المشرق – مصطفى العبيدي:كشف مصدر مطلع فضيحة غذائية تتمثل بقيام تجار عراقيين باستيراد شحوم صناعية وبيعها الى المطاعم لاضافتها الى الشاورما على أنها شحوم حيوانية.
وذكر باحث في معهد بحوث متخصص في جامعة بغداد لمراسل الصحيفة, أنه حضر اجتماعا خاصا في وزارة الزراعة العراقية بحضور وكيل الوزير والمسؤولين المعنيين, لمناقشة ظاهرة جديدة برزت مؤخرا في السوق العراقية , وتتلخص في قيام تجار عراقيين في منطقة علاوي جميلة شرق بغداد , باستيراد مادة «الشحوم الصناعية« المخصصة للاستخدامات الصناعية كمادة تشحيم للسيارات, وبيعها الى أصحاب المطاعم في بغداد لاضافتها الى وجبة «الشاورما» على أنها شحم حيواني, نظرا لتشابه الشكل بينهما. وأضاف الباحث الدكتور, الذي طلب عدم ذكر اسمه, ان المجتمعين ناقشوا هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنين وخاصة أن هذه المادة غير صالحة للاستهلاك البشري حسبما مكتوب على العلب التي تحتويها, وذلك لاحتوائها على مواد متعفنة واضافة مواد صناعية مؤذية لصحة الانسان, إلا أن التجار يروجون 50 طنا من هذه الشحوم اسبوعيا نظرا للاقبال عليها من قبل أصحاب المطاعم لرخص ثمنها, حيث تباع بسعر ألفي دينار للكيلو الواحد بينما يبلغ سعر الشحوم الحيوانية 15 ألف دينار, منوها أن شكل الشحم الصناعي يمكن تمييزه عن الشحم الحيواني لكون بياضه يبدو شفافا وليس غامقا كالطبيعي. واضاف المصدر المطلع على أحوال السوق العراقية , أن هناك مادة أخرى هي نوع من السمك المستورد «الفيليه» منتشر في الأسواق العراقية أيضا , حيث أظهرت الفحوصات المختبرية احتواءه على مواد كيمياوية ذات تأثيرات ضارة على صحة الانسان عند تناولها . وبين المصدر أن هذا النوع من السمك مستورد من فيتنام , ويتم تربيته في أحواض غير نظيفة لذا يتم وضعه في مادة كيمياوية تقصّر لونه ليبدو أبيضا , وهذا المادة لها أضرار على صحة الانسان, ومع ذلك فهذه الاسماك منتشرة في الاسواق وتشهد اقبالا من المستهلكين لرخص أسعارها. وذكر المصدر أنه استغرب لموقف وزارة الزراعة أثناء الاجتماع المذكور , حيث لم تتخذ اجراءات جدية لحماية صحة المواطن من هذا العبث في استخدام هذه الشحوم, ولم يوصِ الاجتماع بأية قرارات أو توصيات الى الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة, كالتنسيق مع وزارة الصحة والداخلية لملاحقة المتورطين في هذه الفضيحة. وكانت صحة كربلاء أعلنت مؤخرا كشف كميات كبيرة من الدجاج الايراني ومواد أخرى من مناشيء مختلفة في الأسواق غير صالحة للاستهلاك أو لانتهاء تاريخ صلاحيتها, حيث تمت مصادرتها واتلافها. ويعتقد المتابعون للسوق العراقية أن هناك كميات هائلة من المواد الغذائية الموجودة في الأسواق والتي لا تصلح للاستهلاك البشري ويتم دخولها الى العراق بسهولة جراء ضعف اجراءات الفحوصات في الكمارك عند الحدود أو دفع الرشوة لبعض الموظفين, اضافة الى ضعف المتابعة في الأسواق من قبل الجهات الرقابية والصحية المعنية.
759 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع