الجيش العراقي يشكو تسلّط "الحشد الشعبي"

  

العربي الجديد/ عبدالله الثويني - بغداد:أبدى عدد من ضباط الجيش العراقي عدم رضاهم مما وصفوه بـ"المحاولات المستمرة لقادة مليشيات الحشد الشعبي، في التقليل من أهمية القوات النظامية وهيبتها وإسقاطها إعلامياً وشعبياً"، في الحرب الدائرة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لأخذ مكانها، فيما كشفت مصادر حكومية عراقية أن ذلك، هو أحد أهم أسباب الخلاف بين رئيس الحكومة حيدر العبادي والمليشيات.

وأشار أحد الضباط، وهو برتبة رائد في الجيش العراقي، رفض الكشف عن اسمه، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "القوات المسلّحة من الجيش والشرطة أدت الدور الرئيسي في جميع المعارك ضد داعش، ثم يأتي دور الحشد الشعبي لاحقاً".

وعلّل ذلك: "الجيش هو الذي يجيد استخدام الأسلحة الثقيلة وأمور القيادة بحكم التجارب والخبرات المتراكمة". مضيفاً أن "القادة الميدانيين سواء من الجيش أو الشرطة، رفعوا، أخيراً، إلى العبادي ووزير الدفاع، خالد العبيدي، شكاوى رسمية ضد قادة المليشيات وعناصرهم، من عدم الالتزام بالتعليمات والأوامر العسكرية في إدارة المعارك وتجاوز عناصرها ضباط الجيش".

ولفت إلى أن "التجاوزات بلغت حدّ الشتم والضرب، خصوصاً أن عنصر المليشيا مُحرّر من أي سلطة، إذ لا يتمّ اتخاذ أي إجراءات عسكرية ضد المتجاوزين". وكشف أن "المرحلة الأخيرة تطوّرت إلى خشية القادة الميدانيين في الجيش من تحريك القطعات أو المناورة بها عسكرياً من دون التنسيق مع زعماء المليشيات، وهو ما تسبب في تقديم عدد من قادة الجيش استقالات أثناء المعارك".


وذكر الضابط بأن "هناك حملة مقصودة للإساءة إلى الجيش العراقي ومحاولة إلغاء دوره في المعارك ضد مسلحي داعش، وجعله تابعاً للمليشيات، والدليل هو أن الجيش حقق انتصارات عديدة في محاربة الإرهابيين، ولكن المديح كان للحشد الشعبي، لأنه مدعوم من المرجعية الدينية في النجف وكربلاء".

ورأى أن "الانسحاب من بعض المعارك، تحديداً في الموصل وتكريت والرمادي وأماكن أخرى، جاءت بناء على أوامر من قيادات عليا غير كفوءة في بغداد، بغية مجيء المليشيات لقيادة المعركة لاحقاً، بحجة عدم قدرة الجيش على خوض المعارك".

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تعتزم تسليح عشرة آلاف مقاتل في الأنبار

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات، أطلقها رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، رفض فيها ما وصفه "إعادة بناء الجيش العراقي"، داعياً إلى "ضرورة دعم الحشد الشعبي وتقويته"، خلال كلمته في كربلاء، على هامش مؤتمر بذكرى فتوى الجهاد الأولى التي أطلقها المرجع علي السيستاني.

من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع، نايف الشمّري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "قادة عمليات الأنبار وبعض الضباط يفرون من قيادة العمليات، ويتركون مقراتهم بسبب حالة الفوضى الحاصلة بسبب تدخل بعض قادة الحشد الشعبي في رسم الخطط العسكرية، وعدم الانصياع إلى الأوامر العسكرية، فضلاً عن عدم الاحترام في التعامل مع القادة العسكريين".

وتابع "هناك ربط بين انسحاب القيادات، وتركهم الأسلحة والمقرّات والجنود، وموضوع رفض شيوخ الأنبار دخول مليشيات الحشد الشعبي، لذلك وجّه العبادي أوامره إلى قطعات الجيش، وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، بعدم ترك مواقعهم في قاطع عمليات الأنبار والتعاون مع قادة الحشد الشعبي".

وأضاف الشمري أن "هذا دليل على أن القيادات تعلم ما يجري، اليوم، في الأنبار وتتابع عمليات تقدم التنظيم، وانسحاب آمري القطعات والضباط الكبار. مع العلم أنه الوقت نفسه وافق العبادي على دخول ‏الحشد الشعبي إلى ‏الأنبار بعد ساعات من نشر خبر فرار القادة والضباط، وقد وصلت أولى الأرتال إلى قاعدة الحبانية بحجة تقديم المساعدة، والحشد لبدء عملية تحرير الرمادي".

في المقابل، وجّه العديد من قادة مليشيات "الحشد الشعبي" انتقادات حادة وصلت حدّ الاستخفاف بقدرة القوات العراقية على حسم المعارك ضد "داعش" من دون وجود الحشد. ووجّهت مليشيا "حركة عصائب أهل الحق" تحذيراً شديد اللهجة إلى العبادي من الاعتماد على تقارير، وصفتها بـ"غير الواقعية لقيادات ميدانية فاشلة، واعتبرت أن "حسم معركة الأنبار وتحرير مناطقها، متوقف على مشاركة قوات الحشد بكل فصائلها".

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة، جواد الطيباوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "معركة الأنبار ستكون حرب شوارع وحرب عصابات، ولا بدّ من وضع خطط مناسبة لطبيعة هذه المعركة، خصوصاً أن غالبية القوات العسكرية الموجودة في الأنبار غير متدربة على حرب العصابات والشوارع، لذا فإن المعركة تحتاج إلى قيادات تملك خبرات وتجارب عسكرية لأجل تحرير المدن وكسب المعارك، وهي لا تمتلك عقيدة صلبة. بالتالي لا بد من الاعتماد على فصائل الحشد الشعبي".

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

477 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع