الجواز العراقي ضمن أضعف 10 جوازات عالميا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 07 حزيران/يونيو 2015 11:00

العربي الجديد/ بغداد - ميمونة الباسل:بعد عقود طويلة، ظل فيها جواز السفر العراقي متصدرا دول المنطقة، يجد نفسه اليوم في قائمة أسوء جوازات السفر بالعالم، حيث ظل تصنيف الجواز العراقي يتراجع منذ الاحتلال الأميركي للبلاد، حتى استقر ضمن أضعف عشر جوازات سفر عالميا.

وأصبح ترتيب الجواز العراقي اليوم في جميع التقارير والإحصائيات الدولية، ضمن المراتب المتدنية، فهو أحد أضعف جوازي سفر عربيين، ومن بين أضعف 10 جوازات سفر عالميا.
حتى بات عراقيون يشبهونه بعملتهم النقدية "الدرهم"، الذي لا زال معتمدا كنظام أساسي بالبلاد ولا قيمة له في التبادل التجاري.

ولا يتيح الجواز العراقي لحامله حاليا، سوى دخول 38 دولة فقط دون تأشيرة مسبقة، وهذا ما جعله في المراتب المتدنية.

ومؤخرا قدمت شركة الاستشارات "أرتون كابيتال" مؤشر "Passportindex"، الذي يرتب جوازات السفر الأقوى نفوذاً في العالم، والذي يقيس قوة جواز السفر حسب عدد الدول التي يدخلها دون الحاجة إلى تأشيرة، أو يسمح له بشراء التأشيرة عند الوصول إلى منافذ الدولة.


وتعليقا على وضع جواز السفر العراقي، قال مدير منظمة شباب من أجل السلام، محمد محسن  لـ"العربي الجديد" جاءت هذه النتيجة جاءت بعد إسقاط السيادة العراقية منذ الاحتلال العسكري عام 2003 وما سبقها، فالمواطن العراقي يعاني عند سفره من عقبات عدة، بدءً من محدودية الدول التي تمنحه تأشيرة الدخول، فضلا عن أنه بعد عبوره أي دولة فإن ذلك يضعه موضع الاتهام والتساؤلات والتحقيق معه، فقط لكونه مواطن عراقي قادم من منطقة تعتبر الأخطر في العالم.


وأضاف محسن "هذه الإجراءات التعسفية لم تكن موجودة قبل الاحتلال الأميركي، فقد كانت هناك مهابة ومكانة كبيرة للمواطن العراقي من مهابة نظامه السياسي، أما اليوم فلا يمكننا سوى دخول دول محدودة، كما أن الحصول على فيزا أمرا سهلا إطلاقا".

وأوضح محسن أن مكانة الاعتبار لا تصنعها دعايات وإعلام ذلك البلد مهما تبجح، بل يأتي ذلك من سيادة البلد واحترامه لمواطنيه أولا قبل الطلب من الآخرين تقديم الاحترام لهم، ولا شك إن حالة جواز السفر العراقي لم تبدأ في العام 2003، بل بسبب وقوع العراق تحت أحكام الفصل السابع عام 1990 وفق قرارات العزل والحصار الدولي الشامل، ومنع انتقال الأموال العراقية عبر البنوك العالمية.

ويقول الأكاديمي العراقي إبراهيم محمود: "الحديث عن العراق والجواز العراقي له شجون، ولعله من المفيد التذكير بمعاناة العراقيين قبل 2003، فمنذ عام 1991 بدأت أفواج العراقيين بالتدفق كلاجئين إلى دول أوروبا وأميركا، وفق قرارات المفوضية العالمية لشؤون اللاجئين، بتنسيق من دول الاتحاد الأوربي بوضع اسم العراق في صدارة قائمة اللجوء، ومن المفارقات العجيبة أن العراقيين مازالوا يتصدرون قائمة الدول الأكثر هجرة من بلدهم، حتى بعد رحيل النظام السابق ومجيء نظام ديمقراطي حسب مزاعمهم، بل إن الجواز العراقي له ميزة لمن يحلم بالحصول على لجوء في الدول الغربية والأوربية، ويعتبر من الدرجة الأولى، حيث يباع الجواز، حسب ما سمعته من بعض المهاجرين، بسبعة آلاف دولار، لأن العراقيين من أكثر الجنسيات التي يمنح لها حق اللجوء في العالم، وهذا ما منحتنا إياه الديمقراطية الأميركية وحكومة بغداد" حسب قوله.