أخبار وتقارير يوم ٢١ تموز

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 20 تموز/يوليو 2024 21:34

أخبار وتقارير يوم ٢١ تموز

عاجل …شفق نيوز……تقرير:قلق "ثلاثي الأبعاد" في العراق بعد تحذير أمريكي
على وقع اجتماعات فنية وأمنية بين بغداد وواشنطن لجدولة الانسحاب الأميركي الذي يقود التحالف الدولي في العراق منذ العام 2014، أطلق الجيش الأميركي تحذيراً بأن تنظيم داعش "يحاول إعادة تشكيل نفسه" في العراق وسوريا، وفيما يجد محللون أن "تنشيط داعش" يأتي لإيجاد تبرير لبقاء القوات الأجنبية في العراق، يؤكد آخرون أن العراق ما زال بحاجة إلى التحالف والولايات المتحدة للأبعاد الثلاثة (الأمنية والسياسية والدبلوماسية).ويتعلق بقاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق، بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، طالب اليساري، إلى "حاجة قوات وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة المعنية الأخرى للقوات الأميركية، لكن القوات الأمنية العراقية على أتم الجهوزية والاستعداد".ووفق اليساري، الذي تحدث للوكالة، فإن "لجنة الأمن والدفاع وجهت سؤالاً لوزير الدفاع العراقي ثابت العباسي بهذا الخصوص، وأكد أن هناك حاجة للتحالف الدولي كمستشارين للتجهيز والتسليح"، مبيناً اليساري، "إننا حالياً نعمل وفق الحاجة، وأن هذا الملف يدرس حالياً من كل الجوانب، وهناك جهود تبذل لإكمال التجهيزات منذ عام 2023 وهي مستمرة للعام الحالي 2024".
١-عوامل قلق
لكن الخبير الاستراتيجي، الدكتور أحمد الشريفي، رأى أن "هناك عوامل كثيرة في الميدان لا زالت تثير القلق منها هشاشة الحدود، ودليل ذلك التوغل التركي الذي وصل إلى مديات كبيرة وله خطوط دعم لوجستي (برية وجوية)، بمعنى هناك ثغرات حدودية".وأردف الشريفي، خلال حديثه للوكالة، بالقول: "فضلاً عن الأزمات السياسية وعدم وجود وحدة موقف، وتعثر الدور البرلماني في أن يلعب دوراً مهماً ومباشراً في الإشراف والرقابة والمتابعة لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية والعسكرية، وأن غياب الإشراف والرقابة والمتابعة يجعلها بشكل أو بآخر خارج إطار الرقابة العليا (الدستور)، لذلك هناك ثغرات كثيرة أدت بشكل أو بآخر إلى تنامي العمليات الإرهابية وظهور داعش مجدداً".وتابع: "منذ فترة جرى الحديث عن مطلب سياسي لمسألة الانسحاب للقوات الأجنبية وهو التحالف الدولي والولايات المتحدة في ظل عدم وجود وحدة موقف وطني، فليس هناك إجماع وطني على المطالبة بخروج القوات الأجنبية، وحتى من يتبنى هذا الخيار هو يخضع لضواغط إقليمية وتحديداً إيران، على اعتبار أن مطالب مغادرة التحالف والولايات المتحدة هو مطلب إيراني، لذلك كل هذه العوامل حاضرة في الميدان".
٢-صراع "كسر الحدود"
وبحسب الشريفي، فإن الأزمات المركبة والوضع الميداني في العراق يقتضي بقاء قوات التحالف والقوات الأميركية، بسبب أن البلاد أمام صراع إقليمي قد تستخدم فيه ورقة كسر الحدود". وشرح الشريفي "ورقة كسر الحدود" بالقول، إن "العراق يوم ما دخلت داعش كان الحديث عن كسر الحدود على مستوى الجماعات الإرهابية، ولكن حال الانتصار عليها والتمكن من غلق بعض الثغرات الحدودية، ظهر كسر للحدود عبر التسلل وتهريب المخدرات".وأضاف أن "هناك كسراً للحدود اقتصادياً أيضاً بمسألة تهريب الدولار، وما ارتفاع سعره وتذبذبه إلا بسبب كسر الحدود اقتصادياً وهو ما يستنزف الموارد المالية كما استنزف الإرهاب الموارد البشرية، صحيح أن العمليات الإرهابية انحسرت ولكنها لم تنتهِ، وعدم انتهائها يدل على أن تحدي الإرهاب لا زال قائماً، فضلاً عن كسر الحدود التي تم ذكرها آنفاً، لذلك المصلحة الوطنية العليا تقتضي بقاء القوات الأميركية لحين استكمال القدرات الوطنية".وعن أهمية وجود التحالف الدولي، ضرب الشريفي مثالاً على ذلك بالقول، إنه "اليوم، تم استهداف مجموعة جوالة من داعش في جبال حمرين، وهذه المجموعة رُصدت من قبل الجهد التقني الساند للتحالف الدولي وتحديداً الولايات المتحدة، حيث تمت متابعة المجموعة إلكترونياً، ثم بعد ذلك قامت طائرات أف 16 العراقية بتنفيذ الضربة".وأشار إلى أن "في حال لم يكن هناك متابعة إلكترونية لهذه الجماعات لاستطاعت هذه الجماعات التسلل وتصل إلى ديالى وربما تصل حتى إلى حزام بغداد، وقد تقوم بعمليات تستهدف فيها القطاعات الأمنية والعسكرية، لذلك من حيث التقييم، لا زال العراق بحاجة إلى التحالف الدولي والولايات المتحدة، فضلاً عن الارتباط معها بتحالف ضامن لتأمين مستلزمات إدارة صراع إقليمي".
٣-أبعاد التعاون الأمريكي
وأردف الخبير الاستراتيجي: "فعندما يتم الحديث عن الاجتياح التركي والعراق حليفاً للولايات المتحدة فيمكن الذهاب إلى مجلس الأمن وفي بعض ساعات يستطيع العراق أن يصدر قرراً لصالحه، ولكن في حال كانت هناك خصومة مع الولايات المتحدة وطرد العراق التحالف الدولي والأميركي فلن يسمع صوت العراق في الأمم المتحدة ومجلس الأمن".وبيّن أن "التعاون مع الولايات المتحدة لا ينحصر في المسائل العسكرية، وإنما أيضاً في البعد السياسي والدبلوماسي واستثمار العلاقات الدولية لاسيما مع دول كبرى في مسألة إيجاد التوازن، حتى على مستوى الدور الروسي في سوريا، والدور الأميركي في العراق، فهو فاعل وقد يتحكم فيه صانع القرار السياسي في العراق إذا امتلك الحكمة لتحقيق مصالح عليا للدولة العراقية في انتزاع امتيازات سواء من روسيا أو من الولايات المتحدة بما يصب في التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية حتى على مستوى القدرات التسليحية".وخلص الشريفي إلى القول: "وبناءً على كل مما سبق، فإن العراق لا زال بحاجة إلى التحالف الدولي والولايات المتحدة للأبعاد الثلاثة الأمنية والعسكرية ضمناً، والسياسية والدبلوماسية".بدوره، قال الخبير الأمني، هيثم الخزعلي، إن "الجانب العسكري والفني العراقي أعلن في المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأميركية أنه لا حاجة لوجود القوات الأميركية، لكن الولايات المتحدة تقول إن وجودها في العراق مرتبط بوجود قواتها في سوريا وحاجتها للدعم اللوجستي".
ورأى الخزعلي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تنشيط داعش يأتي لإيجاد تبرير لبقاء القوات الأجنبية في العراق في عملية تخادم واضح"، على حد تعبيره.
٤-داعش يحاول التجديد
والأربعاء، أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، أن تنظيم داعش "يحاول إعادة تشكيل نفسه" في سوريا والعراق "بعد عدة سنوات من انخفاض قدراته". وقالت القيادة المركزية في بيان، إن التنظيم المتشدد تبنى 153 هجوماً في العراق وسوريا خلال النصف الأول من العام 2024. وبهذا المعدل، فإن داعش في طريقه إلى الوصول الى ضعف العدد الإجمالي للهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها في عام 2023.وأضافت أنه نفذت "جنباً إلى جنب مع شركائنا في هزيمة هذا التنظيم، قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، 196 مهمة لدحر داعش مما أدى إلى مقتل 44 من عناصر التنظيم و 166 آخرين تم اعتقالهم في النصف الأول من العام 2024". كما أشارت القيادة، إلى أن العمليات المذكورة أعلاه أسفرت عن مقتل 8 من كبار قادة داعش وأسر 32 آخرين في كل من العراق وسوريا. من بين هؤلاء القادة المسؤولون عن التخطيط للعمليات خارج البلدين، والتجنيد والتدريب وتهريب الأسلحة. وأكد بيان القيادة، أن تحييد هؤلاء الأفراد من مناصبهم القيادية يؤدي إلى مزيد من التدهور في قدرة التنظيم على القيام بعمليات خارجية في الولايات المتحدة والدول الحليفة.وكان التنظيم المتشدد وراء 121 هجوماً في سوريا والعراق خلال عام 2023، وفقاً لمسؤول دفاعي أميركي تحدث عن هذا الأمر.يشار إلى أن الجولة الأولى من المحادثات بين بغداد وواشنطن بدأت في كانون الثاني يناير الماضي، فيما أفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي الذي عُقد في بغداد إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف الدولي وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية.
واستؤنفت مفاوضات بغداد وواشنطن في شباط/فبراير الماضي، مع اعتماد خفض مدروس وتدريجي، وصولاً إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمكافحة داعش، وفق البيانات الرسمية العراقية، لتتبعها جولتان أخريان في آذار مارس ونيسان أبريل الماضيين.ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق، ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ أيلول/سبتمبر عام 2014، ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسة في العراق، هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، ومعسكر فيكتوريا الملاصق لمطار بغداد الدولي، ويضاف للقوات الأميركية، قوات فرنسية، وأسترالية، وبريطانية، تعمل ضمن قوات التحالف، وأخرى ضمن الناتو في العراق.
——————————

