أخبار وتقارير يوم ٧ شباط

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 07 شباط/فبراير 2023 07:07

أخبار وتقارير يوم ٧ شباط

١-السومرية…هدفهم قنصليات أوروبية.. تركيا تعلن اعتقال 15 شخصاً ينتمون لـ"داعش"

اعتقلت السلطات التركية 15 شخصا من أنصار تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول، على خلفية التخطيط لهجمات ضد قنصليات أوروبية. وبحسب بيان للشرطة التركية، اليوم ، فإن الموقوفين كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات ضد قنصليات أوروبية، وتحديداً السويدية والهولندية، وأماكن العبادة الدينية للمسيحيين واليهود في تركيا.المخطط الداعشي لتنفيذ هجمات ضد القنصليات الأوروبية وأماكن العبادة ربطته وسائل إعلام تركية بحادث حرق القرآن الكريم التي وقعت في العاصمة السويدية ستوكهولم قبل أيام.ومنذ أيام، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، حيث كان يخطط لاستهداف أتراك وسياح أجانب في إحدى المناطق الحيوية بالمدينة.وأفادت مصادر أمنية بأن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية ضد "داعش" بالولاية، وتمكنت من تحديد هوية مشتبه به قام بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن الترويج للتنظيم، والتهديد بتنفيذ عمليات في المناطق الحيوية المكتظة بالسياح والمدنيين.ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر الأمنية أن قوات مكافحة الإرهاب داهمت منزل المشتبه به ويدعى "م. أ."، حيث ألقت القبض عليه، كما صادرت أجهزة رقمية وعددا من رايات التنظيم وأدوات تستخدم في صناعتها مثل الأقمشة والأصبغة، فضلا عن أدوات حادة كان يخطط لاستخدامها خلال تنفيذ عملية إرهابية.وأضافت أنه نتيجة فحص المواد الرقمية عثرت الفرق على مقطع فيديو يظهر فيه المتهم وهو يتلقى من مشتبه به آخر رسالة المبايعة لـ"داعش".كما عثرت الفرق الأمنية التركية على معلومات تشير إلى أنه خطط لتنفيذ عملية في إحدى المناطق الحيوية في إسطنبول.وألقت السلطات التركية القبض على مشتبهين بانتمائهما إلى تنظيم "داعش" في ولاية قيصري وسط البلاد، بعد مداهمة موقعين في توقيت متزامن، وتبين اختباء المشتبه فيهما بهما.وتمكنت من القبض على الداعشيين، مشيرة إلى أنهما سوريان ومتورطان في أنشطة مسلحة لصالح التنظيم في بلدهما.وكانت هولندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا قد أعلنت غلق قنصلياتها مؤقتا في إسطنبول بداعي وجود "مخاطر إرهابية".إلا أن تركيا قالت، اليوم الجمعة، إن دولا غربية منها الولايات المتحدة وألمانيا لم تزودها بأي معلومات لدعم تأكيداتها بأن تهديدات أمنية دفعتها إلى إغلاق بعثاتها في البلاد.والأربعاء، استدعت تركيا سفراء 9 دول غربية لانتقاد القرار، فيما اعتبر وزير الداخلية التركي سليمان صويلوفي تغريدة على تويتر إن تلك السفارات تشن "حربا نفسية جديدة" على بلاده.
٢-الجزيرة………تقرير……
مزايا كثيرة ومخاطر.. خبراء يتحدثون للجزيرة نت عن تحويل الحكومة العراقية البطاقة التموينية الورقية إلى إلكترونية…بغداد– ضمن مشروع التحول إلى الأتمتة الإلكترونية في المعاملات الحكومية الذي تبناه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضمن برنامجه الحكومي أعلنت وزارة التجارة الأسبوع الماضي المباشرة بتحويل البطاقة التموينية الورقية إلى إلكترونية.وكشفت الوزارة عن بدء المشروع في محافظة النجف (جنوب) كخطوة أولى وكنموذج سيعمم في ما بعد على جميع المحافظات، وذلك وفق ما أكده وزير التجارة أثير داود الغريري في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع).
ويأمل الغريري أن يساعد المشروع المواطنين في الحصول على حصصهم من مكونات البطاقة التموينية من المواد الغذائية بشكل دقيق، مع الحد من التلاعب، وتلافي الإجراءات الروتينية، وذلك من خلال تطبيق ذكي.ويثير شروع الوزارة بالتحول إلى النظام الإلكتروني العديد من التساؤلات عن مزايا النظام الجديد، وعن المخاطر التي قد تنجم عن ذلك في حال تسربت بيانات العراقيين الشخصية.

