحاكمة سياسية لم يسمح لمحامي الدفاع الاصليين بالحضور الى التحقيقات التي كانت تجري في اوقات متاخرة من الليل، وهذا مخالف للاعراف الادارية والقانونية، قام القاضي سعد اللامي بجلب محامية شابة وادعى انها منتدبة عن المتهمين، وعندما طالب قضاة الخماسية معاينة هوية نقابة المحامين الخاصة بها اجابهم انها معي ساريكم اياها لاحقا ومرت الايام وبعد حوالي 15 يوم اكتشفوا ان هذه الشابة ليست محامية، ولم تكمل كلية القانون وان سعد اللامي يستخدمها في القضايا ذات الطابع السياسي عندها اعترض القاضي (أ. ع. س) وقال اذن التحقيقات التي اجريت غير قانونية ويجب اعادتها لعدم وجود محامي الدفاع،قام سعد اللامي بنفوذه المعهود وبالتنسيق مع السيد مدحت المحمود بنقل القاضي المعترض الى محكمة اخرى وتم تمرير الامر دون محاسبة .
ثالثا : ان اغلب المعتقلين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الملازم غسان والملازم رائد والموظفة رشا الحسيني سلموا انفسهم طواعية للاجهزة الامنية لقناعتهم التامة ببراءتهم، وبعد تعذيب واعتداء شديدين استخدمت فيه ابشع الطرق اللاأخلاقية،  قاموا بالتوقيع على اعترافات لم يدلوا بها وعلى جرائم لا علم لهم بها، لأجل تحقيق الاتهام بحق الهاشمي.من خلال تمثيلية تلفزيونية سخيفة الإخراج القصد منها إرضاء شهوة الانتقام والإقصاء والتسقيط السياسي حتى و إن كان بأساليب لا أخلاقية, وقبلها لاقانونية و لادستورية..
رابعا:قديما قال العراقيون في أمثالهم: "الكذب المصفط أحسن منا الصدق المخربط" , ولكن يبدو أن القضاء العراقي افتقد الاثنين,  وكلامه لايمكن أن ينطلي على جاهل وليس على رجال القانون! فيا ترى كيف تمكن    القضاء العراقي الشامخ من إنجازالتحقيق في 300 قضية إرهاب "قتل وتفخيخ وتفجير و.. و.. و..", خلال شهرين أوثلاثة أشهر?
وهل يعقل أنه خلال فترة سنتين ارتكبت حمايات الهاشمي 300 قضية إرهابية ثقيلة وخطيرة, أي بمعدل جريمة إرهابية كل يومين ? هل يعقل ذلك ؟ نسأل كيف غابت كل تلك الأفعال عن القوات الامريكية التي كانت مسؤولة عن امن المنطقة الخضراء وحصرا امن وحماية رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب, ولم تكتشف إلا اليوم؟؟
خامسا: ان التصريحات التي ادلى بها سعد اللامي لا تمثل راي بقية الهيئة التساعية، ولا علاقة للكرد بهذه القضية والقضاة الكرد الاربعة الذي يدعي سعد اللامي وجودهم بالهيئة هم اصلا موجودين في المحكمة الجنائية المركزية فقط اثنين تم جلبهم من كركوك ومعروفين في المحافظة واحدهم نائب مدعي عام، وحضورهم كان شكليا، ولا علاقة لقضاة اقليم كردستان بالقضية.
- ونحن من خلال بياننا هذا، نوجه السؤال الاتي الى الضابط القاضي سعد اللامي( هل فعلا من اجرى التحقيق الابتدائي اعضاء الهيئة التساعية ام اجهزةالامن بقيادتك ؟...الم تتعهد مقابل ان نوفر لك فرصة اللجوء للخارج هاربا بان تظهر على شاشات الفضائيات وتقر بان الاعترافات وصلت الهيئة جاهزة ؟ ...ولم يشارك فيها اي قاضي من قضاة التحقيق التسعة ؟...هل نكشف للراي العام لماذا رفضنا عرضك ؟ هل تريدان نذكر اسم وسيطك القادم من كندا الذي التقى السيد النائب في اربيل ثم التقاك بعد ذلك  في بغداد ام تريد ان نذكر أسماء وفد الشيوخ الاربعة ومنهم من بني لام الذين زاروا السيد النائب في اربيل ؟ ....وناشدوه ان يصفح عن خطاياك ؟؟ هل نتكلم ام نؤجل لمناسبة اخرى ؟
سادسا: ان محققي مكتب القائد العام للقوات المسلحة كانوا يتسلون ليلا بالذهاب وتعذيب وابتزاز المعتقلين واحدهم يقول للاخر دعونا نذهب نتسلى مع جماعة الهاشمي فيفعلوا الافاعيل كي يردد المعتقلون اعترافات ملقنة مسبقا وكل هذا بتوجيه القاضي سيء الصيت سعد اللامي ومن خلال اللاب توب الذي يحمله عند زيارته للمتهمين من الحمايات، لتوزيع التهم عليهم بطريقة عشوائية .
سابعا :من بين اهم الحقائق المهمة التي تؤكد ان وراء حكم الاعدام الذي صدر بحق نائب الرئيس الهاشمي صفقة سياسية قذرة اشترك فيها مع الاسف الشديد مجموعة من القضاة الفاسدين، ان رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود اهدى سيارتين مصفحتين نوع لاندكروز طراز 2012 الى القاضي بليغ حمدي في اليوم التالي للحكم على الهاشمي وتم ترقيته لمنصب رئيس المحكمة الجنائية المركزية، كمكافئة  له على قيامه بقراءة الحكم المكتوب مسبقا في مجلس القضاء، وبتواطؤ مع بعض القضاة المحسوبين على الاحزاب الحاكمة، حيث صدرالحكم بجلسة واحدة ودون قراءة وتمحيص وتدقيق لقضية خطيرة تستوجب ذلك .
القضاء العادل زيفا يحرم المتهم من حقه في شهود الدفاع، ودون السماح لمحامي الدفاع بإكمال لائحة الدفاع وتهديدهم بالحبس إذا أكملوا لائحة الدفاع ،وذلك مخالفة قانونية لقانون المحاماة وهدرلحقوق وضمانات الهاشمي وتسيس واضح للقضاء.اضافة الى ان القاضي المدعو بليغ حمدي الذي تم فصله قبل الاحتلال لأسباب لا نريد ذكرها وربما نضطر لذكرها لاحقا ، قام بعد قراءة الحكم بترتيب دعوة عشاء كبيرة حضرها مجموعة من القضاة الحزبيين وقيادات سياسية في اجواء احتفالية بمناسبة الحكم على الهاشمي نائب الرئيس .
في المقابل لاحظوا كيف تصرف رئيس مجلس القضاء مع القاضي الشجاع هاشم الخفاجي بسبب موقفه المهني المسؤول حيث تم طرده من السكن المخصص له في المنطقة الخضراء كما سحبت السيارة المصفحة المخصصة له وفوق ذلك كله تم نقله الى قاضي شرعية في محكمة استئناف الرصافة كعقوبة له بعد ان كان رئيس المحكمة الجنائية المركزية ؟؟؟
 نتحدى رئيس مجلس القضاء ان يخرج ويعلن امام الشعب العراقي المخالفات التي ارتكبها القاضي المذكور والتي استوجبت هذه العقوبة ؟؟
وبعد كل ما ذكر هل يجرؤ احد مهما كان منصبه ومركزه ان يقول ان المحكمة شرعية والحكم عادل ؟؟؟ اذا كانوا يقولون ذلك فلينقلوا المتهمين والقضية الى اي مكان اخر خارج بغداد بعيدا عن سطوة الاجهزة القمعية التابعة للمالكي ، كي يطلع الشعب العراقي على الحقائق المجردة ونميزالحق من الباطل و الصادق من الكاذب والظالم من المظلوم .
أهل المعرفة والخبرة والاطلاع , لايستغربون موضوع الاتهامات المخطط لها بسذاجة بالغة وجهل مطبق , وليس جديداً بث الاعترافات التلفزيونية المرتبة بوسائل التعذيب التي خبرناها منذعام  1958 من قبل أجهزة التحقيق, سواء بالشرطة أو مكافحة الإجرام أم الأمن العام أم الاستخبارات أم المخابرات...
 أيهاالعراقيون, أيهاالعرب, ايها المسلمون ، ياشرفاء العالم ، يامنظمة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية ....يامنظمة العفو الدولية, يامنظمات حقوق الإنسان ، يا برلمانات العالم... انتظروا مسرحية أخرى مماثلة وتمثيلية تلفزيونية سيئة الإخراج, بطلها القضاء العراقي المسيس والمسير من قبل رئيس الوزراء, واستمعوا للقضاء الشامخ وهو ينطق بقرار الحكم الغيابي المعروف سلفاً , ألا وهو "الإعدام" لطارق الهاشمي وحماياته الابرياء , لأنه ليس هناك أقصى وأقسى منها في القانون.