١- الجزيرة…تقرير…
تراث عربي عريق.. النجف موطن صناعة العقال العراقي…………
يختلف العقال من منطقة إلى أخرى ومن قبيلة إلى قبيلة، وهو عبارة عن عصابة رأس تقليدية مصنوعة من شعر الماعز ويستخدمها الرجال لتثبيت الشماغات أو الكوفية (أغطية الرأس التقليدية) الموضوعة على الرأس.واليوم، كما كانت الحال في العصور القديمة، يُعد العقال رمزا للهيبة والكرامة، على حد وصف صانع العقال حسنين فاضل الذي شرح لرويترز كيفية إنتاجه.وقال فاضل "العقال هيبة ووقار. نصنعه من صوف ماعز الرخل (الجبلي)، من الموصل، ونرسله إلى الغزل، ويتكون من شعر وخيوط وأنسجة".ويمر الناس على المتاجر في أحد الأسواق المحلية بمدينة النجف في العراق لتجريب العقال وشرائه.وأضاف فاضل أن لون العقال وسمكه وخامته يكشف المنطقة التي يعيش فيها من يضعه على رأسه إذ تتميز مدينة السماوة بمحافظة المثنى بالعقال الكبير والرفيع بينما تمتاز الناصرية بالعقال العريض والكبير، وهو نفس مواصفات العقال الذي يضعه أهل العمارة، بينما يضع أهل البصرة عقالا عريضا وصغيرا.وقال "كل محافظة تتميز بلباسها، بالقياسات. مثلا مدينة السماوة تتميز بالكبير والرفيع، الناصرية عريض وكبير، والعمارة كذلك، والبصرة عريض وصغير. نحن الفرات الأوسط: النجف والديوانية والحلة وكربلاء زينا جميل موحد".ويضع العقال أهل شبه الجزيرة العربية في العراق والأردن وأنحاء من مصر وفلسطين وسوريا، ويعتبر رمزا للعائلات الثرية تاريخيا إذ يعود استخدامه إلى العصور القديمة.وبحسب الشيخ حسين الشمري، وهو من النجف، يرتدي السكان الزي الفراتي المكون من عقال مع الشماغ الأسود والأبيض والدشداشة (الثوب التقليدي). وبالنسبة له، يرمز العقال إلى الرجولة والحظ والثروة الموروثة من الأجداد.
ويوضح الشمري أن وضع العقال لم يعد يقتصر على الريف فحسب، بل صار يضعه الشبان، ويرى أن من يضعون العقال هم فقط من يستطيعون حل أي خلافات قبلية.

