12 عاماً على آخر تعداد لسكان العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 14 أيار 2015 07:47

تُعدّ المسألة السكانية في العراق دقيقة، في ظلّ عدم إجراء أي تعداد منذ الاحتلال الأميركي في العام 2003، على الرغم من إعلان الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في بغداد نيّتهما أكثر من مرة، إجراء التعداد، "إذا وافقت الحكومة والبرلمان".

لكن المؤسستين التشريعية والتنفيذية رفضتا إجراء مثل هذا التعداد، الذي يتسبّب بمشاكل سياسية وطائفية وأمنية، بالنسبة إليهما.

ووفق تقديرات عدة، يراوح عدد سكان العراق بين 30 مليوناً و33 مليون نسمة، ولا تملك الحكومات المتعاقبة على عراق ما بعد الاحتلال أدنى فكرة عن العدد التقريبي للسكان. مع العلم أن آخر تعداد نفّذته وزارة التخطيط، أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 28 مليون نسمة، شكّل الذكور نسبة 60 في المائة منهم، بينما شكّلت فئة الشباب (18 ـ 40 سنة)، الغالبية العظمى من السكان.

وجاءت المحاولة الأولى من أجل إتمام التعداد في مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي، بقرار اتخذه الحاكم المدني للعراق بول بريمر، في العام 2003 ضمن الأمر الرئاسي رقم 52. ووصف البعض القرار بـ"أولى خطوات بث الطائفية في العراق"، خصوصاً أنه نصّ على أن "يُجرى تعداد عام لسكان جمهورية العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، على أن يتضمن التعداد، ديانة كل شخص ثم طائفته، وكذلك الحال بالنسبة للقوميات العربية والكردية والتركمانية، وذلك تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة الديمقراطية الحرة للمرة الأولى في العراق الحر".


لا تزال مفوضية الانتخابات تعتمد انتخابياً على بيانات وزارة التجارة في العام 2003، في مسألة عدد سكان محافظة الأنبار


إلا أنه تمّ تأجيل القرار إلى العام 2005 ثم إلى العام 2008، وفي عهد رئيس الوزراء نوري المالكي تم تأجيله حتى إشعار آخر، على الرغم من تخصيص وزارة التخطيط 177 مليون دولار للعملية برمّتها. وعن الموضوع، يقول القيادي الكردي البارز محمد سعيد حاجي لـ"العربي الجديد"، إن "عملية تأجيل التعداد السكاني سياسية طائفية بحتة، لأنها تضرّ بمصالح أطراف معروفة". ويضيف "أغلب المكوّنات العراقية، الشعبية والدينية والسياسية، رحّبوا بالمشروع، بل يصرّون على تنفيذه، عكس التحالف الوطني، الذي يحتفظ بكرسي الحكم منذ الاحتلال حتى اليوم، وهو يرى أن التعداد مُضرّ به".