المالكي يأمر باغلاق دعوى قضائية تتعلق بـ"استيلاء الكرد على دبابات الجيش العراقي عام 2003 "

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 28 حزيران/يونيو 2013 23:14

اربيل - "ساحات التحرير":اعلن أمين عام وزارة البيشمركة جبار ياور ان رئيس الوزراء نوري المالكي امر باغلاق دعوى قضائية ضد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ووزير البيشمركة جعفر مصطفى في قضية احتفاظ البيشمركة باسلحة ثقيلة كانت في حوزة النظام السابق.

وبحسب موقع حكومة اقليم كردستان فان ياور قال أن "الحكومة الاتحادية وعلى أعلى مستوياتها أمرت بغلق الدعوى القضائية التي أقامها وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ضد كل من رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني ووزير البيشمركة جعفر مصطفى بشأن احتفاظ قوات البيشمركة الكردية بأسلحة ثقيلة غنمتها في معركة تحرير العراق والتي قدرت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع قيمتها بأكثر من 400 مليار دينار ، في حين أن وزارة البيشمركة أكدت أنها كانت أسلحة معطوبة وخارجة عن الخدمة أعيد تأهيلها بجهود مهندسي الوزارة ".

وتابع ياور :" بعد أن أبلغ مكتب وزير البيشمركة في الثاني عشر من حزيران الحالي بقرار استدعاء صادر من محكمة الكرخ في بغداد لكل من وزير البيشمركة ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني للمثول أمامها على خلفية شكوى قضائية تقدم بها وزير الدفاع الاتحادي وكالة عن طريق محامين يوم الثالث والعشرين من ايار الماضي ، أجرى ديوان رئاسة الاقليم وحكومة الاقليم ووزارة البيشمركة اتصالاتها بأعلى مستويات القرار في الحكومة الاتحادية وعبر القنوات الرسمية ، وعلى اثر ذلك صدر قرار فوري من أعلى سلطة في الحكومة الاتحادية يقضي بغلق تلك الدعوى القضائية ، وأبلغنا بهذا القرار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".

وأضاف :" إن هذه المحاولات العقيمة من بعض الأشخاص الذين يعادون السلام والحوار وحل المشكلات العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لن تثني قيادة اقليم كردستان عن المضي بتوجهاتها السلمية وسعيها لحل المشكلات عبر الحوار والتفاوض ".

ودعا ياور رئيس الوزراء المالكي الى أن "يضع حدا لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يحتلون مواقع ومناصب رفيعة ويلعبون بالنار من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية، وأن يبلغ وزير الدفاع بعدم تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية ".