هلع عراقي بعد توقعات وزير المالية بالعجز عن دفع الرواتب

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 09 كانون2/يناير 2016 19:32

تسعى الحكومة العراقية جاهدة تبديد مخاوف مواطنيها التي تولدت بعد تصريحات وزير المالية عن عجز مالي متفاقم قد يمتد الى عدم دفع الرواتب نتيجة إنخفاض أسعار النفط، فيما أشار البنك المركزي إلى طرح طبعة جديدة من فئة الـ 10000 دينار، نافيًا الإشاعات التي تحدثت عن تزويرها.

ايلاف/محمد الغزي: تحاول الحكومة العراقية تبديد الهلع بين موظفيها بعد تصريحات لوزير المالية العراقي هوشيار زيباري تفيد بعدم امكانية توزيع رواتب الموظفين في شهر نيسان المقبل في حال استمرار انخفاض اسعار النفط، فيما اعلن البنك المركزي ان الحديث بشان تزوير عملة (10000( دينار ما هو الا شائعات كاذبة، وان الورقة النقدية التي اثارت الانتباه في الشارع العراقي هي طبعة جديدة وحقيقية صادرة بشكل رسمي.
وقال البنك المركزي في توضيح وزعه على المصارف بشأن الشائعات حول الفئة النقدية (10000) دينار، واطلعت "ايلاف" على نسخة منه ان "الطبعة الثانية للعملة لفئة (10000) عام 2015 وضع فيها اطار ابيض يحيط بالنافذة الشفافة، بينما لم تتضمن طبعة عام 2013 هذا الاطار".
ونوه البنك المركزي ان "الورقة النقدية حقيقية وصادرة من قبله، وان العلامات التي اثارت مخاوف في الشارع وضعت لمنع التلاعب بالعملة ولصعوبة تقليدها"، كما اكد ان "هذه العلامات وضعت لفئات أخرى من العملة العراقية وهي  (50000) و (25000) دينار"، لافتًا الى ان ظهور هذا الاطار ناتج عن متطلبات تحديث طريقة طباعة النافذة الشفافة، ولجعل عملية تقليدها اصعب.
 
تبديد المخاوف
 
الى ذلك اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي عبد الحسين العنبكي، في تصريحات صحفية ان رواتب الموظفين ستدفع طيلة اشهر السنة الجارية 2016، مشيرا الى ان ايقاف الرواتب "آخر شيء ممكن ان تفكر به الحكومة".
 
وقال العنبكي إنه "وفقا للصورة التي لدينا في مجلس الوزراء لا اعتقد ان رواتب الموظفين ستتوقف خلال شهر نيسان من السنة الحالية او اي شهر منها"، وأضاف: "نطمئن الموظفين بانه لا يمكن اتخاذ هكذا اجراء بقطع رواتبهم"، مشيرا الى ان "الرواتب ستدفع طيلة اشهر السنة الجارية وليس ثمة اي توقف في دفعها".
 
العنبكي لفت الى "وجود بدائل عديدة لتوفير الاموال في حال استمرار انخفاض اسعار النفط، مثل الاصدار النقدي او تخفيض قيمة الدينار وامور اخرى كثيرة".
 
من جهته قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي لـ"ايلاف" انه "سيكون من أولويات الحكومة توفير الرواتب واستمراريتها للموظفين حتى اذا لم تسعفها عائدات النفط فانها ستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطيتها وستكون مستمرة طيلة السنة".
 
وتوقع ضرغام، وهو رئيس مركز الاعلام الاقتصادي، في حال عدم توفر السيولة الكافية "اللجوء للادخار الاجباري او ايقاف المخصصات لحين توفر السيولة لدى الحكومة"، مشيرًا الى ان "الاجراءات الممكنة الوحيدة لتجاوز ذلك هي ضغط النفقات الاخرى والاقتراض الداخلي من خزائن البنوك عبر سندات الدين الحكومي والاقتراض الخارجي .. لكن الحلول الحقيقية التنموية لا تزال غائبة".
 
وكان وزير المالية هوشيار زيباري رجح قبل أيام عدم امكانية توزيع رواتب الموظفين في شهر نيسان المقبل في حال استمرار انخفاض اسعار النفط، فيما اشار الى وجود خيارات اخرى لتفادي ذلك.
 
وقال زيباري في مقابلة مع شبكة "رووداو" الكردية إنه "في العام الماضي نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى اشكالية في شهر نيسان وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر"، لافتاً إلى أن "هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس"، وأضاف: "هناك سبعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 36 مليونا"، مبينا ان "مجموع ما يتم توزيعه من رواتب شهريا يبلغ اربعة مليارات دولار".
 
إفلاس
 
ودعا النائب عن كتلة الاحرار النيابية رسول الطائي الحكومة العراقية والوزارات المعنية الى ايجاد بديل عن النفط لبناء الموازنات العامة للسنوات المقبلة.
 
وأشار في تصريح لـ"إيلاف" الى ان "اعتماد الحكومة على النفط ووارداته واعتبار انه مورد رئيسي للموازنة في ظل الانخفاض الى 33 دولارا سعر برميل الوحد سيدخل العراق في ازمة حقيقية وقد يعلن افلاسه في السنوات المقبلة".
 
واكد انه "لا بد من البحث عن مورد اخر للموازنة"، منوها الى ان "اجور جباية الامانة بغداد وبعض الوزارات على الاعلانات والمحلات التجارية والمعامل والشركات والمطاعم، فضلا عن الضرائب على شركات الهاتف النقال والتعرفة الكمركية واجور الماء والكهرباء وغيرها ستكون واردا جيداً للحكومة لسد بعض من العجز في الموازنة".
 
من جهته قال عضو اللجنة المالية النائب سرحان احمد ان" بغداد غير جادة حتى الان للحصول على القرض الخارجي، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفوائد التي تلحق ضررا كبيرا بالعراق"، وأضاف: "ما قاله وزير المالية العراقي، بخصوص توزيع الرواتب وانخفاض اسعار النفط، قريب جدا من الواقع العراقي"، وتابع: "اذا بقيت اسعار النفط على ما هي عليه الان، فان ذلك سيتسبب بحدوث مشكلة اقتصادية كبيرة للعراق".
 
بغداد تدفع بالاجل
 
الى ذلك وقع محافظ بغداد علي محسن التميمي، مذكرة تفاهم مع عددٍ من الشركات العالمية لتنفيذ عدد من مشاريع الإسكان والطرق والمدارس والصحة والبنى التحتية في العاصمة وبطريقة (الدفع بالآجل) .
 
وقال المتحدث بإسم محافظة بغداد صباح زنكنة في بيان تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان "مذكرة التفاهم وقعت مع عدد من ممثلي الشركات الصينية والتايلندية والاوربية لإنجاز مشاريع خدمية في العاصمة، في ضوء مناقشة الخطط والمشاريع الإستراتيجية والمستقبلية الخاصة في مجالات البناء والأعمار"، واضاف: "المبالغ المالية ستدفع على مدى سنوات طويلة، وبفوائد قليلة، وكان علينا اتخاذ هذه الخطوة"، نافيا "تحميل الاجيال المقبلة الاعباء المالية لهذه المشاريع".
 
وأشار الى ان "مذكرات التفاهم تتضمن العديد من الامتيازات، واخرها المذكرة الموقعة مع شركة ريباكس الصينية، التي تلتزم الشركة بموجبها بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاعات الكهربائية، والامنية والبنى التحتية، والماء والمجاري والبلديات والصحة والتربية، على ان يتم ذلك بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، فيما تقوم المحافظة، بتقديم جميع التسهيلات للمشاريع بحسب القوانين والتعليمات النافذة".
 
وبدأت العديد من المحافظات العراقية تلجأ الى التعاقد مع شركات بطريقة الدفع بالآجل بسبب الازمة المالية التي تشهدها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية والذي يعتمد عليه العراق في تأمين موارد موازنته بنسبة تزيد على 90%.