العراقيون احتجوا على سوء أوضاعهم بأقل مشاركة انتخابيّة منذ التغيير

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 21 نيسان/أبريل 2013 07:58

                المالكي يدلي بصوته في أحد مراكز الإقتراع

إيلاف/ د. أسامة مهدي:اعتبر عراقيون نسبة المشاركة المنخفضة في انتخابات مجالس المحافظات بمثابة احتجاج على أوضاعهم الأمنية والسياسية والخدمية المتدهورة إذ تعتبر هذه النسبة الأقل مشاركة في عمليات الإقتراع التي شهدها العراق منذ التغيير عام 2003... لكن المالكي اعتبر نتيجة التصويت واعدة فيما احتج الصدر على الاحفاقات التي رافقت التصويت.

لدى إعلان نتائج الانتخبات المحلية العراقية التي شهدتها البلاد أمس قالت المفوضية العليا للانتخابات العراقية بعد إغلاق مراكز الإقتراع إن نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بلغت 50 بالمئة من إجمالي من لهم حق التصويت.

وبلغت نسبة المشاركة في العاصمة بغداد 33 بالمئة فقط وهي أدنى نسبة تصويت بين المحافظات الـ 12 التي جرت فيها الانتخابات فيما سجلت محافظة صلاح الدين الغربية أعلى نسبة مشاركة وصلت إلى 61 بالمئة.

وجاءت نسبة المشاركة المنخفضة التي بلغت 6 ملايين و400 الف ناخب من مجموع عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ 13 مليون و800 الف مواطن بمثابة احتجاج من قبل المواطنين على أوضاعهم المتدهورة أمنيا وسياسيا وخدميا وكذلك احباط من سوء اداء مجالس المحافظات التي تعتبر الحكومات المحلية لمحافظاتهم وفشلها في تقديم الخدمات لهم أضافة إلى الفساد المستشري في مفاصل هذه الحكومات.

ويشير العزوف عن التصويت والعدد القليل للمشاركين في الانتخاب إلى عدم انتخاب اعضاء مجالس محافظات قادرين على خدمة المواطنين وتقديم الافضل مما قدمه لهم الاعضاء السابقون حيث لاتبشر المرحلة المقبلة من عمل الحكومات المحلية الجديدة بأنجازات افضل من الحالية.

فقد شكلت نسبة المشاركة التي بلغت 50 بالمائة هي الاقل في المشاركات بالانتخابات المحلية والتشريعية العامة التي شهدتها البلاد منذ سقوط النظام العراقي السابق وحصول التغيير الكبير فيها عام 2003.
فقد تراوحت نسب المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت بين عامي 2005 و2010 ومن ضمنها ثلاث انتخابات عامة وثلاث محلية بين 51 بالمائة و62 بالمائة.

وقد دفعت المخاوف من فشل الانتخابات بسبب التصويت المتدني بالمراجع الشيعية الاربعة الكبار إلى توجيه نداءات إلى الناخبين بعد مضي حوالي اربع ساعات من بدء الإقتراع يدعونهم فيها إلى المشاركة الواسعة.

وأكد المرجع الاعلى السيستاني على اهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية لاختيار الافضل والانزه. وأشار إلى أنّ المرجعية ليس لها موقف داعم او سلبي من اي قائمة او مرشح مشددا على انها تقف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين في هذه الانتخابات المحلية.

ومن جهته شدد المرجع محمد سعيد الحكيم على ضرورة ان تكون مشاركة المواطنين فاعلة ومؤثرة في الانتخابات فيما دعا المرجع الشيخ بشير النجفي المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات واختيارمن هو اصلح وامثل. ومن جانبه شدد المرجع الديني اسحق الفياض على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات وعدم العزوف عنها واختيار من يسهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وقد أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد في المحافظات التي جرت فيها الانتخابات. وقال بيان للحكومة "تقرر تعطيل الدوام الرسمي الاحد في المحافظات التي جرت فيها الانتخابات وذلك لتسهيل عملية نقل صناديق الاقنراع" من المحافظات إلى مركز العد والفرز لمفوضية الانتخابات في بغداد.

وتنافس اكثر من 8100 مرشح ينتمون إلى اكثر من 260 كيانا سياسيا للفوز بـ378 مقعدا في مجالس 12 محافظة بعدما قررت الحكومة تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى إلى 18 من الشهر المقبل بسبب الظروف الأمنية في هاتين المحافظتين بينما ستجري انتخات محافظات أقليم كردستان الثلاث في 21 ايلول (سبتمبر) المقبل بينما لم يجر اي اتفاق بعد لاجراء انتخابات محافظات كركوك الشمالية الغنية بالنفط المتنازع عليها بسبب الخلافات بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية والمسيحية.

واشرف مئات المراقبين الدوليين والاف المراقبين المحليين على سير العملية الانتخابية حيث ترافقت الانتخابات مع اجراءات أمنية مشددة شملت فرض حظر على السيارات التي لا تحمل ترخيصا خاصا باليوم الانتخابي إلى جانب زيادة حواجز التفتيش على الطرقات وخصوصا في العاصمة.
 
المالكي اعتبر الإقتراع مشجعًا والصدر احتج على الإخفاقات

وعلى العكس من اعتبار نتائج الانتخابات محبطة إلا أن رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبرها ناجحة من خلال إقبال العراقيين على التصويت لكن الصدر احتج على الاخفاقات التي شهدتها.

وقال المالكي في كلمة إلى العراقيين الليلة الماضية إن الشعب العراقي الشجاع اقبل على الانتخابات بحرص برغم تشكيك المشككين وتهديدات الارهابيين "وهو مايؤكد وعيكم وحرصكم على بناء دولة القانون التي يحكم سيرها الدستور وصناديق الإنتخابات وأقدم وافر الشكر والاحترام للموقف الأبوي الحريص الذي وقفه سماحة السيد المرجع السيستاني ( دام ظله ) وما صدر عنه من توجيهات وحث على المشاركة و الحفاظ على نزاهة الأنتخابات وتوجيه الناخبين لإختيار الاصلح والاكفأ والاقدر على خدمة الوطن والمواطن".

أتقدم بالشكر " لكافة الاجهزة الأمنية التي سهرت ومنذ فترة على توفير الاجواء الأمنية لسلامة الناخب والمرشح والمراكز الانتخابات , وأبارك لهم جهودهم بنجاح الخطة الأمنية التي أشرفت عليها اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ونفذتها بكفاءة قيادات العمليات في بغداد والمحافظات".

وتقدم بالشكر إلى مفوضية الانتخابات "على حسن الاعداد والتهيئة السليمة لإجراء عملية التصويت".. وإلى الإعلام والإعلاميين وكل المؤسسات "لما بذلوه من جهد لتغطية هذه الفرحة العراقية العزيزة وما قاموا به من مواكبة وحضور وتحمل مشاق ومخاطرعكست للعالم دور الإعلام العراقي في مواكبة الحدث الوطني البارز.. وكل المراقبين المحليين والأجانب "الذين راقبوا العملية الانتخابية وتنقلوا بين المراكز وكانوا شهوداً على سير العملية الانتخابية وسلامتها واكرر شكري وتقديري لممثلية الامم المتحدة وشخص السيد كوبلر ممثل الامين العام على حرصه ومتابعته وتقديم كل ماهو ممكن لنجاح الانتخابات التي أشاد بها وهو ما يبعث على الثقة والاحترام في المحافل الدولية".

وتقدم المالكي بالتهنئة إلى "كل الفائزين الذين تشرفوا بأختيار الشعب لهم" معبرا عن امله ان يكونوا اهلا لتحمل المسؤولية "واقول لهم ان الشعب يراقبهم ويراقبنا جميعا فيكرم من يحسن اليه ويعاقب من يقصر بحقه واعاهدهم جميعا ان الحكومة الاتحادية ستكون عونا لهم في اداء مهامهم وانجاح خططهم لخدمة محافظاتهم وامل ان يتحول التنافس الانتخابي إلى تعاون وتكاتف فيما بينهم للبناء والاعمار".

وعلى العكس من هذا الموقف فقد حمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرالحكومة العراقية مسؤولية الاخفاقات التي رافقت عملية التصويت العام مشيرا إلى أنّ هذه الاخفاقات التي حصلت هي نتيجة للفساد والارهاب المستشري في البلد.

وقال الصدر في بيان الليلة الماضية ان" عدم كبح جماح الارهاب وعدم وضع آليات سلسة للأقتراع بالأضافة إلى حظر التجوال الذي أثر على نسبة المشاركة بشكل لافت ناهيك عن تراكمات الفساد واللامبالات يضاف اليها سيطرة الاحزاب واقصاء الشخصيات الفذة والكفاءات وعزوفها عن الترشيح وخدمة المواطن".

وأضاف ان "عدم تجديد سجلات الناخبين ادى لعدم مشاركتهم اجبارا او اضطراراً وغيرها من الاسباب الاساسية والثانوية ادت إلى عزوف الكثيرين وحجب اصواتهم عن نتائج الانتخابات". وشكر الصدر "البعض الخير الذي تناسى كل ما ذُكر وأصر على المشاركة كما تقدم بالشكر إلى القوات الأمنية المخلصة "التي ما اصغت للطائفيين وكان كل همها حماية الناخب" كما قال.

ومن جهتها قالت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات انها رصدت عدداً من ابرز الخروقات، منها استمرار الدعاية الانتخابية خارج المراكز الانتخابية وداخلها، خاصة لقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في كربلاء وبابل والنجف.. وفي محافظة المثنى الجنوبية كانت الدعاية على عجلات حكومية لـ "تجمع اهل المثنى تيار الاحرار"الممثل للتيار الصدري.

وفي ديإلى وصلاح الدين كان رجال الأمن ينشرون دعاية لمصلحة قائمة متحدون 444 بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. وفي محافظة البصرة ارتدى ممثلو الكيانات السياسية ملابس موحدة ترمز إلى قائمة 411 ائتلاف المواطن بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم. وأكدت شبكة شمس رصد مراقبيها وقوع حالات خرق أمني في محافظات بغداد وصلاح الدين وبابل وديإلى.

ومن جهتهما فقد حذر زعيم القائمة العراقية اياد علاوي والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي نائب رئيس الجمهورية سابقا عادل عبد المهدي عقب الادلاء بصوتهما من عمليات تزوير لنتائج الانتخابات.
 
أول انتخابات محلية منذ عام 2009

 يذكر أن آخر انتخابات لمجالس المحافظات الماضية كانت جرت عام 2009 في 14 محافظة عراقية من بين 18 محافظة عراقية باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي أربيل والسليمانية ودهوك.. وكان من المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي لكن اتفاقا مبدئيا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد إلى قرار مبدأي بتأجيلها إلى 17 اذار (مارس) الماضي غير ان قرار الحكومة الاخير قضى باجرائها في 20 نيسان الحالي.

يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.