*(امتداد تاريخي)
وللعقال امتداد تاريخي طويل، وفي هذا الامتداد اختلافات حول ظهوره، مثلما تختلف تسمياته تبعا لنوعه وطريقة لباسه.وبحسب المؤرخ الواسطي مثنى حسن مهدي، فإن إحدى الروايات عن العقال تشير إلى أنه ظهر في العهد الأندلسي وبالتحديد مراحله النهائية، إذ قرر العرب أن يلفوا رؤوسهم بربطة سوداء كعلامة تدلل على فقدهم للخلافة.ويقول الواسطي للجزيرة نت إن روايات أخرى تشير إلى أن "أصل العِقال جاء من العقل، والعقل مكانه الرأس، إذ كان الملوك والوجهاء يلفون رؤوسهم برباط يميزهم عن غيرهم في المجتمع".ويعتقد فريق ثالث أن أول من استخدم العقال هم البدو لربط إبلهم، أثناء فترات استراحتهم في البراري وعندما يفتحون رباطها يضعونه على الرأس كي لا ينسوه في المكان.ويرى مهدي أن الرواية الثانية هي الأقرب، فالحكمة والعقل يكونان في الرأس، لهذا نجد الكثير من المشاكل لاسيما العشائرية والمشاكل الصعبة والمعقدة تحل في الغالب بحضور المشايخ وأصحاب الحل والعقد.ومن الموروثات المجتمعية بالعراق، في حال وقعت مشكلة بين شخصين ورمى أحدهما عقاله فهذا يعني أن المشكلة تطورت وتوسعت ولا يمكن حلها دون اللجوء إلى العرف العشائري.

٢-الجزيرة…السلطات الأميركية تعتقل مسؤولا سوريا سابقا لارتكابه جرائم حرب

ألقت السلطات الأميركية القبض على محافظدير الزور السابق والمسؤول السابق في عدد من الأجهزة الأمنية سمير عثمان الشيخ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا، وسط تزايد حالات اعتقال مسؤولين سوريين سابقين غادروا إلى الخارج بعد ارتكاب جرائم حرب.واعتقلت السلطات الشيخ (72 عاما) -الذي كان يدير سجن عدرا أحد أسوأ السجون في سوريا والمتهم بتعذيب المعارضين للنظام السوري وقتلهم- في لوس أنجلوس قبل سفره إلى بيروت في تذكرة ذهاب فقط، وفق ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الثلاثاء.ويقيم الشيخ في الولايات المتحدة منذ عام 2020 بعد حصول زوجته على الجنسية الأميركية، في محاولة منه للحصول على الجنسية أيضا.وأتى اعتقال الشيخ بعد أن أبلغت المنظمة السورية للطوارئ الحكومة الأميركية بوجود مدير سجن عدرا السابق مطلع عام 2022 في لوس أنجلوس، وتعاونت منذ ذلك الحين مع الجهات الأمنية المعنية للقبض عليه.

قمع ومجازر
وذكرت المنظمة السورية للطوارئ -في بيان أمس- أنه على الرغم من تقاعد الشيخ عام 2010، فإن الرئيس السوري بشار الأسد أعاد تعيينه عام 2011 في منصب محافظ ورئيس اللجنة الأمنية في دير الزور لقمع المظاهرات.وأضافت أن الشيخ كان مسؤولا عن مجازر عدة منها مجزرة الجورة والقصور في دير الزور التي راح ضحيتها أكثر من 450 مدنيا عام 2012.

إشراف على التعذيب
من جهتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الشيخ أدار من عام 2005 إلى 2008 سجن عدرا الواقع على مشارف العاصمة دمشق، والذي يعتقل فيه النظام السوري المنشقين السياسيين والمتظاهرين وغيرهم من المدنيين.كذلك قال معتقلون سابقون في سجن عدرا للمحققين الأميركيين إن الشيخ أشرف على سوء معاملتهم وتعذيبهم، وفقا لإفادة خطية قدمها محقق في وزارة الأمن الداخلي ونقلت عنها نيويورك تايمز.وروى السجناء أن الشيخ كان يوافق على عمليات الإعدام ويشاهد السجناء وهم يُشنقون، فضلا عن إشرافه على تعذيب المعتقلين وإصدار أوامر بذلك.

محاولات فرار فاشلة
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت دول أوروبية إلقاء القبض على مجرمي حرب فرّوا من سوريا في السنوات الماضية ومحاسبتهم، بعضهم قدم طلبات لجوء.آخر الاعتقالات كان في ألمانيا حيث اعتقلت السلطات مطلع يوليو/تموز الجاري 5 رجال لضلوعهم في جرائم حرب في سوريا، 4 منهم فلسطينيون سوريون.ومطلع الشهر الجاري أيضا، أعلنت السويد توقيف 3 أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012.وفي فرنسا، أصدرت محكمة الجنايات الفرنسية هذا الشهر قرارا بالسجن المؤبد على الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي السوري علي مملوك، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، والرئيس السابق لفرع التحقيق في هذا الفرع عبد السلام محمود، بعد محاكمة غيابية.وفي سويسرا، صدر في مارس/آذار الماضي قرار الاتهام الرسمي بحق رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والمتهم بارتكاب مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي.وتلاحق المنظمات السورية الحقوقية في الخارج الذين ارتكبوا جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا لا سيما بعد عام 2011، ثم فروا إلى البلدان الأوروبية وغيرها، لمحاسبتهم وتحقيق العدالة.

٣-جريدة المدى……انزعاج داخل "الإطار".. القوات الأمريكية ستبقى لوقت أطول وتحذر من عودة "داعش"

مسيرات تهاجم "عين الأسد" لأول مرة منذ هدنة شباط
بغداد/ تميم الحسن
يتعرض الاتفاق الضمني بين الحكومة والفصائل على خفض التصعيد ضد القوات الأمريكية، إلى هزات عنيفة بسبب معلومات عن احتمال "تعطل" انسحاب قوات التحالف لوقت طويل.وأول أمس، ضربت لأول مرة منذ نحو 5 أشهر، مايعتقد أنها طائرات مسيرة تابعة لتلك الفصائل قاعدة عين الأسد غربي الأنبار.يأتي ذلك في وقت أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في العراق عن معلومات مثيرة حول "داعش"، وقالت ان التنظيم يحاول "إعادة نفسه".ويفترض ان يزور وفد عسكري رفيع واشنطن قريبا لاستئناف النقاش حول مستقبل وجود قوات التحالف بالعراق.وأعلنت الحكومة مطلع العام، عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف، في أعقاب مقتل قياديين بالحشد الشعبي، بقصف أميركي.مصادر سياسية مطلعة اكدت لـ(المدى) ان هناك اعتراضات داخل الإطار التنسيقي بدأت تتصاعد بسبب "ادارة رئيس الحكومة لملف انسحاب القوات الامريكية".هذه الاعتراضات، وفق المصادر، لم تظهر حتى الان بشكل علني، لكن فصائل واحزاب معروفة بمعارضة سياسة محمد السوداني داخل التحالف الشيعي، هي من بدأت بالشكوى.وتشير المصادر داخل "الإطار" الى ان القوى باتت شبه متأكدة ان "الولايات المتحدة سوف تطلب 3 سنوات على الأقل للانسحاب"، وهو أمر يعترض عليه بعض الشيعة.وقبل ايام بدأت الينا رومانوسكي، السفيرة الأمريكية في واشنطن، سلسلة لقاءات مع سياسيين عراقيين حول انسحاب قوات التحالف.رومانوسكي اجتمعت مع نوري المالكي زعيم دولة القانون، وهو يعتبر من الفريق المعارض للسوداني، وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، وهو من صف المؤيدين لرئيس الحكومة.وبحسب التسريبات ان عبد الامير يارالله رئيس اركان الجيش يستعد خلال هذه الايام لزيارة واشنطن، على ان يطلب سحب قوات التحالف خلال "3 أشهر كحد اعلى".وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قال قبل ايام ان "وفدا عسكريا سيزور واشنطن لإجراء مباحثات حول الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة".
*(مسيرات.. وتحذيرات)
ويفسر الهجوم الاخير على قاعدة عين الاسد، غربي الانبار، على انه ترجمة لـ"تضرر الاتفاق" بين السوداني والفصائل.وبحسب منصات قريبة من المجموعة التي تطلق على نفسها "المقاومة العراقية"، اكدت اول أمس، مهاجمة القاعدة التي تضم امريكان، بطائرتين مسيرتين.وحتى الان لم يعلن عن وجود ضحايا أو أضرار بالقاعدة، لكن الهجوم يحدث لاول مرة منذ شباط الماضي، لحظة سريان الهدنة غير المعلنة.وكان السوداني، بحسب ما يسرب، قد هدد في الاشهر التي سبقت "الهدنة" بالاستقالة من الحكومة اذا لم تمنح له فرصة للتفاوض مع الامريكان.ومازال هناك تضارب في التصريحات بين بغداد وواشنطن، حول طبيعة المفاوضات التي بدأت منذ مطلع العام الحالي، فيما لو ستنسحب الولايات المتحدة أم تبقى لوقت أطول.ويعتقد الجانب المتشائم من خروج الامريكان قريبا، داخل التحالف الشيعي، بان هناك محاولات "مماطلة" من واشنطن بشأن الانسحاب يستخدم فيه ملف تنظيم"داعش".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، يوم أمس الأربعاء، أن تنظيم داعش ضاعف هجماته في العراق وسوريا منذ بداية العام الحالي، وأكدت أنه يحاول إعادة تشكيل نفسه.ومطلع الاسبوع الحالي، قتل ضابطان اثنان برتبة رفيعة بالجيش، على إثر اشتباكات مع مسلحين يعتقد انهم تابعين لـ"داعش" جنوبي ديالى.وقال بيان "سنتكوم"، أنه في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2024، "تبنى تنظيم داعش 153 هجوماً في العراق وسوريا".وبهذا المعدل، فإن داعش في طريقه إلى الوصول الى ضعف العدد الإجمالي للهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها في عام 2023. تشير الزيادة فيالهجمات إلى أن التنظيم يحاول إعادة تشكيل نفسه بعد عدة سنوات من انخفاض قدراته.وكشفت القيادة العسكرية الامريكية انها نفذت في تلك الفترة، بالتعاون مع القوات العراقية 137 عملية مشتركة اسفرت عن مقتل 30 عنصراً من "داعش" واعتقال 74 عنصراً اخرين.وقدرت "سنتكوم" عدد المسلحين المنتمين الى تنظيم "داعش" في العراق وسوريا بـ2500 مسلح.وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الامريكية "إن الهزيمة الشاملة والدائمة لتنظيم داعش تعتمد على الجهود المشتركة للتحالف والشركاء لتحييد القادة الرئيسيين".واضاف "نحن نواصل تركيز جهودنا على استهداف أعضاء تنظيم داعش الذين يسعون إلى القيام بعمليات خارج العراق وسوريا على وجه التحديد وأعضاء التنظيم الذين يحاولون مساعدة أعضاء داعش المحتجزين على الهروب في محاولة لإعادة تشكيل قواتهم".
٤-جريدة المدى……فائق زيدان: رفضت رئاسة الوزراء 3 مرات.. والدور الأميركي بإزاحة صدام "حقيقة تاريخية"
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أكد استقلالية القضاء في العراق مطلقة
 حوار : إبراهيم حميدي

رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي يوصف بأنه الرجل القوى في العراق، خصّ "المجلة" بحديث شامل ونادر، قدم فيه رؤيته لاستقلالية القضاء العراقي وعلاقته بالقوى السياسية في البلاد، إضافة إلى موقفه من علاقات العراق بمحيطه العربي والإقليمي وأميركا.يقول زيدان إنه منذ توليه رئاسة مجلس القضاء بداية العام 2017 "نخوض معركة شرسة لبناء قضاء مستقل يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور"، قائلا: "نحن الآن فخورون جدا بما حققناه من كوننا سلطة مستقلة تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا إنجاز ينفرد به العراق بالمقارنة مع الدول العربية ودول المنطقة، وبعد أن تولينا رئاسة مجلس القضاء نجزم وبثقة أن هذه الاستقلالية تامة وبشكل مطلق".ودافع عن جلوس رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو رئيس المحكمة الاتحادية في اجتماع الرئاسات الثلاث في "أحداث تشرين" عام 2019، موضحا: "في أحيان قليلة أخرى يحصل ظرف ذو طبيعة قضائية لذا يعقد اجتماع يحضره إضافة إلى الرؤساء الثلاثة أعلاه رئيس مجلس القضاء الأعلى ويسمى اجتماع (السلطات الثلاث) وليس الرئاسات لكن تختلط التسميات في الإعلام لذا أحيانا يسمى اجتماع (الرئاسات الأربع)".وأضاف: "حضوري أنا كان يقتصر على الاجتماعات التي تدرج ضمن جدول أعمالها قضية قضائية ومثاله الاجتماعات التي حصلت سنة 2019 وما بعدها لأن هذه اجتماعات كانت تتضمن مناقشة إجراءات القضاء في "أحداث تشرين" من حيث صدور مذكرات توقيف بعض المتظاهرين أو التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين أو رجال الأمن والتحقيق في الجرائم التي رافقت المظاهرات وهذه قضايا لا يمكن (للرؤساء الثلاثة) مناقشتها وحدهم بل لا بد من وجود تمثيل للقضاء في هذا الاجتماع بشخص رئيسه لذا كنا نحضر هذه الاجتماعات".وسئل عن علاقته برئيس المحكمة الاتحادية، فأجاب: "علاقتنا إيجابية شخصيا ووظيفيا كونه عمل تحت إدارتنا لسنوات طويلة، وبحكم هذه العلاقة رشحناه سنة 2021 لتولي منصب رئيس المحكمة الاتحادية، أما الخلاف في وجهات النظر القانونية فمسألة طبيعية ولا يعني وجود خلاف شخصي".وعن شرط حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في انتخاب الرئيس أو تشكيل الحكومة، قال زيدان: "شرط الثلثين ليس من اجتهاد القضاء إنما هو نص دستوري ومعمول به منذ سنة 2005 في انتخاب الرئيس الراحل جلال طالباني، ومن ثم الرئيس الأسبق فؤاد معصوم، والسابق برهم صالح، وأخيرا عبداللطيف رشيد".وأكد عدم اهتمامه بلعب دور سياسي أو ترؤس الحكومة، موضحا: "قبل تشكيل آخر ثلاث حكومات عرض علينا تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من جهات متعددة، وفي كل مرة كنا نرفض ذلك لأسباب عديدة أهمها عدم رغبتنا في ممارسة العمل السياسي ورغبتنا في الاستمرار بالعمل القضائي لإكمال رسالتنا في بناء القضاء الذي نطمح إليه". وزاد: "قناعتنا في عدم إشغال منصب رئاسة مجلس الوزراء باقية حتى في حال إحالتنا إلى التقاعد".وعن علاقة بلاده بالدول العربية والإقليمية قال: "العراق بلد عربي وهذه حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها وعلاقة العراق بمحيطه العربي علاقة القلب بالجسد كل منهما مهم للآخر. أما علاقته بدول الإقليم فهي الأخرى علاقة واقعية حتمية يفرضها الواقع الجغرافي والاجتماعي وإزاء هذه الحقائق يحرص العراق على أن تكون علاقاته إيجابية مع الجميع وفق قواعد احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". كما دافع عن علاقة بغداد بواشنطن، قائلا: "من خلال لقاءاتنا الشخصية مع القادة السياسيين في العراق وكذلك مع من يمثل أميركا (…) نلمس من خلال هذه اللقاءات أن هناك رغبة متبادلة بين الدولتين في استمرار العلاقة الإيجابية وفق اتفاقات ثنائية تنظم أطر هذه العلاقة مستقبلا". وقلل من أهمية سعي نائب أميركي لممارسة ضغوط عليه، قائلا: "لا ننظر باهتمام إلى ما صدر من هذا النائب الأميركي لأننا نعرف جيدا موقف الإدارة الأميركية وكذلك موقف الكونغرس بشكل عام". وأضاف: "إننا نعرف الأسباب الحقيقية التي دعت هذا النائب للتصريح بما صرح به وهو بالتأكيد تصريح غير دقيق ومبني على معلومات غير صحيحة مقدّمة له من أشخاص عراقيين متضررين من قرارات القضاء منهم موجودون داخل العراق وآخرون هاربون خارج العراق كونهم مطلوبين للقضاء، وللأسف يعتقدون واهمين أن هكذا تصريحات يمكن أن تؤثر علينا".

*وهنا نص الحديث الذي أجرته "المجلة" عبر تطبيق "واتساب":

