"الوطني" يدرس إلغاء 370 قراراً للمالكي بمنح مقربيه أراضٍ ومكافآت مالية خلال "تصريف الأعمال"

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 07 أيلول/سبتمبر 2014 10:06

بغداد / واي نيوز:قالت مصادر متطابقة، الأحد، أن بعض مكونات التحالف الوطني اتفقت على إلغاء جميع قرارات رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، خلال فترة حكومة تصريف الأعمال.

وأكدت المصادر، أن المالكي أصدر خلال هذه الفترة نحو 370 قراراً.
ويتداول سياسيون عراقيون معلومات - لم يتسن التأكد من صحتها - تفيد بأن المالكي أصدر قرارات خلال الفترة الماضية منح بموجبها المقربين منه بدلات مالية وقطع أراضي، بعضها يقع في موقع ترفيهي وسط بغداد.

وكشفت المصادر، لـ"واي نيوز"، عن "اتفاق أولي من قبل الجميع بهذا الخصوص، بعد قيام نوري المالكي بتخصيص مبالغ مالية وأراضٍ وسيارات لعدد من مقربيه في مكتبه، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من اقربائه العاملين معه".

وقال المصدر، ان "القرارات التي اصدرها المالكي، لا سيما تخصيص الاراضي الى القادة العسكريين ستلغى، مع انتهاء مهمة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، بل ومعاقبة من نفذ هذ القرار".

وأشار المصدر إلى ان "القرارات التي تصدر عن المالكي غير قانونية، لان مهمته تحولت الى تصريف اعمال، اي تسيير اعمال البلد، وانتهاء الصلاحيات المناطة به في السابق".

واضاف،"بعض اطراف التحالف الوطني احصت القرارات التي اصدرها المالكي في الفترة الاخيرة، والتي تصل الى نحو 370 قرارا، معظمها يتعلق بمنح قطع اراضي، ونقل اثاث حكومي، وتمليك منازل بالمنطقة الخضراء، وتوزيع منح مالية من دون سندات قانونية".

الى ذلك وصف النائب عن كتلة الاحرار جمعة البهادلي، منح المالكي قطع اراضي مستقطعة من متنزه عائلي في "شارع فلسطين" بانه "جريمة بحق الشعب وخطوة لتكريم المذنب والمتخاذل".

وعبر البهادلي عن غضبه لـ"مكافأة قادة متخاذلين مثل قادة عمليات صلاح الدين والموصل".

وكانت وسائل اعلام محلية كشفت عن قيام امانة بغداد بتمليك متنزه في منطقة شارع فلسطين الى 19 قائد عسكري بامر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.