التخطيط تعلن تراجع معدلات الفقر في العراق وتتوقع أن تصل الى 18%

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 14 أيار 2013 11:39

          أم عراقية تحاول اسعاد اطفالها بلعب بسيطة مبتكرة

المدى برس/بغداد:اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، اليوم الثلاثاء، تراجع معدلات الفقر في العراق خلال السنوات الماضية، واكدت أن شهر حزيران المقبل سيشهد الاعلان عن تقرير الوزارة بشان معدلات الفقر في البلاد، فيما رجحت أن تصل نسبة مستوى الفقر في حزيران الى نحو 18%.

وقال وزير التخطيط العراقي علي الشكري في حديث إلى (المدى برس)، إن " المؤشرات الموجودة حاليا لدى الوزارة تبين تراجع معدلات الفقر في العراق خلال السنوات الماضية"، مبينا إن " الوزارة ستصدر تقريرها العام بشان معدلات الفقر في شهر حزيران المقبل".

ورجح الشكري أن " تصل نسبة مستوى الفقر في العراق وفق تقرير الوزارة في شهر حزيران المقبل الى نحو 18 %".

وكانت وزارة التخطيط، اعترفت في الـ(12 أيار 2013)، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 للسنوات (2010-2014)، والتي تهدف إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وزيادة الناتج المحلي، مؤكدة أن العراق لايزال بعيدا عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة.

يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011)، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو (23%)، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب (5%) يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت (16%).

ويعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما تشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد وبحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد استحدثت مراكز تشغيل العاطلين عن العمل في (28 كانون الأول 2003)، بعد أن كان قسما تابعا إلى دائرة الضمان الاجتماعي.