حيثيات البطاقة التموينية
وكانت البطاقة التموينية قد صدرت للمرة الأولى في العراق عام 1990 بعيد غزو العراق الكويت، في محاولة من الحكومة العراقية آنذاك لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تسبب بها فرض مجلس الأمن الدولي حصارا اقتصاديا على العراق نتيجة الغزو.وكان الهدف من اعتماد البطاقة حصول كل أسرة داخل العراق على حصة غذائية شهرية بسعر رمزي، توزع من قبل وزارة التجارة عبر وكلاء التموين في مراكز التموين في كل منطقة ومدينة ومحافظة، لكن سرعان ما تحولت البطاقة التموينية إلى وثيقة رسمية معتمدة بشكل رئيسي في دوائر الدولة العراقية.وتتضمن البطاقة التموينية اسم معيل الأسرة واسم المحلة والزقاق والدار وعدد أفراد العائلة واسم وكيل التوزيع عموما، وعلى الرغم من عدم توفر إحصائية حديثة بعدد الوكلاء فإن تقارير تشير إلى وجود نحو 45 ألف وكيل يتولون توزيع المواد الغذائية.

مزايا البطاقة التموينية الإلكترونية
وعما إذا كانت أتمتة البطاقة التموينية ستعالج مشكلة وجود عشرات آلاف الأسماء الوهمية التي تتلقى مواد غذائية من خلال البطاقة التموينية الورقية يقول المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون إن البطاقة الإلكترونية ستساعد في السيطرة على الأفراد المسجلين فعليا في البطاقة التموينية من الموجودين داخل البلاد، فضلا عن منع التكرار والأسماء الوهمية.وفي حديثه للجزيرة نت أكد حنون أن البطاقة التموينية الإلكترونية ستساهم في معالجة المشكلات الحالية، حيث ستتيح للمواطن مخاطبة المركز التمويني والتحقق من المواد الموجودة من خلال تطبيق ذكي على الهاتف أطلق عليه "البطاقة الإلكترونية"، فضلا عن دورها في إيصال كل ما يتعلق من خدمات للمواطنين الذين سيتمكنون من خلال التطبيق طلب ما يحتاجونه، حسب قوله.ولا تقف المزايا عند هذا الحد، إذ يضيف حنون أن البطاقة الإلكترونية ستتيح للمواطن معرفة المواد الغذائية والمنشأ والكمية وتاريخ وصولها إلى الوكلاء وموعد تجهيزها، كما ستوفر قاعدة بيانات كبيرة من خلال استبيان يضم 35 سؤالا ستساعد الإجابة عنها وزارة التجارة في تحديد العوائل التي تحت خط الفقر لغرض استهدافها ببرنامج البطاقة التموينية، كما أشار المتحدث باسم الوزارة.أما عن تنفيذ المشروع فأوضح أن تنفيذ المشروع مستمر في محافظة النجف، مع وصول نسبة الإنجاز إلى 70%، حيث سينتقل تطبيق المشروع إلى المحافظات العراقية تباعا في المستقبل القريب.

تحديات
تحديات كبيرة تواجه وزارة التجارة لتطبيق نظام البطاقة التموينية الإلكترونية، وفق عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي سوران عمر.وأضاف عمر أن مشروع الأتمتة يحتاج إلى مبالغ طائلة مع مدة لا تقل عن 5 سنوات لإنجازه.وفي ما يتعلق بمدى توفر الإمكانيات للتحول الإلكتروني في هذا المشروع، بين عمر -في تصريح للجزيرة نت- أن العراق استطاع أتمتة نظام استلام رواتب الموظفين الحكوميين، فيما لا تزال المجالات الأخرى -مثل بطاقة مفوضية الانتخابات- تعاني، منبها إلى أن أمن بيانات المواطنين وخصوصيتهم سيعتمدان على الشركة التي ستتم إحالة تنفيذ المشروع إليها، وفق تعبيره.ولمعرفة ما يمكن أن يحمله مشروع التحول إلى الأتمتة من مخاطر تتعلق ببيانات وخصوصية المواطنين تواصل مراسل الجزيرة نت مع وزارة الصناعة، وهي الجهة المعنية بتنفيذ مشاريع الأتمتة لمؤسسات ودوائر الدولة العراقية، إذ أوضحت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري أن إجراءات تنفيذ مشاريع الأتمتة تصاحبها مخاطر عمليات الاختراق والتتبع، والتي من الممكن حدوثها حتى على مستوى البلدان المتقدمة.وبينت الجبوري أن دور الجهات المتخصصة يتمثل بتقليل تلك المخاطر إلى أقل درجة ممكنة من خلال تطبيق معايير عالمية للمكافحة بواسطة الأجهزة والبرامج المتخصصة لإيقاف حالات الاختراق أو التتبع، بالإضافة إلى مراقبة طريقة وسير تدفق البيانات ضمن شبكة المعلومات.وأضافت أن الأتمتة لا تخدم تنظيم سير الإجراءات أو تسهيل المعاملات وتوفيرها للجميع فقط، بل تعد وسيلة مهمة وفعالة من خلال التقارير التي توفرها والتي ستكون مرجعا لدراسة السلوك والظواهر الاجتماعية ونشر الوعي بين أبناء المجتمع.وقالت الجبوري "إن الأتمتة بمفهومها العام ضرورية وحتمية لكل بلد يطمح للنمو والتطور في جميع الأصعدة، بحيث لا يمكن تجاهلها، خصوصا في الوقت الحاضر الذي تعتبر فيه لغة للتواصل بين جميع القطاعات بكل أنواعها ومجالاتها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي".على الجانب الآخر، لم يستبعد المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات حسن فلاح فخر الدين احتمالية وجود مخاطر في حالة أتمتة البطاقة التموينية، معللا ذلك بالقول "إن قواعد البيانات تحتوي على كافة بيانات المواطنين وعناوين إقامتهم وأرقام هواتفهم، لذلك فإن التحول إلى التعاملات الإلكترونية يتطلب استعدادات كبيرة وتأمينا كبيرا لقواعد البيانات لتحقيق الهدف من تحويل التعاملات من الورقية إلى الإلكترونية بالشكل المطلوب".

متطلبات
وأوضح فخر الدين -في حديثه للجزيرة نت- متطلبات أتمتة البطاقة التموينية وتحدياتها بالقول "إن مقترح أتمتة البطاقة التموينية جاء لتجاوز الروتين، وتوسيع استهداف الطبقات الفقيرة في المجتمع، إلا أنه بحاجة لتوافر استعدادات خاصة من أجل تطبيقه".وبين أن وزارة التجارة بحاجة لتحديث قاعدة بيانات المواطنين العراقيين، وأنها يجب أن تشمل جميع الفئات المشمولة بالبطاقة التموينية الإلكترونية، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب أجهزة حديثة ووحدات تخزين خاصة بالوزارة (سيرفر) للاحتفاظ بالمعلومات والبيانات، إضافة إلى ضرورة توفير أجهزة لطباعة البطاقات الإلكترونية، وأجهزة قارئة لها يزود بها وكلاء البطاقة التموينية، الأمر الذي يتطلب تدريب الكوادر البشرية ذات العلاقة، حسب تعبيره.يشار إلى أن وزارة التجارة تضطر لتوزيع حصة البطاقة التموينية من المواد الغذائية على جميع العراقيين البالغ عددهم 42 مليون نسمة، وذلك لعدم امتلاكها قاعدة بيانات رصينة يمكن أن تعتمد عليها في حجب غير المستحقين ممن هم خارج البلاد أو المتوفين أو أصحاب الشركات وذوي الدخل المرتفع الذين يقدر عددهم بنحو 5 ملايين نسمة، حسب تصريح أدلى به الوكيل الإداري لوزارة التجارة ستار الجابري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

٣-الحرة…عراق …
سلطت حادثة مقتل الناشطة والمدونة طيبة العلي على يد والدها، الضوء على قضايا العنف الأسري الآخذة في الارتفاع في العراق، في ظل اتهامات للسلطات بالتقاعس في حماية الضحايا، وسط غياب القوانين التي تحد من استفحال هذه الظاهرة.وقتلت طيبة خنقا على يد والدها في محافظة الديوانية، جنوب العراق إثر "خلافات عائلية"، وفق ما أفادت وزارة الداخلية، الجمعة.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع حوار بين الضحية، التي تسكن إسطنبول وكانت في زيارة لبلدها الأم، ووالدها الذي كان يقول إنه غير راض عن بقائها للعيش في تركيا (فيما) ردت الضحية باتهام شقيقها بالتحرش بها جنسيا.وتحدثت منظمات حقوقية وناشطون أن طيبة أرسلت عدة مناشدات من حسابها في إنستغرام تطلب فيها من وزارة الداخلية التدخل لحمايتها.وبالفعل، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن عبر تغريدة أن الشرطة المجتمعية، وهو القسم في وزارة الداخلية المعني بملفات العنف الأسري، قد تدخلت "للوصول إلى حلول مناسبة ترضي الجميع لحل الخلاف العائلي بشكل نهائي".وأضاف أنه بعد اجتماع تمهيدي "تفاجأنا في اليوم التالي الذي كان من المفروض فيه أن نلتقي بهم مرة أخرى، بخبر مقتلها على يد والدها كما جاء في اعترافاته الأولية، وبعد أن قام بهذا الفعل سلم نفسه لمركز الشرطة".وأثارت الجريمة غضبا عارما في العراق دفع نشطاء للدعوة للتظاهر صباح السبت أمام محكمة في بغداد للمطالبة بالعدالة، وسط اتهامات للأجهزة الرسمية المعنية بعدم الجدية" في التعامل مع مثل هكذا حالات، وفقا للناشطة النسوية والحقوقية البارزة هناء إدور.وتضيف إدور في حديث لموقع "الحرة" أن "طيبة كانت ناشدت الشرطة المجتمعية، التي حضرت لمنزلها وعقدوا اجتماعا مع الأهل وتوصلوا للصلح"، مشددة أن "الصلح جرى على حساب الضحية، فبدلا من تركها في المنزل كان يجب أن يأخذوها لمكان آمن".وترى إدور أن "هذا يعتبر مثالا لا يقبل الشك أن المؤسسات الرسمية غير مدركة للمخاطر التي تتعرض لها النساء في العراق".في تعليقها على الجريمة، طالبت منظمة العفو الدولية بـ"اتخاذ إجراءات تحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي" وذلك بعد مقتل طيبة على يد والدها.ودعت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آية مجذوب السلطات العراقية إلى "تبنى تشريعات قوية لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي".وقالت مجذوب إن "العراق فشل في تجريم العنف الأسري على الرغم من زيادة الإبلاغ عن الحوادث من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية". وتابعت أن "المثير للصدمة أن قانون العقوبات العراقي لا يزال يتعامل بتساهل مع ما يسمى بجرائم الشرف، التي تشمل أعمال العنف مثل الاعتداء وحتى القتل، كما لا يوجد نظام فعال معمول به للإبلاغ عن العنف الأسري ولا ملاجئ مناسبة لحماية النساء والفتيات".وتؤكد إدور أن "القوانين العراقية ومنها قانون العقوبات لا يفي بالغرض مع استفحال ظاهرة العنف الأسري وغياب قانون يحد من تلك الحوادث".بالمقابل تشير إدور إلى أن "الأجهزة الأمنية المعنية باتت تحت تأثير العادات القبلية والعشائرية والعقلية الذكورية المنتشرة في هذه المؤسسات".ولم يرد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية على الاتصالات المتكررة لموقع "الحرة" من أجل التعليق.وتابعت الناشطة النسوية العراقية القول: "نحن بأمس الحاجة لإصدار قانون مناهضة العنف الأسري.. وجوده سيمنح الضحايا بعض الحماية ويوفر لهن المكان الآمن لكي يلجأن إليه عند شعورهن بالخطر".ووفقا لإدور فقد أقرت الحكومة العراقية مسودة القانون منذ نحو 10 سنوات، لكنه ظل حبيس أدراج البرلمان، مضيفة أن هناك "كتل برلمانية تقف بالضد من تمريره بحجة أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد العشائرية".في استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز عام 2013 وشمل 336 من خبراء قضايا التمييز بين الجنسين، احتل العراق، الذي كان يوما في صدارة الدول التي تحترم حقوق النساء في المنطقة، المركز 21 بين 22 دولة عربية وعكس تدهور الأوضاع بالنسبة للنساء العراقيات.