رفضَ العراق ابرام مذكرة تفاهم ضمن برنامج العودة الطوعية للعراقيين الذين هاجروا مؤخراً الى فنلندا جراء الأحداث الأمنية الأخيرة وبالأخص في المحافظات الساخنة.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة، محمد صالح، ان ”وزارته اعدت دراسة دقيقة تطالب فيها بالتريث في اعادة العراقيين حاليا والعمل على دعمهم بشتى الوسائل من اجل الحفاظ على حقوقهم”، مضيفاً، ان ”العراقي حين عودته الى العراق يكون خاضعا لقانون بلده وليس من الممكن السماح بتسليم اي عراقي مطالب به من قبل دولة اخرى الا بناء على اتفاق خاص بذلك كونه يؤدي الى الخضوع الى مسألة تنازع بين قوانين كلا البلدين“، وتابع، ان ”الضمانات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم لا تمنع السلطات من حقها في ملاحقة الاشخاص العائدين الى العراق والمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية عن طريق القنوات الدولية”..
549 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع