جدل تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي مستمر والبرلمان الأوروبي "يهدد" بالعقوبات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2024 15:08

 مقر الاتحاد الأوروبي

رويترز:أفاد مراسل مونت كارلو في العراق أنه حسب المعلومات الدقيقة، هدد البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على البرلمان العراقي إذا تم تبني التعديلات المثيرة للجدل على قانون الأحوال الشخصية.وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي في بيان، من أن التعديلات المقترحة تنتهك حقوق الطفل والمرأة على حد سواء، ولا تحمي أيا ن هاتين الفئتين من العنف المنزلي.

وأبدى المشرعون الأوروبيون مخاوفهم من أنه إذا تم اعتماد التعديلات، فإن هذا سيؤدي إلى تطبيق "أكثر راديكالية" للقانون.

ومن العقوبات المقترحة، تجميد علاقات التعاون والتدريب بين البرلمان الأوروبي ونظيره العراقي، ومنع النواب الذين سيصوتون لصالح التعديلات من الحصول على تأشيرات دخول لدول الاتحاد.

كما جاء في البيان أنه سيتم سحب الجنسية من هؤلاء النواب الحاصلين على جنسية إحدى دول الاتحاد، فضلا عن تجميد أموالهم في المصارف الأوروبية.

ودعا البرلمان الأوروبي وفد الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى "جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجئ للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في هذا البلد".

يشار إلى أنه تمت القراءة الأولى لمشروع القانون في 4 آب/ أغسطس الماضي. وقد اقتُرحت تعديلات مماثلة في عامَيْ 2014 و2017، لكن لم يتم الموافقة عليها بسبب الاحتجاجات على مستوى البلاد. في 3 أيلول/ سبتمبر 2024، حاول البرلمان العراقي إجراء القراءة الثانية لمشروع القانون، ولكن أعضاء البرلمان المعارضين شنوا حملة مقاطعة نجحت في كسر النصاب القانوني.

وقد تمت القراءة الثانية لمشروع القانون في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أعرب نوّاب ونائبات البرلمان والمعارضون والمعارضات لمشروع القانون عن مخاوفهم من عدم أخذ أي من توصياتهم في الاعتبار، أو إطلاعهم على مسودة معدلة. وفي 17 أيلول/ سبتمبر، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بأن التعديلات تتماشى مع الدستور العراقي.