أخبار متفرقة من العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 08:04

نزاع عشائري مسلح في البصرة والقوات الأمنية تتدخل لفضه

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، (14 آب 2020) بحصول نزاع عشائري مسلح، شمالي محافظة البصرة، فيما تدخلت القوات الأمنية لفضه.

وقال المصدر لشبكة رووداو الإعلامية، إن نزاعاً عشائرياً مسلحاً، اندلع بين عشيرتين في منطقة گرمة علي، في البصرة، ليلة أمس الخميس، استمر لأكثر من ساعة.

وأضاف المصدر أن الأهالي استنجدوا بالقوات الأمنية، والتي تدخلت لفض النزاع.

ويشهد شمال مدينة البصرة نزاعات و"دكات" عشائرية على مدار السنة، تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة فضلاً عن الخفيفة، غالبا ما يسقط جراءها قتلى وجرحى من الطرفين، وحتى من المدنيين.

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة، بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.

واسط تقرر رفع الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت بشروط

وجّه محافظ واسط، محمد جميل المياحي، برفع الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت والابقاء على الحظر الجزئي، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية حفاظاً على المواطنين من الإصابة.

وأوضح المياحي في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أنه تلبية للمناشدات من أهالي محافظة واسط ولعدم قطع أرزاق أصحاب المحال كافة، وجّه برفع الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، والابقاء على الحظر الجزئي المعمول به في بقية أيام الاسبوع.

وسيرفع الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت اعتباراً من اليوم (14 آب 2020) بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع أصحاب المحال والبقالين وباقي المواطنين لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

المياحي دعا أهالي محافظة واسط إلى الالتزام الشديد بإجراءات الوقاية المتمثلة بلبس الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي وعدم التجمهر بأعداد كبيرة، ومراعاة المسافة بين الاشخاص من إجل حمايتهم من الاصابة بفيروس كورونا، داعياً في الوقت ذاته أصحاب المحال كافة إلى اعتماد عمليات التعقيم والتعفير لمحالهم بشكل متواصل وحث الزبائن على أهمية ارتداء الكمامات والكفوف.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، (13 آب 2020) تسجيل 53 حالة وفاة و3841 إصابة بفيروس كورونا، في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

مقتل واعتقال مجموعة تسلل كبيرة من داعش قادمين من سوريا إلى العراق

احبطت القوات العراقية عملية تسلل كبيرة لعناصر من تنظيم داعش من الحدود السورية.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن الجيش العراقي اعتقل أكثر من ٢٠ داعشياً، وقتل آخرين أثناء محاولتهم العبور الى الاراضي العراقية قادمين من سوريا

وأخيراً.. البرلمان العراقي يلتئم لمناقشة ملفات "طارئة"

كشف عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، يوم الخميس، عن عقد جلسة برلمانية المقبل، لغرض مناقشة أربعة ملفات "مهمة وطارئة

وقالت جودت، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب، سيعقد جلسته خلال الأسبوع المقبل، لغرض مناقشة أربعة ملفات مهمة وطارئة، اولها قضية الاعتداءات التركية الخطيرة الأخيرة على العراق، ومناقشة ملف ورقة الاصلاح الاقتصادي، التي يفترض على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديمها، بعد موافقة البرلمان على الاقتراض الداخلي والخارجي".

وبينت ان "الملف الثالث، يتمثل في إكمال التصويت على قانون الانتخابات"، مبينة أنه "تم حسم ما يقارب من 90 في المئة من قانون الانتخابات، والمتبقي فقط ما يتعلق بالدوائر الانتخابية، خصوصاً وان الخلافات مازالت مستمرة عليها".

وأضافت جودت أن "الملف الرابع، يتمثل بتعديل قانون المحكمة الاتحادية، لغرض اعادة تفعيل عمل المحكمة، فهي معطلة الآن بسبب عدم وجود نصاب قانوني فيها".

وقدم 83 عضواً في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، تواقيع لاستئناف جلسات مجلس النواب المعلقة بسبب جائحة كورونا.

وعلق البرلمان العراقي جلساته من جراء تسجيل إصابات بفيروس كورونا لكثير بين النواب وموظفي البرلمان؛ فيما كشف مقرر مجلس النواب هوشيار قرداغ في وقت سابق، عن توجه نيابي لعقد جلسات البرلمان المقبلة عبر المنصة الإلكترونية المعروفة باسم الفيديوكونفرانس.

مخاوف من جفاف كامل لدجلة والفرات: الأعين صوب لتركيا

حذر تقرير لـ"المونيتور" الأميركي من انه في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة في مناطق عدة في العراق الى 50 درجة مئوية، فان مستويات المياه في نهري دجلة والفرات انخفضت بشكل كبير في الآونة الاخيرة بدرجة تثير مخاوف من جفافهما بالكامل.

