العربي الجديد: ترفض السلطات العراقية منذ أكثر من شهر، السماح بدخول عدد كبير من الشاحنات المحملة ببضائع أردنية إلى أسواق بغداد والمناطق الجنوبية التي تخضع لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد، تذرعاً بأن تلك الشاحنات مرت خلال رحلتها من الأردن إلى العراق، بمناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
ويسيطر داعش على محافظة الأنبار، ويقطع بذلك كل المنافذ والطرق بين الأردن والعراق، ما يضطر التجار النشطين بين أسواق البلدين، إلى التعامل مع "داعش" عبر دفع رسوم السماح بعبور الشاحنات.
وقال تجار ورجال صناعة في الأردن، إنهم تضرروا نتيجة تعليق دخول الشاحنات التي تحمل بضائع بملايين الدولارات، فضلاً عن تجمد حركة التجارة بين البلدين، إذ ليس بمقدور الأردن تمرير منتجاته إلى جاره العراق دون المرور بمناطق يسيطر عليها "داعش".
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء في الأردن، ثابت الور لـ "العربي الجديد": إن هذه الصادرات تم تحميلها في شاحنات عراقية بمنطقة تم التوافق عليها مع السلطات العراقية على أنها للتبادل التجاري مع الأردن. تلك منطقة لا تستطيع الشاحنات الأردنية تجاوزها بسبب المخاطر الأمنية التي تعترض طريقها.
وأضاف الور، أن حمولة هذه الشاحنات تعود إلى مصدرين أردنيين ولكنها لا تزال عالقة داخل الأراضي العراقية ولم يسمح لها بمواصلة السير للوصول إلى المستوردين في أماكن مختلفة من العراق. ومنها ما هو محتجز على بعد حوالي 150 كم من كربلاء من السلطات العراقية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن (حكومية) انخفاض صادرات الأردن للعراق خلال الربع الأول من العام الجاري بحدود 25%، حيث بلغت 238.29 مليون دولار، مقابل 315.41 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت صادرات الأردن بشكل عام، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 13.35% بسبب الاضطرابات في المنطقة، على الأخص الأزمتين السورية والعراقية.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، لـ "العربي الجديد": إن تنظيم داعش لا يزال يستوفي رسوماً على الصادرات المتجهة إلى العراق من الأردن وبواقع 300 دولار عن كل شاحنة مقابل السماح لها بدخول السوق العراقية.
وأضاف، أن التنظيم يعتبر أن المعابر بين البلدين تخضع لسلطته، وأن أي بضائع تمر عبره تدخل في إطار تجارة الترانزيت. مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تسيطر على الطريق البري الوحيد الذي يربط بين الأردن والعراق داخل الاراضي العراقية.
وبيّن أبو وشاح، أن الصادرات الأردنية تراجعت بشكل كبير إلى السوق العراقية، منذ العام الماضي؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والمواجهات بين الجيش العراقي وتنظيم داعش.
وقال، إن القطاع الخاص الأردني لا يغامر ببضاعته وسائقيه بالتصدير إلى العراق، حالياً، من خلال الطريق البري المار من منطقة الأنبار، باستثناء عدد قليل من التجار الذي يرسلون بضائعهم بواسطة شاحنات عراقية.
وأوضح أن الصادرات الأردنية، حالياً، تدخل العراق من جهة السعودية مروراً بالكويت، ومن ثم إلى مدينة البصرة العراقية، فضلاً عن أن بعض البضائع يتم شحنها بحراً.
وقد أطبقت الاضطرابات التي تشهدها كل من العراق وسورية، حصاراً اقتصادياً إجبارياً على الأردن، حيث لم تعد صادراته قادرة على الوصول إلى هاتين السوقين، عدا على خسارة البلاد لأسواقها في كل من تركيا والخليج وأوروبا ولبنان وغيرها، بفعل إغلاق معبر الترانزيت البري (نصيب) الوحيد أمامها، والذي كان يمر من الأراضي السورية.
وأغلق الأردن حدوده مع سورية في بداية أبريل/نيسان الماضي، بعد سيطرة المعارضة السورية على معبر نصيب.
1204 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع