عد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم السبت، ما يحصل في العراق “ثورة طائفية” للسنة ضد الشيعة، وأكد أن سقوط الموصل والأنبار “مؤامرة”، وفيما هاجم البرلمان السابق، أشار إلى أن “أوساطاً شيعية تأثرت بأفكار البعثيين والتكفيريين”.
وقال نوري المالكي في كلمة له خلال تجمع عشائري أقيم في قضاء الهندية شرقي كربلاء لدعم الحشد الشعبي، إن “إرادة الحشد الشعبي أوقفت الهجوم الإرهابي يوم أصيب الجيش بخلل، وهدمت كثير من وحداته بفعل التآمر ولاح بالأفق أن بغداد أصبحت بخطر”.
وأضاف المالكي أنه “باستطاعتنا الاعتماد على الحشد الشعبي ونثق به في الحرب ضد الإرهاب الذي انطلق مدعوما من شذاذ الآفاق الذين دخلوا العراق بأهداف طائفية وأحقاد تاريخية لإسقاط العملية السياسية”.
وتابع المالكي أن “الحديث عن قضية سقوط الموصل لا يزال لم يلامس الحقائق بعمقها وبقي الجميع يتخبط بالأطراف ولم يدخلوا بعمق التشخيص والتدقيق”، مشيرا إلى انه “لم يحصل للجيش العراقي أن انحلت وحداته ويهرب قادته وينسحب أبناء المكونين السني والكردي منه، في اي معركة حتى في الجيش السابق، إلا في الموصل”.
وعد المالكي “الذي يهرب من المعركة خائن وجبان وحكمه عسكريا هو الإعدام ومن يتلقى الأوامر العسكرية من سلسلة قادته يعتبر متمردا وحكمه معروف”، معرباً عن استغرابه من عدم “سؤال السياسيين عن سبب انسحاب الجيش وهروب قادته من نينوى وتكريت ولماذا لم تُطلق رصاصة واحدة من رجال شرطة الموصل ومن أعطاهم الأمر بذلك وما هي الخطة التي كانت معدّة ومن يُشرف عليها”.
ودعا المالكي إلى “كشف اللثام عن من صنع أجواء الهزيمة التي حصلت في العراق وكشف الحقائق، لأن قوات الجيش التي كانت في الموصل تكفي لكل البلاد وليس لها فقط”، مؤكدا أن “مخطط البعثيين والتكفيريين الذين اجتمعوا في تركيا نهاية عام 2012 تضمن إسقاط هيبة الجيش من خلال اتهامه بأنه جيش المالكي والطائفي والصفوي، وأصبحت حتى أوساط من الشيعة تُطلق هذه الاتهامات عليه”.
وأكد المالكي أن “محاربة الحكومة كانت من ضمن المخطط وكان مجلس النواب ورئيسه وجميع الكتل معه يشتمون الحكومة ويؤخرون القوانين باستثناء دولة القانون”، لافتا إلى أنهم “كانوا مخططين لإدخالنا في الحرب ولم تتم المصادقة على قانون موازنة عام 2014 ولم تكن لدينا صلاحيات للصرف المالي لتمويل القتال، لأنهم كانوا يريدون جيشاً بلا سلاح وان تكون المليشيات والبيشمركة أقوى من الجيش”.
ولفت نائب رئيس الجمهورية إلى أن “ساحات الاعتصام في الأنبار والموصل والحويجة وسامراء كانت مخططاً ومشاريع لإسقاط الحكومة والدستور والعملية السياسية، وكانت غرفة عملياتها في أربيل”، عاداً “ما حصل في العراق بأنه ثورة طائفية لسنة ضد شيعة”.
وأشار المالكي إلى أن “هناك مؤامرة أسقطت الموصل والأنبار وليس نقصاً بالقوات كون (داعش) صنيعة ولا تملك القوة لأن تصنع ما صنعت”، مشدداً على عدم “وجود فائدة من بناء الجيش ما لم يتم القضاء على الفتنة الطائفية ولابد من دعم الحشد الشعبي للتخلص من الإرهاب”.
612 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع