مشروع يتضمن إقناع المالكي والنجيفي بالاستقالة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 04 تموز/يوليو 2015 07:54

مصادر: مشروع لـ «تصفير الأزمات» برعاية معصوم يتضمن إقناع المالكي والنجيفي بالاستقالة

العالم/بغداد ـ جميل الربيعي:تتوجّه مساعي كتل وأحزاب نحو إحالة رئيس الحكومة السابقة، نائب رئيس الجمهورية حاليا نوري المالكي، الى المحاكمة بتهم الخيانة والتقصير في العمل الحكومي، لتأتي ردود فعل نواب عن ائتلاف دولة القانون متهمة المتحدثين بـ"العمالة وتغطية تورطهم بأعمال ارهابية، اشارت لها وثائق ويكيليكس"، الا ان مصادر سياسية كشفت عن خطوات يقوم بها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في إطار "مشروع تصفير الازمات"، منها إقناع نائبيه نوري المالكي واسامة النجيفي بالاستقالة.
وسربتْ الاسبوع الماضي "ويكيليكس" وثائق لمؤسسات دبلوماسية سعودية، وتعهد الموقع بنشر أكثر 500 ألف وثيقة من بينها وثائق تتحدث عن دعم السعودية لبعض الجماعات والشخصيات السياسية في العراق.
ونقلت مصادر سياسية مطلعة عن نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي قوله إنه على علم بتحركات بعض الأطراف لإقالته من منصبه، ضمن مشروع "تصفير الأزمات".
وبحسب المصادر، التي تحدثت لمراسل "العالم"، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، لحساسية المعلومات التي تدلي بها، فإن مشروع تصفير الأزمات، "يقوم على فكرة إخراج كل من نوري المالكي وأسامة النجيفي من المشهد السياسي، عبر تسوية تقودهما الى تقديم استقالتيهما طوعا".
وتابعت المصادر امس الاربعاء أن المالكي أبلغ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم خلال لقاء جمعهما مؤخرا، أنه لا يخشى مساعي إقالته.
وذكرت أن "معصوم قام بسلسلة تحركات خلال الاسبوعين الماضيين، داخليا وخارجيا، تضمنت عرض المشروع على أطراف محلية بينها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وإقليمية بينها إيران".
وزادت المصادر أن "المالكي ذكّر معصوم بمحاولة سحب الثقة منه عندما كان رئيسا للوزراء، وكيف فشلت، برغم مشاركة اطراف سياسية داخلية رفيعة فيها، ونيلها دعما من بعض دول الإقليم".
وكانت صحيفة اماراتية، قالت الاسبوع الماضي ان هناك مساعي لاقالة المالكي من منصبه، على أن يكون خليفته ابراهيم الجعفري وزير الخارجية، فيما يغادر عادل عبد المهدي موقعه في وزارة النفط ليتسلم مهام وزارة الخارجية، مشيرة الى ان الرئيس معصوم هو من يتولى ترتيب هذه الصفقة. لكن مصادر سياسية عراقية عدة نفت هذه الانباء.
محمود الحسن، النائب عن دولة القانون، قال ان لا أحد "يستطيع اثبات جرم أو تقصير على المالكي"، مضيفا أن الاحالة الى المحاكمة تتطلب أدلة.
ويربط الحسن في اتصال هاتفي مع "العالم"، امس الاربعاء، بين المطالبين بمحاكمة رئيس الحكومة السابقة، وبين جماعات "داعش من بقايا البعثيين".
ويعزو إثارة تلك المحاولات في هذا الوقت بالتحديد من جانب بعض الجهات  لـ"التغطية على الفضائح التي بثتها ويكيليكس، والتي تشير الى تورط مسؤولين عراقيين في ما وصل اليه البلد الان"، معتبرا إياها "محاولات يائسة".
وعرج الحسن على عمل اللجنة البرلمانية المشكلة باحداث الموصل، موضحا ان نتائجها "ليست قانونية بحتة. وان قراراتها غير ملزمة للحكومة وللقضاء".
من جانبه، عدّ مثال الآلوسي، النائب عن التيار المدني الديمقراطي، محاكمة المالكي "فكرة اعلامية؛ تبناها بعض النواب".
ويؤكد الالوسي، وهو رئيس حزب الامة العراقية، في اتصال هاتفي مع "العالم"، امس، عدم وجود شكوى على نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، "بالرغم من انه مزّق وحدة البلد وهمش الجميع وتصرف بصورة فردية".
لكن الآلوسي قال انه أول المطالبين بإحالة المالكي للمحاكمة لأنه "كان المسؤول التنفيذي الأول في العراق. وما جرى من عمليات قتل وتهجير وقصف مدن وسقوط أخرى وضياع مليارات الدولارات التي تصرف بها من دون أي تفسير قانوني، هو من يتحمل تبعاتها القانونية".
واستبعد الآلوسي "تمكن الحكومة في الوقت الحاضر من فتح أية ملفات فساد عن شخصيات متنفذة فيها".
ويزعم أن "المالكي والنجيفي لديهما صفقات غير مكتوبة"، وأن ما جرى للموصل إحدى تلك الصفقات.
وسيطر تنظيم "داعش" في العاشر من حزيران العام 2014 على مدينة الموصل، بعد انسحاب القطعات العسكرية منها، والشرطة المحلية. وقد توالت تلك الانسحابات في صلاح الدين وديالى وكركوك وغيرها.
بدورها، اتهمت النائبة عالية نصيف من يلوح بمحاكمة المالكي بـ"العمالة".
واضافت نصيف، وهي نائبة عن ائتلاف دولة القانون، في اتصال مع "العالم"، امس الاربعاء، ان هناك جهات "تريد خلط الاوراق في قضية الموصل"، لافتة الى ان المالكي "اول من رد على أسئلة اللجنة التحقيقية الخاصة بتلك القضية بالوثائق والمستندات".
واتهمت من أسمتهم بـ"المماطلين" في الاجابة على أسئلة لجنة التحقيق، بالوقوف وراء تلك المحاولات.
وتقول نصيف ان "الفضائح التي تضمنتها وثائق ويكيليكس، وقبلها التقرير الروسي وتقرير جهاز مكافحة الارهاب الاميركي حول قضية الموصل، كشفت تورط كثير من السياسيين".
وكان خلف عبد الصمد، رئيس كتلة الدعوة البرلمانية، قال في بيان اورده المكتب الاعلامي، امس الاول، ان هناك "تحركات خبيثة يقوم بها بعض المتأمرين والمتخابرين مع دول اقليمية تحاول تقديم السيد نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية للمحاكمة، وان هذه التحركات التي تقودها جهات مفضوحة كشفت وثائق ويكيليكس عن تورطهم بالتآمر على وحدة العراق، فهم يعملون في دهاليز مظلمة من اجل النيل من المالكي الذي اثبتت الوثائق نفسها رفضه للمساومة والتخاذل".
واكد رئيس كتلة الدعوة البرلمانية ان الكتلة "لن تسمح بهكذا تحركات، وانها ستشعل النور داخل هذه الدهاليز وستقطع الايادي التي تريد النيل من نائب رئيس الجمهورية. وان الكتلة لن تسمح بأن تجعل هذه القضية للمساومة وطلب العفو من دولة القانون على الذين تخابروا مع دول اقليمية".
وذكر المرشح الرئاسي الأمريكي ورجل الأعمال دونالد ترامب، في مقابلة مع "سي ان ان" امس الاربعاء، ان "المالكي هو سبب دمار وخراب العراق ولا اعرف ما اسباب عدم محاكمته لحد الان فقد سرق هذا الشخص المال العراقي وجعل داعش تسيطر على ثلث الاراضي العراقية وما يحدث الان من نزوح وقتل كلها بسببه".
واشار الى ان "نواب العراق يتحملون المسؤولية الكبرى في احالة هذا الرجل الى القضاء، ولكنه مع الاسف يكافأ بمنصب نائب لرئيس الجمهورية وهو من وجهة النظر القانونية مجرم حرب".