العراق: عجز حكومي بمواجهة عمليات السطو المسلّح

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2015 11:16

العربي الجديد/بغداد ـ أكثم سيف الدين:يثير تصاعد عمليّات السطو المسلّح خلال الفترة الأخيرة مخاوف أهالي بغداد، الذين يطالبون الأجهزة الأمنيّة باتخاذ إجراءات حازمة للتصدّي لهذه الظاهرة التي تمارس ليلاً نهاراً، فيما تتحدّث القيادات الأمنيّة عن خطط عمليّة لوقف هذه العمليّات.

وقال عضو في اللجنة الأمنيّة في مجلس محافظة بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عمليات السطو المسلّح تتصاعد بشكل خطير جدّا في بغداد، حيث يستهدف المسلّحون الذين يرتدون في أغلب الأحيان زيّا عسكريّا ويستقلّون مركبات حكوميّة، محال الصيرفة وصياغة الذهب، ومنازل الأثرياء في بغداد، فضلا عن رواتب بعض الوزارات والدوائر بعد سحبها من المصارف".


وأضاف أنّ "اللجنة تلقّت عشرات الشكاوى من المواطنين الذين سلبت منهم مبالغ طائلة، مطالبين بإيجاد حلٍّ عاجل لهذه الأزمة التي ستتسبب بهجرة الكثير من أهالي العاصمة"، مبينا أنّ "اللجنة خاطبت قيادة عمليّات بغداد، وعقدت اجتماًعا معها لإيجاد حلول ناجعة وسريعة".

وأشار إلى أنّ "الخطة التي وضعت، ستركز على تفعيل الجهد الاستخباري، وتدقيق هويات المركبات الحكوميّة التي تمر عبر الحواجز الأمنيّة".

من جهته، عدّ الخبير الأمني رافع السلمان، أنّ "أعمال السطو باتت من أخطر التهديدات التي تواجه أهالي بغداد، والتي صعب الحد منها من خلال الخطط التي تتحدّث عنها الجهات الأمنيّة". وقال خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "انتشار المركبات العسكريّة لدى مليشيات الحشد الشعبي، والذين يرتدون الزي العسكري، هو السبب الرئيس لتصاعد أعمال السطو المسلّح"، مبيّنا أنّ "عناصر المليشيات يتجوّلون في بغداد بمركبات حكوميّة، ولا ويمرّون عبر الحواجز الأمنيّة التي لا تستطيع محاسبتهم ولا حتى طلب هوياتهم، الأمر الذي منحهم فرصة كافيّة لتنفيذ أعمال السطو والسلب والسرقة والخطف وما إلى ذلك من الأعمال التي ترتكب يوميّا في بغداد".


وأكّد أنّ "أيّ حديث عن أيّ خطة أمنيّة لا تحد من تحرك المليشيات ولا تحد من استخدامها للمركبات الحكوميةّ، لا قيمة لها، وأنّ الجهد الاستخباري مجرد حديث للترويج الإعلامي لا غير، فالكل يعلم أنّ الخلل هو بالمجال الواسع الممنوح للمليشيات، وتحصينها من المساءلة والمحاسبة، لكن لا أحد من قادة الأجهزة الأمنيّة يستطيع أن يتحدّث عن ذلك".

بدوره، انتقد رائد أحمد رئيس منظّمة الرائد، وهي منظّمة حقوقية، "الإهمال الحكومي للملف الأمني في بغداد، والمحافظات الأخرى". وقال في حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراقيين اليوم، يعانون بشكل كبير من فقدان الأمن، والعجز الحكومي للتصدّي للجهات التي تسطو على منازلهم، وعلى محالّهم"، مبينا أنّ "كل تلك الانتهاكات تؤشّر للضعف الكبير ولانعدام حقوق الإنسان في البلاد".

ودعا الحكومة إلى "تحمّل مسؤوليّاتها واتخاذ قرارات رادعة، بحق الجهات التي تنتهك حرمات المواطنين".