كيف تصفون دوركم في مجلس القضاء الأعلى وتفعيل دوره في استقلالية القضاء وحياديته؟
في بداية عام 2017 تسلمنا منصب رئاسة مجلس القضاء الأعلى وكان هاجسنا الأول تعزيز استقلالية القضاء وحياديته لأن هذا الهاجس هو حلم أي قاضٍ منذ اليوم الأول لعمله في القضاء بأن يكون مستقلا وحياديا وغير مرتبط بأي جهة، لذا حققنا إنجازا في هذا السياق يتمثل في فك ارتباط المعهد القضائي إداريا من وزارة العدل وضمه إلى مجلس القضاء، وحصل ذلك في منتصف عام 2017 بعد أشهر من تولينا المنصب. وكان لهذا الإنجاز أثر مهم في شعور طالب المعهد القضائي بأنه لا يحتاج تزكية أو تدخل حزب باعتبار أن وزارة العدل هي من حصة الأحزاب في تشكيل أي حكومة.لهذا حرصنا على أن يشعر القاضي منذ اليوم الأول للدراسة في المعهد القضائي بالاستقلالية التامة. كذلك زرعنا في نفوس جميع القضاة الثقة بالنفس وحررناهم من عقدة تدخل الجهات السياسية وغيرها في تغيير أماكن عملهم أو منحهم أو حرمانهم من المناصب القضائية في حال عدم الاستجابة لطلباتهم والآن القاضي يشعر بالقوة والطمأنينة في اتخاذ القرار الذي يقتنع به وفق القانون.
منذ غزو أميركا للعراق، كان للقضاء دور بين المؤسسات الكثيرة في العراق، هل يمكن إعطاؤنا نظرة معمقة عن هذا الدور والتدرج فيه؟ وماذا عن دوركم الشخصي في ذلك؟
بعد سنة 2003 ساهم القضاء في إعادة بناء الدولة من خلال التحقيق ومحاكمة المنتمين للتنظيمات الإرهابية التي اتخذت من العراق ساحة لنشاطها الإجرامي ودفع القضاء ثمنا كبيرا جراء ذلك حيث استشهد 85 قاضيا و187 موظفا. ونحن على المستوى الشخصي ترأسنا محكمة التحقيق المركزية منذ بداية سنة 2005 ولغاية 2013 وكانت أهم محكمة في العراق باعتبار أن لها الولاية على كافة المحافظات العراقية وتختص بالنظر في جرائم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كذلك لسنوات عديدة كانت تختص بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومن خلال ممارسة هذا الاختصاص كان لنا شرف المساهمة في الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة وإعادة بناء ما تم تخريبه، وكانت المنظمات الإرهابية خلال فترة سيطرتها على مناطق متعددة من العاصمة بغداد على مقربة من بناية المحكمة التي نعمل فيها لذا كنا لا نستطيع مغادرة المحكمة والذهاب إلى عوائلنا وكانت المحكمة هي مكان عمل وسكن في الوقت نفسه، حيث كنا نتخذ طاولة المكتب سريرا للنوم إلى أن عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجيا. وتم ترشحنا إلى عضوية محكمة التمييز سنة 2012 مع 23 قاضيا آخر ووافق مجلس النواب على هذا الترشيح وهنا انتقلنا إلى مهمة أخرى لا تقل أهمية عن السابقة حيث مارسنا دورا مهما في إعادة تقويم أداء المحكمة في الانسجام مع التوجه العام في مكافحة الإرهاب وبناء دولة ما بعد 2003 ثم ترشيحنا من مجلس القضاء الأعلى لمنصب نائب رئيس محكمة التمييز وهنا مارسنا دورا أكبر بحكم المسؤولية الإدارية الإضافية كون من يشغل هذا المنصب يصبح عضوا في مجلس القضاء الأعلى الذي يدير عمل القضاء في العراق وأيضا كانت فرصة لنا لتقويم الأخطاء وتمكين القضاة الجيدين في الوصول إلى مناصب مهمة في المحاكم وتصويب قرارات مجلس القضاء في حينه. وسنة 2016 تم ترشيحنا أيضا بإجماع مجلس القضاء إلى منصب رئيس محكمة التمييز ووافق مجلس النواب على هذا الترشيح وهنا توسعت صلاحيتنا في تطوير العمل القضائي والإداري للمحاكم.
وفي 2017 صدر قانون مجلس القضاء الأعلى النافذ حاليا…
في سنة 2017 صدر قانون مجلس القضاء الأعلى الذي فصل إداريا عمل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية في حينها لأن رئيس المحكمة الاتحادية كان يرأس مجلس القضاء الأعلى بموجب المادة (45) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الملغى) بصدور دستور سنة 2005. لكن القانون 45 لسنة 2017 أعاد النص نفسه الذي كان معمولا به بموجب قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 وهو أن يكون رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.لذا تولينا المنصب في 23 يناير/كانون الثاني 2017، ومنذ ذلك الحين ونحن نخوض معركة شرسة لبناء قضاء مستقل قوي لا يسمح لأي جهة بالتدخل في عمله القضائي أو الإداري ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور وأن يكون سلطة موازية عمليا للسلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا ما حصل فعلا، ونحن الآن فخورون جدا بما حققناه من كوننا سلطة مستقلة تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا إنجاز ينفرد به العراق بالمقارنة مع الدول العربية ودول المنطقة.
في تقييمك لأداء القضاء، كم تعطي نسبة لاستقلاليته عن الضغوطات السياسية، في بلد يتحكم فيه السياسيون في كل شيء؟
الاستقلالية التي تحققت للقضاء منذ 2003 لغاية 2017 كانت نسبية وغير كاملة من حيث الأداء وتدخل الجهات السياسية وغيرها سواء في التأثير على القرار القضائي أو الإداري في القضاء.
لكن بعد أن تولينا رئاسة مجلس القضاء بداية 2017 نجزم وبثقة أن هذه الاستقلالية تامة وبشكل مطلق، وهذا هو السبب الأساسي لما نتعرض له بين الحين والآخر (شخصيا) من هجوم إعلامي تقف خلفه أجندات ومؤامرات سياسية لأننا متمسكون بالاستقلال المطلق للقضاء. وبحكم علاقاتنا الإيجابية الشخصية مع قادة البلد من السياسيين من مختلف الانتماءات القومية والدينية والتوجهات السياسية تمكنا من إيقاف ووضع حد لرغبة السياسيين في التدخل بعمل القضاء ووفرنا الحماية للتشريعات التي تخص القضاء والتوضيح لهم أهمية الحفاظ على استقلال القضاء.
