بغداد /إيناس طارق:كل ما تحتاجه تجده في بسطيات ساحة الطيران والباب الشرقي وبعض البسطيات المنتشرة في سوق أبو دشير وبغداد الجديدة ،
أدوية ومهدئات منشطات رياضية جنسية ، بدون وصفة طبية ادفع الثمن بعد ان تقلب الشريط واحمله بيدك بدون "كيس " كتب عليه لا يصرف الدواء بدون وصفة طبية ، العديد من الصيدليات التي يعمل فيها أشخاص رجال ونساء ليسوا من أهل المهنة ولا يمتون لها بصلة ،يصفون الأدوية للمواطنين المرضى يزاولون مهنة الطبيب ،وبالكاد تجد أفضلهم خريج معهد التمريض أو مضمد صحي تطور تخصصه وعلق شهادة صيدلي بعد عام 2003 والصيدليات معظمها تخالف التعليمات بل وتتمادى بصرف حبوب ممنوعة ، وغيرها من حبوب الأعصاب التي باتت تستخدم بشكل كبير جدا خصوصا بين الشباب .يضاف الى الارتفاع المضطرد لأجور كشفية الأطباء حيث يقول ضمد حسين وهو يتنهد بحسرة:قبل سنوات عدة لا تتجاوز كشفية الطبيب 3 آلاف دينار لكن الآن تجاوزت خمسة وسبعين ألف دينار والحجز يحتاج الى وقت طويل من الانتظار يستمر أحيانا عدة أيام وكل ما نحصل عليها من وصفة هو بعض المسكنات نصرفها من اقرب صيدلية أو مضمد طبي يقوم بزرقنا بإبرة مسكنة مقابل 1000 دينار وهذا أدى الى بروز الظاهرة ، فاستشرت ظاهرة بسطات بيع الأدوية في الأسواق المحلية والصيدليات الوهمية في مناطق مختلفة من البلاد واتسعت نشاطاتها لتتضمن المنشطات والمهدئات فضلا عن الأدوية الاعتيادية
غش المواطن
بينما علقت الموظفة عبير قائلة : مهنة الطب مهنة إنسانية، ويجب التعامل مع المراجعين المرضى بإنسانية من دون استغلالهم. لكن ما يحدث الآن إن حتى الصيدليات تغش المواطن المريض وتبيع له أدوية من مناشئ غير معروفة، ولا يعلم من الذي استوردها الى المذاخر أو حتى طرحها في السوق وأصبحت في متناول الجميع ، كما إن الصيدليات يقف فيها أناس ليسوا ذوي اختصاص فالصيدلية التي تقع في منطقتنا الواقعة في" العطيفية" يقف فيها رجل مهندس وزوجته تعمل في مستشفى الكرخ وهي خريجة معهد طبي ولم يكن عندهما صيدلية فجأة قاما ببناء صيدلية في حديقة بيتهما ، والصيدلية يرتادها الكثير من الشباب والنساء يضاف الى إن عددا من الأطباء في المنطقة ينصحون بالذهاب إليها وهناك عدة علامات تشير الى انها غير نزيهه في بيع الأدوية المهدئه للشباب ،لكن لم تغلق ولا نعلم السبب لماذا المجلس البلدي يسكت عن هكذا مخالفة .
دواء غالي الثمن
وأوضح كامل قاسم صاحب مذخر أدوية في شارع فلسطين : إن رفع أجور الفحص، ناتج عن عدة أسباب منها ارتفاع أسعار الأجهزة الطبية المستخدمة في الفحص وتشخيص المرض، وارتفاع أسعار بدل إيجارات العقارات التي هي مقر عيادات الأطباء المعروفين وطبيعي ان يكون الدواء من الصيدليات غالي الثمن وهو من مناشئ عالمية ومعروفة والطبيب والصيدلي يخبران المريض عن وجود ماركات مناشئ إنتاجه وله سعر معين، والذي يشتري من البسطيات أو الصيدليات الوهمية يتحمل المسؤولية هو ايضا لأنه يساعدهم في انتشار هذه المهنة .