لقد صدرت يوم الثلاثين من ايلول الماضي ثلاثة احكام باعدام بحق ثلاثة من افراد الحماية والحبل على الجرار ، وهي بداية لمجزرة باسم القانون لم يشهدها العراق من قبل يعدها المالكي ويرضخ لها رئيس مجلس القضاء .
و بصدور الحكم وفق ماتوقعناه من معطيات المشهد وحقائق السطوة المالكية على القضاء العراقي, والسعي المحموم الى تشويه صورة خصوم نوري المالكي والرافضين للتدخل الإيراني , فان هذه الاحكام تشكل لطخة سوداء في تاريخ القضاء العراقي ! وإهانة لمبدأ الفصل بين السلطات , واستهانة بالتاريخ المشرف للقضاء العراقي .
وختاما فأننا نناشد المدعين بالحق الشخصي ان يتقوا الله، و ان يجنبوا انفسهم ارتكاب معصية يحاسبون عليها يوم القيامة ، عليهم ان لايشاركوا في ظلم المالكي ولا في جور ولا تدليس رئيس مجلس القضاء ويفتشوا عن الحقيقة المجردة  التي تاهت بين كوميديا التهم الكاذبة والمفبركة حتى يصلوا إلى الجناة الحقيقيين الذين قتلوا ابناءهم حيث لايجوز تركهم احرار بعد ان تحول القضاء من ملاحقة المجرمين الى ملاحقة الابرياء . لادافع لنا للتعدي عليكم ، نحن لانعرفكم ولم يسبق ان التقينا بكم ولم تكن بيننا وبينكم لاخصومة ولامصلحة ، لا تنجروا وراء الاكاذيب الملفقة ، دققوا واستفسروا ولاتاخذوا بالاعترافات التي ادلى بها بعض افراد الحمايات لانها منتزعة بالاكراه والتعذيب ، ونؤكد للمدعين بالحق الشخصي والمتضررين مجددا براءتنا المطلقة من تلك الجرائم المزعومة، ونؤكد بان التحقيقات والتحريات التي قامت بها الهيئة التحقيقية القضائية برئاسة سعد اللامي وغيره قامت على مجردالظن وحول وقائع مفبركة ذات بصمة سياسية ومن صنع المكتب العام للقائد العام للقوات المسلحة  حيث تولى  القضاء إعطائها غطاء قانوني مزيف وشرعية كاذبة
لاتنجروا وتصطفوا مع الظلمة، اذ لا دافع لنا للتعدي، ابحثواعن قتلة اولادكم الحقيقيين، لان هذه الاعترافات القسرية المفبركة الملقنة ، قادت الى ردود افعال خطيرة منافية لسيادة القانون والحريات العامة  وساهمت في خراب البيوت ،وأدت إلى عبث بالقانون وسيادته ونتج عنها أحكام قاسية، والعدالة كما تعلمون لاتستهدف ذلك بل تستهدف اعمار البيوت وسلامة الأسر وكرامة الإفراد، خصوصا ان هذه الاعترافات المزعومة – المنتزعة بالتعذيب – لايمكن أن ترقى وحدها وبغير دليل يسندها إلى مستوى اليقين الذي يبرر للمحكمة تجريم المتهم .
الاستاذ الهاشمي يناشدكم الانصراف باتجاه البحث الدقيق والتحري الجاد والضغط على اجهزة المالكي لتدلكم على الفاعلين الحقيقيين بدلا أتهام اناس ابرياء.
وختاما ندعوا وسائل الاعلام المستقلة النزيهة الى تحري المعلومة الدقيقة وتفادي التشهير بالناس لمجرد الشبهة  والتعفف عن السقوط الى الدرك الذي بلغه القضاء بسبب  بعض القضاة الفاسدين المرتبطين بالمالكي وزمرته . ونطالب الصحف ووسائل الاعلام التي نشرت المقابلات الصحفية لكلا القاضيين ان تنشر هذا الرد ايضا وعلى نفس الصفحات اذا كانت فعلا معنية بالراي والراي الاخر ، وان كانت فعلا حريصة على دماء العراقيين وملاحقة القتلة والمفسدين كما ادعت .
والله يقول الحق وهو الهادي الى سواء السبيل .