كيف تنظر إلى جلوس رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو رئيس المحكمة الاتحادية بعنوان اجتماع الرئاسات الثلاث عند حدوث أزمة، كما حدث في "أحداث تشرين" 2019؟
في العراق دستوريا توجد ثلاث سلطات السلطة التشريعية يمثلها رئيس مجلس النواب والسلطة التنفيذية يمثلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والسلطة القضائية يمثلها رئيس مجلس القضاء الأعلى. لهذا يحصل في كثير من الأحيان ظرف ذو طبيعة سياسية خالصة يقتضي عقد اجتماع للرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب) يطلق عليه (اجتماع الرئاسات الثلاث). في أحيان قليلة أخرى يحصل ظرف ذو طبيعة قضائية لذا يعقد اجتماع يحضره إضافة إلى الرؤساء الثلاثة أعلاه رئيس مجلس القضاء الأعلى ويسمى اجتماع (السلطات الثلاث) وليس الرئاسات لكن تختلط التسميات في الإعلام لذا أحيانا يسمى اجتماع (الرئاسات الأربع)لم يسبق أن حضر رئيس المحكمة الاتحادية أيا من هذه الاجتماعات لأن الرئيس الحالي للمحكمة شغل المنصب سنة 2021 والرئيس السابق للمحكمة لم يحضر هذه الاجتماعات، أما حضوري أنا فقد كان يقتصر على الاجتماعات التي تدرج ضمن جدول أعمالها قضية قضائية ومثاله الاجتماعات التي حصلت سنة 2019 وما بعدها لأن هذه الاجتماعات كانت تتضمن مناقشة إجراءات القضاء في "أحداث تشرين" من حيث صدور مذكرات توقيف بعض المتظاهرين أو التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين أو رجال الأمن والتحقيق في الجرائم التي رافقت المظاهرات وهذه قضايا لا يمكن (للرؤساء الثلاثة) مناقشتها وحدهم بل لا بد من وجود تمثيل للقضاء في هذا الاجتماع بشخص رئيسه لذا كنا نحضر هذه الاجتماعات.
كيف يمكن وصف علاقتكم على المستوى الشخصي برئيس المحكمة الاتحادية، خصوصا بعد قرار محكمة التمييز إزاء قرارات المحكمة؟
علاقتنا إيجابية شخصيا ووظيفيا كونه عمل تحت إدارتنا لسنوات طويلة وبحكم هذه العلاقة رشحناه سنة 2021 لتولي منصب رئيس المحكمة الاتحادية، أما الخلاف في وجهات النظر القانونية فمسألة طبيعية ولا يعني وجود خلاف شخصي سيما أنه أدرك ومعه أعضاء المحكمة الاتحادية اجتهادهم الخاطئ بإصدار القرار بتعديل فقرة في مادة من قانون التقاعد الموحد والخاصة بشروط تقاعد القضاة وأعضاء الادعاء العام لأن تعديل القانون مثل تشريعه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية إنما من اختصاص مجلس النواب وهذه بديهية لذا لم يكن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز القضائية خيار آخر سوى الاجتهاد بإعدام قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل الشروط القانونية لتقاعد القضاة وأعضاء الادعاء العام.
ما تفسيركم لموضوع اشتراط الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة؟
شرط تحقق أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية منصوص عليه في "المادة 70 الفقرة أولا" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه". ومن هذا النص يتضح جليا أن شرط الثلثين هو ليس من اجتهاد القضاء إنما نص دستوري ومعمول به منذ سنة 2005 بانتخاب الرئيس الراحل جلال طالباني من ثم الرئيس الأسبق فؤاد معصوم والسابق برهم صالح وأخيرا عبداللطيف رشيد بالرجوع إلى محاضر جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية منذ 2005 وإلى انتخاب الرئيس الحالي سوف يلاحظ أن أول إجراء يقوم به رئيس مجلس النواب هو التحقق من حضور أغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، وعندما يحصل نقاش على المستوى الشخصي مع جميع القادة السياسيين من مختلف الانتماءات يقرون بذلك بأنه الضمانة الدستورية للمكونات الأقل عددا في عدم تمرير قوانين مهمة أو إشغال مناصب مهمة دون موافقتهم ومثاله شرط أغلبية الثلثين لتشريع قانون مجلس الاتحاد في المادة 65 من الدستور. والبت في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب في المادة 52 من الدستور أيضا بأغلبية ثلثي الأعضاء. كذلك الشرط نفسه (أغلبية الثلثين) مطلوب لتشريع قانون المحكمة الاتحادية في المادة 92/ ثانيا من الدستور.
هناك من يقول إن القاضي فائق زيدان يهيئ نفسه لمنصب رئيس الوزراء، بعد تقاعده من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى. ما رأيك؟
قبل تشكيل آخر ثلاث حكومات (حكومة السيد عادل عبدالمهدي وحكومة السيد الكاظمي والحكومة الحالية) عرض علينا تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من جهات متعددة في كل مرة وكنا نرفض ذلك لأسباب عديدة أهمها عدم رغبتنا ممارسة العمل السياسي ورغبتنا في الاستمرار بالعمل القضائي لإكمال رسالتنا في بناء القضاء الذي نطمح إليه. قناعتنا في عدم إشغال منصب رئاسة مجلس الوزراء باقية حتى في حال إحالتنا على التقاعد لأن الأسباب في رفض المنصب باقية نفسها وأقصد تحديدا عدم وجود رغبة في ممارسة العمل السياسي وتعقيداته.
هل أنت قلق من تفكيك العراق؟ وكيف تنظر إلى الفيدرالية والعلاقة بين بغداد وأربيل؟
لا يوجد عندي قلق من تفكيك العراق على الأقل (خلال المرحلة الحالية) لأن فرضية التفكك تثار بسبب وجود إقليم كردستان، وهذا الواقع حصل بعد غزو الكويت من قبل النظام السابق سنة 1990 وأخذ شكله الدستوري بعد 2003 ونفاذ دستور 2005. من خلال معرفتنا الشخصية بالقادة الكرد سواء في أربيل أو في السليمانية لم نلمس منهم أي رغبة في الانفصال عن العراق بل على العكس وبحسب ما يصرحون به في اللقاءات الخاصة تمسكهم بوحدة العراق وبكونهم جزءا من العراق ضمن الأطر الدستورية التي نظمت الفيدرالية.لكن المشكلة تكمن في تفسير النصوص الدستورية التي نظمت الفيدرالية والعلاقة بين المركز والإقليم خصوصا في ما يتعلق بإدارة الثروات الطبيعية وأقصد النفط والغاز وإدارة المنافذ الحدودية وإيراداتها وهذا الاختلاف في تفسير مواد الدستور هو الذي يجعل العلاقة بين المركز والإقليم تتأرجح بين المد والجزر بحسب فهم كل طرف لحقوقه وواجباته الدستورية.
كيف ينظر الأستاذ فائق زيدان إلى علاقة العراق بمحيطه العربي والإقليمي؟
العراق بلد عربي وهذه حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها وعلاقة العراق بمحيطه العربي علاقة القلب بالجسد كل منهما مهم للآخر. أما علاقته بدول الإقليم فهي الأخرى علاقة واقعية حتمية يفرضها الواقع الجغرافي والاجتماعي، وإزاء هذه الحقائق يحرص العراق على أن تكون علاقاته إيجابية مع الجميع وفق قواعد احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ومن هذا المنطلق وباعتبار السلطة القضائية سلطة دستورية تعمل وفق السياق العام للدولة حرص القضاء العراقي على أن تكون علاقته في مجال اختصاصه مع جميع الدول العربية والإقليمية والعالمية بالمستوى نفسه لذا تبادلنا الزيارات الرسمية وتبادل مذكرات التفاهم والتعاون مع الدول العربية مثل قطر والكويت والأردن والسعودية والإمارات ولبنان وسوريا والمغرب، وإقليميا مع تركيا وإيران، وكذلك مع بقية دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبيلاروسيا وأذربيجان مؤخرا. ونسعى لتعزيز هذا التعاون والانفتاح على بقية الدول العربية والعالمية.
ما مستقبل العلاقة بين العراق وأميركا؟
هناك حقيقة تاريخية لا يمكن تجاوزها تتعلق بالدور الأميركي في إزاحة النظام الدكتاتوري من حكم العراق وبناء نظام جديد بعد 2003 قائم على أساس التداول السلمي للسلطة بموجب الدستور وفق أسس ومبادئ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان. ونحن في السلطة القضائية تحقق لنا لأول مرة الاستقلال الكامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد 2003 لذا نرى أن العلاقة الإيجابية مع أميركا مهمة للعراق على وفق المبادئ نفسها التي سبق وأن ذكرتها في العلاقة بين العراق ومحيطه العربي والإقليمي والتعامل مع العراق على أساس أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة. ومن خلال لقاءاتنا الشخصية مع القادة السياسيين في العراق وكذلك مع من يمثل أميركا سواء من خلال سفارتها في العراق أو الشخصيات الأميركية التي تزور العراق ونبحث معها التعاون بين البلدين في اختصاصنا القضائي نلمس من خلال هذه اللقاءات أن هناك رغبة متبادلة بين الدولتين في استمرار العلاقة الإيجابية وفق اتفاقات ثنائية تنظم أطر هذه العلاقة مستقبلا.
حاول نائب أميركي الضغط عليكم في الكونغرس، وهذا قوبل بانتقادات وإدانات عراقية لأنه تدخل في شؤون العراق. كيف تنظرون إلى الأمر؟
في الدول البرلمانية يكون لأعضاء مجالسها النيابية حرية التعبير عن رأيهم وموقفهم في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والقانونية… إلخ. لكن هذا الرأي الشخصي لأي عضو مجلس نيابي لا يعبر بالضرورة عن رأي المجلس بشكل كامل أو رأي حكومة الدولة التي ينتمي إليها، لذا لا ننظر باهتمام إلى ما صدر من هذا النائب الأميركي لأننا نعرف جيدا موقف الإدارة الأميركية وكذلك موقف الكونغرس بشكل عام إضافة إلى أننا نعرف الأسباب الحقيقية التي دعت هذا النائب للتصريح بما صرح به وهو مؤكد تصريح غير دقيق ومبني على معلومات غير صحيحة مقدّمة له من أشخاص عراقيين متضررين من قرارات القضاء منهم موجودون داخل العراق وآخرون هاربون خارج العراق كونهم مطلوبين للقضاء، للأسف يعتقدون واهمين أن هكذا تصريحات يمكن أن تؤثر علينا.
من هو فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق؟
من مواليد بغداد 1967 حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية القانون في جامعة بغداد والماجستير والدكتوراه في القانون الدولي من الجامعة الإسلامية في لبنان. عمل في مهنة المحاماة في بغداد ودرس في المعهد القضائي في بغداد 1997 وعين قاضيا في بغداد سنة 1999 حيث عمل في عدد من المحاكم المدنية والجنائية ومحاكم الأحوال الشخصية.في سنة 2005 شغل منصب رئيس محكمة التحقيق المركزية التي تختص بالتحقيق في الجرائم المهمة في العراق.
في عام 2012 تم التصويت في مجلس النواب على تعيينه عضوا في محكمة التمييز.
في عام 2014 صدر مرسوم جمهوري بتعيينه نائب رئيس محكمة التمييز.
في عام 2016 صوّت مجلس النواب على تعيينه في منصب رئيس محكمة التمييز.
وفي عام 2017 صدر قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 تم بموجبه فصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية وأصبح رئيس محكمة التمييز تلقائيا رئيس مجلس القضاء بحسب نص القانون.
ماهي إنجازاته؟
1- ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء إداريا بعد أن كان تابعا لوزارة العدل.
2- إدخال النظام الإلكتروني في إدارة الدعاوى وتنظيم عقود الزواج عبر الهاتف بنظام إلكتروني.
3- إجراء المحاكمات عن بعد بواسطة تقنية "الفيديو كونفرنس".
4- الشروع في إعادة بناء جميع أبنية محاكم العراق وبناء دور سكن للقضاة والموظفين.
5- زيادة عدد النساء القاضيات وتشكيل رابطة القاضيات العراقية والانضمام إلى رابطة القاضيات الدولية.
6- الانفتاح على القضاء العربي والإقليمي والدولي وإبرام مذكرات التعاون مع هذه الدول.
7- الانضمام إلى منتدى المحاكم التجارية الدولي ومقره لندن.
8- والإنجاز الأهم هو جعل السلطة القضائية من حيث المنزلة والقوة واقعيا بمنزلة السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق الاستقلال التام عنهما ورفض أي تدخل ومن أي جهة كانت.
مع تحيات مجلة الكاردينيا