مذاخر غير مرخصة
في الشارع القريب من ساحة عدن الواقعة في منطقة الكاظمية توجد عدة لوحات تشير الى وجود عدة مذاخر للأدوية وطبعا اغلبها أهلية وحسب ما تشير في لوحتها أنها مجازة حكوميا حيث ًيقول وسام وهو من سكنة المنطقة وصاحب أسواق غذائية : يوجد الكثير من مذاخر الأدوية الأهلية والتي بدورها تبيع بأسعار مرتفعة جدا فضلا عن انها لا تلتزم بسعر. و إن أغلبية الأدوية التي تباع مجهولة المصدر وبعضها لم يتم تثبيت حتى الجهة المصدرة عليها وبالتالي فالأمر بحاجة مراقبة ومحاسبة المقصرين الذين يتلاعبون بأرواح المواطنين ويأتي الكثير من أصحاب الصيدليات لشراء أدوية وحتى يأتي أحيانا أصحاب أسواق غذائية وبسطيات لشراء الأدوية وكما إن هناك محال تجميل تأتي لشراء حبوب تخسيس ممنوعة من التداول في الصيدليات لأنها تسبب امراضا خطيرة وهذا الكلام سبب عدة مشاجرات بين أصحاب المذاخر وأصحاب محال تجارية وليس صيدليات .
يذكر إن الكثير من الأدوية في المذاخر والصيدليات غير خاضعة للفحص من قبل وزارة الصحة إذ انه ومن المفترض ان تحتوي على ختم سعر معين تضاف له نسبة الأرباح للسيطرة على حالة التلاعب فيها . يضاف الى إن وزارة الصحة المسؤولة المباشرة عن حالة تسعير الأدوية حسب المادة 49 من قانون رقم 40 لسنة 1970 إذا يجب على وزارة الصحة السيطرة على الأسعار ونوعية الدواء ومدى صلاحيته ومحاسبة المخالف وغلق الصيدليات الوهمية وحجز من يقوم بانتحال صفة صيدلي والتدقيق في الشهادات المعلقة على جدران الصيدليات .
تفاوت الأسعار بين المناطق
وهناك صيدليات ومذاخر يشار لها بالبنان من ناحية جديتها ومهنيتها في مجال عملها لاسيما في التأكيد على نوعية الدواء وصلاحيته، واغلبها تنتشر في المناطق الراقية أي تلك التي لا تعتبر شعبية ويعتبر دخل ساكنيها مرتفعا بعض الشيء كما تباع الأدوية الأصلية المنشأ في مناطق معينة دون غيرها في حين تباع تلك التي تمتاز بجودة اقل في المناطق الشعبية ،والذين يمتاز ساكنيها بمحدودية دخولهم وبالتالي فيتعذر عليهم شراء ها ، وأكد الصيدلي كمال منصور في منطقة الحارثية:
نأتي بالدواء من أماكن جيدة وموثوقة ونرفض ان يتم صرف الدواء أو بيعه إذا كانت صلاحيته منتهية ومع الأسف إن المواطن يقوم بشراء الأدوية حتى من البسطيات دون الانتباه ان هذه الأدوية مضرة بصحته فلماذا تباع بسعر رخيص ان كانت صالحة لتناولها ،لذلك فتشديد الإجراءات الرقابية على الصيدليات والمذاخر ومحاسبة المتلاعبين من شأنه ان يكون رادعا لكل من يفكر ان يقوم بمثل هذا الأمر الذي شجعه ضعف الإجراءات التنفيذية الصارمة من قبل الوزارة ونقابة الصيدلة لتبقى صحة المواطن المتعب والبسيط في متناول أيدي أناس يمارسون مهنة الصيدلة دون معايير أو شروط أو إجازات
محل تضميد وصيدلية
صاحب محل تضميد وزرق الابر أبو حميد في منطقة أبو دشير يقول:
أقوم بشراء بعض الأدوية غير المتوفرة في الصيدليات من خلال هذه البسطات وأنا اقرأ تاريخ إنتاجها وصلاحيتها ،وأنا مازالت مستمرا في عملي لكوني بحاجة الى هذه الأدوية، والكثير من الناس يراجعونني ويثقون بوصفاتي الطبية، التي هي بأسعار متوسطة وارخص من الصيدليات الخارجية التي تبيع شريط الباراسيتمول بـ 1000 دينار وهو بـ 250 دينار فقط وهي اغلبها من المستشفيات الحكومية حيث يقوم بجلبها اشخاص يعملون في هذه المستشفيات نظير مبالغ مادية.
وأشار الطبيب الصيدلي عماد محمد الواقعة صيدليته في منطقة الشعب قائلاً :استغل أصحاب الصيدليات الوهمية غياب الرقابة الصحية نظرا لتداعيات الظروف الأمنية في بعض المناطق الشعبية التي أدت الى قيام البعض من الجهلاء ومن ذوي المستوى العلمي المتوسط أو دونه بمزاولة بيع هذه المواد الحيوية والضرورية لحياة الإنسان، واستخفاف الكثير منهم بصحة المواطن وعدها حقل تجارب لأدويتهم بشتى أصنافها مستغلين سذاجة بعض المواطنين الذين يتداولون هذه الأدوية ويدمنون على شرائها دون خوف من أية رقابة أو سلطة قضائية تتخذ إجراءات ضد المقصر في حالة ان يؤدي العلاج الى نتائج وخيمة وخطيرة.
في المحافظات أطنان
وبينت وزارة الصحة انها قامت بغلق عدة محال لبيع الأعشاب الطبية و(21) صيدلية وهمية. وأوضحت: تم خلالها إغلاق (87) منها (25) صيدلية (16) مذخر أدوية و(11) مكتبا علميا و(4) مصانع للأدوية و(8) محال لبيع المستلزمات الطبية ومحلين لبيع الأعشاب الطبية. وغالبا ما تقوم الجهات الأمنية والصحية بحملات دهم على الصيدليات الوهمية، أو تلك التي يفترش أصحابها الأرصفة في مناطق وسط العاصمة بغداد، وتحديدا في مناطق الباب الشرقي، إذ يقومون ببيع الدواء بأسعار رخيصة، بسبب انه إما منتهي الصلاحية أو غير مفحوص من قبل الجهات الصحية المتخصصة.
إتلاف الفاسد منها
يذكر إن في هذا العام 2013 قامت مفارز الرقابة الصحية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ضبطت صيدلية وهمية في حملة تفتيش نفذت في حي التحرير في بعقوبة وصادرت كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية تقدر بأكثر من نصف طن .حيث قامت فرق الرقابة الصحية بنقل الأدوية المصادرة الى مكان امن
بغية إتلافها كما إن صاحب الصيدلية تم احتجازه في مركز امني للتحقيق معه وإحالته الى القضاء وبالرغم من تأكيد الجهات المعنية في وزارة الصحة على قيامها بمتابعة ومراقبة ومكافحة هذه الظاهرة المنتشرة في أسواقنا المحلية الا ان واقع الحال يؤكد ازدهار هذه التجارة وقيام مروجيها باستخدام وسائل وأساليب مختلفة للإقناع والترويج فضلا عن تنوع مصادر هذه الأدوية سواء من خلال تسريبها عن طريق المؤسسات والمستشفيات أو من خلال التعامل مع الصيدليات الوهمية والمذاخر المنتشرة في بغداد والمحافظات أو استيرادها بشكل غير شرعي أو قانوني مستغلين ضعف الرقابة.
897 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع