أزمة الكهرباء تفاقم لهيب صيف البغداديين وشكاوى من دعم "بعض الميليشيات" لأصحاب المولدات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 05 حزيران/يونيو 2015 22:30

المدى برس/ بغداد:أقرت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، بوجود أزمة في تجهيز التيار بالعاصمة، متعهدة بحلها خلال عشرة أيام، في حين عزا مجلس المحافظة ارتفاع أسعار الأمبير المجهز من المولدات الأهلية لعدم توافر الوقود المجاني، واتهم مواطنون أصحاب المولدات بـ"استغلالهم" واشتكو من دعم بعض الميليشيات لهم.

وقال المتحدث باسم وزير الكهرباء، محمد فتحي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ساعات التجهيز في بغداد قليلة فعلاً ومتذبذبة"، عازياً ذلك إلى "توقف ثلاث محطات توليد، هي الصدر والقدس والتاجي، التي تبلغ سعاتها التوليدية 280 و180 150 ميكا واط على التوالي، نتيجة عدم توافر الوقود لتشغيلها".

وأضاف فتحي، أن "السبب الآخر الذي يعرقل زيادة ساعات التجهيز في بغداد، يتمثل بتعرض خط ميرسات الناقل للكهرباء من إيران، بسعة 400 ميكاواط، لأعمال تخريب، أو إيقافه من قبل السلطات الإيرانية"، مشيراً إلى أن "الحكومة أطلقت الأموال اللازمة لوزارة الكهرباء لشراء الوقود لتشغيل تلك المحطات".

وتوقع فتحي، أن "يتم حل أزمة الكهرباء في بغداد خلال عشرة أيام"، مؤكداً أن "الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لرفع حصة بغداد من الطاقة الكهربائية إلى 3750 ميكاواط لتكون ساعات التجهيز الفعلية 18 ساعة يومياً، شريطة عدم وجود تجاوزات وأن تتحمل الشبكات الناقلة ذلك وأن يتوافر الوقود والأموال".

مجلس المحافظة يطالب المواطنين بتحمل جزء من أعباء الأزمة الاقتصادية

إلى ذلك عزا نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، صادق الزاملي، في حديث الى (المدى برس)، أسباب ارتفاع سعر الامبير المجهز من المولدات الأهلية، إلى "عدم توافر الوقود المجاني لأصحاب المولدات".

                       

وقال الزاملي، إن "مجلس الوزراء كان في السنوات السابقة يخصص مبلغاً ويوجه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النفط لتوفير الوقود المجاني لأصحاب المولدات"، مبيناً أن "المجلس لم يخصص تلك الحصة المجانية للمولدات بسبب التقشف وانخفاض سعر النفط والحرب ضد داعش".

ورأى نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، أن "المواطن ينبغي أن يتحمل جزءاً من الأعباء في ظل ما يمر به البلد من أزمة مالية واقتصادية".

لكن الزاملي، "لم يخف حرص مجلس المحافظة على معاقبة المخالفين من أصحاب المولدات لتعليماته"، مؤكداً أن هناك " جوانب رقابية عدة أولها مكتب المفتش العام في وزارة النفط وهيئة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية ومجلس محافظة بغداد".

وأوضح المسؤول المحلي، أن هناك "إجراءات ستتخذ بحق من لا يلتزم بتسعيرة مجلس المحافظة كفرض غرامة مالية ومنعه من السفر وعدم إصدار الأوراق الثبوتية كالجنسية وشهادة الجنسية وجواز السفر وغيرها".

أصحاب المولدات يحملون الحكومة مسؤولية ارتفاع سعر الأمبير

بالمقابل حمل أصحاب مولدات الحكومة، ووزارتي النفط الكهرباء، مسؤولية ارتفاع سعر الأمبير.

وقال صاحب المولدة في مدينة الصدر، محمد كاظم، في حديث إلى (المدى برس)، ان "إلغاء حصة الوقود المجانية السنوية التي تبدأ من حزيران لغاية أيلول أضطر أصحاب المولدات إلى شراء الكاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا تصل إلى 500 الف دينار لكل الف لتر"، مضيفاً أن ذلك "أدى إلى رفع سعر الأمبير ليكون المواطن هو الضحية".

ورأى أن "قلة التجهيز من قبل وزارة الكهرباء وعدم انتظامه، تسبب بزيادة ساعات تشغيل المولدات الأهلية إلى 14 ساعة يومياً بعد أن كانت العام الماضي 12 فقط".

مواطنون يتهمون أصحاب المولدات باستغلالهم

على صعيد متصل اتهم مواطنون البعض من أصحاب المولدات باستغلال الظروف الراهنة للتلاعب بتسعيرة الأمبير، وقال المواطن سلام ناصر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "بعض أصحاب المولدات يتلاعبون بالتسعيرة التي حددها مجلس المحافظة ويستفزون المواطنين لوجود إسناد لهم من قبل بعض الميليشيات"، داعياً إلى "تكثيف الرقابة على أصحاب المولدات وإيجاد صندوق شكاوى سري لا يتم فيه كشف اسم المشتكي".

إلى ذلك قال المواطن نادر العزاوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اصحاب المولدات يرفعون أسعار الأمبير سنوياً"، مبيناً أن "بعضهم رفع سعر الأمبير إلى 15 بل و20 أو 25 ألف دينار ما أثقل كاهل المواطنين الذين يعانون وضعاً صعباً".

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003، في بغداد والمحافظات، من دون أن تفلح جهود وزارة الكهرباء أو الحكومة بمعالجة تلك الأزمة برغم مليارات الدولارات التي انفقتها لذلك.