وعدد الموقع الأميركي في تقريره الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أسباب هذا التراجع في منسوب النهرين الى شح الامطار الموسمية والفشل في اقامة شبكة ري للزراعة، وعدم التزام المواطنين بإجراءات التقشف في استخدام المياه في عاداتهم اليومية.

لكنه التقرير اشار الى وجود عوامل خارجية تقف خلف هذا الجفاف، اهمها انشاء السدود وشق قنوات متفرعة منهما ما يؤثر على حصة العراق من هذه المياه، خاصة من جانب تركيا التي تحاول استخدام مياه النهرين لتوليد الكهرباء منذ سنوات وبنت من اجل ذلك مجموعة من السدود.

وكانت تركيا بدأت بإنشاء سد اليسو في العام 2006 واصبح عاملا في العام 2018، وهو ما قلص من كمية المياه الجارية الى العراق، ما أجج المخاوف في بلاد الرافدين من حصول نقص في إمدادات المياه وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للناس والري للزراعة.

واشار "المونيتور" الى ان العراق شكو منذ سنوات من تراجع منسوب نهري دجلة والفرات، لكن الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في التوصل الى اي اتفاقية مع تركيا لتنظيم الحصص المائية بين البلدين.

وتابع ان حكومة مصطفى الكاظمي تولي قضية المياه أهمية كبيرة، لكنها تواجه شكوكا في قدرتها على التوصل الى اتفاق تقسام للمياه مع الاتراك.

واوضح "المونيتور" ان وزير الري العراقي مهدي رشيد يراهن على ما أسماه "اوراق قوية رابحة" التي بامكان العراق استخدامها للضغط على تركيا لتوقيع اتفاقية معه وضمان حصة العراقيين في نهري دجلة والفرات، مذكرا ببيان صادر عن الوزير العراقي يتحدث فيه عن لقاء سيجمع الطرفين، العراق وتركيا، للبحث في قضية المياه، معبرا عن ثقته بتحقيق نتائج ايجابية بعدما صارت الملف بين يدي الكاظمي وليس فقط وزارة الري.

وفي تركيا وسوريا المجاورتين، قضايا المياه هي بين ايدي الرؤساء، وفي ايران بين يدي مرشد الجمهورية علي خامنئي. ينقل "المونيتور" عن مهدي رشيد قوله "هذا يجعل الاهتمام بالمسألة استثنائيا".

وبينما رفض رشيد ان يتحدث بالتفصيل اكثر عن "الاوراق القوية الرابحة" التي يمكن ان تستخدم في وجه تركيا، الا انه بدا واثقا من امكانية تحقيق نتائج ايجابية من خلال المفاوضات مع أنقرة.

ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وانما هناك بروتوكولات تم توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة الى الاراضي العراقية.

ووقع البروتوكول الاول العام 1920 وكانت أطرافه العراق وتركيا وسوريا وكان ينص على شروط لاقامة سدود او تحويل مجرى النهرين بالا يتسبب ذلك في الحاق ضرر بالاطراف الاخرى الموقعة.

وفي العام 1946، ادخل العراق وتركيا قضية المياه في "معاهدة الصداقة وحسن الجوار" التي وقعها البلدان. اما في العام 1978، فانهما وقعا على بروتوكول التعاون الاقتصادي والتقني بعدما استكملت تركيا سد كيبان على مجرى نهر الفرات ما الحق ضررا بمصالح العراقيين المائية. ومع ذلك، فان تركيا استمرت في اقامة السدود وتقليص حصة العراق من المياه ما أوصله الى حاجة نقص حادة منذ التسعينيات.

وبحسب "المونيتور"، فان "تركيا ترفض الالتزام بالبروتوكولات الموقعة مع العراق وترفض أيضا تطبيق المعاهدات الدولية التي تنظم حصص الدول وتصنف نهري دجلة والفرات على انهما من الانهار العابرة للحدود. الا ان تركيا تتصرف وكأن هذين النهرين هي من الانهار المحلية".
وفي هذه الاثناء، تقوم لجان برلمانية عراقية بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الري للتوصل الى اتفاقية مع تركيا. ونقل "المونيتور" عن النائب عبدالأمير تعبان قوله ان البرلمان يساند خطوات الحكومة من أجل ابرام اتفاقية كهذه. الموقف لم يعد يحتمل. تركيا تنتهك بشكل غير عادل حصص العراق المائية".

واعتبر تعبان ان قضية المياه هي مسألة تمس السيادة، وقال "الكل يدعم اي مبادرة لايجاد حل لحصة العراق المائية" التي لها تأثير كبير على وضع الزراعة في البلد.

واشار "المونيتور" الى ان من بين "الاوراق القوية الرابحة" التي يمكن للعراق الاعتماد عليها في التعامل مع تركيا، حجم التبادل التجاري الذي يصل الى نحو 16 مليار دولار، بالاضافة الى ان تركيا تحظر حزب العمال الكوردستاني الذي يتمركز على الاراضي العراقية.

الا ان العراق لا يسيطر بشكل كامل على هاتين الورقتين، فالبلد بعتمد كثيرا على الاستيراد من الخارج، وخاصة من تركيا، وليس من السهل عليه استيراد هذه البضائع من دول اخرى. اما بالنسبة الى حزب العمال الكوردستاني، فان قضيتهم مرتبطة أكثر بحكومة اقليم كوردستان التي لديها علاقات جيدة مع أنقرة.

 ونقل "المونيتور" عن مصدر في وزارة الري العراقية قوله ان "التوصل الى اتفاقية مع تركيا يتطلب اتفاقا بين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان. الأزمة التي تضرب العراق الان كبيرة، ومسألة المياه ليست اولوية عليا للرؤساء الثلاثة... حتى ان تركيا ترفض عقد اجتماع للتباحث بشأن حصص المياه العراقية"!

إصابات كورونا العراق تقفز لأكثر من 164 الف حالة

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل إصابة 3841 شخصاً خلال ٢٤ ساعة ماضية، كما شخصت تعافي 2667، ووفاة 53 مريضاً.

وبحسب بيان الوزارة، أن هذه الإصابات جاءت عبر فحص 21026 نموذجاً.

وتوزعت حالات الشفاء الـ2667 كالتالي:

بغداد / الرصافة 304

بغداد / الكرخ 520

مدينة الطب 55

النجف الأشرف 67

السليمانية 39

أربيل 93

دهوك 45

كربلاء 297

كركوك 46

ديالى 97

واسط 50

البصرة 282

ميسان 81

بابل 206

الديوانية 90

ذي قار 120

الأنبار 38

المثنى 90

نينوى 129

صلاح الدين 18

،الأصابات الجديدة لهذا اليوم الـ3841 وكما يلي:

بغداد الرصافة 291

بغداد الكرخ 147

مدينة الطب 139

النجف 295

السليمانية 103

أربيل 323

دهوك 143

كربلاء 285

كركوك 244

ديالى 65

واسط 172

البصرة 383

ميسان 160

بابل 105

الديوانية 88

ذي قار 196

الأنبار 72

المثنى 152

نينوى 315

صلاح الدين 163

 كما توزعت الوفيات 53 كما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 4

النجف 3

السليمانية 4

أربيل 9

كربلاء 2

كركوك 2

ديالى 2

واسط 2

البصرة 3

ميسان 2

بابل 5

الديوانية 1

ذي قار 1

الأنبار 1

المثنى 1

نينوى 3

صلاح الدين 1

ومنذ تفشي الوباء، بلغ مجموع الشفاء 117208، ( نسبة الشفاء 71,3 %)، مجموع الأصابات 164277، والوفيات 5641

 الداخلية: الحبس ثلاث سنوات لكل من يعتدي على شخص مكلف بخدمة عامة

أكدت وزارة الداخلية، الجمعة، أن جهودها مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة، فيما أشارت إلى أن القانون يعاقب بحبس كل من يعتدي على موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة لمدة ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن مدير الإعلام في الوزارة اللواء سعد معن قوله، إن "وزارة الداخلية اتخذت إجراءات سريعة بحق من قاموا بالاعتداء على ضابط النجدة في بغداد، وتم القبض على أحدهم"، لافتاً إلى أن "الجهود القانونية مستمرة لإلقاء القبض على بقية الأشخاص الذين قاموا بهذا الاعتداء".

وأضاف معن أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق السياقات المعمول بها، وشكلت مجلساً تحقيقياً بشأن هذا الموضوع، وتم تكريم الضابط من رئيس الوزراء بكتاب شكر"، مبيناً أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية عثمان الغانمي كانا مواكبين لكل ما حدث".

وتابع أن "ضابط النجدة المعتدى عليه تصرف بحنكة وكان مثالاً للضابط الحكيم، وجميع أبناء المجتمع العراقي، ومن ضمنهم المتظاهرون السلميون وقفوا معه لكونه وقف مع القانون والدولة"، لافتاً إلى أن "المادة 230 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس كل من اعتدى على موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة لمدة ثلاث سنوات".

وأشار معن إلى أن "ضابط النجدة دافع عن نفسه وعن عجلته وعن هيبة الدولة، واستخدم كل الأمور القانونية المتاحة كرجل شرطة وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة".