الحكومة: ٢ مليار و٧٠٠ مليون دولار ديون الكهرباء بذمة المستهلكين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 03 نيسان/أبريل 2017 07:54

بغداد  (موازين نيوز) - حاولت الحكومة العراقية اليوم استباق غضب شعبي متوقع مع حلول موسم الصيف، احتجاجا على سوء الخدمات وبالذات تجهيز الطاقة الكهربائية، ليطل سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مقدما شرحا عن إجراءات الحكومة لحل مشكلة الكهرباء ، معلنا افتتاح اربع محطات غازية لتوليد الكهرباء وإدخال اربع وحدات استثمارية في محطة بسماية ،

وفي حين دافع عن نظام الجباية الجديد وخصصته فانه أعلن ان ديون الكهرباء بذمة المستهلكين بلغت مليارين و700 مليون دولار، متوقعا واردات بحدود أربعة مليارات دولار سنويا.

وقال الحديثي في بيان تسلمت / موازين نيوز/ نسخة منه انه استنادا الى البرنامج الحكومي وورقة الاصلاح فقد تبنت الحكومة سياسة لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية بالتساوق مع البدء ببرنامج شامل لتقليل الهدر وخفض الضائعات وانهاء التجاوزات في الطاقة الكهربائية وطرح قطاع توزيع الطاقة الكهربائية للاستثمار في مجالات الخدمة والصيانة والجباية.

•افتتاح محطات كهربائية

 وأشار أيضا الى انه "منذ تسلم الحكومة مسؤولياتها في التاسع من ايلول عام 2014 تم انجاز العديد من المشاريع لزيادة القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء" مبينا انه " تم ادخال اربع وحدات استثمارية في محطة بسماية في بغداد بطاقة 1000 ميكاواط".

كما أشار الى "افتتاح محطة النجيبية الغازية في محافظة البصرة بطاقة 500 ميكاواط وذلك محطة العمارة الغازية بطاقة 500 ميكاواط، ومحطة الديوانية الغازية بطاقة 500 ميكاواط وأيضا محطة الحيدرية الغازية في النجف الاشرف بطاقة 160 ميكاواط".

وقال الحديثي "بهذا يكون مجموع ما اضيف على القدرة الانتاجية لقطاع الكهرباء منذ تشكيل الحكومة 2660 ميكاواط، اضيفت الى مجموع ماكان ينتج من كهرباء عند تشكيل الحكومة والبالغ 10340 ميكاواط، وبهذا تكون نسبة الزيادة في توليد الطاقة التي تمت اضافتها من قبل الحكومة خلال عامين ونصف تساوي اكثر من 20% من مجموع الانتاج الكلي للعراق طوال السنوات السابقة".

واكد ان ذلك تم "في ظل الازمة المالية المعروفة ومتطلبات الحرب على الارهاب وموازنات تقشفية للعامين الماضيين فضلا عن افتتاح العشرات من محطات التوزيع الثانوية وكذلك العديد من المحطات التحويلية".

واعلن سعي الحكومة "زيادة الطاقة التوليدية بمقدار 2500 ميكاواط بعد اكتمال مد الانبوب الناقل للغاز الإيراني".

•الجباية

وفيما يتعلق بموضوع الجباية قال الحديثي ان "الحكومة تقدم دعما كبيرا لاسعار استهلاك الوحدة الكهربائية التي تقاس بالكيلو واط على الساعة ضمن نظام الجباية الذي بدأ عام 2016 والذي سيتم العمل وفقا له في برنامج الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية حيث تمت المباشرة بتطبيقه في منتصف العام الماضي ويتم التوسع في تطبيقه تدريجيا في بغداد والمحافظات".

وأوضح قائلا "تبلغ نسبة الدعم المقدم للمستهلك حدا يصل اكثر من 90% من تكلفة انتاج الوحدة الكهربائية وخصوصا لذوي الدخل المحدود اذ تبلغ تكلفة انتاج الوحدة الكهربائية 153 دينار في حين تباع  للمواطن بسعر 10 دنانير لمن يصل استهلاكه الى 10 امبير بصورة مستمرة طوال الشهر، و20 دينارا لمن يصل استهلاكه الى 15 امبير بصورة مستمرة طوال الشهر، و40 دينارا لمن يصل استهلاكه الى 20 امبير بصورة مستمرة طوال الشهر".

•تكون المبالغ المحددة في نظام الجباية وفي اطار برنامج الاستثمار في قطاع الخدمة والصيانة والجباية الذي اعتمدته الحكومة على النحو الآتي:

1/ 1000 دينار سعر الامبير الواحد شهريا لمن يستهلك عشرة امبيرات فما دون على مدار الساعة.

2/ 1500 دينار سعر الامبير الواحد شهريا لمن يستهلك مابين 10-15 امبير على مدار الساعة.

3/ الفا دينار سعر الامبير الواحد شهريا لمن يستهلك 20 امبير على مدار الساعة.

وتتصاعد نسبة اسعار استهلاك الكهرباء تدريجيا لتتناسب طرديا مع زيادة الاستهلاك.

وبحسب الحديثي فانه "يتضح من هذه التسعيرة المحددة لوحدات استهلاك الطاقة الكهربائية مستوى الدعم الكبير المقدم من الحكومة للمواطن في جباية الكهرباء ضمن برنامج الاستثمار الجديد. فضلا عن كون المواطن سينعم بتجهيز متواصل بالتيار الكهربائي مما يعني استغنائه عن المولدات الاهلية والتي ترهق كاهل المواطن بالاجور العالية التي يفرضها اصحابها على المشتركين فضلا عن التلوث البيئي والمضار الصحية التي تسببها في الاحياء السكنية بالاضافة الى الضجيج المصاحب لتشغيلها".

ودافع المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن نظام الجباية وخصصته قائلا "لقد اثبتت تجربة تطبيق برنامج الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية نجاحا كبيرا حيث تراجع استهلاك محلات في زيونة طبق فيها البرنامج من 52 ميكاواط الى 25 ميكاواط وزاد بالمقابل عدد ساعات التجهيز من 12ساعة يوميا الى تجهيز مستمر على مدار الساعة".

وأضاف "ان الحكومة تسعى الى معالجة الاختلال في قطاع الكهرباء وتبذل قصارى جهدها لتوفير خدمة افضل للمواطن والوسيلة المثلى للقيام بهذا الامر هي من خلال تفعيل برنامج الاستثمار حيث سيوفر هذا البرنامج مبالغ هائلة تنفق من موازنة العراق على قطاع الكهرباء ولن يكلف الخزينة العامة شيئا لان نسبة المستثمر والبالغة 12,9% تستقطع من أجور الجباية".

ومضى الى القول "لا بل ان المستثمر سيتحمل نسبة 80% من اجور العاملين في قطاع الصيانة والجباية والتي تتحملها الحكومة قبل البدء ببرنامج الاستثمار".

•واردات متوقعة بحدود أربعة مليارات دولار

وتابع الحديثي " هذا يعني توفير مبالغ للموازنة العامة فضلا عن ان هذا البرنامج سيؤدي الى انهاء الضائعات نتيجة التجاوز على أراضي وممتلكات الدولة والاراضي الزراعية، وتبادل التغذية بين المناطق، واستهلاك الطاقة بدون عدادات والتجاوز على المقاييس، وعدم تسديد اجور الاستهلاك حيث تبلغ نسبة الضائعات قياسا الى كمية الطاقة الكهربائية المنتجة 67% وتوفير هذه الضائعات سيعني من الناحية العملية زيادة كمية الطاقة ضمن الشبكة الوطنية الى ضعفي ماهي عليه اليوم".

واردف مبينا "هذا سيجعل كمية الطاقة المنتجة حاليا كافية لسد الاستهلاك الكلي والذي يبلغ عند حمل الذروة في الصيف حوالي 22000 ميكاواط كما سيقود الى تخفيض كميات الوقود التي تجهز بها وزارة الكهرباء لتشغيل محطات التوليد والذي يكلف مايساوي مليار دولار سنويا فضلا عن توفير مبالغ طائلة تنفق كتكاليف دعم للوقود الذي تجهزه الحكومة للمولدات الاهلية بالاضافة الى امكانية الاستغناء عن الطاقة الكهربائية المستوردة والتي تبلغ تكلفتها مايقارب مليار ومئتي مليون دولار سنويا".

وخلص الى القول "ان برنامج الاستثمار في قطاع الكهرباء سيسهم في ايقاف الهدر في المال العام ممثلا في مبالغ الجباية المستحقة على المستهلك حيث يعاني هذا القطاع من تلكؤ كبير اذ تبلغ الديون المستحقة لوزارة الكهرباء بذمة المستهلكين الذين لم يسددوا اجور الجباية مبلغا يساوي مليارين و700 مليون دولار وهذا المبلغ يشكل مايوازي اكثر من ثلثي مجموع ايرادات جباية الكهرباء، ومن المتوقع عند اكتمال تطبيق برنامج الاستثمار في قطاع الكهرباء ان تصل واردات الجباية الى اربعة مليارات دولار سنويا.