شمل الاستطلاع أسئلة عن العنف ضد النساء والحقوق الإنجابية ومعاملة النساء داخل الأسرة واندماجهن في المجتمع والمواقف من دور النساء في السياسة والاقتصاد.ووفقا لقانون العقوبات العراقي يمكن أن يسجن الزوج الذي يقتل زوجته لمدة أقصاها ثلاث سنوات فقط، فيما يمكن أن يخرج المدانون بـ"جرائم الشرف" بعد سنة أو سنتين، وفقا لإدور.وتضيف: "حتى في حالة الإدانة يجري الضغط على الضحايا من أجل التنازل عشائريا وتنتهي القضية مقابل كم من المال تحت مسمى صلح عشاري ويفرج عن القاتل".وتؤكد أن "الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات، وأنا أشك في دقتها، تقول إن ما بين ثلث وخمس النساء العراقيات يتعرضن للعنف الجسدي، لكن الأرقام الحقيقية تشير إلى أن النسبة تصل إلى النصف".في أبريل من عام 2020، حثت الأمم المتحدة البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري، وقالت إن هناك "تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة كوفيد".وأشارت المنظمة الأممية إلى "وجود تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف، منها تقارير عن اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتداء زوجي، وانتحار امرأة جراء العنف الاسري، و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة".وتؤكد النائبة السابقة في البرلمان العراقي فائزة العبيدي أن "الأحداث التي مرت بالعراق خلال السنوات العشر الماضية وحالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي ساهمت في تأخير إقرار مثل هكذا قوانين في البرلمان".وأضافت العبيدي لموقع "الحرة" أن "إقرار القوانين وحده لا يكفي في حال لا يتم تنفيذها وتفعيلها والرقابة عليها"، مشيرة إلى وجود "قوانين مشرعة من قبل مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لكن تنفيذها ضعيف بسبب التدخلات العشائرية وغيرها".كذلك بينت العبيدي، وهي عضوة سابقة في لجنة الأسرة والطفولة البرلمانية، أن "القوانين وحدها لا تكفي، مالم يكن هناك وعي مجتمعي وتعاون من قبل الضحايا مع السلطات للوقوف بوجه هذه الممارسات".
٤-القوى والأحزاب التركمانية في إقليم كوردستان تحدد خمسة مطالب للمشاركة بالانتخابات
شفق نيوز………اجتمعت الأحزاب والقوى السياسية التركمانية في إقليم كوردستان، اليوم لمناقشة الانتخابات التشريعية المقبلة لإقليم كوردستان واعادة صياغة قانون الخاص بالانتخابات.وانعقد الاجتماع في مدينة أربيل عاصمة الإقليم بحضور قرابة 40 كيانا سياسيا وحزب تركمانيا وبمشاركة ممثل عن الأمم المتحدة.وطالبت الاحزاب والقوى بأن تكون للمكون التركمانية مشاركة حقيقية وفاعلة في الانتخابات، وقالت منى قهوجي نائب رئيس برلمان كوردستان وهي من المكون ذاته في تصريح لوكالة شفق نيوز، لدينا ملاحظات على قانون الانتخابات لانه لم ينصف التركمان بشكل عام.وطالبت بإعادة النظر في حصة التركمان ضمن مقاعد (الكوتا) وخاصة في المقعدين المخصصين في السليمانية لأنه لا يوجد تركمان في هذه المحافظة غير انهم يتواجدون في قضاء كفري وادارة منطقة كرميان.وعقب انتهاء الاجتماع عقدت قهوجي مؤتمر صحفي قالت فيه، إن "لدى التركمان توصيات وطالبات تتألف من خمس فقرات تتعلق بمشاركة المكون في الانتخابات البرلمانية في الإقليم من ضمنها زيادة عدد مقاعد الكوتا للمكونات وخاصة مكوننا".وأكدت على ضرورة تخصيص المقاعد في المناطق التي يتواجد بها الغالبية التركمانية، داعية الأحزاب الكوردستانية الأخرى إلى عدم التدخل في شؤون التركمان.كما أشارت قهوجي إلى أن الأحزاب والأطراف السياسية التركمانية تخوض حوارات ومناقشات لزيادة اعداد مقاعد الكوتا.وتابعت بالقول إن المجتمعين طالبوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان منح المزيد من الموافقات للاحزاب والقوى السياسية التركمانية من أجل مشاركة أكبر للمكون في الانتخابات .يذكر أن برلمان كوردستان قد صوت في شهر تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.

٥- المدى………………………المالية النيابية تتجه لإصدار قرار يلزم الحكومة بإرسال الموازنة خلال أيام

 بغداد/ فراس عدنان

تتّجه اللجنة المالية النيابية في البرلمان إلى إصدار قرار يلزم مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، الذي لم يصوت عليه رغم دخول الحكومة الحالية في شهرها الرابع، معربة عن استغرابها من هذا التأخير، مشددة على ضرورة إقراره بمواد لا تسهم في زيادة العجز، وتقلل نسبة الاعتماد على القروض الخارجية.كما تحدثت اللجنة المالية عن أهمية أن يأتي المشروع مطابقاً لما يحمله المنهاج الوزاري من أفكار، والذي صوت عليه البرلمان عندما منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، مطالبة بتنفيذ الوعود المتعلقة بتقديم الخدمات إلى الشعب العراقي.وأفاد نائب رئيس اللجنة النائب أحمد مظهر الجبوري، بأن «الوقت قد حان حتى ترسل الحكومة قانون الموازنة بعد أن تأخرت في ذلك كثيراً».وتابع الجبوري، في تصريح إلى (المدى)، أن «كتباً رسمية سوف تصدر من اللجنة المالية توجهها إلى الحكومة من أجل إرسال هذا القانون الذي تأخر وصوله لنحو أربعة أشهر».وأشار، إلى أن «استمرار الوضع كما هو عليه حالياً، سوف يجعلنا أمام خطر وهو مرور السنة الثانية على التوالي من دون إقرار قانون الموازنة».ولفت الجبوري، إلى أن «اللجنة قد تذهب إلى استصدار قرار يلزم الحكومة بإرسال القانون خلال الأيام المقبلة».ويجهل، «الأسباب الحقيقية التي تدفع الحكومة نحو تأخير ارسال هذا المشروع الذي يمس حياة المواطنين».وشدد الجبوري، على أن «جميع المواقيت التي تنص عليها النصوص الواردة في الدستور والقانون لإرسال القانون قد انتهت».وطالب، «الحكومة بأن تدرك أهمية هذا القانون؛ كونه يلامس الطبقات الكادحة والفقيرة والموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وباقي الشرائح الوسطى من المجتمع».وانتهى الجبوري، إلى أن «طموح البرلمان بأن يتم ارسال هذا القانون خلال الأسبوع الحالي على أكثر تقدير حتى تتسنى لنا دراسته بنحو دقيق ولمدة زمنية معقولة نتمكن خلالها من تحديد الملاحظات وإجراء التعديلات المناسبة ومن ثم رفعه للتصويت».من جانبه، قال عضو اللجنة الآخر النائب مصطفى الكرعاوي، إن «اللجنة عقدت أول اجتماع لها بالرئاسة الدائمة المنتخبة، وناقشت أبرز ملف وهو قانون الموازنة».وتابع الكرعاوي، إلى (المدى)، أن «البرلمان كان يطمح أن يتلقى الموازنة بأسرع وقت ممكن، وقبل نهاية العام الماضي، وسبق له أن مدد فصله التشريعي بذات الأمل لكنه لم يتلق القانون ايضاً، وهو يدخل اليوم في فصله الجديد بالوضع ذاته».وأشار، إلى أن «التداعيات السياسية وما رافق الانتخابات من تعطيل، أديا إلى تأخير إرسال الموازنة لغاية الوقت الحاضر، لكن هذا الوضع ينبغي أن يتوقف بالتزامن مع الغلاء الذي تشهده الأسواق العراقية نتيجة التلاعب بسعر صرف الدولار».وأوضح الكرعاوي، أن «اللجنة المالية تأمل بأن تكون لدينا موازنة برامجية تتعامل مع تطوير الاقتصاد العراقي وتقديم الخدمات».ولفت، إلى أن «التواصل مع الحكومة هو موجود، لكن انتظام المجلس في الآونة الأخيرة كان ضعيفاً».واستدرك الكرعاوي، أن «عدداً من النواب سواء بنحو فردي أو على نحو مجموعات أجروا زيارات إلى وزارتي المالية والتخطيط خلال المدة الماضية بشأن القانون».وأكد، أن «المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بوجود مشروع للموازنة يناغم فقرات المنهاج الوزاري»، داعياً الحكومة إلى «إدراك أنها سوف تتعرض للمحاسبة عن جميع الفقرات التي أدرجت في منهاجها الوزاري وصوت عليها البرلمان؛ ولذا عليها أن تحسن إدارة الموازنة من أجل تنفيذ جميع الوعود».ويواصل الكرعاوي، أن «اللجنة المالية سوف تساند الحكومة في إقرار الموازنة، على اعتبار أن الأخيرة هي من تعد المشروع أما اللجنة فدورها يكون الدراسة والموافقة على الفقرات».وأردف، أن «هناك عددا من القضايا سوف يتم الأخذ بها عند مناقشة الموازنة، وهي المحددات التي ينص عليها قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل ومتطلبات الواقع الاقتصادي والخدمي للعراق وعدم الذهاب نحو توسيع هوة العجز للحفاظ على حركة النقد».ويسترسل الكرعاوي، أن «ارقام الموازنة لم تصلنا لغاية الوقت الحالي بنحو رسمي، ولكننا نتطلع لإعدادها بنحو جيد وبما بقلل من القروض الخارجية».وتحدث، عن «إمكانية وصول القانون قبل منتصف الشهر الحالي، ونحن على أهبة الاستعداد لمناقشته والسعي لإقراره».وانتهى الكرعاوي، إلى أن «مجلس النواب لن يأخذ من الوقت طويلاً في إنجاز مهامه على القانون بعد وصوله، ولذا سوف تكون عملية التصويت بالسرعة الممكنة».وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد انه «يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت، حيث ليس من المعقول طرح برنامج وأولويات والموازنة في وادٍ آخر»، لافتا إلى، أن «جميع الأخطاء السابقة كانت هي عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية».وأشار السوداني، إلى «وجود مشاريع واضحة ضمن الأولويات الموضوعة ضمن الموازنة العامة وهذه النقطة الأولى، أما ثانيا هي معالجة مشاكل كثيرة طيلة الفترة الماضية والتي تتعلق بالعقود والأجور والتثبيت وغيرها وهذه حسابات كلف يجب أن تضمن داخل الموازنة، أما ثالثا وضع إصلاحات حقيقية وتم تأسيس صناديق مهمة ومنها صندوق للمحافظات الأشد فقرا وصندوق العراق للتنمية الذي نعول عليه في نهضة تنموية حقيقية لحل مشاكل السكن والمدارس وهذه الأمور تحتاج إلى دراسة لتقديم موازنة تلبي ما وعدنا به».

٦-الاخبار العاجلة من سكاي نيوز
عاجل
ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال

عاجل
فيديو.. سوريون يتحدثون عن لحظات الرعب التي عاشوها خلال الزلزال المدمر

l قبل 29 دقيقة
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا وسط توقعات بتفاقم حصيلة الضحابا

l قبل 1 ساعة
زلزال تركيا.. هكذا حدث وهذه فرص تكراره في الشرق الأوسط

l قبل 1 ساعة
عقب الزلزال العنيف.. دمار كبير يلحق بآثار سوريا وتركيا

l قبل 1 ساعة
الرئيس الروسي يعزي في ضحايا سوريا وتركيا جراء الزلزال ويبدي استعداد روسيا لتقديم مساعدات

l قبل 1 ساعة
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: قوة الزلزال الأخير الذي وقع قبل قليل في كهرمان مرعش 7.6 درجة
المزيد
l قبل 1 ساعة
المعهد الأميركي: زلزال جديد بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا
l قبل 1 ساعة
المملكة العربية السعودية تعرب عن تضامنها مع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

l قبل 1 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل يعرض المساعدة في إغاثة المتضررين السوريين من الزلزال

l قبل 1 ساعة
وسائل إعلام رسمية: زلزال ضرب العاصمة السورية دمشق

l قبل 1 ساعة
مراسلنا: هزة ارتدادية جديدة في ولاية شانلي أورفا التركية

l قبل 2 ساعة
مراسلنا: هزة ارتدادية جديدة في شمال شرق سوريا

l قبل 2 ساعة
الرئيس التركي: الزلزال أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939

l قبل 2 ساعة
الرئيس التركي: إجمالي القتلى جراء الزلزال في تركيا ارتفع إلى 912 وأصيب 5383

l قبل 2 ساعة
أردوغان: عمليات إنقاذ العالقين من تحت الأنقاض هي أولويتنا

l قبل 2 ساعة
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: تعديل درجة الزلزال في كهرمان مرعش إلى 7.7 درجة بعد دراسات مفصلة

l قبل 2 ساعة
وفاة نجم منتخب سوريا الأسبق لكرة القدم جراء الزلزال المدمّر

l قبل 2 ساعة
الأمين العام للهلال الأحمر السوري لسكاي نيوز عربية: هناك نقص كبير في تجهيزات الدفاع المدني السوري

l قبل 3 ساعات
تفاصيل فاجعة الزلزال في تركيا.. الأرقام تعكس حجم المأساة

l قبل 4 ساعات
رئيس مرصد الزلازل في تركيا: هذا أكبر زلزال شهدته تركيا منذ عام 1999 وحذرنا 14 دولة من موجات تسونامي

l قبل 4 ساعات
سلطة ميناء جيهان التركي تعلن توقف العمليات جراء الزلزال

l قبل 5 ساعات
بالأرقام والتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن الزلزال المدمر الذي هز سوريا

l قبل 5 ساعات
مفاجأة صادمة.. خبير توقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل أيام

l قبل 5 ساعات
بعد زلزال تركيا وسوريا.. إيطاليا تكشف مستوى تحذير "تسونامي"

l قبل 6 ساعات
مصر تكشف تأثير زلزال تركيا وسوريا.. وتضامن مع الضحايا

l قبل 6 ساعات
بايدن يوجه السلطات الأميركية لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الاكثر تضررا في زلزال سوريا وتركيا

l قبل 6 ساعات
السلطات التركية تؤكد انهيار 130 مبنى في مدينة ملاطية جراء الزلزال

l قبل 6 ساعات
السلطات التركية تؤكد انهيار 130 مبنى في مدينة ملاطية جراء الزلزال

l قبل 7 ساعات
فيديوهات توثق كارثة الزلزال بسوريا.. وإنقاذ عالقين من تحت الأنقاض

l قبل 7 ساعات
دقيقة من الرعب.. فيديوهات ترصد ما فعله زلزال "كهرمان مرعش"

l قبل 7 ساعات
ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 76 قتيلا ونحو 440 جريحا

l قبل 7 ساعات
هلع في لبنان.. السكان شعروا بهزّة أرضيّة قويّة ونزلوا إلى الشوارع تحت المطر

l قبل 7 ساعات
حاول اتباعها.. نصائح ينبغي تطبيقها عن وقوع الزلازل أو الهزات الأرضية

l قبل 8 ساعات
ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 53 شخصا

l قبل 8 ساعات
غضب الطبيعة ولعنة الموقع.. لماذا تعد تركيا بؤرة ساخنة للزلازل؟

l قبل 8 ساعات
وسائل إعلام رسمية: 10 قتلى في مدينة حلب جراء زلزال تركيا

l قبل 8 ساعات
8 قتلى على الأقل في شمال سوريا جراء زلزال تركيا القوي

l قبل 8 ساعات
وكالة الأنباء السورية: انهيار مبنى من 8 طوابق في مدينة حماة

l قبل 9 ساعات
أردوغان: نتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر

l قبل 9 ساعات
أردوغان: تم إرسال فرق إسعاف وإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزا
قبل 9 ساعات
الكشف عن حصيلة أولية لضحايا زلزال تركيا

l قبل 9 ساعات
رئيس بلدية شانلي أورفا في تركيا يقول إن خمسة لقوا حتفهم كما انهار 16 مبنى بعد الزلزال

الرئيس التركي يهاتف والي كهرمان مرعش ويتلقى منه إحاطة عن الزلزال.
مع تحيات مجلة الكاردينيا