الفريق علي غيدان، على قائمة المجرمين الدوليين المطلوبين للعدالة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 23 نيسان/أبريل 2013 08:00

تبادلت منظمات حقوقية دولية هذا اليوم المعلومات التي تؤكد استمرار قائد القوات البرية في العراق علي غيدان بالتعرّض المباشر للمتظاهرين وخاصّة الحصار الذي تنفذه قواته ضد المعتصمين في مدينة الحويجة، إلى الشمال من العاصمة العراقية.

وتلقت هذه المنظمات المنضوية في تحالف المنظمات الدولية غير الحكومية نداءات من المتظاهرين في مختلف الساحات العراقية تطالب باتخاذ كل الاجراءات لفك الحصار غير الانساني الذي ينفذه غيدان ضد المعتصمين.

كذلك راقبت ما أطلقه غيدان من تهديدات مباشرة للمتظاهرين عبر شاشات التلفزة العراقية وتهديده باقتحام الساحات بحجة تفتيشها وهو امر مخالف لأبسط معايير حقوق الانسان وبخاصة منها الحقّ في التظاهر، كما انه مخالف لبنود الدستور النافذ حالياً في العراق.
وأبدت استغرابها ان يرضى قائد القوات البرية بأن يكلّف بواجبات هي عادة ليست من واجبات الجيوش التي تتركز واجباتها بحماية الاعتداءات الخارجية ضد بلدانها.
واكدّت هذه المنظمات ان الأعتداءات على المتظاهرين السلميين هي جرائم حسب القانون الدولي سيلاحق بموجبها السيد غيدان مستقبلاً في كل مكان.
كما اكدّت ان الادعاءات بوجود ارهابيين أضحت غير مقبولة، فالسلطات العراقية تعدم العشرات بحجة انهم ارهابيون وتعتقل المئات بذريعة انهم ارهابيون واليوم يأتي غيدان ليستخدم الذريعة ذاتها ضد المتظاهرين وهو امر لم يعد مقبولاً وعليه ان يعلم ان مثل هذه الادعاءات لم تعد تنطل على المجتمع الدولي.
وشددت هذه المنظمات تحذيراتها للفريق اول علي غيدان ولكافة قادة الوحدات العسكرية من مغبة التقرب من ساحات التظاهرات او محاصرتها او تفتيش القادمين اليها فهذه من مسؤوليات لجان التظاهر في كل مكان في العالم والا لما خرج احد للتظاهر اذا ما طبّقت الأساليب التي يلجأ اليها قادة الجيش العراقي ضد المتظاهرين السلميين. ولاحظت انها ومن خلال متابعاتها اليومية تسجل ان التظاهرات في العراق كانت تظاهرات سلمية على درجة عالية من الرقي والتنظيم لغاية بدء وحدات الجيش بالتقرّب منها ومحاصرتها فكان بدء الحوادث والعنف ثم اطلاق النار ضد المتظاهرين. واوضحت ان كل هذه الاعمال تؤكد ان الجيش والجهات الحكومية هي من يقف وراء هذه الاعمال وتسعى لوصم المتظاهرين بنعوت شتى بينها الارهاب في حين ان العمليات الارهابية لا تحدث الا في المناطق التي تقع تحت الحماية المباشرة للسلطات الحكومية وقواتها واجهزتها الأمنيّة.
واضافت ان الجرائم التي ترتكب ضد المتظاهرين هي جرائم لا تسقط مهما طال الزمن وسيلاحق مرتكبوها في اي مكان تطأه اقدامهم.
كما حذرت، وبشدّة، من التعرّض لوسائل الاعلام ومنعها من إيصال الحقيقة فذلك كلّه يقع تحت طائلة جرائم قمع الحرّيات وقمع حرّية التعبير وهو امر ينافي المعايير الدولية.
ودعت المنظمات المتظاهرين الى الاستمرار بتظاهراتهم طالما انهم مقتنعون بممارسة هذا الحقّ المشروع، وتطالبهم بتوثيق ونشر أي تصرّف او مضايقة او اعتداء بأي صورة كانت طالما يعتقدون ان ذلك من شأنه ان يعيق ممارستهم لهذا الحقّ.
سكرتارية التحالف ـ فرع الاتحاد الأوروبي 21/4/2103المصدر: وجهات نظر
http://www.wijhatnadhar.com/2013/04/blog-post_251.html