مجلس النواب العراقي يقر بالإجماع الإصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2015 11:54

عقد مجلس النواب جلسته في العاصمة العراقية بغداد بحضور 297 نائبا

أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع حزمة الاصلاحات الأولى المقدمة من رئيس الوزراء العراقي، وحزمة إصلاحات نيابية قدمتها رئاسة مجلس النواب.

وقدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حزمة إصلاحات أخرى باسم مجلس النواب تمت الموافقة عليها بالإجماع أيضا.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب مجلس النواب بعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة أمام المجلس لقبولها أو رفضها.

وتشمل خطة الاصلاحات التي أعلنها العبادي الأحد تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وتحويل الفائض منه إلى وزارتي الدفاع والداخلية.

وتضمنت الخطة إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

كما تضمنت إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

وركزت الخطة على الإصلاح الإداري بترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

فضلا عن فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا؟)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

ودعت حزمة الاصلاحات النيابية إلى الترشيق ضمن الرئاسات والهيئات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، وإقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.

فضلا عن النظر في أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في إدارة اللجنة وتقليص أعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء إلى النصف خلال خمسة عشرة يوما.

كما طالبت مجلس القضاء الأعلى بتقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن تأكيد استقلال القضاء وعدم تأثره بالضغوط السياسية.

وشددت الخطة النيابية على تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين اسقاط الجنسية المكتسبة او الإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

وأكد الجبوري أن مجلس النواب قد تسلم من مجلس الوزراء قانون التخلي عن الجنسية المزدوجة وأنه سيوضع على جدول أعمال المجلس لمناقشته وتشريعه.